رئيسها يعتقد بوجود "مؤامرات لتعطيش الشعب"... كيف تقود الحكومات تونس إلى "الفقر المائي"؟

الحاجة نورة الواعري (63 عاماً) كغيرها من نساء قرية "عين الديسة" التابعة لمحافظة سليانة (شمال غربي تونس) تكافح من أجل توفير الماء "النادر" من أجل عائلتها.

فهذه المنطقة النائية ينعدم فيها الماء الصالح للشراب، ولا يتوفر بها سوى صنبور ماء مشتركة شيدته إحدى الجمعيات المائية بالمنطقة.

عن مدى معاناة أهالي "عين الديسة"، تقول الحاجة نورة لرصيف22 إنه منذ ساعات الفجر يتجمّع أهالي القرية حول صنبور الماء للتزوّد بالمياه لاستخدامها في الطهو وغسل الملابس والشرب وغيرها من المجالات.

وتضيف أنه مع اشتداد الحرارة صيفاً، تتفاقم الأزمة مع تزايد الطلب على الماء، إذ يتوافد أهالي المنطقة بعد منتصف الليل حول صنبور الماء وفي أغلب الأحيان تندلع مناوشات لأجل "الظفر" بالماء.

أربعة عقود بلا ماء

44 عاماً من عمرها قضتها الحاجة نورة في هذه المنطقة الريفية حيث تعيش مع زوجها وأسرتها المؤلَّفة من 5 أفراد في منزلٍ متواضع.

الحاجة نورة عند صنبور المياه المشترك

تروي أن ساكني هذه القرية الصغيرة لم يروا صنابير مياه في بيوتهم، إذ يلتقون عند صنابير الماء العمومية بحاوياتهم لجلب الماء في اليوم المخصص لهم.

مخزون المياه في سدود تونس تراجع إلى 23.2%، وطالب المرصد التونسي للمياه بضرورة الإعلان عن "حالة طوارئ مائية" في البلاد. لكن السلطات التونسية تكتفي بإجراءات هزيلة وسياسات تجاوزها الزمن في بلد يعتقد رئيسه بوجود "مؤامرات لتعطيش الشعب"

وتفيد الحاجة نورة بأن كميات المياه التي يملأونها لا تسد احتياجاتهم اليومية، وأحياناً يكتفون بالاستحمام مرة واحدة في الأسبوع للتقشف في استخدام الماء.

في السنوات الماضية، كانت الحاجة نورة تلجأ إلى "العيون" والآبار المنتشرة في المنطقة للتزوّد بالمياه، لكن مع أزمة الجفاف الشديدة التي تحاصر البلد بسبب ندرة في الأمطار، لم يعد هذا الخيار متاحاً، بعد أن جفّت تلك المصادر الطبيعية للمياه ملجأهم "اليتيم" من "العطش".

في تونس، السدود شبه فارغة بعد أكثر من 7 سنوات عجافًا في ظل غياب سياسة مائية ناجعة، ما انعكس سلباً على مخزون "الخضراء" المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق.

تحذيرات وإحصاءات مقلقة بشأن تراجع مخزون المياه في السدود التونسية إلى 23.2% تؤكد خطورة "العجز المائي"، فتونس تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة في العالم لخطر الجفاف وندرة المياه، بحسب تقرير صادر في شهر آذار/ مارس 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

كما أعلن المرصد التونسي للمياه عن ضرورة الإعلان عن "حالة طوارئ مائية" في البلاد، وأشار خبراء إلى أن مخزون المياه في السدود التونسية قد لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لتدارك العطش.

هل إعلان "الطوارئ المائية" مجدٍ؟ 

في تصريح لرصيف22، يعتبر رئيس المرصد التونسي للمياه (وهو منظمة مدنية)، علاء المرزوقي، أن تونس كغيرها من دول العالم تعاني من أزمة مائية حرجة والعجز المائي الحالي يُعد الأقسى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

يعرّف المرزوقي حالة الطوارئ المائية بأنه إعلان تلجأ إليه عادةً حكومات أو مقاطعات في بعض الدول عندما تمر بأزمة فعلية لنقص الموارد المائية أو حالة جفاف أو في حال تلوث المياه والهدف الرئيسي منها الحفاظ على كمية المياه المتاحة وضمان استدامتها.

ويشير المرزوقي إلى أن الوضع المائي الحرج في البلاد دفعهم (في مرصد المياه) لإطلاق تحذيرات جادة للسلطات التونسية بالدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في ظل انخفاض المخزون المائي بسبب قلة الأمطار في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى شح السدود والمصادر الطبيعية الأخرى.

