سوريا وثقافة المجزرة

وكان أن ارتُكبت مجازر بالعلويين في الساحل السوري أمام أنظار العالم. وانهمك كثيرون بالتساؤل عن "السبب المباشر" للجريمة. قسم تحدث عن مؤامرة إيرانية وثانٍ عن مخطط أميركي- إسرائيلي وثالث عن مكيدة روسية... ولكن هل هذا هو السؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه الآن؟ هل هنالك ما يمكن أن يبرر المجازر التي تستهدف مدنيين مسالمين؟

ينجذب كثيرون إلى تركيز تفكيرهم على "الشرارة الأولى" التي أدت إلى اندلاع اشتباكات بين بضعة مجموعات علوية مسلّحة من "فلول" النظام السوري المخلوع وبين عناصر من قوة الأمن العام التابعة للنظام السوري الجديد. أسبقية البيضة على الدجاجة أو عكسها حاضرة دائماً في تفكيرنا بالأسباب والمسببات.

ولكن في زمن المجازر، قد نسقط عن غير قصد في فخ صناعة مبررات للجزارين، إذا ركّزنا على البحث عن إجابات عن سؤال هامشي. فالسؤال الأساسي الآن ليس كيف بدأت الاشتباكات بين مسلّحين. السؤال الأساسي الآن هو: كيف ولماذا تمددت اشتباكات لتتحول إلى غزوة يشنّها عسكريون مسلحون ومنظَّمون على قرى علوية، ويرتكبون خلالها مجازر جماعية بحق مدنيين عُزّل، ترقى إلى التطهير العرقي.

المَقْتلة الطائفية

يمكن أن نتحدث إلى ما لا نهاية عن أسباب الاشتباكات التي بدأت مساء الخميس، في السادس من آذار/ مارس الحالي. ولنفترض وجود مؤامرة ضد النظام السوري الجديد. بماذا تفيدنا بالضبط هذه الفرضية في تحليل ما يجري؟ هل الحدث المحوري اليوم هو الاشتباكات بين عصابات من "الفلول" وبين قوات عسكرية من النظام الجديد، وحدث مثلها الكثير منذ سقوط نظام الأسد؟ أم الحدث المركزي هو المَقْتلة الطائفية التي تقع أمام أعيننا مخلّفة مئات الضحايا من العلويين وقرى محروقة يحترق معها مستقبل سوريا؟

ما جرى ولا يزال يجري في سوريا يطرح علينا ضرورة التفكير في كراهية "الآخر" المنتشرة بين فئات واسعة من مجتمعاتنا، وفي ثقافة الانتقام، وفي ثقافة المجزرة المعششة في رؤوس كثيرين منّا، وفي ثقافة تبرير المجازر الجاهزة حتى قبل ارتكاب المجازر

ما جرى ولا يزال يجري في سوريا يطرح علينا ضرورة التفكير في كراهية "الآخر" المنتشرة بين فئات واسعة من مجتمعاتنا، وفي ثقافة الانتقام، وفي ثقافة المجزرة المعششة في رؤوس كثيرين منّا، وفي ثقافة تبرير المجازر الجاهزة حتى قبل ارتكاب المجازر وهو أمر يدلّ إذا دلّ على هامشية السؤال عن الأسباب المباشرة للأحداث.

لم يبدأ كل شيء مساء الخميس. علينا العودة إلى تاريخ أقدم. علينا العودة إلى الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، يوم إعلان إسقاط نظام الأسد. يومها نصّبت "هيئة تحرير الشام" نفسها سلطة أمر واقع وراحت، خطوة وراء خطوة، تعمل على تمكين سيطرتها على كافة الأطراف الأخرى، بمنطق غلبة لا يولي أي أهمية للحوار مع المجتمع السوري شديد التنوع سياسياً، والأهم دينياً وعرقياً، وبمنطق إسلامي يريد من كل الجماعات الأهلية غير السنّية أن ترضى بأن تتحوّل، مقابل أمنها وأمانها وحقها في الحياة، إلى ما يشبه "أهل ذمّة".

وهذا لا يكفي. علينا العودة أكثر في الماضي، إلى الربع الأول من العام 2011، عندما طالبت شرائح واسعة من السوريين بحقوقها وبحرياتها، فلاقتها أجهزة الأمن بسفك الدماء، ما أوقع سوريا في أتون عدة حروب أهلية متزامنة، أشرسها تلك التي اتخذت شكلاً دينياً- مذهبياً.

