ما الذي ينتظر تونس في العهدة الرئاسية الثانية لقيس سعيّد؟

وضعت الانتخابات الرئاسية في تونس أوزارها الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على طبول المسيرة الشعبية التي دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات احتجاجاً على الوضع السياسي، والانتخابي في تونس، رافعين شعارات "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، إثر "مجزرة قانونية" لملاحقة وإقصاء جميع المرشحين المحتملين للرئيس قيس سعيد بما في ذلك عبر إلغاء صلاحيات المحكمة الإداريّة في البتّ في النزاعات الانتخابية، وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.

مظاهرة ضد قيس سعيد

تعديل اعتبرته المعارضة في تونس استباقاً لأي محاولة للطعن في نتائج الانتخابات ونزاهتها، بعدما سخّر سعيد القضاء والسلطة التشريعية من أجل تعبيد طريق عودته لقصر قرطاج.

صوّت 28.8% من التونسيين الذين يحق لهم الانتخاب، بنسبة 90.69% لقيس سعيد، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بينما جاء المرشح المعتقل ورئيس حركة عازمون العيّاشي زمّال في المرتبة الثانية بنسبة 7.35%، يليه في المرتبة الثالثة والأخيرة أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بـ1.97% من مجموع الأصوات.

ومنذ إعلان النتيجة غير المفاجئة، تُثار التساؤلات حول المستقبل الذي ينتظر تونس في العهدة الرئاسية الثانية لسعيد، وسط مخاوف من تدهور ملف الحقوق والحريات بدرجة أكبر، مع آمال طفيفة تكتنف البعض في أن الرئيس ربما يجنح إلي التهدئة بعدما نال المراد وضمن ترسيخ حكمه خمس سنوات قادمة.

"قيس سعيّد اليوم وبعد إرساء كامل مكوّنات مشروعه السّياسي قد يحاول الدخول في تهدئة سياسية ربّما يتم بمقتضاها التفاعل حتّى لو نسبيّاً مع الأحزاب التي تعترف بمسار 25 تموز/ يوليو 2021، ولا تعتبره انقلاباً لتقليص الهوّة، وتقليص الخلافات الحادة بينها (السلطة)، والأحزاب السياسية"

ماذا فعل قيس سعيد منذ فاز بالانتخابات؟

انطلقت رسمياً العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد، الذي أشار ليلة الإعلان عن النتائج الأوليّة، من مقر حملته الانتخابية، إلى أن ما تعيشه تونس اليوم هو استكمال للثورة، متعهداً "سنواصل البناء والتشييد وسنطّهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين"، معتبراً أن الشعب التونسي أظهر "وعياً عميقاً وصعوداً شاهقاً غير مسبوق في التاريخ".

في المقابل، فاجأ شقيقه ومدير حملته الانتخابية، نوفل سعيد، الجميع، في تصريح للإذاعة الوطنية، بالدعوة إلى ضرورة دخول البلاد "فترة تهدئة سياسية شاملة"، و"قطع التجاذبات والمناكفات"، نزّه شقيق الرئيس التونسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أي تورّط في عملية تزوير، قائلاً: "أؤكّد لكم الصّرامة التي أدارت بها الهيئة الحملة الانتخابية".

وقد بدأ سعيد عهدته الثانية بمراسيم، أسالت الكثير من الحبر في مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، والتي تعكس بدورها اهتمامات المواطن التونسي، كما سيطرت على النقاشات في الإذاعات لا سيّما الخاصة التي ما يزال بعضها يجاهد للمحافظة على المهنية والموضوعية والحياد في التعاطي مع الملفات الحساسة رغم التضييقات الحكومية، ومناقشة تبعات هذه الخطوات على المواطن ومناخ الأعمال.

في هذا الصدد، وضع قانون المالية 2025 تحت مجهر التحليل، حيث تضمّن أحكاماً تقضي بتعديل الضرائب تكريساً لمبدأ العدالة الجبائية، والعدل سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات. كما أبرز القانون العمل على تقليص الدين الخارجي وفقا لمبدأ التعويل على الذات بالاعتماد على الاقتراض الداخلي.

يقترح مشروع قانون المالية الجديد أيضاً مراجعة الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 40% مهما كان رقم المعاملات. و35% على عدد من الشركات العاملة في الأنشطة الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم، يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها. وهو الأمر الذي اعتبرته القيادية في حزب القطب نجلاء كدية "تشجيعاً وهديّة للسّوق الموازية، وتقوية لرأس المال الذي يحاربه قيس سعيد بالخطاب فقط"، كما تقول لرصيف22.

