اتهامات "الدعائية والاستعجال والإقصاء" تطارده... هل يفشل مؤتمر الحوار الوطني السوري؟

افتتح السوريون، اليوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير 2025، أعمال مؤتمر الحوار الوطني الأوّل، المنعقد بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحضور نحو 600 شخصية سورية، لـ"التحاور وإيجاد صيغ مشتركة لبناء الدولة السورية الجديدة في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية". 

منذ ما قبل البداية، واجه المؤتمر اعتراضات حادّةً -متوقعة بحسب الكثيرين- أبرزها أنّ الدعوات وُجّهت إلى شخصيات لا إلى أجسام سياسية، فعلى الرغم من أنّ 600 شخصية سورية تلقّت الدعوة للحضور، إلا أنّ هؤلاء يمثّلون أنفسهم، ولا يمثّلون نقابات وأحزاباً وتجمّعات تشكّلت في وقت الثورة. 

كما عدّ البعض أنّ سرعة توجيه الدعوات، والمهلة القصيرة التي أعطيت للمدعوين، تحديداً من هم خارج البلاد، كانتا مقصودتَين لتقليل عدد من سيتمكّنون من الحضور، بينما واجه المؤتمر انتقادات حادّةً حول عدم وجود برنامج وأجندة سياسية شاملة، وحول قصر مدة الحوار الذي لم يتجاوز يوماً واحداً، واتُّهم بأنه أقيم "لأغراض دعائية". 

الشرع: "لن نستورد أنظمةً لا تتلاءم مع حال البلد"

وألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال فعاليات الافتتاح، كلمةً من قصر الشعب في دمشق، ركّز فيها على أنّ "البلاد تحمّلت أوجاعاً وآلاماً اقتصاديةً وسياسيةً في ظلّ حكم البعث وآل الأسد، وأتت الثورة فأنقذت سوريا من الضياع، ولكن التحديات لا تزال كبيرةً".

ونبّه الشرع إلى أنّ الدعوة اليوم للتشاور والاتفاق حول مستقبل البلاد، مع مراعاة أنّ سوريا في مرحلة بناء الدولة من جديد، الدولة التي لا تقبل القسمة، مع تأكيده أنّ وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة وموضوع السلم الأهلي، واجب وفرض، وليست رفاهيةً، مشدّداً على أنه "ينبغي ألا نستورد أنظمةً لا تتلاءم مع حال البلد، وألا نحوّل المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".

انسحابات فور الانطلاق 

لم تكد أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني تنطلق، حتى أعلن المحامي أسامة الهجري، المدير القانوني والاستشاري للرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، انسحابه من حضور المؤتمر المستمرّ في الانعقاد في دمشق.

وتساءل الهجري، في منشور على صفحته على فيسبوك، عن آلية اختيار ممثلي المحافظات في المؤتمر، ومؤهلاتهم وشهاداتهم: "الذين ذهبوا للمؤتمر لديهم قدرات طيبة، ومثقفون وأكفاء ولهم كل احترامي وتقديري…. لكن ما يؤسفني يا أحبّة أنني لم أسمع ولم أقرأ عن أحد تكلّم عن المؤتمر؟! لم يبحث أحد عن أهميته، عن برنامجه، عن زمنه، عن آلياته، عن باقي المكونات السورية ومدى تمثيلها، وعن المواضيع التي سيتم طرحها فيه".

انسحابات واعتراضات واتهامات جماعية واجهها مؤتمر الحوار الوطني السوري الأول، فور الإعلان عنه، ليس أقل هذه التهم استثناء فئة كبيرة من صانعي السياسات ودعوة أفراد لا مؤسسات.

ومن المنشور: "لماذا هذه السرعة الجنونية المفاجئة لعقد المؤتمر؟ لماذا يوم واحد وتسبقه دعوة إلى العشاء حسب برنامج العمل؟ واليوم الثاني نقاشهم سيكون خلال ثلاث ساعات ونصف بعد طول انتظار وبعد 14 عاماً من الثورة، وبعد 54 عاماً من حكم السفسطائي الهارب بعد والده الجلاد المحروق، سيلتقون في ثلاث ساعات بلجان ستة؟ عناوينها سطحية عامة مكررة، بعيداً عن البنود الجوهرية التي كان يفترض استعراضها، والتقرير والتوصية بشأنها وسيتلون بيان المؤتمر الختامي. هل يُعقل أيها الأخوة أن تنشغلوا بالممثلين ولا تنتبهوا لمضمون المؤتمر؟!". 

