استئناف الحرب على غزّة… هل دفع نتنياهو المبلغ المطلوب لإنقاذ حكومته؟

لم يكن مفاجئاً الهجوم العسكريّ الذي أطلقت عليه إسرائيل، اسم "الشّجاعة والسّيف"، والذي بدأت بتنفيذه الطائرات الإسرائيليّة المقاتلة على قطاع غزّة، منذ فجر أمس الثلاثاء 18 آذار/ مارس 2025، والإعلان رسميّاً عن "العودة إلى الحرب"، ولا سيّما لمن تابع -قبل الهجمات العنيفة التي راح ضحيّتها أكثر من 400 فلسطينيّ- مواقف وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، حول "ضرورة العودة إلى القتال وتحقيق أهداف الحرب كاملةً"، و"استكمال المفاوضات تحت النّار فقط"، كما قال نتنياهو، حين أعلن عن عودة إسرائيل إلى الحرب، مصوّراً إيّاها على أنّها وعده الذي قطعه لجمهوره الإسرائيليّ، "إن لم تلتزم حماس بوعودها وتطلق سراح المختطفين"، على حدّ تعبيره.

إلّا أنّ حركة "حماس"، أكّدت في بيان لها، أنّ "نتنياهو لم يفِ بالتزاماته أمام الوسطاء في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي انقلب عليه في هجومه الواسع على قطاع غزّة"، عادّةً أنّ "قرار نتنياهو استئناف حرب الإبادة، جاء بوصفها قارب نجاة له من الأزمات الداخلية".

عودة نتنياهو إلى الحرب جاءت في إطار التوتّر في السّاحة الإسرائيليّة حول إقالته رئيس الشاباك رونين بار، وتراشق الاتهامات بين الأخير ونتنياهو حول مسؤوليّة الإخفاق الأمنيّ الذي حدث في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023

ويرى محلّلون، أنّ هذه الأزمات متعدّدة، تتمثّل في تهرّب نتنياهو من محاكمته في قضايا الفساد -والتي تُرجمت فوراً بتأجيل جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تُعقد البارحة- وفي محاولة تمرير الميزانيّة التي تهدّد استمرار الحكومة في حال عدم اعتمادها نهاية الشّهر الجاري، وإشغال الإسرائيليين عن تبعات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بالإضافة إلى استعادة دعم حلفائه من اليمين المتطرّف، وفي مقدمتهم بن غفير، الذي لم يُفكّر مرّتين، فعاد إلى الحكومة فور عودة الحرب، بعد استقالة دامت مدّة وقف إطلاق النّار على غزّة.

"مؤشّرات" سبقت استئناف الحرب

"إنّ قرار وتوقيت هذا العدوان سياسيّان في جوهرهما، ومرتبطان بالوضع الداخليّ الإسرائيليّ وبالتفاهمات الأمريكيّة الإسرائيليّة للانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار"، يقول محمد علّوش، عضو المكتب السياسيّ لجبهة النضال الشعبيّ الفلسطينيّ، في حديثه إلى رصيف22.

ويتّفق عصمت منصور، الخبير في الشأن الإسرائيليّ معه، مضيفاً: "كلّ الظروف الدوليّة والإقليميّة والداخليّة الإسرائيليّة كانت مواتيةً، وتشير بشكل واضح إلى عودة قريبة للقتال، بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النّار".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "إقليميّاً، صعّدت إسرائيل عمليّاتها في سوريا ولبنان. ودوليّاً، الإدارة الأمريكيّة داعمة بشكل مطلق لإسرائيل وسياستها في الأراضي الفلسطينيّة. أمّا داخليّاً، فتسود الائتلاف الحكوميّ صراعات حول قانون الموازنة العامّة للدولة التي لم تمرّ إلا بعودة الوزير بن غفير، الذي استقال من الحكومة واشترط لعودته أن يعود القتال، فضلاً عن الصّراع حول قرار نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة إقالة المستشارة القضائيّة للحكومة".

