ما هو "رد الجميل" الذي تنتظره الدوحة وأنقرة من حكام سوريا الجدد؟

كانت تركيا وقطر، أول دولتين تعيدان افتتاح سفارتهما في دمشق رسمياً، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024. حيث التقى وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في الـ22 من الشهر نفسه، وقبل بداية العام وبداية التحركات العربية، قائد الحكومة الجديدة أحمد الشرع -الجولاني سابقاً- في قصر الشعب في دمشق، في مشهد طغت عليه الابتسامات و"العناقات الدافئة"، قبيل انتقالهما مع المرافقين وبعض ممثلي وسائل الإعلام، إلى جبل قاسيون شمالي دمشق، الذي يطلّ على معظم المدينة، بعد أن أعيد افتتاحه مجدداً بعد سنوات من الإغلاق خلال حكم الأسد الابن، لاعتبارات أمنية.

أما بالنسبة إلى قطر، الحليف والصديق القوي لتركيا، وهي واحدة من أبرز الدول التي قدّمت الدعم المالي والسياسي والعسكري لفصائل المعارضة منذ بداية الثورة في 2011، فكانت قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى دمشق للقاء الشرع. كما استقبلت في الدوحة، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الانتقالية، أسعد الشيباني، بداية الشهر الجاري، مع تأكيدات من الطرفين على أنه سيكون للدوحة دور فاعل في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما كرره الشرع أيضاً في تصريحات أدلى بها للوفد القطري خلال زيارة الأخير إلى سوريا.

ومع الدعم القطري القديم-الجديد، والروايات التي تحوم حول الدور التركي في لحظة إسقاط النظام، لا بدّ من التساؤل عما إذا كانت الدولتان تنتظران مكافأةً من نوع خاص من الإدارة السورية الجديدة؟ وما هي؟ وعلى حساب ماذا أو من؟ وبالتالي يظهر التساؤل الأكبر حول كيف سيؤثر الدور السعودي والسطوة الأمريكية على تبخّر أحلام الثنائي القطري-التركي أو تحققها؟.

فعلى الرغم من تصريح ترامب، المثير للجدل، بأنّ تركيا هي التي تمسك مفاتيح سوريا الجديدة، إلا أنّ إعلان السعودية نيتها استثمار 600 مليار في الولايات المتحدة الأمريكية فور تنصيب ترامب، قد يضعها في موقفٍ أقوى من حيث تحقيق رؤيتها في سوريا، على حساب التمدد التركي، والطموح القطري.

ماذا عن الدور التركي؟

منذ أن أطلقت الفصائل السورية المعارضة المسلحة التي توحدت تحت راية "هيئة تحرير الشام"، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عملية "ردع العدوان"، اختلفت الروايات حتى اللحظة حول حجم ومدى الدور التركي في تلك العملية.

في لقاء مع صحيفة "اندبندنت"، قال أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير في ماساتشوستس، عمر ضاحي، إنّ تركيا "برزت باعتبارها الفائز الصافي والقوة الرئيسة في سوريا"، ورأى أن "الصناعة والبنية التحتية التركيتين هي الأفضل في الاستفادة من إعادة الإعمار".

لا زالت تفاصيل المشهد الأخير من سقوط النظام وتوحيد فصائل المعارضة تحت راية واحدة غامضة بعض الشيء، وإن كانت مجمل الروايات تؤكد أن لتركيا الدور الأكبر، أما الدور القطري في دعم فصائل المعارضة السورية المسلحة منذ 2011 إلى اليوم فليس سراً، فهل تنتظر كل من الدوحة وأنقرة معاملة خاصة من سوريا الجديدة كنوع من الاعتراف بالجميل؟

أما الإعلامي المصري أحمد منصور، الذي قابل الشرع نفسه في عام 2015 وكان لا يزال الأخير يحمل اسم "أبو محمد الجولاني"، ويرفض الكشف عن هوية وجهه، فكشف في حلقة نُشِرَت على حسابه على "يوتيوب"، أن الشرع أخبره خلال الأيام الأولى من سقوط الأسد، أن تركيا كانت على علم بعملية ردع العدوان، التي تهدف إلى توجيه ضربة استباقية لتجاوزات جيش النظام السوري والحلفاء وقصفهم المدنيين في إدلب، بحسب ما ذُكِر، إلا أنها لم تكن على اطّلاع على الهدف الحقيقي من العملية، التي خطط لها الشرع، لتكون مجرد غطاء عسكري لعملية أكبر تستهدف تحرير سوريا بإسقاط نظام الأسد.

