ممزق بين الأجندات... هل الإعلام السوري قابل للإصلاح؟

ترك نظام الأسد وراءه الكثير من الندوب، بسبب ما زرعه من ألاعيب وفتن بين السوريين على مدار عقود من الاستبداد والتفرقة، ولا نبالغ إذا قلنا إن من بين أكثر المتأثرين هم الصحافيون والعاملون في حقل الإعلام.

انقسم الصحافيون عقب سقوط النظام إلى فئتين: الأولى؛ هم العاملون في المعارضة، كمناطق الشمال السوري، والعاملون في وسائل إعلام محلية كقناة "حلب اليوم"، أو وسائل إعلام مدعومة تركياً كـ"تلفزيون سوريا"، أو وسائل إعلام عربية داعمة للثورة السورية كـ"الجزيرة" القطرية، أو منصات المجتمع المدني كـ"عنب بلدي".

والفئة الثانية مكونة من الصحافيين والإعلاميين العاملين في مناطق سيطرة النظام السابق، سواء في القطاع الحكومي، كالعاملين في "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، أو في القطاع الخاص، كقناتي "الدنيا" و"سما"، أو الإعلام الممول إيرانياً، بمواقعه وقنواته ومنصاته.

فما هي خريطة الصحافة السورية التي باتت ممزقة بين الممولين والأجندات المختلفة اليوم؟ وهل لا تزال الحرب الإعلامية بين منصاتها ومؤسساتها مستمرة، على الرغم من أن الحرب على الأرض قد وضعت أوزارها؟ فيما يبدو أن الانقسامات بين وسائل الإعلام السورية تجاوزت البعد المهني، لتتحول إلى معارك تعكس الولاءات السياسية والتمويل الأيديولوجي، ما يساهم في تعميق الشرخ بين العاملين في هذا المجال.

في هذا التقرير، يتوقف رصيف22 عند الشرخ الكبير بين الصحافيين السوريين أنفسهم، الذين وجدوا أنفسهم على طرفي نقيض بسبب المواقف السياسية أو التمويلات التي تفرض أجنداتها الخاصة. يُسلط الضوء هنا على العوامل التي قادت إلى هذا التمزق وأولها سياسات النظام السابق القائمة على التفرقة، وكيف أصبحت الأجندات الخارجية والتحزبات الداخلية أدوات لزرع الفرقة بين أبناء المهنة الواحدة. كما يناقش التقرير إمكانية تجاوز هذه الخلافات، واستعادة الإعلام السوري لدوره كرافعة للمجتمع ومصدر للمعلومات الموثوقة بدلاً من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

تخوين وصراعات وتُهم

"لا يمكن إنكار وجود شرخ بين الصحافيين"، هذا ما يقوله الصحافي محمد سليمان من دمشق، ويشير في حديثه لرصيف22، إلى أن ذلك يعود إلى "عدم معرفتهم ببعضهم البعض. فالصحافيون القادمون من شمال سوريا يظنون أن جميع الصحافيين في مناطق سيطرة النظام موالون للنظام، بينما يرى من عملوا في مناطق سيطرة النظام أنهم تعرّضوا لسنوات من القهر في عملهم ريثما جاء الفرج بانتصار الثورة، وكلا الطرفين يرون أنهم تعرضوا لظلم كبير يستحقون أخذ الفرصة الكاملة بالعمل بعده".

فهل يجب أن تكون هذه الفرصة على حساب الطرف الآخر وإقصائه؟

يروي سليمان: "عملت بأسماء مستعارة لسنوات طويلة، ضمن وسائل إعلام تابعة أو محسوبة على الثورة، لكن صحافيي الشمال لا يمكنهم معرفة ذلك. في المحصلة، الحل يجب أن يتم عبر دمج جميع العاملين عن طريق أجسام تمثلهم، ضمن ميثاق شرف للدفاع عن بعضهم البعض، وإيجاد حوار بين الصحافيين يوضح وجهات النظر. وفي النهاية، المهنة ستبقي على من يمارس عمله بمهنية حكماً".

يرى البعض أن عدم معرفة أبناء المهنة ببعضهم البعض يشكّل سبباً أساسياً في الشرخ القائم بينهم. فالقادمون من شمال سوريا يعتقدون أن جميع العاملين في مناطق سيطرة النظام كانوا موالين له، بينما يرى أولئك أنهم عانوا سنوات طويلة من القهر في عملهم، منتظرين الفرج الذي تحقق بانتصار الثورة

أما سرور سائد الزعبي، وهو صحافي هُجّر إلى إدلب ثم إلى تركيا، فيقول: "على مدار سنوات الحرب، كان إعلاميو النظام والعاملون في وسائل إعلام تابعة له أو تدعمه يغيبون الحقائق ويروّجون لرواية بشار وحاشيته، الأمر الذي أدى إلى تشكيل بيئة تستسهل قتل السوريين لمجرد كونهم ضد الأسد".

