من ينضج أوّلاً في سوريا… الدولة أو المجتمع المدني؟

بعد أن طوت سوريا عقداً وأكثر من الدماء، أصبح الحديث عن السلم الأهلي اختباراً حقيقياً لفهم معنى التعايش بعد الحرب. فهل يكفي أن نعلن عن المصالحة لتعود الحياة كما كانت؟ أو أنّ جراح الماضي ستظلّ تهدد كل محاولة لرأب الصدع؟

المجتمع المدني، الذي نشأ وتطوّر في ظلّ ظروف استثنائية، يحاول اليوم لعب دور في تعزيز العدالة الانتقالية، لكنه يصطدم بأسئلة معقدة: كيف يمكن تحقيق العدالة؟ وهل الدولة قادرة على تطبيقها؟ وهل يمكن للمجتمع المدني أن يملأ الفراغ الذي تركته المؤسسات المدمّرة؟

يبرز المجتمع المدني كلاعب أساسي في محاولة ترميم النسيج المجتمعي وتوثيق الانتهاكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أي مدى يستطيع أن يحمل المجتمع المدني على عاتقه مسؤوليات بحجم دولة؟ وهل يمكنه، في ظلّ غياب مؤسسات قوية، أن يكون أكثر من مجرد صوت في العاصفة؟

يحاول رصيف22، الإجابة عمّا سبق من أسئلة، عن طريق طرحها على ناشطين مجتمعيين لكل منهم رؤيته الخاصة حول ما يمكن، وما لا يمكن، للمجتمع المدني تحقيقه في سوريا اليوم.

هل يستطيع تعويض غياب الدولة؟

ترى حنين أحمد، الناشطة المدنية، أنّ المجتمع المدني ليس بديلاً عن الدولة، لكنه يعمل على سدّ الفراغات التي خلّفها انهيار المؤسسات، مؤكدةً أنّ دوره الأهم اليوم هو تعزيز العدالة الانتقالية، برغم التحديات الهائلة التي تعترض طريقه، ومشددةً على أنّ المسار هذا من مسؤولية النظام السياسي الجديد، كما أن متابعة مسار العمل على العدالة الانتقالية من مسؤولية الدولة.

يمكن التفكير في حلول عملية مثل إنشاء شبكة اتصالات داخل الأحياء وإنذارات للإبلاغ عن التجاوزات، أو تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع بتمويل مجتمعي، أو حتى تفعيل لجان أهلية محلية لرصد وتوثيق الانتهاكات. لكن كل هذه الحلول تبقى جزئيةً ما لم يكن هناك نظام سياسي واجتماعي جديد قادر على فرض العدالة

تضيف في حديثها إلى رصيف22: "العدالة الانتقالية لا تعني فقط المحاكمات، بل تشمل التوثيق، وردّ الحقوق، وضمان عدم الإفلات من العقاب. اليوم، المجتمع المدني هو الجهة الوحيدة التي تحاول القيام بهذه الأدوار، لكنه يظل محدوداً بسبب غياب الإطار السياسي والقانوني الذي يمكن أن يترجم هذه الجهود إلى إجراءات فعلية. لا يمكن أن نطالب الضحايا بالتسامح دون أن يشعروا بأنّ هناك عدالةً تُحقق، وإلا فإنّ المصالحة ستبقى مجرد إجراء شكلي لا يغيّر شيئاً في الواقع."

التوثيق وسط الفوضى… هل يمكن توحيد الرواية؟

مع تزايد انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باتت عملية توثيق الجرائم والانتهاكات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. الروايات المتضاربة والتقارير غير الموثقة خلقت حالةً من الضبابية، ما يجعل الوصول إلى حقيقة واضحة أمراً بالغ الصعوبة.