تظهر تركيا عموماً في مختلف السيناريوهات والتصريحات ذات الصلة بالتطورات في سوريا منذ سقوط الأسد، في دور محوري وحاسم. جاء في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق بعد سقوط النظام السوري، على لسان أحد أعضاء هيئة تحرير الشام، أنّ التخطيط لإطلاق العملية بدأ قبل نحو أربع سنوات، حيث عمدت الهيئة خلالها إلى إنشاء تحالفات مع فصائل أخرى وتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير عمليات إنتاج الأسلحة والأعتدة. المصدر نفسه كشف أيضاً أنّ الهيئة قدّمت خطة الهجوم لتركيا في وقت سابق من هذا العام، وحصلت الموافقة عليها من حيث المبدأ، ولكن لم تُمنَح الضوء الأخضر النهائي. 

ويبدو اليوم أنّ تركيا ساهمت بالفعل في تمكين فصائل المعارضة السورية المسلحة ونجحت في توحيدها، على اختلاف أجنداتها ومعتقداتها وأهدافها، والتأثير بطريقة أو بأخرى في نوعية الخطاب الذي يصدر عن قادتها، وهذه النقطة قد تطرح تساؤلات عدة حول أهداف أنقرة من تحويل عقلية الجماعات المسلحة في سوريا التي كانت تدعمها على الأقل سياسياً وعسكرياً في المرحلة السابقة، من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة.

وعلى الرغم من تضارب التصريحات الرسمية الأولى حول دور أنقرة في العملية، إلا أنّ ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تزامناً مع تقدّم الفصائل صوب دمشق، وإدلاءه بتصريح يكشف عن هدف عملية "ردع العدوان"، يؤكد أنّ أنقرة لم تكن مجرد مطّلع، وهي تتضارب مع ما كشفه أحمد منصور في حلقته التي قال فيها إنّ معلوماته جاء بها من أحمد الشرع شخصياً. فقد أعلن أردوغان، في تصريحه هذا، موجهاً الرسالة الأخيرة إلى الأسد، لا لتعديل الموقف، بل للتذكير بأنّ هدف المعارضة هو دمشق، مضيفاً: "كنا قد وجهنا دعوةً لبشار الأسد لنلتقي به من أجل تحديد مستقبل سوريا معاً، لكن للأسف لم نتلقَّ ردّاً إيجابياً منه، واعتباراً من الآن، هناك حلب التي تمّت السيطرة عليها من قبل المعارضة، وهناك حماة وحمص، وهناك أيضاً تقدّم نحو الشام". 

لكن الطموح التركي في سوريا ليس اقتصادياً وحسب، إذ لا يمكن غضّ الطرف عن المسألة الكردية، التي يمكن أن تحيل وحدها، في حال حُلّت، التدخّل التركي في الصراع السوري، استثماراً ناجحاً، ويبدو أن أمل أردوغان معقود على ترامب في حسم هذا الأمر، كما في السابق. فبالعودة إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وبعد اتصال هاتفي جمع أردوغان بترامب، أمر الأخير بانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، فشنّت تركيا هجوماً عبر الحدود على المواقع التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، واستحوذت على أجزاء من شمال سوريا، وقتلت مئات المدنيين وأجبرت أكثر من 300 ألف شخص على النزوح. لكن هذا السيناريو ليس وارداً بالقوة نفسها، أولاً لأنّ سوريا اليوم تحت إدارة جديدة، وثانياً لأنّ طموح السعودية قد يتعارض مع الطموح التركي، وثالثاً لأن ترامب الأمس، ليس نفسه ترامب اليوم.  

… والدور القطري؟

قد يختلف الدور القطري بشكل كبير عن الدور الذي تمثله قوة إقليمية صاعدة مثل تركيا في شؤون المنطقة وأقاليمها، لا سيما في الشأن السوري، إلا أنّ العلاقات العميقة التي تربط بين أنقرة والدوحة في العديد من المسائل الإقليمية والدولية، كما التقاء سياساتهما الخارجية في نقاط جوهرية عدة، يثيران أسئلةً حول المصالح التي تريدها قطر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في الوقت الذي تمسك فيه حليفتها أنقرة بزمام الأمور، وتلتقي معها في مصالح سورية عدة، خاصةً اقتصادياً وفي قطاع الطاقة.