ويضيف لرصيف22: "كان خطر هؤلاء الإعلاميين يعادل خطر الكتائب العسكرية. واليوم، بعد انتصار الثورة، يجب إتاحة الفرص لنا نحن الصحافيين الذين هُجّرنا وقُصفنا، وليس تكرار نماذج النظام السابقة تحت شعار التكويع أو المسامحة، فهذه المصطلحات لا تنفع مع من ارتكب الجرائم، وإذا لم تكن هناك نية لمحاسبتهم، فالأجدر بهم أن يلزموا منازلهم".

الشرخ لا يقتصر بين الصحافيين

يقول الروائي والصحافي يعرب العيسى لرصيف22: "أفهم أن يكون هناك صراع أو خلاف بين صحافيي الشمال السوري والصحافيين العاملين ضمن سلطة النظام، نتيجة التباعد السياسي وتكوين صور مغلوطة عن الآخر. وما يحدث حتى الآن صحي وضمن الأطر المضبوطة".

وعن هذا الشرخ، يقول مدير عام ورئيس تحرير تلفزيون "الخبر" عبد الله عبد الوهاب: "هذا التباعد هو انعكاس لشرخ أعمق في المجتمع السوري، شرخ لم يبدأ اليوم، بل هو نتيجة عقود من السياسات التي زرعت الانقسامات، ثم جاءت سنوات الثورة والحرب لتعزّزها وتكرّسها. معظم مكونات المجتمع السوري لا تعرف بعضها اليوم، والصحفيون ليسوا استثناءً من هذه القاعدة".

ويسترسل: "الشرخ بين الصحافيين القادمين من مناطق مختلفة ليس نتيجة للخلفيات السياسية أو الإيديولوجية فقط، بل بسبب اختلاف التجارب المهنية، والمرجعيات الإعلامية، وحتى الظروف التي عملوا فيها. البعض يرى الآخر جزءاً من إعلام النظام، والبعض الآخر يرى الآخر إعلام معارضة ممول، وفي كلتا الحالتين يغيب الفهم المتبادل لصعوبة الظروف التي واجهها كل طرف".

هل يوجد إعلام سوري محايد؟

في هذا السياق، يدق يعرب العيسى ناقوس الخطر بقوله: "أكبر تحدٍّ أراه اليوم هو عدم وجود إعلام سوري خالص خلال الفترة القادمة، لكون الإعلام الحكومي غير قابل للإصلاح. وبالنسبة للإعلام المحسوب على المجتمع المدني والممول من منظماته، فهناك خوف من عدم قدرته على الاستمرار بطاقاته الذاتية، في ظل عدم رغبة الدولة والشركات الحكومية أو الخاصة في الاستثمار في الإعلام. وضمن حدود فهمي، لا يوجد في الظروف الحالية رأس مال سوري يرغب بخوض تجربة الاستثمار في الإعلام، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ورغم ذلك، هناك فرصة لبناء إعلام سوري إذا تمكن الإعلاميون من استغلالها، وإلا لن تتكرّر لعقود قادمة من تاريخ البلاد".

يعرب العيسى: "أفهم أن يكون هناك صراع بين صحافيي الشمال والعاملين ضمن سلطة النظام، نتيجة التباعد السياسي وتكوين صور مغلوطة عن الآخر. وما يحدث حتى الآن صحي وضمن الأطر المضبوطة.

بدوره، يرى عبد الله عبد الوهاب أنه "لا يمكن الحديث عن مستقبل الإعلام في سوريا من دون التمييز بين سياقين رئيسيين: الإعلام الرسمي الحكومي، والإعلام الخاص والمستقل. من الواضح أن الإعلام، بوصفه سلطة رابعة، كان هدفاً للسيطرة من قبل السلطات دائماً. واليوم، لا يبدو أننا خارج هذا السيناريو. ولو افترضنا الرغبة في التطوير، فإنه أمر يرتبط بالإرادة السياسية أولاً، ثم بالقدرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية ثانياً. حتى لو افترضنا وجود نية حقيقية لرفع سقف الحريات، فهل هناك اتفاق على مفهوم الحريات الإعلامية أو الحريات عموماً؟ أشك في ذلك".

ويتابع: "التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام السوري، بمختلف أطيافه، هو أزمة الثقة بينه وبين الجمهور. فالإعلام السوري –إذا جاز استخدام المصطلح– لا يزال في طور التشكّل، كما هو حال معظم المؤسسات في البلاد. وهو اليوم يبحث عن أدوات حقيقية لإعادة بناء نفسه وحجز مساحة له في المشهد الإعلامي. لكن قبل كل شيء، عليه أن يثبت مصداقيته وكفاءته أمام الجمهور".