هذه المؤشّرات جميعها، بحسب منصور، كانت تدلّل على أنّ العودة إلى الحرب هي المخرج الوحيد لبنيامين نتنياهو، من أزماته الداخلية، وهي الطريق المنسجم مع التطوّرات الدوليّة والإقليميّة الأخيرة.

وتزامنت هذه الأزمات مع تصريحات إسرائيليّة واضحة، فور انتهاء المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النّار مطلع الشّهر الحالي. فقد صرّح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، إيال زامير، يوم 11 آذار/ مارس 2025، باستعداد الجيش الإسرائيليّ للعودة للقتال في قطاع غزّة، وأنّه وافق على خطط عسكريّة لتكثيف الضربات الجويّة وتوسيع نطاق التحرّكات البرّية للجيش الإسرائيليّ، وإعادة إخلاء شمال القطاع من الفلسطينيين، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

ليست لدى الائتلاف الحكوميّ أغلبية قويّة لتمرير الموازنة، وإذا لم يتم إقرارها، ستنتهي مسيرة هذه الحكومة نهاية الشهر الحاليّ

ولعلّ لحظة انتهاء المرحلة الأولى وما تلاها من "نوايا"، لم تكن وحدها مؤشّراً على خطّة إسرائيل لاستئناف الحرب. فعلى الرّغم من أنّ القرار الرسميّ اتُّخذ مساء السّبت 15 آذار/ مارس الجاري، خلال جلسة مشاورات أمنيّة عقدها نتنياهو، بعد عودة فريقه المُفاوض من الدوحة، إلّا أنّ لحظة إبرام الاتفاق في كانون الثاني/ يناير 2025، حملت غموضاً وتعقيداً واضحين في صياغة المرحلة الثانية -التي تضمن استدامةً لوقف إطلاق النار- بما يسمح لإسرائيل بالعودة إلى الحرب بسهولة.

الحرب خروج من مأزق نتنياهو

يشير الكاتب والمحلّل السياسيّ فؤاد بكر، في تصريحه لرصيف22، إلى أنّ "عودة نتنياهو إلى الحرب جاءت في إطار التوتّر في السّاحة الإسرائيليّة حول إقالته رئيس الشاباك رونين بار، وتراشق الاتهامات بين الأخير ونتنياهو حول مسؤوليّة الإخفاق الأمنيّ الذي حدث في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، ورفض رئيس الشّاباك قرار نتنياهو إقالته وتحميله المسؤولية الكاملة عن أحداث ذلك اليوم".

ويضيف: "وهذا يعني أنّ عمليّة استئناف الحرب تأتي بعد اعتراف إسرائيل بفشل تحقيق أهدافها في الحرب. كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ السّابق، هرتسي هليفي، في تسجيلات له سُرّبت قبل أيّام، إنّ إسرائيل لم تتوقّع سيناريو كهذا، ولا حتّى 5% منه. كما أشار اللواء الإسرائيليّ المتقاعد يتساحق بريك، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ لم يمتلك حتى الآن إستراتيجيةً واضحةً لحسم المعركة في قطاع غزّة".

وفي مقال له في "ذا ماركر"، كتب الكاتب الإسرائيليّ آفي بار إيلي: "من الصّعب الفصل في التوقيت بين العمليّة العسكريّة في غزّة، وبين الصعوبات أمام الائتلاف الحكوميّ التي يواجهها نتنياهو خلال الـ48 ساعةً القادمة. فيوم الأربعاء (أي اليوم)، يُفترض أن يبدأ الائتلاف إجراءات التّصويت على قانون التّسويات الاقتصاديّة، ثم استكمال إجراءات التصويت على موازنة العام 2025 يوم الاثنين القادم. ليست لدى الائتلاف الحكوميّ أغلبية قويّة لتمرير الموازنة، وإذا لم يتم إقرارها، ستنتهي مسيرة هذه الحكومة نهاية الشهر الحاليّ".

