اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله... هدنة طويلة أو استراحة بين معركتين؟

تتلقّى أذرع إيران الإقليمية ضربات قاسيةً/ قاسمةً، واحدةً تلو الأخرى، وآخرها ما تلقّاه حزب الله اللبناني الذي أعلن منذ تأسيسه تبعيته لمنظومة ولاية الفقيه الأيديولوجية والسياسية، متخلّياً بذلك عن انتمائه الوطني، ورابطاً هذا الانتماء بإيران ومصالحها الإقليمية. والأخيرة تسعى إلى توسيع نفوذها السياسي والإستراتيجي في دول الجوار العربي عبر مبدأي "ولاية الفقيه" و"تصدير الثورة"، إلى جانب مبدأ "حماية المستضعفين"، بما فيها الخاص بالمأساة الفلسطينية وأهلها، لحسابات إيرانية ضيّقة، وبعيدة كل البعد عن حلاوة الشعارات التي تطلقها، إن كانت لهذه الشعارات من حلاوة حقيقية.

مع كتابة هذه السطور، تشرق شمس الساعات الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، خاتمةً فصلاً جديداً من جرّ الجماعة اللبنانية المسلّحة لبنان إلى صراع لا ناقة له فيه ولا جمل، ولحسابات إيرانية وفئوية خاصة بما يُسمّى "وحدة الساحات" المصمّمة من قبل طهران للدفاع عن أمنها القومي، أو لتعزيز مصالحها الإستراتيجية وأوراقها التفاوضية مع واشنطن والعواصم الغربية، حين نضوج الظروف المناسبة لعملية تفاوضية شاملة، أو حين اضطرار أحد الجانبين إلى تفاوض يفضي إلى تفاهمات محددة، ما يعني في النتيجة النهائية إهدار دماء أبنائنا وإيقاف دورة السياسة والاقتصاد مع تعطيل مسيرة التنمية في بلداننا، لتقديمها قرابين على مذابح المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية الإيرانية.

اتفاق أم هدنة؟ ستجيب الأيام الستون اللاحقة عن ذلك. لكن الظاهر في الاتفاق إن تم تنفيذه من قبل الطرفين، أنّه سيعطي إسرائيل اليد العليا على "حزب الله"، بعد تعرّض الأخير لهزات بنيوية وعسكرية عاصفة. ماذا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟

اتفاق أم هدنة؟ ستجيب الأيام الستون اللاحقة عن ذلك. لكن الظاهر في الاتفاق إن تم تنفيذه من قبل الطرفين، أنّه سيعطي إسرائيل اليد العليا على "حزب الله"، بعد تعرّض الأخير لهزات بنيوية وعسكرية عاصفة. فإلى جانب خسارته قيادات وإمكانيات بشريةً وعسكريةً كبيرةً، مالت كفّة الردع مع إسرائيل لصالح الأخيرة بشكل كبير، مع انكشافه الكامل أمامها، بالإضافة إلى تضعضع حججه الفكرية للاحتفاظ بسلاحه، والتي يدّعي فيها حماية لبنان واللبنانيين، بعد فشله في حماية نفسه وقياداته من أدناها إلى أعلاها، ما يؤشر على احتمالية مواجهته أو إحداثه أزمةً داخليةً مع الفرقاء اللبنانيين، في حال استمرار تصلّبه تجاه إعادة انتخاب رئيس للبنان، أو في حال خرقه المحتمل للاتفاق، مع إصراره على الاحتفاظ بسلاحه خارج الشرعية اللبنانية.

