السلطات في تونس تُلاحق صنّاع المحتوى "المبتذل"... وتساؤلات عن "الإلهاء" والتوقيت

أثار الحكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على ناشطة معروفة على منصتي انستغرام وتيك توك بتهمة "التجاهر بالفاحشة" في الشهر المنقضي، موجة جديدة من ردود الفعل المتباينة في تونس، إذ هنالك من يراها خطوة ضرورية بل متأخرّة للحد من "المحتوى المبتذل" على مواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وتيار معاكس يستشف من خلفها باباً جديداً لتقييد الحرّيات الفردية، واستهدافاً لطبقة هشّة تعتمد على السوشال ميديا كمصدر للدخل، خاصّة النساء.

حكمٌ جاء بعد أيام قليلة من توقيف خمسة من صنّاع المحتوى في تونس (ثلاث فتيات، وشابّان)، عبر منصّتي تيك توك وانستغرام، بتهمتي "مضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتجاهر بالفاحشة".

هذه الخطوات غير المسبوقة في تونس يبدو أنّها مقدّمة لحملة تتبنّاها السلطات لمحاربة ما اعتبرته وزارة العدل في بيان، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي، "محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية".

وأذنت وزارة العدل في البيان نفسه للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.

بيان وزارة العدل التونسية

كل هذا أثار تساؤلات مهمّة، أبرزها إلى أي مدى ضاقت الحكومة التونسية ذرعاً بالمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؟ ولماذا تقوم بهذه التحركات الآن؟ ومن يحدّد أن هذا المحتوى أو ذاك يمسّ الأخلاق الحميدة؟ وما هي معايير تحديد هذه القيم الأخلاقية؟ وهل ستكون هذه الإجراءات منفذاً آخر لتقييد الحريات في تونس؟ وهي الأسئلة التي نسعى في هذا التقرير إلى الإجابة عنها.

مطالبات بتجريم "المحتوى الجنسي"

قبل إجراءات السلطات التونسية الأخيرة، تعالت الأصوات الممتعضة من رواج المحتوى الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التونسية إلى حد وصفه بـ"الانفلات"، مع دعوات للتعامل بصرامة مع صنّاع هذا النوع من المحتوى لضبط المحتوى الرقمي.

"العقوبة السجنية لم تكن يوماً حلاً. تونس اليوم تحتاج إلى ورشة عملاقة للإصلاح بإعادة ترتيب الأولويات وترتيب وزارات السيادة من الدفاع والداخلية إلى وزارات التربية، والثقافة لبناء وعي شعب قادر على تمييز الغثّ من السّمين"... نظام قيس سعيد يلاحق "صنّاع المحتوى" على خطّى مصر والعراق

يقول القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا إن تحرّك وزارة العدل - بصفتها تترأس النيابة العمومية على غرار كل الديمقراطيات - يتعلّق بـ"ظاهرة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، تمثّل جرائم تتعلّق بالإيحاءات الجنسية، وصناعة محتوى يسيء للآداب العامّة".

يضيف بن جحا، الذي يعتبر من أوّل من طرحوا "تجريم 'بعض' محتوى مواقع التواصل الاجتماعي" الذي يستدعي المساءلة القانونية، لرصيف22، أن عنصر الوقت في اتخاذ هذه القرارات الآن مرجعه "تعاظم ظاهرة انتشار تجاوزات وممارسات خطيرة، وإيحاءات جنسية واعتداء صارخ على النمط المجتمعي التونسي في المنصّات الإلكترونية".

الوعي لا السجن

وتجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة العدل بشأن صناعة المحتوى تزامن مع حادثة شغلت الرأي العام التونسي تتعلّق بعراك بين شاب وفتاتين تواتر فيها الحديث عن مؤسسة الزواج والخيانة والعلاقات، وإيهام بزواج وجرائم ترتكب على المباشر.

علاوة على ذلك، ألقت الشرطة، مساء السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، القبض على شخص قام بنشر فيديو له على منصة تيك توك وهو بصدد استهلاك مادّة مخدّرة.

عن ذلك، يقول الكاتب والناشر وليد الفرشيشي إنّ فئة كبيرة ممّن يقدّمون أنفسهم "صنّاع محتوى" على تيك توك وانستغرام تحديداً، يلجأون إلى الابتذال والإيهام والاحتيال لتحقيق الشهرة السريعة، والأرباح المالية السهلة.