ولم يتغير خطاب قيس سعيد، ما بعد انتخابات 2024، عن خطابه المعتاد قبل الانتخابات مع معارضيه في الداخل والمؤسسات الدولية في الخارج. فقد علّقالخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على توقعات البنك الدولي بشأن نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال 2024، والتي انخفضت إلى مستوى 1.2 %، مقابل توقعات بنسبة 2.4%، أعلن عنها في شهر نيسان/ أبريل 2024، معتبراً ذلك "إملاءات لن نقبل بها"، موضحاً أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. 

 وعد التطهير vs دعوة التهدئة

عقب انتهاء المنافسة الانتخابية، يتطلّع التونسيون إلى الكثير من الاستحقاقات والملفات العالقة خاصة ما يتعلّق منها بالشأن الحقوقي والشأن الاقتصادي.

يرى المحلّل والصحافي بسام حمدي أن السلطة في تونس مطالبة الآن بـ"خلق مناخ سياسي هادئ يكفل حرية التعبير والصحافة، للعمل بأريحية باعتبار السلطة الناقدة، والمجتمع المدني الناقد هما أبرز مكوّنات المشهد العام، والأطراف الفاعلة".

وهو يضيف، في حديثه لرصيف22، أن الاستحقاقات الاقتصادية من أهم التحديات التي تفرض على السلطة خلق مناخ أعمال يستقطب المستثمرين ويرفّع رغبات الاستثمار من الخارج والداخل، قائلاً: "السلطة اليوم مطالبة بإيجاد صيغة للتفاعل مع الفاعلين الاقتصاديين في تونس ولتحسين مناخ العمل مع رجال الأعمال".

تقول الناشطة السياسية والمعتقلة السياسية سابقاً شيماء عيسى لرصيف22: "وسط غياب لتطبيق القانون، والفصل بين السّلط، ومبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، نجد أنفسنا نمارس التنجيم بين هل ستكون هناك تهدئة؟ أم هل سيزداد القمع؟". وتسلّم بأنّها عاجزة عن فهم مآلات الحكم في تونس، ومآلات البلاد بعد انتخابات 2024، واصفةً المشهد بـ"السريالي"

يشدد حمدي كذلك على أن نظام الرئيس سعيّد ينبغي له "حلحلة ملف القطيعة الواسعة التي حصلت مع رجال الأعمال، ما أسفر عن تعطيل الكثير من الاستثمارات طيلة الفترة الماضية" جنباً إلى جنب مع "تبني التعويل على الذات" عبر الاهتمام بركائز الدولة الاقتصادية، وأهمّها الفلاحة والصّناعة والسياحة لتتمكّن من خلق الثروة، وتحقيق نسبة نمو من شأنها أن تبني جسوراً لتحقيق كل المطالب الاجتماعية، التي بقيت عالقة بعد الثورة منذ 2011.

في الوقت نفسه، يرى المحلل السياسي التونسي أنّه حان الوقت للمعارضة للقيام بمراجعات ذاتية تنطلق أساساً من تفكيك شفرة عزوف التونسيين عن التصويت في الانتخابات والعثور على إجابة سؤال: "لماذا أنتخب التونسيون قيس سعيّد؟".

ويعتبر حمدي أن بعض الأحزاب مطالبة بدراسة تحرّكاتها التي أضرّت بصورتها خاصة بعد تحالفها مع بعض القيادات الحزبية المحسوبة على نظام زين العابدين بن علي، منادياً بـ"ضرورة خروج الطبقة السياسية من دائرة التّعالي، وفهم الرّسالة التي وجّهها لهم الشعب التونسي من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية".

وعن تلميح السلطة إلى التهدئة السياسية، على لسان نوفل سعيّد، يعبر حمدي عن اعتقاده أن "قيس سعيّد اليوم وبعد إرساء كامل مكوّنات مشروعه السّياسي قد يحاول الدخول في تهدئة سياسية ربّما يتم بمقتضاها التفاعل حتّى لو نسبيّاً مع الأحزاب التي تعترف بمسار 25 تموز/ يوليو 2021، ولا تعتبره انقلاباً لتقليص الهوّة، وتقليص الخلافات الحادة بينها (السلطة)، والأحزاب السياسية".

يلفت حمدي إلى أن "التهدئة السياسية ليست بالضرورة 'مصالحة'، وإنّما قد تكون بفتح المجال لمعارضي السلطة والأحزاب السياسية لممارسة أنشطتهم دون رقابة قضائية أو أمنية، خاصة الأحزاب التي تدافع عن أجهزة الدّولة، وترفض التدخّلات الأجنبية".