وعن الأمل ببناء إعلام سوري خالص، يجيب: "الأمل دائماً موجود، لكنه وحده لا يكفي. الإعلام السوري اليوم ما زال في مرحلة ما قبل المخاض، محتجز بين قيود التمويل الشحيح والموجّه، وغياب التنظيم القانوني، وعدم توفر إرادة حقيقية لكسر هذه القيود. إنه يعيش، كغيره من القطاعات، تحت وطأة معادلة الغالب والمغلوب، ولم يصل بعد إلى نقطة النضج التي تمكّنه من أن يكون إعلاماً حراً ومسؤولاً يعكس واقع المجتمع ويؤثر فيه".

ومن زاوية أُخرى، لا يمكن للإعلام السوري أن يستمر بالعقلية والإمكانات الحالية ذاتها إذا أراد البقاء والتأثير. عليه أن يتحول من مرحلة الأمنيات والهواية إلى مرحلة الاحتراف، وأن يدرك أنه ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار الموجّهة، بل هو صناعة قائمة على أسس اقتصادية وإعلامية متينة.

ويسترسل: "الإعلام، عندما يكون احترافياً ومستقلاً، يصبح مشروعاً استثمارياً جذاباً لرأس المال، وحينها لن يكون تمويله مغامرة، بل سيكون صفقة رابحة. لكن البيئة الحالية ما تزال غير مشجعة للاستثمار في الإعلام، سواء من حيث التشريعات أو المناخ الاقتصادي والسياسي. ولذلك، أي محاولة لإيجاد رأس مال محلي داعم، يجب أن ترافقها إصلاحات عميقة تضمن استقلالية الإعلام واستدامته".

دور الإعلام الخارجي

يقول العيسى: "يوجد مؤسسات إعلامية غير سورية تهتم بالمسألة السورية وتعمل هذه الفترة على الأرض، ولكن استمرارها غير مضمون، لأن عملها مرتبط بظروف سياسية وإقليمية، على الرغم من تحكمها بالمشهد الإعلامي حالياً".

بينما يعتقد عبد الله عبد الوهاب أن "السؤال ليس إذا كانت هناك جهات عربية أو أجنبية ستدخل للإشراف على الإعلام السوري، بل كيف سيتم ذلك؟ فهناك سيناريوهان: إما الاستحواذ المباشر، بحيث تصبح المؤسسات الإعلامية السورية مجرد أذرع لمشاريع إعلامية خارجية، وإما خلق شراكات تمويلية تتيح لهذه الجهات التأثير في توجهات الإعلام السوري. وفي الواقع، التمويل الأجنبي ليس ظاهرة جديدة على الإعلام السوري، بل هو جزء من مشهده الحالي، وهو الذي سمح بظهور العديد من المنصات الإعلامية المستقلة. يمكنه أن يكون فخاً ويمكنه أن يكون فرصة. وهذا يضعنا أمام سؤال جوهري: هل ستتمكن هذه المؤسسات من تحقيق الاستقلالية الفعلية، أم ستبقى رهينة للجهات المانحة؟".

رأب الصدع السوري

يقول العيسى: "الإعلاميون هم أول من سيتجاوز الخلافات بين السوريين، بسبب طبيعة المهنة التي تقتضي انفتاحاً ومراجعة مستمرة للآراء والمواقف. الفئتان، المحسوبة على النظام وغير المحسوبة، تحتكمان لمواثيق شرف إعلامية ومدونات سلوك شبه متطابقة، يُفترض أن تساهم في تذليل المصاعب، وتساعدهم في كشف ألاعيب النظام التي زرعها بين السوريين. وبعد تقارب الصحافيين وحل الخلافات فيما بينهم، ستتأثر تباعاً مهن ومكونات أُخرى".

لا يخالفه الرأي كثيراً عبد الوهاب، الذي يقول: "الإعلام ليس مجرد ناقل للأخبار، بل هو صانع للرأي العام. وهو قادر على أن يكون عاملاً مساعداً في تقليل الانقسامات وتعزيز قيم المواطنة إذا التزم بالمهنية والموضوعية. لكن الإعلام وحده لا يستطيع حل الأزمات العميقة، خاصة في بلد عاش سنوات من الصراع والانقسام. ما يمكن أن يفعله الإعلام هو أن يكون مساحة للحوار، وأن يسلط الضوء على القواسم المشتركة بين السوريين بدلاً من التركيز على نقاط الخلاف، وأن يساهم في إعادة بناء الثقة بين المواطنين، وبينهم وبين مؤسساتهم".

خبيرة قانونية: "لم يحدد رئيس المرحلة الانتقالية لسوريا أحمد الشرع ما هي القوانين التي أعلن إيقاف العمل بها على وجه الدقة، ولكن تدور الأحاديث عن إيقاف العمل بقوانين مثل الإرهاب، والتعامل بغير الليرة السورية، ومرسوم حماية المستهلك"

ويرى أن جذر المشكلة يكمن في كون الإعلام السوري، في كثير من الأحيان، لم يكن طرفاً محايداً، بل كان جزءاً من الصراع، وهذا أفقده الكثير من مصداقيته.