استبعاد الأحزاب والمنظمات  

ليس الهجري، وحده من اعترض على طريقة التنظيم، وسرعته، ولم تقتصر الاعتراضات على مضمون المؤتمر. 

"لدى الحديث عن مؤتمر حوار وطني، من الضروري أن تكون صفته وطنيةً والتركيبة المشكّلة له تمثّل كل الوطن والشعب"، بهذه الكلمات يعبّر القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، عن رأيه في تعريف المؤتمر، ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "بالعودة إلى تصريحات اللجنة التحضيرية، نرى أنّهم أطلقوا رصاصة الرحمة عليه عندما حصروا الدعوات في الأفراد، وللمفارقة فإنّ أعتى الأنظمة الشمولية تدّعي تمثيل شرائح الشعب عكس ما صرّحت به اللجنة التحضيرية عن استبعاد الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني وحصر المدعويين في أفراد. فمن حضر يمثّل نفسه فقط، وفق منطق الداعين إلى المؤتمر".

يكمل: "من يقول إنه لا توجد في سوريا أقليات وأكثريات، قوله يقتضي أن يذهب لتمثيل الناس وفق أحزابهم ونقاباتهم وهيئاتهم بمعايير الدولة الحديثة، فإذا أردنا أن تكون لدينا ديمقراطية، يجب الذهاب إلى منطق الأحزاب دون إقصاء لها أو تخوّف منها. وعليه، لا توجد عدالة في التمثيل، ولاحظنا أنّ الدعوة إلى هذا المؤتمر كانت مبكرةً وتكرر تأجيل موعد الشروع فيه مرات عدة، ثم تشكلت لجنة تحضيرية قامت بأعمالها على عجل، وبشكل شكلي دون رغبة في استمذاج الآراء والخبرات لمعاونتهم على إخراج شيء ذي معنى ومهم". 

بخصوص الأجندة المطروحة للحوار، يتحدث الأحمد عن أنّ "جانباً منها أخذ ببعض الأمور المهمة، لكن لا توجد منهجية واضحة، فالسوريون يريدون خريطة طريق شاملة للخروج من الأزمة، وهذا غير ممكن بالصيغة الزمنية واللوجستية التي طُرحت، خصوصاً أنّه كانت لدينا 3 أشهر أضعناها دون أي خطوة على الطريق الصحيح".

وأردف أنه "لم يتم التحضير للمؤتمر أبداً، ولا سيّما أنّ اللجنة المكلّفة بذلك غير ذات خبرة في هذا النوع من الأعمال، وشاهدنا الأخطاء في الجلسات، فهي لم تقُم بخطوات تحضيرية بل بجلسات تعارف مع مجموعة من السوريين وفق السياسة نفسها التي كان يتّبعها النظام السابق. وأسلوب الدعوة إلى المؤتمر والوقت القصير الممنوح للأعضاء للالتحاق به يوحيان بأنّ من أرسل الدعوات يفتقر إلى الدقّة والعمق والتجربة".

لم تُوجّه دعوة للمشاركة إلى قوات سوريا الديمقراطية، باعتبارها تنظيماً عسكرياً يرفض الاندماج في وزارة الدفاع السورية الجديدة. كما غاب ممثلو الإدارة الذاتية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، وتمت دعوة شخصيات كردية بصفتها الفردية، كذلك وجهت تهم للمؤتمر باستثناء أقليات دينية وعرقية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعةً من الداعيين إلى عدم الإقصاء

ويختم حديثه بالإشارة إلى أنّ "الإعلان الذي انتشر للمؤتمر يظهر أنّ العمل سيكون في يوم واحد، وهذا غير كافٍ لمناقشة أزمة متجذرة لا منذ 14 عاماً، بل منذ نحو 6 عقود. في المحصلة، كل ما ذكرته يمثّل نقاط الضعف في هذا المؤتمر، وباقي التفاصيل تحصيل حاصل، ولم أجد أيّ نقطة قوة في المؤتمر مع الأسف". 