ويحذّر، عبر رصيف22، من مؤشّرات ارتكاب  جرائم مالية أخطرها تبييض الأموال خاصة على منصة تيك توك، بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية والإلكترونية، وهذا ما يراه مبرراً كافياً لـ"تطبيق القانون بحق هؤلاء".

يستدرك الفرشيشي بأنه مع "التدرّج في العقوبة"، شارحاً "العقوبة السجنية لم تكن يوماً حلاً. تونس اليوم تحتاج إلى ورشة عملاقة للإصلاح بإعادة ترتيب الأولويات وترتيب وزارات السيادة من الدفاع والداخلية إلى وزارات التربية، والثقافة لبناء وعي شعب قادر على تمييز الغثّ من السّمين".

النظام مسؤول عن "انحدار القيم"

على الجانب الآخر، يعتبر حزب القطب أن النظام في تونس هو "المسؤول الأول عن انحدار القيم لما يمارسه من ترهيب وقمع وممارسات تضرب بشكل مباشر كل ما هو فعل إنساني"، مشدداً على أن "السّجون لم تكن ولن تكون حلاً للارتقاء بالفكر الإنساني ولا بالوعي المجتمعي".

بيان حزب القطب

وتعبر عضوة الأمانة العامّة لحزب القطب، نجلاء كدية، عن دهشتها من التوقيفات الأمنية التي شملت عدداً من صنّاع المحتوى في تونس بعد ساعات قليلة من بيان وزارة العدل والحكم على ناشطة على منصّتي تيك توك والانستغرام بناء على الفصل 226 مكرّر "السّيئ الذّكر"، وفق تعبيرها، والحامل لتوصيفات فضفاضة مثل الأخلاق الحميدة والآداب العامّة كمعانٍ غير محدّدة وليس لها تعريف واضح بينما العقوبات الجزائية تتطلّب نصّاً واضحاً.

تتابع كدية، في حديثها لرصيف22: "السلطة (في تونس) تستغل هذه الفصول في كل فرصة لتعاقب الأفراد وتزجّ بهم إلى السجن. مفزع أن تُسلَّط عقوبات سالبة للحرّية لمجرّد محتوى على الفضاء العام يملك الأفراد فيه حق المتابعة أو الإلغاء".

باب لقمع طبقة هشّة

وتلفت كدية إلى عدم قدرتها على فهم مبرّرات التوقيت الزمني لهذه الإجراءات، مضيفةً "التجربة مع السلطة القائمة في تونس، تفرض تخوّفاً مبطّناً من أحداث أو إجراءات أو قرارات تلي مثل هذه الحملات… لا نملك تفسيراً حتى الآن لها".

وتعتبر السياسيّة التونسية أن الإجراءات الأخيرة ضد صنّاع المحتوى "ضرباً للحرّية، وباباً آخر للقمع حيث تهدّد طبقة هشّة"، مذكّرةً في الوقت نفسه بأن هذه المنظومة الحالية تساهلت ولفترة طويلة مع هذا المحتوى نفسه، لمساهمته في "إلهاء الرّأي العام" عن سياسات القمع، والسياسات المنتهجة من قبلها سياسياً وحقوقياً واقتصادياً. كذلك تؤكد على مسؤولية الدولة في انتشار مثل هذا المحتوى لأنها لم تقم بالاستثمار في التعليم والثقافة لرفع الوعي المجتمعي كما ينبغي.

تُصرّ كدية على أنّ العقوبات على صانعات وصانعي المحتوى كفئة مهمّشة "قاسية جداً" من قبل السلطة، مشيرةً إلى أن أغلبية من جرى توقيفهم في الآونة الأخيرة هم نساء، ما يعطي إشارة إلى التجريم المجتمعي المضاعف لأفعال المرأة في مقابل تبرير تصرّفات الرجل، ممّا انجرّ عنه استهداف المرأة كضحية رئيسية، وفق تعبيرها.

يضيف بن جحا، الذي يعتبر أوّل من طرحوا "تجريم 'بعض' محتوى مواقع التواصل الاجتماعي" الذي يستدعي المساءلة القانونية، لرصيف22، أن عنصر الوقت في اتخاذ هذه القرارات الآن مرجعه "تعاظم ظاهرة انتشار تجاوزات وممارسات خطيرة، وإيحاءات جنسية واعتداء صارخ على النمط المجتمعي التونسي في المنصّات الإلكترونية"

"الحفاظ على الفضيلة"

لكن بن جحا، المختص في حقوق الإنسان وله منشورات عدّة تتناولموضوع حقوق الإنسان بين الكونية والعولمة، يصف هذا الطرح بأنه "مغلوط"، لافتاً إلى المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادّة 19 من العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية، اللذين يخوّلان تقييد حرّية التعبير حفاظاً على "الفضيلة"، و"الآداب العامّة".