ويضيف الكاتب أنّه "في أعقاب انسحاب حزب بن غفير من الحكومة، وإعلان اثنين من أعضاء الكنيست من حزب 'أغودات إسرائيل'، أنهم لن يصوّتوا إلى جانب الموازنة على خلفية عدم المصادقة على قانون التجنيد، تكون قد تبقّت لنتنياهو أغلبية من 61 عضواً في الكنيست".

ويشير إيلي، إلى الفكرة التي ترسخّت لدى الليكود والصهيونيّة الدينيّة، والمتمثّلة في أنّه لا يمكن الاعتماد على الأحزاب الدينيّة لتمرير الموازنة، في ظلّ الضغوط التي تمارَس عليها.

أمّا سموتريتش -بحسب الكاتب- الذي لم يعد عضواً في الكنيست بعد أن استقال بسبب القانون النرويجيّ (استقالة عضو الكنيست حال تولّيه منصب وزير)، فيمكنه العودة إلى الكنيست والاستقالة المؤقّتة من وزارة المالية، فيصبح 62 عضواً في الكنيست مع الموازنة. لكن هناك تخوّفاً حقيقيّاً من عدم تصويت الأحزاب الدينيّة مع عودته مرّةً ثانية إلى وزارة المالية، علماً بأنّ عدد الأصوات التي يجب أن تصوّت لصالح الموازنة في الكنيست هو 61.

كل العروض التي تلقّتها حماس من ستيف ويتكوف، تنبع من رفض إسرائيل تنفيذ الجزء الخاصّ بها من الاتفاق. ولذلك فإنّ محاولة تقديم رفض مقترحات ويتكوف، كسبب لتجديد الحرب ما هي سوى تلاعب كاذب

ويعتقد آفي بار إيلي، أنّه "من أجل عدم التورّط في إسقاط الحكومة، أُجبر نتنياهو على اتخاذ خطوتين؛ الأولى توقيع اتفاق مع جدعون ساعر (خلفاً لغالانت)، وضمّ حركته 'أمل جديد' إلى صفوف الليكود، والثانية عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة، والذي كان شرطه العودة إلى الحرب على غزّة".

كيف تعثّرت المفاوضات؟

"لقد رفضت حماس خطة الموفد الأمريكي ويتكوف، الذي كان يريد توقيع اتفاقية جديدة تختلف بنودها عن اتفاقية وقف إطلاق النار التي أُبرمت في الدوحة. لكنّ حماس أكّدت أنه يجب استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تنصّل منه نتنياهو. تحاول إسرائيل العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات، وتحديد بنوك أهداف جديدة لها في هذه المرحلة من الحرب، بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها القديمة. وعليه، فقد استأنفت إسرائيل هذه الحرب من خلال استهداف قيادات فلسطينيّة، ولم تأبه بعدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الاستهداف"، يقول بكر.

فحتّى مع إعلان "حماس"، الخميس الماضي، موافقتها على مقترح للوسطاء بالإفراج عن أسير إسرائيليّ واحد وأربع جثث، ادّعت إسرائيل أنّ الحركة رفضت "مقترحاً قديماً" يدعو إلى إطلاق سراح 11 أسيراً إسرائيليّاً حيّاً، و16 جثّةً.

"كل العروض التي تلقّتها حماس من ستيف ويتكوف، تنبع من رفض إسرائيل تنفيذ الجزء الخاصّ بها من الاتفاق. ولذلك فإنّ محاولة تقديم رفض مقترحات ويتكوف، كسبب لتجديد الحرب ما هي سوى تلاعب كاذب"، تكتب صحيفة هآرتس في مقالها الافتتاحيّ اليوم.

وتضيف الصحيفة: "يجب أن تُقال الكلمات بصوت عالٍ وواضح: هذه كذبة. إسرائيل، لا حماس، هي التي انتهكت الاتفاق. وفي اليوم السادس عشر من اتفاق وقف إطلاق النّار، كان من المفترض أن يبدأ الطرفان المفاوضات حول المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي من المتوقع أن يتمّ في نهايتها إطلاق سراح بقية المختطفين. ورفضت إسرائيل مناقشة الأمر".