… وغياب كردي 

إلى ذلك، لم توجّه الدعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية، باعتبارها تنظيماً عسكرياً يرفض الاندماج في وزارة الدفاع السورية الجديدة. وبحسب اللجنة التحضيرية، فالدعوات وُجّهت إلى نخب المجتمع السوري، وليس إلى تشكيلات عسكرية، ولم تتلقَّ أيّ هياكل سياسية أو عسكرية دعوةً للحضور بصفتها التنظيمية. كما غاب ممثلو الإدارة الذاتية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، بينما تمت دعوة شخصيات كردية بصفتها الفردية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعةً في المجتمع الكردي. 

وكانت الإدارة السورية الجديدة، وعقب استلامها السلطة، قد أعلنت نيتها تنظيم مؤتمر حوار وطني شامل في دمشق، يهدف إلى تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية، ويشرف على الحكومة الجديدة. وتم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر (مكونة من 5 رجال محسوبين على هيئة تحرير الشام، وسيدتين إحداهما مسيحية، مع استبعاد الدروز والأكراد والعلويين وباقي المكونات)، تلتها جلسات تحضيرية في مختلف المحافظات السورية، إلا أنّ هذه التحضيرات شهدت مشكلات عدة أبرزها تنظيمية، أرجعها ناشطون إلى السرعة وضيق الوقت.

تتهم أحزاب سورية اللجنة التحضيرية بأنها بدأت أعمالها من دون أجندة واضحة، حيث تمت التحضيرات بسرعة كبيرة، وكأنّ الهدف دعائيّ فحسب، بالإضافة إلى قصر المدة التي سيتحاور خلالها المؤتمرون.

وانطلق يوم 24 شباط/ فبراير الجاري، مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيمتدّ على يومين، حيث خُصص اليوم الأول للتعارف، بينما خُصّص اليوم الثاني لنقاش ست قضايا محورية هي العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، بناء المؤسسات، قضايا الحريات الشخصية، الحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية. وبحسب تصريح سابق للمتحدث باسم لجنة الحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، نتائج الحوار لن تكون شكليةً برغم أنها غير ملزمة، لكنها ستُقدَّم كتوصيات يعتمد عليها رئيس الجمهورية في اتخاذ قراراته.

"وكأنّ الهدف دعائيّ فحسب" 

أمين المكتب السياسي في التيار المدني السوري، مازن مصطفى، يعتقد أنّه "من الطبيعي تفاوت آراء السوريين حول هذا الحدث". يقول: "أعتقد أنّ الغالبية تشكّك في جدوى المؤتمر، ومن الناحية الشخصية أشكّ في قدرة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة مع استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية، ومن الملاحظ أنّ السلطات الجديدة تركّز على بناء العلاقات الخارجية أكثر من معالجة القضايا الداخلية".

وعن آلية التحضير، يشرح مصطفى، لرصيف22، أنّ "اللجنة التحضيرية بدأت أعمالها من دون أجندة واضحة، أو جدول أعمال، حيث تمت التحضيرات بسرعة كبيرة، وكأنّ الهدف دعائيّ فحسب، ليتم الإعلان عن موعد المؤتمر قبل يومين من انعقاده، ما يطرح تساؤلات حول شمولية واستعدادات المؤتمر، بالإضافة إلى قصر المدة التي سيتحاور خلالها المؤتمرون، فلا أفهم كيف يمكن نجاح مؤتمر بإدارة حوار يضمّ أكثر من 500 مشارك في وقت فعلي لا يتجاوز الخمس الساعات، وتكون نتائج هكذا حوار منطلقاً لبناء مستقبل سوريا؟". 

ويشير إلى أنّ من نقاط الضعف المرافقة للمؤتمر، "الغياب الملحوظ لممثّلين عن بعض المكوّنات، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وضعف تمثيل الأقليات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى غياب النخب السورية على امتداد المساحة السورية، والاستعاضة عنهم ببعض مشاهير التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي غير المؤهّلين تقنياً وثقافياً وسياسياً للمشاركة في هكذا حدث، ما يثير تساؤلات حول عدالة وشمولية التمثيل بل جدّيته أيضاً. في النهاية، يبقى نجاح المؤتمر مرهوناً بمدى جدّية تنفيذ توصياته وقدرته على تحقيق توافق وطني شامل يمثل جميع مكونات الشعب السوري".