سجال حول ملاحقة صناع المحتوى في تونس

كما يستشهد أستاذ القانون بالفصل 49 من دستور 2014 في تونس، مشيراً أيضاً إلى أن دستور 2022 في الفصل 55 منه "تضمّن نفساً أكثر للحرّيات خاصة الفرديّة منها" حيث حذف مصطلح "الحرّيات العامّة" من موجبات تقييد الحرّية الفردية، مّا يمنح القضاة مساحة أكبر لتأويل النصوص في اتجاه حماية هذه الحرّيات، وتطبيق القواعد الجزائية على كل محتوى "ينتهك الأخلاق الحميدة"  التي تختلف معاييرها من بلد إلى آخر ومن جهة إلى أخرى الأمر الذي يدخل في وجدان القاضي الضامن للحقوق والحرّيات، حسبما يقول.

مع ذلك، يرى بن جحا أن مخاوف الحقوقيين على الحرّيات مشروعة، مذكّراً بالمادة 55 من دستور 2022، والتي تقوم على مبدأ التناسب بين تقييد الحريات  وموجباتها تحت طائلة قانون يصوَّت عليه بالأغلبية في مجلس النواب وليس بموجب أوامر أو مناشير. كما ينوّه بأنّ الفصل 55 "غير الموجود في أي دولة عربيّة أخرى، يُلزم أن يكون هذا التقييد لضرورة تقتضيها موجبات محدّدة، أهمّها الأمن الوطني، والدفاع، والصّحة العامّة وحقوق الغير التي بمقتضاها أحيل صنّاع المحتوى بالإضافة إلى مجلة الاتصالات الذي يعاقب على كل إساءة للغير عبر شبكة الاتصالات".

وهو يتّفق مع المصادر التي تحدثت إلى رصيف22 في أنّ العقوبة السجنية غير ردعية لمعالجة هذه الظاهرة، واقتراح الاقتداء بالمرسوم 45 الذي ينصّ على تسليط عقوبات مشدّدة على كل صانع محتوى يبرز طفلاً بصدد القيام بممارسات، أو إيحاءات جنسية تصل إلى 6 سنوات سجناً. وطالب أيضاً بتغليظ العقوبة السجنية، والمالية إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، موضحاً أنّ من وصفهم بـ"أشباه صنّاع المحتوى" يجنون أموالاً طائلة نتيجة ممارساتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تونس لم تكن الدّولة العربية السبّاقة إلى فرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي، إذ تلاحق مصر منذ سنوات صانعات وصنّاع المحتوى عبر السوشال ميديا، لا سيّما تيك توك، بتهمتي "مخالفة الآداب العامة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية" علاوة على اتهام البعض منهن/م بـ"الاتجار في البشر".

في العراق أيضاً، شكّلت وزارة الداخلية في بداية عام 2023 هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، ومحاربة المحتوى الهابط. وأطلقت بالتزامن منصّة إلكترونية، "بلّغ"، خاصّة للإبلاغ عن أيّ مضامين منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيء للذوق العام، أو تخدش الحياء، أو تزعزع الاستقرار المجتمعي، ما أثار جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً في المجتمع العراقي.

لكن ما يثير مخاوف أعمق في تونس هو أن ترسانة القوانين المتعلّقة بالآداب العامة صارت بالية وفاقدة لموجباتها الرّدعية والإصلاحية، ووسط ما تشهده البلاد من مستجدات عصرية تتطلّب استحقاقات تشريعية معاصرة لا محالة، وهو ما أجمع عليه الخبراء في القانون في البلاد.

لذلك، قدّمت مجموعة من النوّاب من مختلف الكتل البرلمانية على لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب مقترحاً بتنقيح عدد من القوانين الموجودة وأهمّها الفصل 226 مكرّر الذي كان متروكاً من قبل النيابة العمومية لولا الضغط الشعبي الأخير حول انتشار المحتوى المبتذل في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما توضح هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات.

