الجغرافيا الاقتصادية السورية... استقرار لسوريا الجديدة أو إعادة تدوير للصراع؟

مع الزلزال الجيو-سياسي الذي أحدثه انهيار نظام الأسد في سوريا، والذي سيعيد بناء شراكات وتحالفات سياسية جديدة في المنطقة، يبدو أنّ مساراً جيو-اقتصادياً سيعاد تشكيله أيضاً. 

عاجلت أنقرة إلى الإعلان عن رغبة في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، فإدارة دمشق الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للاعتراف بمطالبها بمنطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز موقفها في النزاعات المستمرة مع اليونان وقبرص، في وقت تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيس للطاقة في المنطقة.

وتوفر البنية التحتية التركية الحالية للطاقة، أساساً جيداً لهذا الطموح، ويزيده فرصاً استقرار سوريا الجديدة، عبر إنشاء خط أنابيب للغاز إلى الغرب السوري وربطها بشبكة خط الغاز العربي (يربط بين سوريا والأردن ومصر)، ما يمكّن تركيا من تقديم طريق لمنتجي الغاز الإقليميين إلى الأسواق الأوروبية أكثر قابليةً للتطبيق تجارياً من بدائل الغاز الطبيعي المسال الحالية، حسب معهد "تشاتام هاوس" للأبحاث.

بجانب ذلك، قد يحيي استقرار سوريا مشروع خط الغاز القطري-التركي، عبر السعودية والأردن وسوريا، والذي رفضه نظام الأسد عام 2009، لحماية صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. لذا عاجل وزير الطاقة التركي، ألبارسلان بيرقدار، إلى الإشارة إليه بعد يومين من سقوط الأسد. 

أنقرة من أكبر المستفيدين مما جرى في سوريا، حسب الزميل الأول ومدير مكتب سوريا في المجلس الأطلسي، قتيبة إدلبي، إلا أنّ همّها الأول محصور في الجانب الأمني، لناحية القدرة على إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في سوريا، وحتى في تركيا في المستقبل القريب

أنقرة من أكبر المستفيدين مما جرى في سوريا، حسب الزميل الأول ومدير مكتب سوريا في المجلس الأطلسي، قتيبة إدلبي، إلا أنّ همّها الأول محصور في الجانب الأمني، لناحية القدرة على إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في سوريا، وحتى في تركيا في المستقبل القريب، إلى جانب مسألة الاستقرار المتوقع أن ينشأ في سوريا، والذي سيؤدي إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين طوعاً، أو عبر سياسات قد تنتهجها الحكومة التركية في هذا الشأن مستقبلاً.

أما في ما يخص الجانب الاقتصادي، فيعتقد إدلبي، أنّ قضايا خطوط الغاز وترسيم الحدود البحرية، هي مسائل مأمولة على المدى البعيد، حيث ترى أنقرة، خط الغاز القطري، أو خطوط الغاز إجمالاً، ومنها الخط العربي الرابط بين الغاز المصري والإسرائيلي بخطوط الغاز التركية، مشاريع متاحةً وتشكل فرصاً لتركيا، لكن الواضح بشأنها أنها ستأخذ وقتاً، ولا يمكن تخيّل سيناريو بشأنها على المدى القريب.

تعي أنقرة أنّ الحكومة السورية الحالية لا تستطيع التفاوض على هذه القضايا، وأنها قد تكون محل تفاوض مع حكومة انتقالية أو مستقبلية قادمة، "لذا تعمل تركيا على تجميع الأوراق للضغط، إن صحّ التعبير، أو لوضعها على طاولة المفاوضات مستقبلاً، لتحصيل أفضل ما يمكن تحصيله منها"، يقول إدلبي، لرصيف22. 

لكن من حق تركيا الاستفادة من المتغيرات السورية في هذا الملفات، لا سيما بعد معاناتها الطويلة من الحدث السوري، ولأنها الدولة الوحيدة من بين الدول المتصارعة في سوريا التي لها حدود مشتركة مع الأخيرة، حسب الصحافي والباحث السياسي التركي، علي أسمر. وهو ما يحتّم تعاوناً وتقاطع مصالح كبيراً بين الجارتين وفق قاعدة "رابح-رابح". 