مع ذلك، قد يوفر اتفاق وقف إطلاق النار ظروفاً للمضي في إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مع تشكيل حكومة، والعمل على تلبية الاحتياجات المحلية الواسعة والعاجلة. لكن سيبقى تنفيذ بنود الاتفاق محل شكوك واسعة، نتيجة معاناة الجيش اللبناني، المعني بتنفيذ بعض بنوده، من قيود شديدة خاصة بمحدودية إمكانياته البشرية والقتالية المتواضعة، بجانب اقتصار النظرة إلى دوره على توفير الأمن في الجنوب دون مواجهة الحزب في حال انتهاكه الاتفاق، وهو ما من شأنه، إلى جانب قيود أخرى على قوات حفظ السلام الدولية الخاصة بلبنان (اليونيفيل)، أن يمنح إسرائيل الحجج المرغوبة من قبل تل أبيب لتنفيذ الاتفاق بأدواتها العسكرية. ويبدو أن الأخيرة قد حصلت على ضمانات مع دعم، من واشنطن، للقيام بذلك.

من جانبها، ستحاول إيران استغلال مدة الشهرين التي يوفرها الاتفاق لإعادة تأهيل وكيلها اللبناني مع إعادة تأهيل قواعده. فالاتفاق لن يكون أكثر من فترة راحة مؤقتة للتحضير لمرحلة تالية من المواجهة مع إسرائيل. إلا أن القلق الإيراني سيكون مضاعفاً حالياً، نتيجة التواجد الغربي، لا سيما الأمريكي، المفترض بموجب الاتفاق في لبنان. وهو ما سيعزز بدوره خصوم الحزب المحليين، بما يؤدي إلى إضعاف الحزب سياسياً بعد الضعف العسكري الذي طاله مؤخراً. وبجانب ذلك، غالباً ما سيحدّ الاتفاق من قدرة استمرار الحزب في لعب دور أوسع مؤيد لطهران في المنطقة، والتي اختارت خلافاً لتوقعات تخريبها الاتفاق، موقفاً مؤيداً لأي اتفاق تقبله الحكومة اللبنانية والحزب، حيث ترجح طهران صعوبة تنفيذ أي اتفاق بهذا الشأن، ما يسمح لها بإعادة تسليح وترميم الحزب على المدى الطويل، مع فرصةٍ لعرض وساطتها لتنفيذ الاتفاق، نتيجة علاقاتها الوثيقة مع الحزب، وهو ما يمنحها مشاركةً في رسم سياسات المنطقة، وهو مطلب طهران النهائي، بالإضافة إلى ما سيفتحه لها من باب لمفاوضات أوسع مع واشنطن، تدرأ بها عن نفسها شرر الإدارة الأمريكية القادمة. وهذا ما تعمل عليه طهران في أكثر من اتجاه، بما في ذلك دول الترويكا الأوروبية التي ستلتقي بها إيران يوم الجمعة لمناقشة مسائل عدة، إحداها البرنامج النووي، بالإضافة إلى تلميحات إيرانية بضرورة التواصل "المباشر" مع واشنطن، مع التراجع عن فيتو المرشد الأعلى علي خامنئي، على التفاوض مع إدارة ترامب، خلال ولايته الأولى.

سيؤدي إدخال واشنطن رسمياً في النزاعات بين إسرائيل وحزب الله، عبر رئاستها للجنة المراقبة الدولية، إلى زيادة تأثيرها على نظام الأسد، الراغب في عدم إثارة أعمال انتقامية إسرائيلية، مقاوماً بذلك ضغوط إيران وحزب الله اللبناني لفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل

لكن الاتفاق يهّمش إيران ضمنياً، عبر إشراك الولايات المتحدة مباشرةً في الإشراف والمراقبة لتجنّب المزيد من الحرب بين الطرفين المتصارعين. كما يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصرّ على ملاحقة إيران ووكلائها الإقليميين واحداً تلو الآخر. فأحد أسباب الاتفاق، حسب نتنياهو، هو التركيز على التهديد الإيراني، بجانب تجديد القوات العسكرية ومعدّاتها وأسلحتها، مع فصل حربَي لبنان وغزّة، بما يمنحه فرصة التحضير لمشروع اليوم التالي في الأخيرة، بشروط إسرائيلية صرفة، بما فيها إمكانية إعادة احتلال القطاع والعمل على ترحيل نصف سكانه، بعد فقدان حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أوراق التفاوض على الأرض وخروج حزب الله من معادلة الصراع. وغالباً ما سيكون ذلك مع دخول الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب وإدارته إلى البيت الأبيض، وهي الإدارة التي ستسهل لتل أبيب ذلك.