تتحدث مديرة فريق "دارة سلام"، رنا الشيخ علي، عن أهمية التوثيق الممنهج وأثره في تحقيق العدالة. تقول لرصيف22: "المجتمع المدني في سوريا تمكّن من تجاوز الحواجز الجغرافية والطائفية، سواء داخل البلاد أو في الشتات، وهذا يمنحه فرصةً فريدةً للعمل على العدالة الانتقالية، بدءاً من توثيق الجرائم وصولاً إلى رفع مطالب الضحايا عبر الجمعيات الحقوقية. لكن المشكلة الكبرى أننا أمام مفهوم مغيّب بالكامل عن جزء كبير من السوريين، خصوصاً أولئك الذين عاشوا تحت سيطرة النظام لعقود. هناك شرخ هائل في فهم العدالة الانتقالية، ما يجعل من الضروري أن يكون دورنا الأساسي، توعية الناس بأهميتها لضمان عدم تكرار الجرائم".

وتضيف: "هناك مشكلة، وهي أنّ التوثيق ليس هدفاً بحد ذاته، بل يجب أن يكون أداةً للمحاسبة. المجتمع المدني يمكنه أن يجمع الأدلّة، لكن من سيستخدمها في المحاكم؟ التوثيق يجب أن يكون شاملاً وغير منحاز، وإلا فقد يفقد قيمته في أي عملية عدالة مستقبلية".

المصالحة بالمحاسبة… إلامَ تهدف العدالة الانتقالية؟

السلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق بمجرد تكرار الدعوة إليه، بل يتطلب محاسبةً عادلةً لمنع تكرار الانتهاكات. في هذا السياق، يشدد عضو تجمع سوريا الديمقراطية، حيان حيروقة، على أنّ أي حديث عن المصالحة من دون محاسبة فعلية، هو مجرد وهم، وأن المحاسبة هي الرادع الأساسي لأي مجرم. يقول: "لكن اليوم، وفق الحالات التي نشهدها، لا توجد أي محاسبة على الإطلاق، ما يعني أن الجرائم ستستمر، لأنّ مرتكبيها مطمئنون إلى أنهم لن يُحاسَبوا. إنما يمكن للمجتمع المدني أن يخفف من حدّة التوتر عبر مبادرات محلية، لكنه لا يستطيع أن يكون الجهة التي تضع القوانين أو تفرض العقوبات".

المجتمع المدني تمكّن من تجاوز الحواجز الجغرافية والطائفية، ما يمنحه فرصةً للعمل على العدالة الانتقالية، بدءاً من توثيق الجرائم وصولاً إلى رفع مطالب الضحايا عبر الجمعيات الحقوقية.

وبحسب حديثه إلى رصيف22، يمكن التفكير في حلول عملية مثل إنشاء شبكة اتصالات داخل الأحياء وإنذارات للإبلاغ عن التجاوزات، أو تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع بتمويل مجتمعي، أو حتى تفعيل لجان أهلية محلية لرصد وتوثيق الانتهاكات. لكن كل هذه الحلول تبقى جزئيةً ما لم يكن هناك نظام سياسي واجتماعي جديد قادر على فرض العدالة. اليوم، تتناقص أهمية مفهوم "الرادع"، الذي يمنع المجرمين من ارتكاب المزيد من الجرائم، وهذا ما يجعل أي محاولات للسلم الأهلي غير مضمونة النتائج".

إعادة توصيف الحراك وتوثيق الأحداث

يوضح حيروقة، أنّ وضع الأحداث التي شهدتها سوريا منذ 2011، في سياقها الصحيح، أمر بالغ الأهمية "فقد مررنا بأطوار عدة متباينة ومعقّدة"، محذراً من أنّ أي تشخيص خطأ سيؤدي إلى تحليلات مغلوطة حول سبل بناء الدولة السورية الجديدة. ولفت إلى أنّ قرار مجلس الأمن 2254، الصادر عام 2015، كان أحد أبرز نقاط التحول التي مرت بها الأزمة السورية، ما يستوجب التوقف عنده وتحليله بشكل دقيق لما يلقاه من إجماع دولي وعربي في جوهره، وتشكيله خريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإدارة مرحلة انتقالية بالاعتماد على مؤتمر جنيف1.

وفي هذا السياق، يشدد على أنّ الناشطين في المجتمع المدني تقع على عاتقهم مسؤولية الاجتماع والتحاور والتوافق، وصولاً إلى إصدار بيانات تعكس مجريات الأحداث بشكل موضوعي، وتحظى بأوسع توافق ممكن بين مختلف الشرائح المجتمعية والتعاون مع السلطات الحالية للوصول إلى برّ الأمان.

