قطع التمويل عن الأونروا... فوضى وموجات نزوح وبيئة خصبة للتطرّف

قصص علينا معرفتها

عام 2018، قطعت الولايات المتحدة، أكبر مانح لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) تاريخياً، بشكل مفاجئ تمويلها كاملاً عن الوكالة، متسبّبةً في إغراقها في أزمة مالية. تكرّر الأمر على نحو أسوأ خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة، وتحديداً بعدما كثّفت إسرائيل حملتها على الأونروا التي تتهمها بإيواء ودعم نفوذ حركة حماس الفلسطينية حيث أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قوانين تحظر عمل الأونروا في أيّ منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما في ذلك القدس المحتلّة، ومنع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون معها اعتباراً من 30 كانون الثاني/ يناير 2025.

أدّى "حظر الأونروا" من قبل إسرائيل، والذي جاء وسط وقف إطلاق نار هشّ في غزّة، إلى تفاقم الجدل حول مستقبل الوكالة الأممية، وإلى إثارة احتمال تقليص خدماتها أو حتى إلغائها بالكامل. علماً أن الأونروا تكبّدت خسائر فادحةً خلال الحرب الراهنة وقُتل أكثر من 240 من موظّفيها.

ولن يكون وقف عمل الأونروا أقلّ من كارثة إنسانية واجتماعية تضاف إلى مآسي الفلسطينيين إذ سوف تمتد آثاره لعقود. فمن دون مساعدات الأونروا، سيزداد تفشّي الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور النظام الصحي، وستُحرَم أجيال بأكملها من التعليم، ما يفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار. فالأونروا، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التمويل من المانحين الطوعيين، كانت ولا تزال عرضةً للضغوط السياسية.

أي خفض أو إلغاء لتمويل الأونروا من شأنه أن يخلّف تداعيات مدمّرةً، آنيةً ومستقبليةً، على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. فما هي هذه التبعات؟ وأيّ مصير ينتظر ملايين اللاجئين الفلسطينيين إن لم يتم تدارك هذا الأمر سريعاً؟

وعليه، نحاول في هذا التقرير الإجابة عن السؤال المُلِّح: ماذا لو توقّف تمويل الأونروا بالكامل أو توقّف عملها تماماً؟ وأيّ مصير ينتظر ملايين اللاجئين الفلسطينيين إن لم يتم تدارك هذا الأمر سريعاً؟

لمحة عن الأونروا ومصادر تمويلها

تأسّست "الأونروا" بقرار الجمعية العامة رقم 302 (الدورة الرابعة) في عام 1949، لمساعدة نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا بسبب النكبة أو ما يُعرف بـ"الحرب العربية الإسرائيلية" عام 1948، كتدبير إغاثي مؤقّت. وتم تجديد تفويضها، مراراً وتكراراً، حيث لم يظهر أيّ حل سياسي للّاجئين. وعلى مدار 75 عاماً، تطوّرت الأونروا لتصبح مزوّداً أساسياً للخدمات لـ5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجّل في قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلّة (بما في ذلك القدس الشرقية المحتلّة)، وفي الأردن ولبنان وسوريا.

وتوفّر الأونروا خدماتها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والخدمات الاجتماعية، وتوفّر فعلياً "كل شيء" من الغذاء والتعليم إلى الرعاية الصحية والمأوى لملايين الفلسطينيين في مناطق عملها.

وتعتمد الأونروا بشكل كبير على التمويل السخي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. تاريخياً، لعبت هذه الجهات المانحة أدواراً مهمةً في دعم عمليات الأونروا.

قبل وقف وخفض التمويل الذي بدأ في أواخر عام 2023، كانت المصادر الأساسية لتمويل الوكالة في عام 2022 على النحو التالي:

مصادر تمويل الأونروا

إذاً، مما لا شك فيه أنّ أي خفض أو إلغاء لتمويل الأونروا من شأنه أن يخلّف تداعيات مدمّرةً، آنيةً ومستقبليةً، على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، نعدّدها كما يلي:

خسارة مئات آلاف الأطفال فرص التعليم

تبعات وقف تمويل الأونروا

تدير الأونروا واحدةً من أكبر أنظمة المدارس في الشرق الأوسط، حيث توفّر 706 مدارس تقدّم تعليماً أساسياً مجانياً لنحو 543 ألف طفل فلسطيني لاجئ في غزّة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وإذا أغلقت مدارس الأونروا، فسوف يُترك أكثر من نصف مليون طفل من دون تعليم رسمي. وهذا من شأنه أن "يحرم جيلاً كاملاً" من حقّه في التعليم.