من جانبها، تأمل حماس، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً، في التوصل إلى اتفاق هدنة أو وقف لإطلاق النار بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. فوفقاً لمصدر قيادي في حماس، الحركة "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في القطاع، مؤكداً أن حماس "أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بأنها جاهزة لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطّل ويتهرب من الوصول إلى اتفاق". لكن يبدو أن اتفاقاً لوقف الحرب في غزّة خارج الحسابات الإسرائيلية الحالية، ولعله سيكون هديةً إسرائيليةً لترامب، تعزز طموحه إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام.

ويبقى اللافت في تصريح مسؤول الحركة، وفي تغريدة للرئيس بايدن أيضاً، إدخال أنقرة ضمن دول الوساطة بين الجانبين، ما يؤشر على منح تركيا دوراً أمنياً ضامناً في غزّة لاحقاً، مع ضرورة الإشارة هنا إلى ما قد يؤدي إليه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من زيادة للشرخ في الداخل الإسرائيلي، إذ كيف يمكن تجاهل اتفاق يفضي إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس لحساب اتفاق يعيد نازحي الشمال الإسرائيلي إلى بيوتهم، حيث سيفسر الأمر على أنه نتيجة مصالح شخصية وفئوية وحزبية؟

وسيؤدي إدخال واشنطن رسمياً في النزاعات بين إسرائيل وحزب الله، عبر رئاستها للجنة المراقبة الدولية، إلى زيادة تأثيرها على نظام الأسد، الراغب في عدم إثارة أعمال انتقامية إسرائيلية، مقاوماً بذلك ضغوط إيران وحزب الله اللبناني لفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل، مع مواصلته الإمساك بحلّ سياسي وعسكري وسط بين إيران ودول الجوار العربي المتحالفة مع أمريكا. لكن مع ذلك، ستبقى سوريا ساحة معركة مركزية في الجهود الإسرائيلية لإضعاف وهزيمة الحزب في جنوب لبنان، ولمنعه من إعادة ترميم قوته وإمكانياته المتضررة بشدة. فيما تنظر طهران وحلفاؤها إلى الجغرافيا السورية كنقطة ضغط إضافية كبيرة ضد إسرائيل. وعلى ذلك، ستشهد الساحة السورية شدّةً أعلى مع تقارب زمني للضربات الإسرائيلية فيها، مع إمكانية توغل إسرائيلي محدود ضمن هذه الجغرافية. ويعزز هذا الرأي، استهداف الجيش الإسرائيلي المعابر الحدودية الثلاثة في شمال لبنان مع سوريا، ولأول مرة عشية وقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو قد حذّر الأسد، مباشرةً بعد الاتفاق، من التساهل حيال مرور الأسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية، فيما يعمل الأسد الابن على خط قديم أسسه والده، يقضي بأنه القادر الوحيد على الحفاظ على حدود بلاده مع إسرائيل هادئةً وآمنةً. لذا أبقى الأسد سابقاً قواته بعيدةً عن أي صراع مباشر مع قوات المعارضة المسلحة بالقرب من هذه الحدود. كما يقوم حالياً بإعاقة جهود حزب الله وباقي الميليشيات السورية والإقليمية الموالية لإيران عن استخدام الجنوب السوري لإطلاق النار على الأراضي السورية المحتلة، بجانب تعزيز روسيا لتواجدها العسكري بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، ويبدو أنها جاءت بناءً على رغبة دمشق، حيث تعمل موسكو جاهدةً على إبقاء سوريا بعيدةً عن اللهيب الإقليمي المشتعل، إذ إن حربها ضد أوكرانيا قد تعيق تزويد دمشق بأصول عسكرية لمساعدة الأسد على التصدي لهجمات الإسرائيلية محتملة أو لهزيمة هجمات متجددة من قبل المعارضة السورية، في حال امتداد الصراع الإقليمي إلى الساحة السورية.

