حدث والكل مشغول في الحرب... تحرش بذوات الإعاقة في لبنان

"بكل جمالك بتشرفي، لكن بدي منك شي بالمقابل"، بهذه الكلمات الصادمة استُقبلت حورية، امرأة من ذوات الإعاقة، تبلغ من العمر 31 عامًا، عندما دخلت أحد مراكز الإيواء في عرسال – شرق لبنان بصفتها عاملة اجتماعية لمساعدة النازحات جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

لم تكن حورية لتتوقع أن تكون المساعَدة التي رغبت بتقديمها للنساء المعوقات مشروطة، ولا أن تتحول المساحات التي يُفترض أن تكون آمنة إلى بيئات محفوفة بالاستغلال الجنسي والخطر. ورغم أنها تداركت الموقف بحزم، لكنها أدركت أن المسألة ليست مجرد حادثة فردية، بل جزء من واقع تعيشه النساء المعوقات اللواتي وجدن أنفسهن في مراكز الإيواء وخارجها بلا حماية، ولا خصوصية، ولا ضمانات تحميهن من الاستغلال.

تصف حورية، التي تعمل في المجال الإنساني منذ العام 2011، فترة الحرب بأنها كانت "قاسية إلى حدٍّ لا يُحتمل"، لكنها تدرك أن الحديث عنها ضرورة حتى لا تتكرر المأساة نفسها مرة أخرى. وتستذكر كيف وجدت النساء من وات الإعاقة أنفسهن أمام صعوبات جمة، بدءاً من غياب أبسط الاحتياجات الأساسية، إلى افتقارهنّ لوسائل الحماية والدعم.

ويبدو أن معاناة النساء المعوقات، باختلاف تجاربهنّ، كانت مريرة جدًا خلال الحرب، سواء نزحن إلى بيوت أو مراكز إيواء، ما كشف عن حجم التهميش الذي تعرضن له مع غياب أي خطط حكومية أو تدابير لحمايتهن، فوجدن أنفسهن في معركة إضافية، تحتّم عليهن مواجهة العجز الكامل للمنظومة عن استيعاب احتياجاتهن.

وفي بلد صادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، لكن لم يترجمها إلى سياسات عملية، تبدو المأساة أكبر. الحرب لم تخلق هذا التهميش، بل عرّت واقعًا كان موجودًا أصلًا، واقعًا يجعل الأزمات أكثر قسوة على من تُركوا أصلًا خارج حسابات الدولة.

لا تجهيزات، لا خصوصية، لا استقلالية

"أن تنزح، وأنت كفيف، يعني أن تبقى جالسًا في مكانك لأنك لا تستطيع التحرك بحرية"، بهذه الكلمات تختصر نور، 44 عامًا، وهي امرأة كفيفة من الجنوب اللبناني، تجربتها القاسية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كاشفةً عن حجم التحديات التي واجهتها النساء المعوقات في ظلّ غياب أي تجهيزات هندسية تراعي احتياجاتهن. 

تستعيد حورية، التي تنقلت بين عدة مراكز إيواء خلال الحرب، تجربة فتاة كانت تعاني من بتر في ساقها اليسرى، تقول: "كانت بحاجة للوصول إلى الحمام، لكن الدرج كان عقبة أمامها. لم تجد خيارًا سوى أن تطلب المساعدة من غرباء فقط لتتمكن من صعود خمس درجات" 

وجدت نور نفسها تنتقل بين أربعة بيوت مختلفة، لكن أيًا منها لم يكن مألوفًا لها، فلم تتمكن من حفظ تفاصيلها أو الممرات، وبقيت فاقدة للاستقلالية.

أمّا في مراكز الإيواء، فكانت الأبواب تُفتح للنازحين دون مراعاة لمن يعانون من صعوبة في العبور. لم تكن هناك تجهيزات خاصة أو مرافق تسهل الحركة، مما أجبر الكثيرات على الانتظار ساعات لقضاء حاجتهن أو الاعتماد على الآخرين في تفاصيل حياتهن اليومية، مما انتقص من كرامتهن واستقلاليتهن.

تستعيد حورية، التي تنقلت بين عدة مراكز خلال الحرب، تجربة فتاة تعاني من بتر في ساقها اليسرى: "كانت بحاجة للوصول إلى الحمام، لكن الدرج كان عقبة أمامها. لم تجد خيارًا سوى أن تطلب المساعدة من غرباء فقط لتتمكن من صعود خمس درجات".

