امتعاض عربي وقلق إسرائيلي... ترامب يهدد حماس علناً ويفاوضها سراً في الدوحة

بعد يومين فقط من القمة العربية في القاهرة، والتي عُنونت بـ "قمة فلسطين"، ورفض الإدارة الأمريكية المقترح المصري لخطّة إعادة إعمار غزّة، الذي أجمعت الدول العربية على تبنّيه، خرجت تسريبات جديدة عن لقاءات سرّية وتنسيق، بين الولايات المتحدة الأمريكية و"حماس"، في قطر.

أثارت هذه التطورات، كونها أتت في أعقاب القمة العربية التي انعقدت قبل يومين في القاهرة، ردود فعل متباينةً، خاصةً في إسرائيل والسعودية ومصر، وفتحت باب الأسئلة على مصراعيه، حول ما إذا كانت التغيرات التي تحدث في المنطقة ستشمل حركة "حماس"، وهل تفتح واشنطن باب التطبيع المحدود معها؟ وهل تفقد السعودية ومصر مكانتيهما في الملف الفلسطيني لصالح قطر؟ 

ما الذي يحدث في الدوحة؟ 

كشف موقع "أكسيوس"، في تقرير نشره بتاريخ 5 آذار/ مارس 2025، أنّ الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مباشرةً مع قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التفاوض على إطلاق سراح رهائن أمريكيين محتجزين في غزّة، ومحاولة التوصل إلى تهدئة أوسع. 

وتُعدّ هذه المحادثات التي يقودها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، غير مسبوقة بحسب "واشنطن بوست"، إذ لم يسبق للولايات المتحدة أن كانت على تواصل مباشر مع حركة "حماس"، التي صنّفتها منظمةً إرهابيةً في عام 1997.

وكانت الاجتماعات قد عُقدت في الدوحة، بين بوهلر ومسؤولي "حماس"، في الأسابيع الأخيرة، وتركزت جزئياً على الإفراج عن الرهائن الأمريكيين (وهو من اختصاص بوهلر كمبعوث لشؤون الرهائن). لكنها شملت أيضاً مناقشات حول صفقة أوسع للإفراج عن جميع الرهائن المتبقّين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

ما هو "تطبيع الضرورة"؟

وفق القوانين الأمريكية والدولية، يُعدّ التواصل مع منظمات مصنّفة إرهابية، جريمةً في حال شمل تقديم دعم مادي أو خدمات لها. إلا أنّ ثغرة "الاعتبارات الإنسانية" قد توفّر غطاءً قانونياً في حالات التفاوض على أرواح المدنيين والرهائن، وهو ما أكّدته تصريحات البيت الأبيض بأنّ المحادثات جرت بالتنسيق مع إسرائيل، ولم تتضمن تقديم أيّ تنازلات مالية أو عسكرية.

تُصنَّف هذه الاتصالات في علم السياسة ضمن ما يمكن تسميته بـ"تطبيع الضرورة"، أي الحالات التي تضطر فيها الدول إلى التواصل مع منظمات مصنّفة إرهابية في إطار ضرورات إنسانية أو أمنية. وفي هذه الحالة، رهائن أمريكيون محتجزون لدى "حماس" أجبروا واشنطن على فتح قناة اتصال، برغم القيود القانونية المفروضة. 

على الرغم من أن القانون الأمريكي يمنع الاتصال بين أي جهة حكومية و"حركة إرهابية"، كشف موقع "أكسيوس"، أنّ الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مباشرةً مؤخراً مع قادة من حركة "حماس" في الدوحة، بهدف التفاوض على إطلاق سراح رهائن أمريكيين محتجزين في غزّة، ومحاولة التوصل إلى تهدئة أوسع

ومن الأمثلة عليه أيضاً، الاتصالات التي تجريها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تؤكد على ضرورة احترام الأنشطة الإنسانية غير المتحيّزة، حتى عند التعامل مع أطراف مصنّفة إرهابية، لضمان تقديم المساعدة للمحتاجين دون عوائق. ونجده كذلك في إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والوثيقة القانونية المرجعية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. وتشدد هذه الإستراتيجية، على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في أثناء مكافحة الإرهاب، ما قد يشمل التواصل مع جهات مصنّفة إرهابية، لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني. ​ 

ترامب يوجه رسالةً "مباشرةً" إلى "حماس"

الاعتبارات الإنسانية إذن هي التي دفعت إدارة ترامب، للجلوس على طاولة واحدة مع ممثلي حركة "حماس"، وليس عبر الوسطاء، فدائماً ما تبدو جملة "للمرة الأولى"، أو "غير مسبوقة"، وكأنها ملازمة لأفعال الرئيس دونالد ترامب. إلا أنّ المحادثات المباشرة مع منظمة تصنّفها الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيةً ليست الاستثناء الوحيد، ف​في 5 آذار/ مارس 2025، كتب ترامب رسالةً مباشرةً عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار فيها إلى "جحيم ينتظر" إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن. وأصدر تحذيراً شديد اللهجة لحركة "حماس"، يطالبها فيه بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزّة، ووصفه بأنه "التحذير الأخير"، وحثّ قادة "حماس" على مغادرة القطاع بينما لا تزال لديهم الفرصة لذلك، مؤكّداً أن استمرار احتجاز الرهائن سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ​ 

من جهتها، ردّت حركة "حماس"، بشكل مباشر على تهديدات ترامب، أمس الخميس، وقالت في أول رد فعل منها على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، إنّ "تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها يشكّل دعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتنصّل من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة". وأكد القانوع، أنّ "تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكّل دعماً لنتنياهو للتنصّل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا"، وأنّ "المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين دخول الاحتلال في مفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقّع برعاية الوسطاء". 