السلم الأهلي... خطوة نحو المستقبل أو تهدئة مؤقتة؟

يقول حيروقة، إنّ السلم الأهلي ليس شعاراً يمكن تداوله في المؤتمرات والحوارات، بل هو عملية معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين المحاسبة والمصالحة وهدفه الاستقرار الاجتماعي، ولا يمكن للمجتمع المدني أن يحقق ذلك بمفرده، ولا يمكن للدولة، في حال نشوء نظام جديد، أن تتجاهل دور الناشطين والمجتمع المحلي.

وما تحتاجه سوريا اليوم، إستراتيجية واضحة تتضمن العدالة الانتقالية كجزء أساسي من أي مشروع سياسي مستقبلي، هدفها البناء وتمكين أركان المجتمع، فمن دون عدالة، لن يكون هناك سلم أهلي حقيقي، ومن دون سلم أهلي، ستظلّ البلاد عالقةً في دوامة العنف والانقسامات. هل يمكن للمجتمع المدني أن يكون بديلاً عن الدولة؟

تجيب رنا الشيخ علي: "أي محاولة لتحميل المجتمع المدني مسؤولية بناء الدولة بشكل منفرد، هي محاولة غير واقعية. خاصةً أننا في إطار مرحلة بناء دولة جديدة، قائمة على العدالة والمساءلة، والمجتمع المدني يمكنه أن يكون شريكاً في هذه العملية، لكنه لا يمكن أن يحلّ مكان مؤسسات الدولة".

ضعف السلطة المركزية يحتّم على المجتمعات المحلية لعب دور أكبر في إدارة شؤونها، سواء في تقديم الخدمات أو في دعم الاقتصاد المحلي، لكن تحقيق الأمن المجتمعي لا يمكن أن يتم بمعزل عن السلطة المركزية، التي لم تعد قادرةً وحدها على بسط الأمن في جميع المناطق

وفي سياق متصل، يؤكد المحامي ورئيس حركة "البناء الوطني"، أنس جودي، أنّ المجتمع المدني، إلى جانب القطاع الخاص، يشكل اليوم إحدى الركيزتين الأساسيتين في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا. ويوضح أنّ "الغياب الطويل لثقافة العمل السياسي والتصحير الممنهج للحياة العامة جعلا من المجتمع المدني فاعلاً أساسياً في سدّ الفراغ، ليس فقط في مجالات الإغاثة والخدمات، بل أيضاً في تعزيز العدالة الانتقالية والتماسك الاجتماعي".

وفي تصريحه لرصيف22، يشدد جودي، على أنّ سوريا اليوم، مهما كان شكل التوافق القادم، أمام حكومة مركزية ضعيفة جداً، ما يجعل المجتمع المدني والقطاع الخاص اللاعبين الأساسيين في إعادة بناء البلاد. ويضيف: "يتداخل دور المجتمع المدني مع القطاع الخاص في بعض المساحات، لكن التركيز الأهم يجب أن يكون على دوره في تعزيز الأمن المجتمعي، والعمل على إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ودفع عجلة الانتقال السياسي".

الأمن المجتمعي… التحدّي الأكبر

يقول جودي: "التحدي الأكبر أمام المجتمع المدني اليوم هو تحقيق الأمن المجتمعي بمفهومه الواسع، الذي لا يقتصر فقط على الجانب الأمني التقليدي، بل يشمل أيضاً الأمان الاقتصادي والاجتماعي"، لافتاً إلى أنّ مسؤولية تحقيق هذا الأمن لا تقع فقط على عاتق المنظمات غير الحكومية، بل تشمل أيضاً النقابات، والاتحادات، والمبادرات المحلية، وحتى القيادات الأهلية.

يضيف: "ضعف السلطة المركزية يحتّم على المجتمعات المحلية لعب دور أكبر في إدارة شؤونها، سواء في تقديم الخدمات أو في دعم الاقتصاد المحلي، لكن تحقيق الأمن المجتمعي لا يمكن أن يتم بمعزل عن السلطة المركزية، التي لم تعد قادرةً وحدها على بسط الأمن في جميع المناطق، ما يستوجب تعاوناً وثيقاً بين المجتمعات المحلية والسلطة لتحقيق الاستقرار".