وتشير الصحيفة، إلى أنّ إسرائيل خرقت أيضاً التزامها بالانسحاب من محور فيلادلفيا من اليوم الثاني والأربعين إلى اليوم الخمسين من الاتفاق، فضلاً عن أنّها انتهكت التزامها حين أعلنت وقف إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع وإغلاق المعابر ووقف إمدادات إسرائيل المحدودة من الكهرباء.

مواقف مؤيدة ومُعارضة

وفي بيان مشترك، أعلن حزبا "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير، و"الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنّهما "اتفقا على عودة "عوتسما يهوديت" ووزرائه إلى الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء 18 آذار/ مارس 2025. وفي سياق عودته، رحّب بن غفير، باستئناف العمليات العسكريّة في قطاع غزّة، قائلاً: "نرحّب بعودة دولة إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى القتال العنيف"، مضيفاً: "إنّها الخطوة الصّحيحة والأخلاقيّة والمعنويّة والشرعيّة، من أجل القضاء على منظمة حماس الإرهابية واستعادة أسرانا. يجب ألا نقبل بوجود منظمة حماس، ويجب تدميرها".

من جانبه، صرّح رئيس تحالف "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، بأنّ "نتنياهو يقامر بحياة الإسرائيليين والجنود لأنه يرتجف خوفاً منّا ومن الاحتجاجات العارمة ضد إقالة رئيس "الشاباك". وأضاف: "يجب عدم السّماح لهذا الجنون بأن ينتصر. ويجب أن تتحوّل الاحتجاجات إلى موجة من الغضب لإنقاذ الأسرى والجنود والدولة من يد هذا الفاسد"، عادّاً أنّ الجنود على الجبهة، والأسرى في غزّة، ليسوا سوى أوراق في لعبة نجاة نتنياهو، على حدّ تعبيره.

التهجير الذي تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو يحتاج الى حرب فتّاكة وليس إلى مجرّد حرب استنزاف. وهي فعلياً تقوم بإعداد الخطط لاستئناف الحرب الفتّاكة

في مقالها الافتتاحيّ، كتبت صحيفة هآرتس: "لقد قام نتنياهو بدفع المبلغ المطلوب لعودة بن غفير إلى الحكومة. ليس من جيبه الخاصّ بالطبع، ولكن من دماء 59 مختطفاً، الذين قد يكون مصيرهم مع تجدّد الحرب كمصير مئات الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

استكمال الإبادة وفرض المستقبل

بعد عودة أعداد كبيرة من الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، فور إعلان وقف إطلاق النّار، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، بياناً حول أوامر إخلاء وتهجير جديدة من مناطق واسعة من قطاع غزّة، مثل بيت حانون وخزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة، مطالباً المواطنين بالنزوح إلى غرب مدينة غزّة وخان يونس.

يقول محمّد علّوش: "إسرائيل تفتح أبواب الجحيم على المدنيين العزّل من أبناء شعبنا، وهي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم إسرائيل وأعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي لم تتوقّف منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

ويضيف: "إسرائيل لن تتراجع عن الحرب، بل تعمل على توسيعها لفرض سياسة الأمر الواقع واستكمال المخطّطات المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة، الخاصّة بمستقبل قطاع غزّة، والنيل من الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة وتصفية القضيّة. ونتنياهو يحاول شراء الوقت ومواصلة الحرب والتهرّب من أيّ استحقاق له علاقة بالمساءلة القانونيّة حول حيثيات ما جرى في السّابع من أكتوبر".

من جانبه، يقول الكاتب أمير مخول، إنّ "التهجير الذي تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو يحتاج الى حرب فتّاكة وليس إلى مجرّد حرب استنزاف. وهي فعلياً تقوم بإعداد الخطط لاستئناف الحرب الفتّاكة على غزّة، ويتمّ استدعاء قوات الاحتياط لهذا الغرض. إنّ الوضع خطير جداً ولا مكان للتقليل من مخاطره".