على الرغم من عدم التقاء المصلحة التركية القطرية في سوريا ضمن المسألة الكردية، إلا أن مشروع خط الغاز الذي سيصل إلى أوروبا، طموح بما يكفي لتجاوز الخلافات بين الحليفتين.

ولا يكاد تجتمع الثلاثة في جملة واحدة "قطر أنقرة دمشق"، إلا ويُذكر مشروع الطاقة الأضخم، والذي أرجع البعض أحداث الحرب السورية إليه، وهو خط الغاز الذي يمتد من الدوحة إلى تركيا، ليمكّن الدوحة من أن تصبح أكبر مصدّر للغاز في العالم، ويمكّن أنقرة من أن تصبح أكبر موزّع للغاز في العالم بحكم مجاورتها لأوروبا. لكن حتى هذا المشروع الطموح جداً لم يعد في الواقع بالسهولة التي بدا عليها على الورق في 2011، مع سيطرة الغاز الأمريكي المسال على واردات الغاز الأوروبية، أي أنّ الولايات المتحدة لم تعد متحمسةً للمشروع كما قبل.

قادت قطر نفسها، عربياً، الملف السوري في السنوات الأولى للثورة، وقد كشف حمد بن جاسم آل ثاني، في مقابلة سابقة له، كيف تولّت قطر بتنسيق مع دول عربية أخرى على رأسها السعودية مهمة إدارة "غرف عمليات" لإسقاط الأسد، قبل أن يُسحب الملف من يدها. وفي عام 2017، خلال أزمتها مع دول الخليج، أبدت تركيا موقفاً حاسماً داعماً للدوحة، وقدّمت لها الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري في مواجهة إجراءات المقاطعة الخليجية. 

ويبدو أنّ تركيا تريد الكثير الآن من سوريا، أكثر من أي وقت مضى. لقد حاول أردوغان في العام 2023، تعديل مواقفه من النظام السوري، داعياً الأسد إلى الحوار، بعد تنامي خطر الجماعات الكردية المسلحة في الشمال على الحدود، وتفاقم أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، إذ كان لا بدّ للجليد أن ينهار قليلاً في حينها، لتطبيق إجراءات وقائية تحفظ الأمن الإقليمي لأنقرة وتخفف من الأعباء والضغوط الشعبية على أردوغان داخل البلاد، وإن كان المقابل هو التخلي عن المبادئ القديمة.

الآن وقد توسع طموح أنقرة بعد سقوط الأسد، تكثر تصريحات المسؤولين الأتراك حول ملامح الدور الذي تودّ أنقرة تأديته في سوريا، ليأخذ أبعاداً تشمل الدعم المالي والفني والتعاون الاقتصادي، وترسيم الحدود البحرية واستكشاف النفط والطاقة. تبدو تركيا بحسب محللين وصحافيين، "مستعجلةً" لإبرام الاتفاقات مع سلطة انتقالية سورية قد لا يخوّلها وضعها الانتقالي القيام بذلك، وسط حالة قلق وتخوف من أهداف تركيا الحقيقية بعد سقوط الأسد. 

ترامب في المشهد

على الرغم من ذلك، لا يمكن الجزم في ما إذا كان دور أنقرة المقبل إيجابياً أو سلبياً. ولكن أنقرة، التي تريد بشدة لعب دور أساسي في المنطقة، قد لا تفضل اللعب بالنار في أول اختبار حقيقي لها خلال المرحلة الحالية التي تشهد بوضوح إعادة ترتيبٍ لأوراق المنطقة، وهي لا تريد أن تصطدم طموحاتها مع مخططات إسرائيل لإعادة تشكيل نظام إقليمي خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وضع القيادة عند تركيا بشكل أو بآخر في ما يخص الملف السوري، خلال تصريح متلفز له بعد سقوط النظام السوري قال فيه: "تركيا هي التي ستسمك بمفتاح سوريا". 

الباحث والمحلل السياسي السوري أنس جودة، يرى أن الحديث الآن يتعلق بإعادة ترتيب أوراق المنطقة، حيث ترغب تركيا في أن تكون في عمق تلك الترتيبات الجديدة، ومن الصانعين الأساسيين لها، بالإضافة إلى النفوذ السياسي والحضور الجيو-إستراتيجي، ويبيّن لـرصيف22 -على خلفية أقاويل ترجح أنّ لتركيا أهدافاً استعماريةً في سوريا- أنه من غير الصحيح الحديث عن أنّ لأنقرة مساعي خبيثةً لاحتلال سوريا أو أجزاء منها، ويضيف أن تركيا تسعى بالطبع إلى تحقيق النفوذ في المرحلة المقبلة، وأنها قد حصلت على تفويض من الولايات المتحدة يسمح لها بإدارة الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

أما بالنسبة إلى قطر، فيرى جودة، أنّ الدور القطري سيكون دوراً مساعداً وليس أساسياً، وأنّ قطر في جميع الأحوال لن تتخذ أي مواقف أو سياسات تجاه سوريا قد تخلق لها أزمةً مع دول الخليج العربي مجدداً.