كان نظام الأسد أحد طرفي الحرب التي استمرت نحو 13 عاماً، ورفع، بين ما رفعه، شعار "حماية العلويين"، واستقدم إلى سوريا ميليشيات شيعية متعددة الجنسيات تابعة لإيران. أما طرفه الآخر، فكان جماعات عسكرية مختلفة المشارب والتوجهات، سرعان ما اختفى جزء كبير منها ولم يتبقَّ في الميدان تقريباً إلا جماعات ذات خلفيات سلفية جهادية، استقدمت بدورها إلى سوريا جهاديين من مختلف الجنسيات، وأبرزها "جبهة النصرة" التي تحوّلت لاحقاً إلى "جبهة فتح الشام" ثم إلى "هيئة تحرير الشام"، ومنها أتت السلطة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وكان عنوان المجازر الطائفية حاضراً في تلك الحرب، وارتكبها طرفا الصراع، وإنْ كان عنف النظام السوري وهيئاته الرديفة وحلفائه أوسع بأضعاف، والأرجح أن ذلك ارتبط بما توفّر لكل طرف من قَتَلة وعدّة قتل، وليس أكثر.

وأيضاً هذا لا يكفي. علينا العودة إلى النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي وصراعات الضباط المتحدرين من أقليات دينية مع زملائهم السنّة، وما تلا ذلك بعد فترة وجيزة من صراع بين ضباط الأقليات أنفسهم، ثم بين الضباط العلويين أنفسهم، وصولاً إلى استفراد الرئيس السوري حافظ الأسد بالحكم وما أعقبه من صراع دار بين نظامه وبين تنظيم الإخوان المسلمين وأفضى إلى مجازر أزهقت أرواح آلاف المدنيين السنّة في مدينة حماة.

وحتى هذا لا يكفي. علينا العودة أكثر إلى تأسيس سوريا واشتهارها بالانقلابات العسكرية. بل علينا العودة إلى ما قبل سوريا، إلى تشكيل الانتداب الفرنسي أربع دويلات (دولة العلويين، دولة الدروز، دولتي دمشق وحلب) قبل جمعها في دولة سورية واحدة، وها نحن بعد عقود من ذلك يمكن أن نتساءل عن جدوى توحيدها! وبل علينا العودة إلى الحقبة العثمانية ومسألة الأقليات الدينية في السلطنة...

مسلسل الأقليات

لم يبدأ كل شيء بعد سقوط نظام الأسد، ولم يبدأ عام 2011، ولم يبدأ مع حكم البعث، ولم يبدأ حتى مع تأسيس سوريا. المجازر الأخيرة بحق العلويين لم تأتِ من فراغ بل تناسلت من بدايات كثيرة يصعب حصرها.

في ظروف تبدو فيها نار الانقسام والطائفية ظاهرة للعيان، قررت السلطة السورية الجديدة إطلاق جحافل مجموعات إسلامية سنّية ذات خلفيات جهادية لفرض السيطرة على مناطق العلويين الذين يُعتبرون كفرة في أدبيات كل هذه المجموعات... فماذا كانت تنتظر؟

هي حلقة جديدة من مسلسل مسألة الأقليات في المشرق التي لم ينوجد حتى الآن الحل المناسب لها. الأقليات في سوريا اليوم، كما كل أٌقليات المشرق، مضطربة بين خياريْ الانفصال الجغرافي والاتحاد مع الجماعات الأخرى في دولة تحترم التنوّع. أما سنّة سوريا، وبوصفهم أكثرية ديموغرافية، فينقسمون بين نخبة مدينية تدفع نحو دولة مواطنة محايدة دينياً وعرقياً وبين أكثرية شعبية ساقتها الأحداث والجماعات الإسلامية المقاتلة إلى تبني ثقافة الحفاظ على سوريا موحدة ذات سلطة مركزية يهيمن فيها السنّة العرب على الآخرين، بوصفهم "القوم الأعلى شأناً".

في هذه الظروف شديدة التعقيد، حيث نار الانقسام والطائفية ظاهرة للعيان، وليست حتى تحت الرماد، قررت السلطة السورية الجديدة إعلان "نفير إسلامي" وإطلاق جحافل مجموعات إسلامية سنّية ذات خلفيات جهادية، لم تنتظم بعد في سلك عسكري منضبط، لفرض السيطرة على مناطق العلويين الذين يُعتبرون كفرة في أدبيات كل هذه المجموعات، والذين يُحَمّلون وزر ما ارتكبه نظام الأسد من جرائم بحق السنّة.

ماذا كانت تنتظر؟ النتيجة معروفة وها هي تُكتب أمام أعيننا بدماء العلويين لتضع مستقبل السوريين أمام احتمالين: إما دولة جديدة محايدة دينياً يشارك كل السوريين في رسم ملامحها، أو حكم إسلامي مستبد يخنق السوريين لعقود قادمة.