المشكلة الكبرى التي تثير امتعاض الحلفاء والخصوم، ليست في مضمون الرسائل أو طبيعة التهديد وردّ الفعل، إنما في الاعتراف بالحركة كطرف قادر على الجلوس على طاولة المفاوضات، ووجود خطاب مباشر بينها وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي عدّه كثرٌ من المحللين شبه اعتراف بوجودها، أو بقوّتها. 

فقد أثارت هذه الاتصالات السرّية والرسائل المباشرة، ردود فعل غير مرحّبة من قبل الأطراف، إسرائيل من جهة، والسعودية ومصر من جهة أخرى.

"صفعة لنتنياهو" 

وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرّحوا بأنّهم على علم بهذه الاتصالات، وهو ما أكّدته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي قالت في ما يشبه التفسير للاستمرار في المفاوضات دون مباركة إسرائيلية إن صحّ التعبير: "هناك أرواح أمريكية على المحك". 

وأعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها من هذه الاتصالات، مفيدةً بأنّها قد تضعف الجهود الإسرائيلية لعزل "حماس" دولياً، وتفتح الباب أمام اعترافات دولية ضمنية بالحركة. صحيفة "هآرتس"، أشارت إلى أنّ إسرائيل تخشى من أن تؤدي هذه المباحثات إلى إعطاء "حماس" شرعيةً سياسيةً تتجاوز كونها طرفاً عسكرياً في النزاع. 

شبّهت الصحافة العبرية، المباحثات الأمريكية المباشرة مع حركة حماس بأنها "صفعة لنتنياهو"، وقال ترامب في تعليقه على الخبر، إنّ الرهائن حثّوه على مواصلة الاتفاق.

وبحسب تقرير نشره موقع "مونتي كارلو"، قال مكتب نتنياهو، إنّ إسرائيل أوضحت في اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية رأيها في المحادثات الأمريكية مع "حماس"، في إشارة ضمنية إلى معارضة إسرائيلية شديدة، برغم محاولة تخفيف وقع التطور، ومنها أنّ مراقبين ومحللين في إسرائيل رأوا في "جلوس الإدارة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات مباشرة مع حماس في الدوحة، صفعةً من ترامب لنتنياهو".  

ويرى محللون، أنّ ادّعاء إسرائيل معرفتها مسبقاً بالمفاوضات المباشرة بين "حماس" والولايات المتحدة، ليس أكثر من محاولة متأخرة لحفظ ماء الوجه، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، لم تتلقَّ إسرائيل إخطاراً مسبقاً من إدارة ترمب، وهو ما يتنافى مع إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما نقلت "نيويورك تايمز"، خبراً مفاده أنّ تل أبيب عرفت بالمحادثات من خلال "قنوات أخرى"، دون تحديدها. 

وفي تقرير آخر، أحدث من السابق، للصحيفة نفسها، يبدو أن وتيرة "الكبح" الأمريكي للغضب الإسرائيلي من المباحثات السرّية المباشرة، زادت قليلاً، لتحتكّ بصوابية قرار الرئيس الأمريكي نفسه. دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن المفاوضات المباشرة غير المسبوقة التي أجرتها إدارته مع حركة "حماس"، قائلا إنّها تجري لصالح إسرائيل، ومن أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال ترامب، للصحافيين في أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي: "نحن نساعد إسرائيل في هذه المناقشات، لأننا نتحدث عن الرهائن الإسرائيليين، ولا نفعل أيّ شيء في ما يتعلق بحماس. نحن لا نعطيهم أموالاً". وفي تعليق آخر أثار الجدل في إسرائيل والبيت الأبيض، على لقاءاته مع ثماني رهائن مفرَج عنهم، قال ترامب إنه لا يستطيع تصديق قصصهم حول مدى سوء معاملتهم في أثناء الأسر.

خوف إسرائيلي من أن تكون المباحثات بداية تطبيع مع حماس

وبحسب تقرير لقناة "13" العبرية، وجّه ترامب للرهائن السابقين، خلال لقائه بهم، أسئلةً متكررةً حول موقف الجمهور الإسرائيلي من استمرار صفقة الرهائن بعد مرحلتها الأولى. وبرغم إظهار استطلاعات الرأي أنّ غالبية الإسرائيليين يفضّلون المضي قدماً في الصفقة، إلا أنّ نسبة التأييد بين ناخبي الائتلاف الحاكم بدت أقلّ. ووفقاً لما نقله التقرير، أكّد ترامب أنّ الرهائن حثّوه شخصياً على دفع الاتفاق إلى الأمام، وهو ما يضع حكومته في موقف مغاير للموقف الإسرائيلي الرسمي بقيادة بنيامين نتنياهو.