سوريا... الحلقة المفقودة

"من المتوقع نشوء المزيد من الاتفاقيات بين تركيا وسوريا. الترسيم البحري جزء واحد منها"؛ حسب الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، عمر أوزكيزيلجيك، الذي يشير إلى إمكانية توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة وخطوط الأنابيب المحتملة والبحث عن الهيدروكربونات واستخراجها. بجانب اتفاقيات جوية وبرية واقتصادية وعسكرية".

يضيف: "تفتقر سوريا حالياً إلى القدرات، مع رغبة في البحث عن الموارد الطبيعية والاستفادة منها. فبعد اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة شواطئ مصر وإسرائيل ولبنان، سترغب سوريا في معرفة ما إذا كانت هناك موارد قبالة شواطئها".

كما أعاد سقوط نظام الأسد، فكرة إحياء مشروع خطّ الغاز القطري، عبر سوريا وتركيا وصولاً إلى أوروبا، حسب مركز "شاف" لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية. ومع نفوذ تركيا في سوريا الجديدة، الوضع مؤهل للبدء بهذا المشروع في ظلّ الأوضاع الإقليمية، لا سيما الحرب الروسية-الأوكرانية، برغم وجود عقبات اقتصادية وسياسية.

ستستفيد تركيا بجانب سوريا وقوى إقليمية أخرى من إحياء المشروع، بتحقيق مستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي داخلياً، عبر توفير فرص عمل ضخمة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مع دعم قطاعَي البناء والصناعة، كما سيساهم في زيادة عائداتها من عبور الطاقة، ما يحسّن ميزان المدفوعات وتقليل عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة لديها، الأمر الذي يعزز من تنافسية الصناعات المحلية.

ويُعدّ خط الغاز القطري-التركي، مشروعاً إستراتيجياً يُعزز دور تركيا كمحور إقليمي للطاقة، ويقلل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، حسب أسمر، لكنه يواجه تحديات أبرزها، مواقف روسيا وإيران المعارضة للمشروع منذ طرحه، إذ تراه الدولتان تهديداً لمصالحهما في المنطقة، بجانب استمرار النزاع وعدم استقرار المناطق التي سيمرّ بها الخط، ما يجعل المشروع عرضةً للخطر.

"تفتقر سوريا حالياً إلى القدرات، مع رغبة في البحث عن الموارد الطبيعية والاستفادة منها. فبعد اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة شواطئ مصر وإسرائيل ولبنان، سترغب سوريا في معرفة ما إذا كانت هناك موارد قبالة شواطئها"

"مع ذلك، ترى أنقرة في المشروع فرصةً لتعزيز علاقاتها مع أوروبا وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة"، يقول أسمر، لرصيف22.

وعن ترسيم حدودهما البحرية، يشير "شاف"، في مكان آخر، إلى تعزيز أنقرة لمكانتها الجيو-سياسية من الاتفاقية المأمولة، مع توسيع حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما يفتح المجال لاستكشاف واستغلال موارد الطاقة، بجانب تعزيز قوتها التفاوضية على الساحة الدولية، بما يمنحها ميزةً إستراتيجيةً في مواجهة القوى الأخرى. وفي حال نجاح أنقرة في توقيع الاتفاقية، ستشكل خطوةً قد تعيد رسم علاقة البلدين وتغير موازين القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح تركيا. 

مع الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات، وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسعى أوروبا إلى التخلي بشكل عاجل عن اعتمادها على الغاز الروسي، فيما تسعى تركيا إلى أن تلعب هذا الدور لأسباب عديدة، حسب محلل الشؤون السياسية الشرق أوسطية في واشنطن، عبد الله الحايك. 

أول هذه الأسباب، اعتبار المشروع بادرةً جيدةً تجاه الولايات المتحدة وأوروبا فهو يُظهر اهتمام تركيا بالغرب، ما قد يدعمها في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وثانيها، تعزيز إيرادات العبور للاقتصاد التركي، لا سيما مع اقتراب عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ما سيخفف من العبء الاقتصادي على تركيا. وأخيراً، سيعزز ذلك دعمها لحليفها العربي الأول والأهم، قطر، الذي يهمّها بشدّة.