يقول: "اليوم، أمام الإعلاميين السوريين فرصة لإعادة تعريف دورهم، ليس كأدوات للدعاية، بل كجسر للتواصل بين السوريين. وهذا يتطلب شجاعة مهنية واستقلالية تحريرية، والتزاماً بأخلاقيات المهنة؛ وقبل كل شيء، يتطلب إرادة حقيقية للخروج من مستنقع الاصطفافات والعمل لصالح الحقيقة والمجتمع، وليس لصالح طرف ضد آخر".

جدلية القوانين الناظمة للعمل الإعلامي

وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، يبرز السؤال حول ماهية القانون الناظم لعمل الإعلام والصحافة، خاصة بعد أن أعلن العقيد حسن عبد الغني، ضمن ما بات يعرف بـ"مؤتمر النصر" الذي عُقد في دمشق بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2025، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

للإجابة عن هذه الأسئلة، تقول المحامية لمى الجمل: "القانون الاستثنائي هو تشريع يتم تبنيه في ظروف غير عادية، مثل الأزمات أو الحروب أو حالات الطوارئ، ويهدف إلى تنظيم الأوضاع التي لا تستطيع القوانين العادية التعامل معها بكفاءة. ويتميز عادةً بتعطيله لبعض الحقوق والحريات، أو بمنح صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية على حساب السلطة القضائية أو التشريعية".

وتتابع لرصيف22: "لم يحدد رئيس المرحلة الانتقالية لسوريا أحمد الشرع، ما هي القوانين التي أعلن إيقاف العمل بها على وجه الدقة، ولكن تدور الأحاديث عن إيقاف العمل بقوانين مثل الإرهاب، والتعامل بغير الليرة السورية، ومرسوم حماية المستهلك وغيرها".

عبدالله عبد الوهاب: "التمويل الأجنبي ليس ظاهرة جديدة على الإعلام السوري، بل هو جزء من مشهده الحالي، وهو الذي سمح بظهور العديد من المنصات الإعلامية المستقلة. لكن، يمكنه أن يكون فخاً، ويمكنه أن يكون فرصة".

وتشير إلى أن "قانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 لا يُعدّ قانوناً استثنائياً بحد ذاته، بل هو قانون عادي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية وعمل الصحافيين. ورغم الانتقادات التي طالته بسبب القيود التي يفرضها على حرية الصحافة، إلا أنه ليس من القوانين التي تم تعطيلها أو إلغاؤها بشكل رسمي".

حماية الصحافيين في المرحلة الانتقالية

وبخصوص حماية الصحافي لنفسه قانونياً خلال الفترة الانتقالية، تشير الجمل إلى أنه "يجب الالتزام بالقوانين النافذة مع توخي الحذر. فبعض القوانين قد تكون قيد التعديل أو غير مفعّلة. إلا أن الصحافي يجب أن يكون مدركاً لما هو سارٍ قانونياً، ولما يمكن أن يشكّل خطورة عليه. إضافةً إلى ضرورة الاحتفاظ بالوثائق والأدلة في حال تعرضه لأي انتهاك. فإن وجود أدلة قانونية مثل توثيق الانتهاكات أو الاستناد إلى القوانين المعمول بها، يمكن أن يساعد في تقديم دعوى قانونية لاحقاً".

وتُذكّر بإمكانية الاستفادة من الحماية القانونية المتاحة؛ كالتواصل مع نقابات الصحفيين، أو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي يمكن أن توفر دعماً قانونياً. كما أن التزام الإعلامي في عمله بمدوّنات السلوك والمعايير الدولية لحرية الصحافة يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في حال تطلب الأمر اللجوء إلى الهيئات الدولية للدفاع عن الحقوق.

ورغم أن قانون الإعلام السوري لا يزال سارياً، إلا أن البيئة القانونية والسياسية تجعله غير كافٍ لحماية الصحفيين بشكل فعّال. ولذا، يجب على الصحافيين الاعتماد على مزيج من الحماية القانونية الداخلية والدولية، إلى جانب اتباع استراتيجيات السلامة المهنية والقانونية.

رؤية "إصلاح القطاع الإعلامي" واضحة، إلا أن منع انزلاقه نحو الاستقطاب الحزبي أو السياسي تبقى على عاتق أصحاب الصلاحيات والمراقبين للشأن العام، وهو الانزلاق الذي أبعده عن هدفه طوال فترة حكم البعث، وتركه يعزّز منطق العسكرة خلال سنوات الثورة السورية، فالإعلام يشكل رافعة ودعامة أساسية على طريق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.