من جهتها، تروي جمعية الحركة الاجتماعية، التي تابعت أوضاع النازحين خلال الحرب، صورة قاتمة عن معاناة النساء المعوقات داخل مراكز الإيواء تحديداً. وأكثر ما تمّ رصده هو غياب الاستقلالية التامة، حيث لم تكن هناك أي مراعاة لخصوصيتهن أو احتياجاتهن الأساسية.

وتُشير إلى أن الصعوبات لم تقتصر على البنية التحتية غير الملائمة، بل شملت أيضًا فقدان معظم النساء المعوقات لتجهيزاتهن الأساسية أثناء النزوح، كالكراسي المتحركة والمعينات الطبية، بسبب الخروج السريع والعشوائي من منازلهن تحت القصف.

وفي المقابل، لم تكن هناك خطة واضحة لمراكز الإيواء تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص المعوقين/ات، "فإذا لم يكن هناك من يضغط ويتابع مباشرة مع المسؤولين في مراكز الإيواء، لم يحصل الشخص المعوق على أي خدمات، ببساطة لأنه لا يعرف أنها موجودة، أو لأنه لم يكن هناك من يفكر في تقديمها له". 

تقول نور، وهي امرأة أربعينية كفيفة: "أن تنزح، وأنت كفيف، يعني أن تبقى جالسًا في مكانك طوال الوقت لأنك لا تستطيع التحرك بحرية". 

أمّا سيلفانا اللقيس، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين/ات حركيًا، فتصف هذه الحرب بأنها كانت الأكثر قسوة على الأشخاص المعوقين/ات وتقول "عشت ست حروب في لبنان، لكن لم أشهد يومًا هذا المستوى من العذاب والإذلال الذي تعرض له الأشخاص المعوقون/ات خلال النزوح".

وبحسب سيلفانا، فإن العائلات التي تضم أكثر من شخص معوق وجدت صعوبة في توفير الرعاية لهم وسط الفوضى وانعدام التنظيم. بعض المراكز رفضت استقبال المعوقين إلا إذا كانوا برفقة مرافق، بينما افتقرت المراكز التي استقبلتهم إلى أبسط التجهيزات لضمان راحتهم.

استغلال جنسي وانعدام لأبسط الاحتياجات

لم تكن بعض مراكز الإيواء ملاذًا آمنًا للنساء المعوقات، بل كانت ساحة للاستغلال والتحرش والحرمان، حيث وجدن أنفسهن محرومات من أبسط الحقوق، بدءًا من الحماية إلى الفوط الصحية.

تؤكد سيلفانا أن بعض القائمين على مراكز الإيواء استغلوا حاجة النساء المعوقات للمساعدة، ووضعنهنّ أمام خيارين "إما الرضوخ، أو الحرمان من المساعدات الأساسية". وحاولت فرق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين التدخل لمتابعة هذه الحالات، لكن الأعداد الكبيرة للنازحين وضعف الإمكانيات حالا دون الوصول إلى الجميع.

وإلى جانب ما تعرضت له حورية شخصيًا، تروي كيف شهدت على انتهاكات تعرّضت لها نساء أخريات من ذوات الإعاقة عن قرب، "إلتقيت بصبية في أحد المراكز تعرضت للتحرش، لكنها لم تستطع التحدث أو الإبلاغ بسبب صعوبات في السمع. كانت قد وصلت إلى المركز قبل عشرة أيام، قبل أن أكتشف ما حدث لها".

وإلى جانب التحرّش والاستغلال، واجهت النساء تحديًا آخر كان جزءًا من يومياتهن المؤلمة وهو تأمين الفوط الصحية. "كان علينا جمعها من أي مكان، من جاراتنا، من السوبرماركت، من الصيدليات، وحتى ذلك لم يكن دائمًا كافيًا"، تقول حورية، مشيرة إلى أن الأدوية أيضًا كانت شحيحة، وكان فريق التطوع يعتمد على بعضه البعض لتأمينها.