لقد سارعت قطر إلى تقديم يد العون للحكومة الجديدة في القطاعات الفنية والتقنية والمساعدات الإنسانية، وصرّحت قبل أيام، بأنها ستساهم في تمويل أجور موظفي القطاع العام في سوريا. من المؤكد أنّ قطر ستضخ استثمارات ماليةً ضخمةً في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأنّ مشاريع الطاقة ستكون على قمة أولوياتها في هذا الشأن، ما سيحقق لها مكاسب كبيرةً ويعزز من نفوذها ودورها في المنطقة والعالم، ولكن دون أن تزعج روسيا.

أما بالنسبة إلى تركيا، فلا يزال المشهد ضبابياً بالنسبة للعديد من المحللين والمراقبين؛ يصف بعضهم الدور التركي المحتمل في سوريا بأنه "صندوق مفاجآت" لم يُفتَح بعد، ويقولون إن أنقرة لم تأخذ كل ما تبحث عنه في سوريا، في حين يرى البعض الآخر أنه ليس هنالك ما يدعو للتوجس، بل على العكس، قد تكون هذه المرحلة، بدور تركي فاعل توافق عليه قوى إقليمية وعربية أخرى مثل السعودية، هي المرحلة الأنسب لتحقيق أمن إقليمي يشمل دول المنطقة كلها.

السعودية تحضر بقوة

لكن الساحة ليست خاليةً تماماً للثنائي القطري التركي، فبمبادرة سعودية، استضافت الرياض مؤتمراً دولياً جمع عدداً من وزراء الخارجية (من دول عربية وغربية)، من بينهم وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وتركيا، ومعهم وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة، لمناقشة تطورات المشهد السوري وبحث سبل دعم البلاد إنسانياً وسياسياً، في دلالات وجدها البعض تحمل رسائل غير مباشرة لأنقرة وغيرها من الدول التي تحاول تحقيق مكاسب لها في سوريا على حساب الشعب السوري ووحدة أراضيه، ولا يبدو أنّ قطر على وجه الخصوص تريد الخروج عن أي إجماع عربي أو خليجي متوافق عليه في هذا الشأن. 

مبادرة السعودية لاحتضان سوريا من جديد كدولة عربية، تحمل رسائل غير مباشرة لأنقرة وغيرها من الدول التي تحاول تحقيق مكاسب لها في سوريا على حساب الشعب السوري ووحدة أراضيه، ولا يبدو أنّ قطر على وجه الخصوص تريد الخروج عن أي إجماع عربي أو خليجي متوافق عليه في هذا الشأن، لا سيما مع العلاقة القوية التي تجمع بن سلمان بترامب

ومن أبرز محاور المؤتمر، تخفيف العقوبات وتشكيل حكومة شاملة، وسط دعوات سعودية لدعم المرحلة الجديدة في البلاد، وعلى الرغم من أن الاحتضان السعودي، قد يشكل تنافساً بشكل ما مع المحور التركي القطري، إلا أنّ فرص نجاحه لا تزال مرتفعةً، لا سيما في ظل "العلاقة القوية" التي تجمع ترامب بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي ظل إصرار الرياض على تعبئة أي فراغ تركته طهران، قبل أن تستعيد الأخيرة أنفاسها.

وفي مقابلة أجراها مع "DW عربية"، رأى المحلل البارز في شؤون سوريا في مجموعة الأزمات الدولية نانار هواش، أنّ السعودية تسعى إلى أن تكون "حجر الزاوية في تعافي سوريا بعد الأسد"، وأنها تعمل "على تعزيز استقرار سوريا سياسياً واقتصادياً من خلال قيادة الحوار الإقليمي والدعوة إلى رفع العقوبات".

وتتفق مع هذا الرأي بورجو أوزجليك، الباحثة البارزة في الشؤون الأمنية للشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقرّه لندن، قائلةً: "قدرة السعودية على دعم استقرار سوريا تكمن في مدى براعتها على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا وإعادة تأهيلها".