والتأثير شديد بشكل خاص في غزّة، حيث يُعدّ برنامج الأونروا التعليمي الأكبر في المنطقة، ويخدم أكثر من 290 ألف طالب. وسوف يواجه الأطفال اللاجئون نهايةً مفاجئةً للتعليم، ما يؤدّي إلى تحطيم آفاق عملهم المستقبلية وسرقة الاستقرار والأمل منهم. ويشير المحلِّلون إلى أنّ هذا من شأنه أن يخلق "جيلاً ضائعاً" من الشباب في مخيمات اللاجئين، معرّضاً للاستغلال والتطرف. وحتى قبل الإلغاء الكامل، كانت حرب غزّة الأخيرة قد أبقت بالفعل أكثر من 625 ألف طالب خارج المدرسة (نصفهم تقريباً من طلاب الأونروا).

انهيار الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

الأونروا هي مقدّم الرعاية الصحية الأساسي للّاجئين الفلسطينيين، إذ تُدير نحو 140 عيادةً صحيةً أوّليةً تخدم ملايين المرضى سنويّاً. في غزّة وحدها، قبل الحرب الراهنة، استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من خدمات الأونروا الصحية. وعلى مستوى الوكالة، تتعامل عيادات الأونروا مع نحو 9 ملايين استشارة سنوياً.

إذا أغلقت الأونروا أبوابها نهائياً، فسوف تُغلَق هذه العيادات، ما يقطع وصول اللاجئين إلى الأطباء والأدوية والرعاية الوقائية. ولا يستطيع العديد من اللاجئين تحمّل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة أو الوطنية (حيث تتوافر لهم)، لذا من المرجّح أن تترتّب على ذلك الأمراض المزمنة غير المعالجة وارتفاع معدلات الوفيات. على سبيل المثال، تساعد الأونروا في لبنان حالياً في تغطية الرعاية في المستشفيات لـ50 ألف مريض فلسطيني، وتدعم نحو 600 مريض فلسطيني بالسرطان بتكاليف العلاج. من دون الأونروا، سيفقد هؤلاء المرضى الـ600 علاجهم فعلياً، ما يسلّط الضوء على مخاطر الحياة أو الموت للأفراد.

هذا ناهيك عن الصحّة العقليّة، فقد خلّفت عقود من النزوح والصراع خسائر فادحةً في الصحة العقليّة للاجئين الفلسطينيين. معدلات اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق مرتفعة، خاصةً بين الأطفال في غزّة وسوريا. وكانت الأونروا واحدةً من الجهات القليلة التي تقدّم خدمات الصحّة العقليّة والدعم النفسي الاجتماعي لهذه المجتمعات.

بالإضافة إلى الرعاية الطبية، سيفقد اللاجئون أيضاً الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الأونروا، مثل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التدريب المهني والمساعدات النقديّة للأسر الأكثر فقراً. في الضفة الغربية وغزّة، يساعد العاملون الاجتماعيون في الأونروا الأسر الضعيفة والأيتام. وفي الأردن وسوريا، تساعد برامج التمويل الأصغر والتدريب المهني للوكالة الشباب في العثور على سبل العيش. من المرجّح أن تختفي كل هذه أو تتقلّص بشكل كبير، ما يؤدّي إلى تفاقم البطالة والفقر في المجتمعات المهمّشة بالفعل.

انعدام الأمن الغذائي وأزمات الاحتياجات الأساسية

في العديد من مجتمعات اللاجئين، الأونروا هي المزوّد الرئيس للمساعدات الغذائية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحيّ. ولا يوجد مكان ينطبق عليه هذا أكثر من غزّة، التي تواجه حصاراً وفقراً مرتفعاً.