الاستعجال مقتل الحدث 

الصحافي وهاج عزام، يقول لرصيف22، إنّ "المؤتمر من حيث المبدأ مهم، لكنه بحاجة إلى تحضير أكثر، إذ ظهر جليّاً فيه الاستعجال والتخبّط وغياب المعلومة. وبحسب المعلومات التي جاءت من الجلسات التحضيرية، الطروحات كانت غير كافية وبعيدةً عمّا يرغب السوريون في طرحه، والحاضرون كانوا من فئات محددة، وتالياً المخرجات لم ولن تكون كافيةً لإعطاء التوصيات للحكومة".

إحدى المشاركات في الاجتماعات التحضيرية: " لم تكن معايير الدعوات واضحةً، وظهرت في العملية مشكلات في التنظيم، لكن اللجنة المكلّفة استمعت بحياد وجدّية الى جميع المداخلات، مع التنويه أن نسبة النساء كانت من 30 إلى 40%، ولكن النسويات منهنّ يمثلنّ ربع هذه النسبة، ونسبة الشباب كانت من 20 إلى 30%، وكان لهم نصيب جيّد من المشاركة"

وعن أسباب ذلك، يوضح عزام: "أعتقد أنّ السلطة تريد الاستعجال في عقد المؤتمر بمعزل عن رضا الشارع عنه، لأنّ ما بعده سيوحي بشكل المرحلة القادمة، وسط وقوعها تحت الضغوط الشعبية والاقتصادية المتردية، بالإضافة إلى الضغوط الدولية الغربية (والإسرائيلية)، بالرغم من التحركات الخارجية الكبيرة التي أجرتها الإدارة الجديدة. لكن في النهاية، وعلى أرض الواقع، لم يلمس المواطن أي تغيير إيجابي، لذلك نجد السلطة واقعةً تحت ضغط يجعلها تُسرع في عقد المؤتمر، وهنا يتوجب عليها لضمان تحقيق نتائج جيدة، توسيع مشاركتها للناس، والتواصل معهم عبر منابر رسمية لمخاطبة الشعب لتوفير المعلومات الصحيحة وغير المضللة لهم".

واتهامات بغياب الوضوح والتنظيم

إحدى المشاركات في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، تيماء عيسى، وهي ناشطة مدنية، تقول لرصيف22: "تمت دعوتي لحضور جلسة حوار دمشق. لم تكن معايير الدعوات واضحةً، وظهرت في العملية مشكلات في التنظيم، لكنها كانت جيدةً لقول: 'مرحباً، علينا البدء بالحوار، ليس أكثر'، ولكنها في المجمل بدت وكأنها حلم. اللجنة المكلّفة استمعت بحياد وجدّية الى الجميع، ويسّرت سماع المداخلات بعدلٍ، والتي بدورها لم تخلُ من الخطب الدينية والشعر. نسبة النساء في الجلسة كانت من 30 إلى 40%، ولكن النسويات منهنّ يمثلنّ ربع هذه النسبة في الحقيقة وليس أكثر، ونسبة الشباب كانت من 20 إلى 30%، وكان لهم نصيب جيّد من المشاركة، وكانت اللجنة تطلب سماع صوتهم، وكان ذلك مبشّراً بالنسبة لي".

وتضيف: "مؤتمر الحوار الوطني غاية بحد ذاته، وأداة فعّالة لحلّ معضلة السردية السورية للنزاع، وبناء السلام والتنمية المستدامة، وإن أضعنا هذه الفرصة عن طريق الخطأ المقصود، أو قلة التعاطي المسؤول مع متطلباته ومخرجاته، فستنتج عنه سوريا أشدّ سوءاً من التي لا نريد العودة إليها ثانيةً".

وعن محاور المؤتمر ومدّته الزمنية، تشرح عيسى: "تم تحديد 6 محاور للنقاش من قبل اللجنة، لكن برأيي كل محور يتطلب ورشةً لـ5 أيام في كل بلدة. من وجهة نظري، لا بدّ من التعاطي المسؤول مع هذه الفرصة -مهما كان رأيك السياسي حيال السلطات الجديدة- ولا بدّ من التعامل مع التسارع بمشاركة حقيقية وإلا فنحن أمام إضاعة مزيد من الفرص".

في النهاية، تلعب مؤتمرات الحوار الوطني دوراً حاسماً في إعادة بناء الدول التي عانت من النزاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالشرعية السياسية للحكم، وبناء الثقة بين الأطراف، وصياغة عقد اجتماعي جديد، ومعالجة المظالم التاريخية، وتعزيز الوحدة الوطنية.