في غضون ذلك، ترفض القيادية الحربية نجلاء كدية، اعتبار أن المعارضة "فشلت" في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلةً إنّ "المعارضة نجحت بعد مقاطعة أكثر من 70% من القاعدة الانتخابية، للانتخابات تلبيةً لدعوة الأحزاب والمعارضين لمسار 25 تموز/ يوليو 2021"، مذكّرةً بنسبة التصويت في 2014 والتي بلغت 64.4% وفي 2019 بنسبة 45.02%.

وفيما تعتبر المقاطع "النجاح الأول" للمعارضة في السباق الانتخابي، تضيف كدية، في حديثها إلى رصيف22، أن "الانتصار الثاني هو أن المعارضة التي يصفونها اليوم بالفاشلة نجحت في أن تفقد هذه الانتخابات شرعيتها بمشاركة ثلث القاعدة الانتخابية فقط في التصويت".

تشدّد كدية أيضاً على أهمية التفريق بين الأحزاب السياسية التي أجمعت على مقاطعة الانتخابات وبين العائلات السياسية التي تفرّقت بين مقاطع وداع للمشاركة في الانتخابات والتصويت للمرشّح زمّال المسجون بعد قبول ملفه في السباق الانتخابي.

إلى ذلك، تعتقد كدية أن المنظومتين، المقاطعة والمشاركة، ساهمتا في فضح سعيّد ومنظومته والمسار الانتخابي برمّته من أوله لآخره وما صاحبه من إخلالات حتّى بعدما فاز في انتخابات تصفها بـ"المضحكة".

وتزيد كدية: "كل هذا يؤكّد وحدة صف المعارضة أكثر من أي وقت مضى. المعارضة اختارت ضرب هذه المنظومة وشرعيتها بطريقتين مختلفتين، ونجحت في ذلك… هذه الانتخابات غير شرعية، وهذا الرّئيس غير شرعي، ولن نعترف به إن شاركنا وإن قاطعنا".

مظاهرة ضد قيس سعيد

وتثمّن القيادية في حزب القطب ما وصفته بـ"الخطاب الصريح" للرئيس سعيّد، حول حكمه البلاد، وتأكيده أنه لن يسلّم السّلطة لمن وصفهم بـ"غير الوطنيين"، قائلةً "هذا الخطاب كان متّسقاً جداً مع ما يحدث منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021".

وفي معرض ردها على "التهدئة السياسية" التي دعا إليها نوفل سعيّد، تقول كدية إلى إنّها بينما تتحدّث إلى رصيف22 يستمر سجن المنسق العام لحزب القطب الذي تنتمي إليه، رياض بن فضل، منذ عام ودون أن يُعرض للمحاكمة على ذمّة تهم، تتعلّق بجرائم مالية، وتبييض أموال، مردفةً "ننتظر، منذ عام، الخبراء المعنيين لتحديد الأخطاء التي ارتكبها بن فضل وسجن من أجلها".

كما توضّح أن "رياض بن فضل وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وجوهر بن مبارك وغيرهم من المعتقلين السياسيين، بعضهم منذ أكثر من عامين، ولم يحاكموا بعد، ذنبهم الوحيد هو أنّهم معارضين لهذه المنظومة"، متابعةً بأن "سعيّد افتك السلطة، وسيواصل افتكاكها، ونحن كمعارضة قاطعت الانتخابات أو شاركت فيها نؤمن بأن من افتك السلطة لن يسلّمها بالصندوق".

وترجح كدية أن تستمر القطيعة بين المعارضة وسعيّد في الفترة المقبلة، قائلةً "الأكيد اليوم، لن نسلّم وسنعمل على تنظيم الصفوف، لخلق بديل اقتصادي واجتماعي وسياسي لهذه المنظومة لا يكتفي بالتنديد فقط بل بديل بقوّة اقتراح"، متسائلةً "ما الذي قدمته منظومة قيس سعيّد للشعب التونسي؟".

هل تشهد الفترة الثانية انفراجة سياسية؟

بدورها، تقول الناشطة السياسية والمعتقلة السياسية السابقة شيماء عيسى لرصيف22: "وسط غياب لتطبيق القانون، والفصل بين السّلط، ومبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، نجد أنفسنا نمارس التنجيم بين هل ستكون هناك تهدئة؟ أم هل سيزداد القمع؟". وتسلّم بأنّها عاجزة عن فهم مآلات الحكم في تونس، ومآلات البلاد بعد انتخابات 2024، واصفةً المشهد بـ"السريالي".