ومن خلال مشروع خط الغاز القطري-التركي المقترح، والذي يمرّ عبر سوريا من الخليج العربي إلى أوروبا، يمكن لتركيا تعزيز دعمها لحليف عربي آخر، أي سوريا، ومواصلة مواجهة روسيا وإيران في آنٍ واحد. لذا تسعى تركيا الآن للحفاظ على نفوذها في سوريا مع توسيع قائمة حلفائها العرب. 

يضيف الحايك، في حديثه إلى رصيف22، أنه من الواضح أنّ "هناك تغييرات كبيرةً تدفع المنطقة نحو الأفضل. تركيا تسعى للحفاظ على انتصاراتها ضد روسيا وإيران، وتأمل في أن يساعدها العالم العربي، المرتبط بإيمان إسلامي سنّي مشترك وتاريخ غني من العلاقات التركية العربية، في تحقيق هذا الهدف".

فرص وتحديات

بعد تراجع النفوذ الروسي والإيراني مقابل تصاعد النفوذ التركي، يعاد تشكيل المشهد الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط، حسب "شاف"، ما يفتح باباً لفرص جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما خط الغاز القطري الذي رفضته سوريا في 2009، لحماية مصالح روسيا، في مقابل توقيعها على اتفاقية مع إيران والعراق عام 2011، لإنشاء خط أنابيب آخر، هدفت إيران من خلاله إلى خلق توازن جديد لمصالحها، بما في ذلك تغيير قواعد اللعبة مع الدول الغربية.

من خلال الوضع السوري الجديد، تسعى أنقرة إلى تحقيق منافع اقتصادية عدة، أولها ملف الطاقة، سواء عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها من احتياطات الطاقة، أو عبر إحياء خط الغاز القطري، أو عبر إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط من سوريا إلى تركيا، مع إمكانية دمجه مع خط الأنابيب الرابط الذي يربط العراق بتركيا.

التحدي الأكبر قد يكون من السعودية. فالتوترات بين السعودية وتركيا كانت موجودةً منذ فترة، لكنها تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وقد رأت الرياض فرصةً مع أنقرة، خاصةً في سوريا. وقد ترغب المملكة أيضاً في تمديد خط أنابيب الغاز الخليجي الأوروبي

لكن ترسيم الحدود البحرية قد تعدّه إسرائيل تهديداً مباشراً لمصالحها الاقتصادية، حسب تقرير آخر لمركز "شاف". كما أنّ إحياء خط الغاز القطري عبر سوريا، قد تنظر إليه تل أبيب كتهديد جدّي للممر الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي، عبر ميناء حيفا، والذي سيجعل إسرائيل، في حال تنفيذه، حلقة الوصل بين آسيا وأوروبا.

المحاولات التركية لتحقيق مكاسب اقتصادية، سواء عبر مشروع خط الغاز أو تعزيز النفوذ البحري، قد تُثير قوى أخرى في المنطقة، حسب أسمر، ما قد يؤدي إلى إعادة تدوير الصراع السوري. فإيران على سبيل المثال، قد ترى في المشروع تهديداً إستراتيجياً لمصالحها، بينما قد تلجأ إسرائيل إلى دعم الأطراف المناهضة لتركيا، مثل الأكراد.

يفند أسمر ذلك بقوله إنّ أنقرة تعمل بالتوازي مع مساعيها في سوريا، على توسيع نفوذها في البحر المتوسط، من خلال ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وتحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهذه التحركات تهدف إلى حجز حصتها من موارد الغاز المكتشفة في شرق المتوسط، لكنها قد تُثير غضب قوى إقليمية ودولية، أبرزها:

• اليونان وقبرص وإسرائيل، إذ ترى هذه الدول في التحركات التركية تهديداً مباشراً لمصالحها، وقد تعمل على تعزيز تحالفاتها الإقليمية لإحباط المساعي التركية.

• القوى الأوروبية، خصوصاً فرنسا، التي تبدي موقفاً صارماً تجاه الطموحات التركية، وقد تلجأ إلى دعم منافسيها الإقليميين.