وإلى الشرق قليلاً، تعمل الحكومة العراقية على تلافي ضربات إسرائيلية محتملة ضد مواقع وفصائل عراقية مسلحة، ما قد يجرّ العراق إلى حرب مفتوحة، لا سيما بعد دعوة تل أبيب، عبر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال الهجمات التي تنفذها الجماعات العراقية المسلحة، مع توعدها بحق الدفاع عن النفس. لكن يبدو أن المجاميع العراقية الموالية لإيران غير مهتمة بجهود حكومة بغداد، سواء لحسابات فئوية تتعلق بالتفاضل في ما بينها لتكريس وتوسيع نفوذها الداخلي، أو لحسابات إيرانية صرفة، حيث أعلن حزب الله العراقي، أن وقف إطلاق النار لن يؤثر على وحدة الساحات، مؤكداً مواصلة استهدافه إسرائيل برغم وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما سيمنح نتنياهو الحجة لتوسيع دائرة الضربات لتطال العراق أيضاً، ضمن رغبته الكبرى في إضعاف كل الأذرع الإيرانية في المنطقة، كإجراء وقائي يسبق ضربةً محتملةً تنفّذها تل أبيب منفردةً أو بالتشارك مع واشنطن ضد منشآت إيران النووية والإستراتيجية.

من جانبها، ستحاول إيران استغلال مدة الشهرين التي يوفرها الاتفاق لإعادة تأهيل وكيلها اللبناني وقواعده. فالاتفاق لن يكون أكثر من فترة راحة مؤقتة للتحضير لمرحلة تالية من المواجهة مع إسرائيل. إلا أن القلق الإيراني سيكون مضاعفاً حالياً، نتيجة التواجد الغربي، لا سيما الأمريكي، المفترض بموجب الاتفاق في لبنان

وختاماً، لا بدّ من الإشارة إلى الموقف العربي، والخليجي تحديداً، الذي يراوح بين التخلص من الفواعل الإقليمية غير الحكومية المهددة لاستقرار المنطقة ودولها، مع كفّ يد إيران عن العبث بأمن المنطقة، ورغبتها في عدم التماهي مع المخطط الإسرائيلي، إلى جانب رغبتها في عدم إهدار مكاسب تحسين علاقاتها مع إيران، بما يؤدى إلى تحييد دول الخليج العربي عن الاستهداف جراء الصراع الإقليمي الجاري.

لكن هل تستطيع هذه الدول الاستمرار في سياسة الحياد مع إدارة ترامب القادمة، التي تعارض إيران بشدة، وتؤيد إسرائيل بشدة أعلى؟ سيبقى ذلك محل تساؤل كبير، لا سيما أن الدول العربية/ الخليجية قد عززت علاقاتها مع الصين التي تحظى هي الأخرى بعداء ترامب وإدارته، ما سيضاعف ضغوط هذه الإدارة عليها.

في المقابل، تعمل الدول العربية/ الخليجية على توسيع هامش القرار الوطني وتنويع دائرة علاقاتها الإقليمية والدولية، مع تجنّب الدخول في استقطابات وصراعات لحساب الغير، بجانب مساعيها للتوصل إلى صيغة لحل نهائي للقضية الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، ويبدو أن مؤتمر الرياض الأخير أولى خطوات هذا الجهد، بغية حشد دعم دولي واسع، لفرملة أي موقف أمريكي منحاز بالمطلق لرغبة الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفاً في تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار العربي.