وفي تصعيد آخر خفيّ، وغير مسبوق أيضاً، يبدو أنّ هذه المباحثات السرّية تسببت فيه، اتّهم مسؤولون أمريكيون إسرائيل بالتسبب في إفشال محادثات سرّية جرت بين الولايات المتحدة و"حماس" في الدوحة، للتفاوض مباشرةً من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يفسر أنها انتقلت من كونها بعلم إسرائيلي لتصير "سرّيةً".

فبحسب "يديعوت أحرونوت"، أكد المسؤولون الأمريكيون، أنّ إسرائيل لم تُبلّغ بهذه المحادثات، وذلك بعد أن تسببت في إفشال جولة سابقة من المفاوضات كان مخططاً لهاً الأسبوع الماضي، أي أنّ التصريحات الأمريكية بأن تل أبيب كانت على علم بالمفاوضات تعود إلى تلك التي تم إفسادها، لا إلى الحالية. 

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ ممثلي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يعارضون فقط إجراء مفاوضات منفصلة بين الولايات المتحدة وحماس، بل يخشون أيضاً أن تؤدي هذه المحادثات إلى تحقيق تقدّم في الترتيبات المستقبلية الخاصة بقطاع غزّة، دون أن تكون إسرائيل طرفاً وسيطاً في نقل المعلومات إلى الإدارة الأمريكية".

وكشفت مصادر أنّ الحكومة الإسرائيلية حين علمت بالأمر، اتصلت بمسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، معربةً عن معارضتها الشديدة للاجتماع والمحتوى المقررة مناقشته. ونتيجةً لذلك، تم إلغاء اللقاء تحت ضغط إسرائيلي. 

بحسب "يديعوت أحرونوت"، أكد المسؤولون الأمريكيون، أنّ إسرائيل لم تُبلّغ بهذه المحادثات، وذلك بعد أن تسببت في إفشال جولة سابقة من المفاوضات كان مخططاً لهاً الأسبوع الماضي، أي أنّ التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بأن تل أبيب كانت على علم بالمفاوضات، تعود إلى تلك التي تم إفسادها، لا إلى الحالية 

امتعاض عربي من قطر

يأتي الامتعاض السعودي والمصري من هذا التطور، بسبب تجاوز الدورين التقليديين للرياض والقاهرة في الوساطة في الملف الفلسطيني. ففي الوقت الذي يبدو فيه أنّ الدولتين الكبيرتين ما زالتا تراهنان على دور للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، عن طريق تسليمها ملف إدارة القطاع بعد 6 أشهر من تعيين لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير فصائلية لإدارته، بعد وقف إطلاق النار، كما في المقترح المصري العربي، ما زالت قطر تراهن على إيجاد طريقة ما لإشراك حركة "حماس" في الحكم. 

يعتبر بعض المحللين أن إدارة قطر لمباحثات سرية في الوقت الذي اتفق فيه العرب على الخطة المصرية في قمة القاهرة، هو خروج عن الإجماع العربي، ومحاولة لتقديم خيار ثانٍ للولايات المتحدة.

سعودياً، يعود توتر العلاقات التاريخية مع قطر إلى فترات سابقة وقد وصلت إلى حدّ المقاطعة. ترى السعودية أنّ أي تمكين لدور الدوحة هو تقويض لمكانتها الإقليمية، خصوصاً أنّ هذه التحركات القطرية جاءت بعد القمة العربية التي حاولت تكريس دور موحّد للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية. 

وكان مصدر قد صرّح لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ الإجماع العربي، وعلى رأسه السعودية ومصر، غير مهتمّ إلا بما تم الاتفاق عليها في قمة القاهرة، وبأنّ الوسيطَين المصري والقطري يركّزان جهودهما على النطاق الأوسع الخاص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه، وقال إنّ أيّ سياقات أخرى "لا تعنيهما"، في إشارة إلى الاجتماعات السرّية التي أدارتها الدوحة.  

في الوقت نفسه، يبدو أنّ الإدارة الأمريكية لم تقفل الباب تماماً أمام الإجماع العربية، إذ صدر اليوم الجمعة 7 آذار/ مارس، بيان عن وزارة الخارجية المصرية، جاء فيه أنّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استعرض مع المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخطة العربية لإعادة إعمار غزّة، مؤكداً على ما تحظى به من إجماع عربي.

لكن أساس الامتعاض العربي على ما يبدو، هو تقديم خيار ثانٍ للإدارة الأمريكية غير الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة، الأمر الذي يترك السؤال مفتوحاً حول ردة الفعل العربية القادمة، تجاه هذه الخطوة.