كما تلفت إلى أن "المعارضة في تونس منهكة"، لكنّها تحتاج في الوقت نفسه إلى الخروج من "المنطقة المريحة"، خاصة بعد اختلاف المشهد اليوم، موضحةً أن وضع قيس سعيد بعد الانتخابات صار في وضعية قانونية. وفي المقابل، تحتاج المعارضة إلى مراجعة وتقييم أوضاعها وخطواتها حتى تستطيع تفادي الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي القريب.

وتستبعد عيسى التي حُكمت بالسجن مدّة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، تبني قيس سعيد مسار التهدئة، عازيةً ذلك إلى طبيعته والتجربة السابقة في التعامل معه، قائلةً: "لا أستطيع البناء على شيء لم نرَ أثره في الواقع"، ومستدلّة بالأحكام الأخيرة التي قضت بسجن المرشح للرئاسة العيّاشي الزمّال ومديرة حملته سوار البرقاوي بـ20 عاماً سجنية.

وتستخلص عيسى ختاماً ضرورة إعادة ترتيب الأولويات واختيار طريق واضحة لإنقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي المتردي وإنقاذ الأجيال القادمة من ثقافة القمع والاستبداد.

مرحلة البناء والتشييد

على الجانب الآخر، يشير النائب في المجلس الوطني بالجهات والأقاليم عن ولاية سوسة (الساحل التونسي)، معز الشريف، إلى الثقة المتبادلة بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مما حدا بأعضاء المجلس إلى دعمه في الانتخابات، مصرّحاً لرصيف22 بأن "المجلس منبثق من فكرة البناء القاعدي التي يتبناها قيس سعيد".

ترسيخاً لمشروع "البناء القاعدي" الذي تبناه كحجر زاوية ورسم خطوطه العريضة في دستور 2022، أكّد قيس سعيد ضرورة العمل على مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية، كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي ستنبثق عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويوضح الشريف أن وجود قيس سعيد في فترة ثانية على التوالي على سدّة الحكم يمثّل الاستمرارية في السياسات الكبرى التي افتقدها الشعب منذ 2011، وأثرّت على أداء السياسيين، ووضع البلاد الاقتصادي خاصة.

ترجح كدية أن تستمر القطيعة بين المعارضة وسعيّد في الفترة المقبلة، قائلةً "الأكيد اليوم، لن نسلّم وسنعمل على تنظيم الصفوف، لخلق بديل اقتصادي واجتماعي وسياسي لهذه المنظومة لا يكتفي بالتنديد فقط بل بديل بقوّة اقتراح"، متسائلةً "ما الذي قدمته منظومة قيس سعيّد للشعب التونسي؟"

ويرى النائب أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم بوجوده اليوم كشريك للغرفة التشريعية الأولى (مجلس النواب) لأول مرة في مناقشة قانون ميزانية الدولة 2025، سيساهم في بناء ما سمّاها "تونس الجديدة" التي تعمل على دعم الصحة العمومية، والتعليم العمومي، والإدارة، بالإضافة إلى العمل على إصلاح القطاعات التي تدمّرت في "العشرية السوداء"، وفق تعبيره. وختم بالقول إن شعار الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد "البناء والتشييد" هو عنوان المرحلة القادمة.

بل وهو يتهم المعارضة بـ"العمل من أجل الإضرار بالوطن لصالح أطراف خارجية، وتعطيل مشروع قيس سعيد الذي اجتمع حوله التونسيون فرحين بعد ما انتخبوه لفترة رئاسية حتى 2029"، مشدداً "المعارضة لا تخدم مصلحة البلاد، وحان الوقت لأن تقبل بالأمر الواقع وحان الوقت للتكاتف من أجل مصلحة تونس".

إلى ذلك، وبعدما تحقّق له ما يريده، تترقب الأغلبية الصامتة في تونس ما سيقدمه ويقدم عليه الرئيس سعيّد وما في سنوات حكمه الخمس الإضافية، بينما تراقب خطوات المعارضة ذات الجسد المتهالك المنفصل عن رموزه المعتقلين، والمفتقدة لخطاب وبديل يؤثّر في ويقود هذه الأغلبية المكتفية حتى الآن بالمشاهدة.

أمّا على مستوى الطبقة السياسية، فالجميع يترقّب القوس الذي فُتح منذ إعلان نتائج الانتخابات، بإعلان سعيّد "تطهير البلاد من المفسدين، والمتآمرين" من جهة، ودعوة شقيقه إلى "التهدئة" من جهة أخرى فيما يُجمع من تحدثوا إلى رصيف22 على أنه لا يمكن التكهّن بما سيكون عليه المشهد غداً، وربّما يحتاج الجميع بعض الوقت لاستيعاب المرحلة واستحقاقاتها، كلّ من زاويته.