تشير جاب الله، في حديثها لرصيف22، إلى أن المشاورات التي أجريت في اللجنة أفضت إلى أن الأولوية ليست تشديد العقوبة لأن ذلك لا يضمن حماية المجتمع خاصة شريحة الأطفال من انتشار مثل هذه الظواهر. وتفيد بأهمية أن يتم تشريع قانون ينظّم نوعية مثل هذه الجرائم المرتكبة، وينظّم أيضاً رقابة الدولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي ويحدد تعريفاً واضحاً لهذه المواقع.

وفي معرض ردّها عن المخاوف المحيطة بهذا المقترح، لا سيّما من أن يكون مطيّة لمزيد التضييق على الحرّيات، تلفت جاب الله إلى أمثلة لتجارب قانونية أخرى نظّمت مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها القانون الفرنسي الذي يتشابه في العديد من فصوله مع القوانين التونسية، مردفةً "الغاية من هذا القانون، ليس الحد من حرّية التعبير، أو محاربة الفن بقدر محاربة انتشار المحتوى المنحط والمنتفي مع الأخلاق الحميدة".

الإعلام يصنّع ويستورد صناعته 

طالت أصابع الاتهام بشأن هذا المحتوى الذي تسعى السلطات إلى ملاحقته والمعاقبة عليه راهناً الإعلام التونسي بما في ذلك المساهمة في رواجه عبر تحويل أصحابه إلى مشاهير وقدوة لشريحة هامّة وحسّاسة خاصة الشّباب والأطفال.

تعتبر السياسيّة التونسية أن الإجراءات الأخيرة ضد صنّاع المحتوى "ضرباً للحرّية، وباباً آخر للقمع حيث تهدّد طبقة هشّة"، مذكّرةً بأن هذه النظام الحالي تساهل مع المحتوى نفسه، لمساهمته في "إلهاء الرّأي العام" عن سياسات القمع، والسياسات المنتهجة من قبلها سياسياً وحقوقياً واقتصادياً، وأيضاً لعدم استثماره في التعليم والثقافة لرفع الوعي المجتمعي كما ينبغي

هذا ما تؤكده الباحثة في علم الاجتماع، نسرين بن بلقاسم، التي تقول لرصيف22 إن الإعلام ساهم في فتح مساحات أوسع لمثل هؤلاء من صناع المحتوى وتقديمه كقدوة وقصة نجاح، حتى وصل الأمر إلى فتح الباب لهم وتقديمهم كممثّلين في السينما والدراما.

يتّفق معها الفرشيشي، متهماً وسائل الإعلام التونسية أيضاً بالتخلّي عن دورها التثقيفي ومسؤوليتها المجتمعية، وتبني فلسفة "الجمهور عاوز كده"، الأمر الذي انجرّ عنه تصدّر شخصيات غير ملائمة المشهد، بل وتعليقها على الشأن العام.

وبينما يعرب عن أسفه لأننا "افتقدنا مع هؤلاء ثقافة المعرفة، وثقافة العمل، والاشتغال على تكوين الذات والارتقاء بها"، يختم الفرشيشي بالتعبير عن تشاؤمه من الوصول إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة، بسبب "تسييسها" من جميع الأطراف المؤيّدة والمعارضة للنظام.

من جهتها، تستشرف الباحثة في علم الاجتماع "كارثة مستقبلية"، وفق تعبيرها، بسبب هذه الظاهرة التي مسّت المنظومة القيمية والأخلاقية بالتزامن مع تراجع دور الأسرة والمدرسة والإعلام. وترى أن العقوبة السجنية المسلّطة على صنّاع المحتوى غير مناسبة لمعالجة الوضع الحالي الذي تصفه بـ"الخلل المجتمعي".

وهي تفيد بأنّ "شبكة كاملة مطالبة اليوم بالاضطلاع بدورها التربوي والرّقابي للحد من هذه الظاهرة، من الأسرة إلى المدرسة، بالإضافة إلى دور الإعلام والدولة"، مذكّرةً بأن صنّاع المحتوى يتغذّون على مّا هو موجود ومطلوب مجتمعياً، مستغلّين الوضع السياسي والاقتصادي المتدهورة منذ سنوات.

إلى ذلك، يبقى الانقسام وتباين المواقف دون الوصول إلى توافق عام العنوان الأبرز الذي يعكس المشهد في تونس منذ بداية حكم الرئيس قيس سعيد، خاصةً بعد توسيعه دائرة صلاحياته واستئثاره بالسلطة في البلد في 25 تموز/ يوليو 2021.