• إيران، التي تعدّ أي تحرك تركي في سوريا تهديداً لنفوذها في دمشق، وهو ما قد يدفعها لتعزيز فلول النظام السوري.

وفقاً للمجلس الأطلسي، كان التدخل التركي في سوريا مدفوعاً بمعالجة التهديدات الأمنية المباشرة بدايةً. لكن مع سقوط بشار الأسد، دمجت أنقرة طموحاتها الاقتصادية والجيو-سياسية مع أهدافها الأمنية. 

لكن اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المأمول، وإن كان سيعزز مكاسب أنقرة البحرية ويعمّق نفوذها في المنطقة، لكنه محفوف بالمخاطر. فاليونان وقبرص وقوى أوروبية أخرى قد تعدّه خطوةً غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، ما يزيد من استقطاب الديناميكيات الإقليمية والنزاعات حول الطاقة والسيادة. كما ستراه القوى الإقليمية استفزازاً يعمّق التوترات في بيئة مضطربة فعلاً، برغم تأطيره تركياً بأنه تأكيدات مشروعة لحقوقها.

لكن التحدي الأكبر قد يكون من السعودية، حسب الحايك. فالتوترات بين السعودية وتركيا كانت موجودةً منذ فترة، لكنها تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وقد رأت الرياض فرصةً مع أنقرة، خاصةً في سوريا. وقد ترغب المملكة أيضاً في تمديد خط أنابيب الغاز الخليجي الأوروبي ليشمل مبيعات النفط السعودي إلى أوروبا، ما سيدعم اقتصادها.

بعد تراجع النفوذ الروسي والإيراني مقابل تصاعد النفوذ التركي، يعاد تشكيل المشهد الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط.

أما عن إيران وروسيا، فتدرك تركيا أنّ إيران خصم في الإمكان هزيمته، كما حدث مع هزائم الصفويين والقاجاريين على يد العثمانيين في مرات عديدة، لكنها لم تتمكن من هزيمة الروس أبداً.

يضيف الحايك: "مع ذلك، أثبتت سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية ذات التوجه العثماني الجديد نجاحها في ردع الروس وهزيمتهم. كما حدث في حرب ناغورنو كاراباخ الثانية عام 2020، عندما هزمت أذربيجان المدعومة من تركيا، أرمينيا المدعومة من روسيا وإيران، إلى جانب انتصارها في ليبيا، حيث دعمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، التي أنهت الحرب الأهلية لصالحها عام 2020 ضد الجيش الوطني الليبي المدعوم من روسيا. وأخيراً ومؤخراً، كان الحسم في سوريا، بعد أن هزم الثوار المدعومون من تركيا نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران بقوّة".

وفي هذا السياق، يقول إدلبي، بعد نفيه قرب أي اتفاق خاص بترسيم الحدود البحرية أو سواه من اتفاقيات بعيدة المدى: "ما قد يحصل في المنظور القريب، إعادة تموضع اقتصادي تركي في الساحة السورية، إذ إن هناك الكثير من العقود التي تم إبرامها سابقاً مع شركات روسية وإيرانية. وقد تنظر أنقرة إلى إعادة ملء الفراغ الناتج عن الإلغاء المحتمل لهذه العقود، مثل عقد إدارة ميناء طرطوس التجاري، بجانب تطلعها للانخراط في عمليات التعافي المبكر وإصلاح بعض البنى التحتية، وطبعاً سيكون لتركيا الدور الأكبر في تنفيذ هذه المشاريع، والاستفادة منها بشكل أساسي للاقتصاد والشركات التركية".

وختاماً، يشير "شاف" إلى ما يشكّله خط الأنابيب القطري عبر سوريا من فرصة لتركيا لإعادة صياغة دورها في الملف السوري، فعبر تقديم دعمها للمشروع، قد تسعى أنقرة إلى لعب دور الوسيط بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ما يعزز من نفوذها السياسي ويمنحها قدرةً أكبر على التأثير في التسوية المستقبلية للأزمة السورية، وتالياً سيعزز من الاستقرار الداخلي إزاء نجاحات الحكومة التركية وقدرتها على إدارة الوضع خارجياً وداخلياً بالتبعية.