وتستذكر حالة لامرأة مسنة تخطت الـ59 عامًا، عادت دورتها الشهرية فجأة بعد سنوات من انقطاعها، وسط غياب أي مستلزمات لمساعدتها. "قالت لي: يا بنتي، رجعت لي الدورة الشهرية"، لكنها لم تجد فوطًا صحية، فاضطرت لاستخدام حفاضات حفيدتها الصغيرة، ثم لجأت في النهاية إلى استخدام قطع قماش"، تروي حورية بأسى، مضيفة أن تأمين هذه الاحتياجات تمّ بفضل تضامن النساء فيما بينهن، حيث تطوعت بعض الصيدلانيات والفتيات للمساعدة، فكنّ يؤمّن المستلزمات من منازلهن أو عبر ما توفر لديهن.

معاناة مضاعفة بسبب الإهمال

بالنسبة لنور، حتى أبسط الحقوق الصحية لم تكن متاحة، إذ كانت بحاجة إلى إجراء فحص للسكري، لكن بُعد المراكز الصحية جعل الوصول إليها مستحيلًا دون مساعدة. لم يكن هناك أي دعم يراعي احتياجاتها كونها كفيفة أو يضمن لها حقها في الرعاية الطبية. 

بحسب رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين/ات حركيًا لم تكن بعض مراكز الإيواء ملاذًا آمنًا لهؤلاء النساء، وتؤكد  أن بعض القائمين على المراكز استغلوا حاجة النساء للمساعدة، بوضعنهنّ أمام خيارين: إما الرضوخ، أو الحرمان من المساعدات الأساسية

ولم يكن الوضع مختلفًا بالنسبة لنساء أخريات أيضاً من ذوات الإعاقة، اللواتي وجدن أنفسهن في مواجهة الحرب بلا أي رعاية طبية تناسب احتياجاتهن.

تكشف سيلفانا، عن واقع مأساوي عايشته النساء المعوقات خلال الحرب، حيث أدى غياب خطة طوارئ فعالة عن وفيات كان بالإمكان تجنبها لو كانت هناك استعدادات كافية، "لم يكن النزوح مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كان معركة للبقاء في ظلّ الفوضى ونقص التجهيزات الأساسية".

ووفقًا لسيلفانا، كانت المستشفيات، التي تعمل فوق طاقتها، غير قادرة على استقبال المرضى لفترات طويلة، فتم نقل الحالات المستقرة نسبيًا إلى مراكز النزوح. لكن هذه المراكز لم تكن مجهزة لاستقبال من يحتاجون إلى عناية طبية، حيث كانت تفتقر إلى أبسط الأساسيات مثل الأسرّة، والرعاية الطبية، والتجهيزات المناسبة للمعوقين أو المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة.

وتشير سيلفانا إلى سيّدة مسنّة توفّيت لأنّها "أُجبرت على النوم على الأرض في مركز إيواء غير مجهز، فتسببت التقرحات التي أصابت جسدها في تدهور حالتها الصحية، وفقدت حياتها، كلّ ذلك بسبب غياب الحدّ الأدنى من التجهيزات والرعاية".

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان

حقوق مع وقف التنفيذ

رغم أن القوانين اللبنانية تضمن حقوق الأشخاص المعوقين، فإن غياب آليات التنفيذ الفعّالة يجعل هذه الحقوق مجرد نصوص غير مُطبّقة، خاصة في ظل النزاعات التي تزيد من تعرضهم للتهميش. ورغم تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين في أبريل 2022، إلا أنه لم يُبلغ الأمم المتحدة رسميًا، مما جعله خارج قائمة الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية.

إضافة إلى غياب آليات التنفيذ، فإن عدم وجود خطة حكومية واضحة أو خطط طوارئ تراعي احتياجات ذوي الإعاقة خلال الحرب جعل وصولهم للدعم يعتمد على الجهود الفردية أو مبادرات محدودة. ولم يكن غياب التخطيط مجرد خطأ طارئ، بل نتيجة تراكم سياسات غير دامجة لم تُعطِ حقوق ذوي الإعاقة الأولوية حتى في الأوقات العادية.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، ظهر هذا الإهمال بوضوح، وترى سيلفانا أن الأزمة في لبنان ليست وليدة الحرب الأخيرة، بل هي نتيجة تهميش منهجي وإقصاء متراكم على مرّ السنوات. فبرامج الدولة، مهما توفرت، لم تكن دامجة ولا مصممة لتأخذ احتياجات هذه الفئة في الاعتبار، سواء في التعليم أو التنقل أو أي خدمة أساسية أخرى.