ففي السابق، كان الحديث يتركز على دور المجتمع المدني في التعافي وإعادة الإعمار، أما اليوم، فالتحدّي أصبح أعمق: كيف يمكن تحقيق الأمن المجتمعي في بيئة لا تزال تعاني من الانقسامات والصراعات؟ يتساءل. 

العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: أدوار المجتمع المدني

المجتمع المدني اليوم هو أحد الفاعلين الأساسيين في صياغة المبادئ التوافقية التي قد تشكل الأساس للعقد الاجتماعي الجديد. وصياغة المبادئ فوق الدستورية، والعمل على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ليسا مسؤولية الأحزاب السياسية أو القوى القريبة من السلطة، بل مهمة المجتمع المدني، الذي يمتلك القدرة على طرح نقاشات معمقة بعيداً عن التجاذبات السياسية، كما يرى جودي. 

على المجتمع المدني صياغة سردية وطنية موحدة حول بناء السلام والمحاسبة، تحدد بوضوح: أين تبدأ المحاسبة وأين تتوقف؟ وهل الهدف هو الانتقام أو ضمان عدم تكرار الجرائم؟

ويشدد على أنّ هذه العملية "لا يمكن اختزالها في مؤتمر واحد أو جولة مفاوضات، بل تحتاج إلى سنوات من الحوار مع مختلف الفئات والمناطق، للوصول إلى توافق حقيقي حول قضايا محورية مثل هوية الدولة، وشكل الحكم، وفصل السلطات، ومستويات اللامركزية، والحقوق والحريات الأساسية، فالعدالة الانتقالية تطرح أسئلةً صعبةً: هل المطلوب المحاسبة فحسب، أو المصالحة أيضاً؟ وهل يجب أن تستهدف المحاسبة طرفاً واحداً، أو أنّ هناك مسؤوليات مشتركةً يجب الاعتراف بها؟"، مؤكداً أنّ "توثيق الانتهاكات هو جزء أساسي من هذه العملية، ليس فقط من أجل العدالة، ولكن أيضاً لمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل".

ويشدّد على أنّ "المجتمع المدني يجب أن يكون هو من يقود صياغة سردية وطنية موحدة حول بناء السلام والمحاسبة، تحدد بوضوح: أين تبدأ المحاسبة؟ وأين يجب أن تتوقف؟ وما هي المعايير التي سيتم تبنيها؟ الأهم من ذلك، هل الهدف هو الانتقام أو ضمان عدم تكرار جرائم الماضي؟ هذا الدور لا يمكن أن يكون مجرد استجابة لتوجيهات السلطة، بل يجب أن يكون مبادرةً مستقلةً تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسية". فبحسب ما يقول، المجتمع المدني ليس مجرد أداة تنفيذية، بل هو مساحة للنقد البناء ولخلق بدائل أفضل. إذا تحول إلى مجرد تابع للسلطة، أياً كانت هذه السلطة، فإنه سيفقد وظيفته الأساسية كمحفز للتغيير.

اليوم، لا يمكن انتظار حلول جاهزة من القوى السياسية، فالمجتمع المدني هو الذي يجب أن يبادر إلى تقديم الأفكار والممكنات لتحقيق الانتقال السياسي، وبناء منظومة تفكير جديدة تضمن عدم العودة إلى دوائر العنف والانقسام مجدداً، يضيف.

مقاربة شاملة... وإلّا؟

ما بين العدالة الانتقالية، التوثيق، السلم الأهلي، والمحاسبة، يبدو المجتمع المدني السوري وكأنه يسبح ضد تيار جارف، لا يستطيع أن يكون بديلاً عن الدولة، لكنه أيضاً لم يعد مجرد كيان هامشي.

في سوريا اليوم، هناك حاجة إلى مقاربة شاملة، حيث تتقاسم الدولة والمجتمع المدني مسؤولية بناء مستقبل أكثر عدلًا، ودون ذلك قد تتحول العدالة إلى مجرد شعار، ويبقى السلم الأهلي هشّاً. وعليه يصير السؤال: كيف ستواجَه العاصفة التالية؟