إنقاذ الأونروا ليس مجرد قضية إنسانية، بل مسؤولية أخلاقية وسياسية وأمنية. فانهيار الوكالة لن يؤثر على الفلسطينيين فحسب، بل سيهدّد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وقد تنتج عنه موجات نزوح جديدة، وفوضى متصاعدة، وبيئة خصبة للتطرّف

على مدى العقدين الماضيين، أصبحت غزّة تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات، حيث يتلقّى 1.1 مليون لاجئ في غزّة مساعدات غذائيةً من الأونروا، مقابل 80 ألفاً فقط في عام 2000، بزيادة مذهلة تبلغ نسبتها 1324%. اليوم، نحو 70% من سكّان غزّة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة هم لاجئون مسجّلون، وتدير الأونروا 12 مركزاً لتوزيع الأغذية تخدم ما يقرب من مليون شخص في غزّة. في المجموع، قدّمت الأونروا ما يقرب من ثلثَي جميع المساعدات الغذائية إلى غزّة خلال الحرب الراهنة. إذا توقّفت نهائياً عمليات الأونروا، فإنّ كارثة الجوع ستقع لا مفرّ.

كما سيعاني اللاجئون من أزمتَي عدم توفّر المياه النظيفة والصرف الصحي، فالأونروا جهة فاعلة رئيسية في مجال توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في مخيّمات اللاجئين، وحفر الآبار وإدارة مياه الصرف الصحي فيها، وتشغيل وحدات تحلية المياه في أماكن مثل غزّة، وفق "تقرير حالة الأونروا رقم 145 حول الأزمة الإنسانية". مع تدمير البنية الأساسيّة البلدية في غزّة، فإنّ جهود الأونروا تمنع الانهيار الكامل لإمدادات المياه. وقد تؤدي إزالتها إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه بشكل غير منضبط في المخيمات المزدحمة بسبب القمامة غير المجمّعة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وضع كارثي أيضاً في مخيّمات لبنان وسوريا

ولا يقتصر خطر المجاعة على غزّة، فمخيّمات اللاجئين في سوريا ولبنان تعتمد أيضاً بشكل كبير على المساعدات بسبب الصراع والأزمات الاقتصادية هناك. على سبيل المثال، يحتاج 95% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الآن، إلى مساعدات إنسانية مستدامة بعد الحرب الأهلية والتوترات المستمرة منذ 2011 إلى اليوم. وفي لبنان، تُعدّ المساعدات النقدية التي تقدّمها الأونروا مصدراً أساسياً لأموال الغذاء لأكثر من 168 ألف لاجئ. إلغاء الأونروا يعني عدم توزيع الغذاء أو برامج النقد مقابل الغذاء، في سياقات يعيش فيها اللاجئ بالفعل بأقلّ من دولارين اثنين في اليوم، وسوف يتفاقم سوء التغذيّة والفقر.

على الرغم من كل ما سبق، قرّرت الولايات المتحدة وقف أشكال المساعدات الإنسانية كافة إلى المنطقة العربية، مع استثناءات بسيطة. وكان من بين نتائج هذا الوقف المفاجئ، أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعليق وتقليص برامجها في لبنان، بما يشمل برامج التغذية.

وقد أشار تقرير أصدرته اليونسكو إلى أنّ "أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية يعانون من فقر غذائي شديد في مناطق البقاع وبعلبك، وأنّ نحو 80% من الأسر بحاجة إلى دعم عاجل و31% منها ليس لديها ما يكفي من مياه الشرب، ما يعرّضها لخطر الإصابة بالأمراض". وقد أظهر تقرير للأمم المتحدة حول تأثير القرار الأمريكي في منطقة المتوسط، أنّ أزمةً حقيقية سيشهدها قطاع المياه في لبنان، إذ إنّ USAID التي تغطّي ثُلث التمويل الخارجي في لبنان، كانت تخصّص نحو 30% من تمويلها لدعم هذا القطاع. وسيلحق الضرر بالدرجة الأولى بمخيّمات النازحين السوريين التي كانت تحظى بحصّة كبيرة من التمويل المرصود للمياه.