وقبل بدء الحرب بشهور طويلة، بدأ الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا التحذير من غياب خطة طوارئ دامجة، حيث نظم ورشة عمل ناقشت سبل تحسين الجهوزية الوطنية لتشمل ذوي وذوات الإعاقة في إدارة الأزمات والكوارث. ومن بين التوصيات الأساسية التي تم طرحها، كان إدراج وحدة خاصة بالإعاقة ضمن إدارة الكوارث، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الفئة في حال وقوع أي أزمة. لكن، رغم رفع هذه التوصية شفهيًا ورسميًا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية لتنفيذها، ولم يُخصص أي إطار رسمي لضمان سلامة الأشخاص المعوقين/ات خلال النزاعات.

نحو سياسات دامجة

لم تكن الحرب الأخيرة على لبنان مجرد اختبار للبنية التحتية أو الخطط الأمنية، بل كشفت أيضًا هشاشة الاستعدادات لحماية الفئات الأكثر تضررًا، وفي مقدمتها النساء المعوقات. فكيف يمكن للبنان أن يتحرك لضمان عدم تكرار ما حصل مستقبلاً؟ وما السياسات الضرورية لجعل خطط الطوارئ أكثر شمولًا وإنصافًا؟

توضح جمعية الحركة الاجتماعية أن المدارس المصنفة كمدارس دامجة لم تُستخدم كملاجئ للأشخاص المعوقين، بل تم فتحها بشكل عشوائي دون تنظيم يراعي احتياجاتهم. وترى أن خطة الطوارئ لا يجب أن تقتصر على توفير أماكن إيواء، بل يجب أن تشمل مراحل الإجلاء الآمن، والإقامة في مراكز مجهزة، وتقديم الخدمات اللازمة، وضمان العودة والمتابعة بعد انتهاء الأزمة.

وتدعو الحركة الاجتماعية إلى إنشاء فرق مدربة في البلديات ووزارة الداخلية لتنفيذ عمليات الإجلاء بشكل آمن ومنظم، بحيث لا تُترك النساء المعوقات في مواجهة الخطر بمفردهن. مع تحميل الدولة مسؤولية تأمين وصول الأشخاص المعوقين إلى المساعدات والخدمات الأساسية.

قانونيًا، يترك غياب المراسيم التشريعية اللازمة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين معلقًا، مما يترك النساء المعوقات بلا ضمانات قانونية في الأزمات. من هنا، ترى الحركة أن الحلّ يكمن في إقرار المراسيم التنفيذية لهذه القوانين، وتضمين قضايا الإعاقة في المشاريع والخطط الوطنية، لتصبح جزءًا من سياسات الإغاثة وإدارة الأزمات في لبنان.

ترى سيلفانا أن ما تعرضت له النساء المعوقات خلال الحرب الأخيرة في لبنان يجب أن لا يتكرر، مما يستدعي وضع سياسات احترازية تشمل خطة طوارئ شاملة تأخذ احتياجاتهن في الاعتبار. وتؤكد أن الدولة يجب أن تنشئ وحدة خاصة لإدماج قضايا الإعاقة، مع تركيز خاص على النساء المعوقات ضمن إدارة الكوارث، لضمان حماية هذه الفئة خلال الأزمات.

وإلى جانب خطط الطوارئ، تشدد سيلفانا على ضرورة أن تتبع الدولة معايير دامجة في إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن لبنان يملك منذ عام 2011 قانون البناء الذي يفرض معايير تضمن خلو المنشآت الجديدة من العوائق الهندسية. إلا أن هذه المعايير غالبًا ما تُهمل عند التنفيذ. وتؤكد أن على الدولة أن تضمن التزام نقابة المهندسين بهذه المعايير، مع متابعة دقيقة من قبل جمعيات الأشخاص المعوقين/ات لضمان تطبيقها. وترى أن أي إعادة إعمار لا تأخذ هذه القضايا في الاعتبار ستكون "جريمة جديدة" بحق المعوقين/ات، وكبار السن الذين يعتمدون أيضًا على بيئة خالية من العوائق.

تمّ إعداد هذا المقال في إطار مشروع "مساحة معلومات آمنة لتعزيز مشاركة النساء في المجال العام" بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة - لبنان - والسفارة البريطانية في بيروت. إن محتوى هذا المقال لا يعكس بالضرورة وجهات نظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة البريطانية في بيروت.