فجوات قانونية وحمائية

من شأن وقف عمل الأونروا أو إلغائها أن يخلقا فجوةً كبيرةً في الحماية للّاجئين الفلسطينيين من حيث الوضع القانوني والحقوق. في الوقت الحالي، يتمتّع اللاجئون الفلسطينيون بمكانة فريدة في القانون الدولي، فأولئك الذين تحت رعاية الأونروا لا يشملهم تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الروتيني (وفقاً للمادة 1 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، ما لم تتوقّف هذه الرعاية "دون تسوية وضعهم بشكل نهائي". بعبارة أخرى، إذا انهارت الأونروا دون حل سياسي لقضية اللاجئين، فيجب أن يقع اللاجئون الفلسطينيون بحكم الأمر الواقع تحت حماية اتفاقية اللاجئين عبر المفوضية.

ومع ذلك، فإنّ الآلية العمليّة لذلك غير مؤكدة وغير مسبوقة في الحجم. سيتعيّن على المفوضية فجأةً استيعاب ما يقرب من 6 ملايين لاجئ جديد -وهو تحدٍّ هائل إدارياً ومالياً- وسيكون هؤلاء اللاجئون في بلدان غير موقِّعة إلى حدّ كبير على اتفاقية اللاجئين (لبنان وسوريا)، أو لديها اتفاقيات خاصة (الأردن).

ليس مستبعداً أن يُترك اللاجئون الفلسطينيون في حالة من الفراغ القانوني دون وجود وكالة مسؤولة عن حماية حقوقهم الأساسية. ومن شأن حلّ الأونروا، خلق فجوة في القانون الدولي. فإلغاء الأونروا "خارج العملية السياسية" -أي دون حلّ جذري للّاجئين- أمر محفوف بالمخاطر

وقد يكون هناك ارتباك قانوني حول وضع اللاجئين وحقوقهم في الدول المضيفة في أثناء أي تسلّم للمهام. والأمر الحاسم هنا هو أنّ الدول المضيفة مثل لبنان والأردن رفضت فكرة استيعاب مسؤوليات الأونروا أو إعادة تصنيف الفلسطينيين كلاجئين عاديين، خوفاً من أن يؤدّي ذلك إلى تجريد اللاجئين من وضعهم السياسي الفريد وحقهم في العودة. لطالما كان يُنظر إلى وجود الأونروا على أنه يحافظ على مطالب اللاجئين بموجب قرارات الأمم المتحدة، مثل حق العودة في قرار الجمعية العامة رقم 194، ويمكن تفسير إنهاء الأونروا خارج اتفاقية السلام على أنه تقويض لتلك المطالبات.

وليس مستبعداً أن يُترك اللاجئون الفلسطينيون في حالة من الفراغ القانوني دون وجود وكالة مسؤولة عن حماية حقوقهم الأساسية. ويمكن إبطال اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع اللاجئين الفلسطينيين فعلياً من خلال حلّ الأونروا، مؤقتاً على الأقل، ما يخلق فجوةً في القانون الدولي. باختصار، من وجهة نظر الحماية، فإنّ إلغاء الأونروا "خارج العملية السياسية" -أي دون حلّ جذري للّاجئين- أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدّي هذا إلى المساس بالوضع القانوني للّاجئين وإزالة الرقابة الدولية التي ساعدت في حمايتهم من الطرد القسري والجوع والفقر والمرض والإهمال.

أين العرب من هذه المآسي كلها؟

تبعات وقف تمويل الأونروا

إنقاذ الأونروا ليس مجرد قضية إنسانية، بل مسؤولية أخلاقية وسياسية وأمنية. فانهيار الوكالة لن يؤثر على الفلسطينيين فحسب، بل سيهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وقد تنتج عنه موجات نزوح جديدة، وفوضى متصاعدة، وبيئة خصبة للتطرّف.

لذا، يجدر التساؤل: أليس من الضروري والواجب اليوم إطلاق صندوق دعم عربي دائم للأونروا، تشارك فيه المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنك الإسلامي للتنمية والصناديق السيادية الخليجية؟ أليس من الضروري والواجب أيضاً حشد الجهود الدبلوماسية لاستعادة التمويل الدولي من خلال المؤتمرات الدولية وحملات التأييد السياسية التي تؤكد أهمية دور الوكالة في حفظ الاستقرار الإقليمي؟

ختاماً، إبقاء الأونروا على قيد الحياة، استثمار في الاستقرار، والأمن، والكرامة الإنسانية.