44 عاماً من عمرها قضتها الحاجة نورة في منطقة ريفية نائية ينعدم فيها الماء الصالح للشراب، ولا يتوفر بها سوى صنبور ماء مشتركة شيدته إحدى الجمعيات المائية بالمنطقة. تقول لرصيف22 إنه منذ ساعات الفجر يتجمّع أهالي القرية حول صنبور الماء للتزوّد بالمياه، مؤكدةً أن الأزمة تشتد صيفاً وتندلع مناوشات لأجل "الظفر" بالماء

إجراءات حكومية حبر على ورق

وعلى وقع توسّع رقعة العطش وتتالي سنوات الجفاف، دعا المرصد التونسي للمياه هياكل الدولة إلى إعلان الطوارئ المائية، لافتاً إلى أن السلطات التونسية لم تتعامل بـ"جدية" مع تحذيراته واقتصرت إجراءاتها على نظام القطع الدوري للماء، ظناً أن ذلك يؤدي إلى ترشيد المياه.

خريطة العطش في تونس شهري أغسطس وسبتمبر 2024

وبرأي المرزوقي، فإن "إجراء الحصص في توزيع المياه ليس حلاً جذرياً ومثل هذه الحلول الظرفيّة غير قادرة على مجابهة حدة الجفاف والتغيرات المناخية".

إلى ذلك، يلفت في حديثه إلى تقصير الدولة التونسية من ناحية الاستثمار في المياه، داعياً السلطات إلى "التوجّه إلى دعم البحث العلمي في القطاع المائي واستخدام التكنولوجيات الحديثة والتوجه إلى سوق تحلية مياه البحر رغم كلفته الباهظة".

وكانت تونس كانت قد خصّصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار أمريكي) للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس (جنوب شرقي تونس) وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار.

ومن البرامج الأخرى تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.

"الذهب الأزرق" حطب حروب المستقبل

وبينما يؤكد المرزوقي أن تونس كانت من الدول "الرائدة" في القطاع المائي قبل التراجع وتهميش الاهتمام بهذا القطاع الحيوي في السنوات الأخيرة، يشدد على أن ذلك نتج عنه تخبّط في إدارة الموارد المائية المتمثل أساساً في تشبث الدولة بسياسة "تصدير المياه" عبر زراعة منتجات كـ"الطماطم والبطيخ" ومن ثم تصديرها وهو ما يعني تصدير الماء على شكل منتجات خصوصاً مع الظرفية المائية غير المسبوقة في البلاد، وفق تعبيره.

 تونس دخلت مرحلة الإجهاد المائي منذ عام 1995، وطيلة ثلاثة عقود لم تغير السياسات العمومية طريقتها في إدارة "الملف المائي".

من مظاهر الريادة التي أشار إليها المرزوقي "أن الشركة التونسية لتوزيع المياه (صوناد) تأسست منذ ما يقارب 50 عاماً وهي مكسب وطني لا يزايد عليه، إضافة إلى وجود كفاءات علمية هامة في هذا القطاع الحيوي"، على حد قوله.

أزمة العطش... وقود الحراك الاحتجاجي

ويُؤكد رئيس "مرصد المياه" أيضاً وجود نقص حاد في ميزانية الاستثمار في القطاع المائي في الوقت الذي أدرك فيه العالم أن شح "الذهب الأزرق"، أي المياه، وندرته قد يكونان سبباً وراء نشوب حروب بين الدول.

كما تطرّق المرزوقي إلى تصاعد وتيرة الحراكات الاجتماعية المطالبة بالحق في المياه في تونس في ظل الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب خاصة في فصل الصيف بمعدل 121 احتجاجاً خلال حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2024.

أزمة العطش في تونس

مع اتساع رقعة العطش في البلاد، تصاعدت موجة الاحتجاجات المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب إذ رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهو منظمة حقوقية مستقلة) 121 تحركاً احتجاجياً من أجل الحق في الماء، من بينها 105 تحركات ضد الانقطاع المتكرر لمياه الشرب و16 تحركاً للتنديد بالاستغلال الاستنزافي للماء وانقطاع مياه الري. 

حراكات اجتماعية في تونس بسبب العطش

وقد تصدّرت محافظة القيروان (وسط تونس) القائمة بأكثر من 36 حراكاً مطالباً بتوفير مياه الشرب، تلتها محافظة سليانة (شمال غربي تونس) بـ15 حراكاً، ومحافظتا نابل (شمال شرقي تونس) ومحافظة قفصة (جنوب غرب تونس) بـ14 احتجاجاً.

أزمة العطش في تونس

غياب الوعي السياسي بالقضية

ويقول المختص في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، في حديثه مع رصيف22 إن تونس دخلت مرحلة الإجهاد المائي منذ عام 1995، وطيلة ثلاثة عقود لم تغير السياسات العمومية طريقتها في إدارة "الملف المائي".

يرجع الرحيلي ذلك إلى أن قضية الماء غُيِّبت في "الضمير السياسي" سواء لدى النخبة السياسية أو المشرفين على الملف المائي.

وهو يشدد على أن تونس تعيش حالياً مرحلة "الشح المائي" بمعنى أن نصيب الفرد يصل إلى أقل من 400 متر مكعب سنوياً  في حين يبلغ المعدل العالمي لنصيب الفرد ألف متر مكعب. وبدأت بوادر هذا الشح تطفو للعلن قبل 4 سنوات غير أن الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومات ما بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 فشلت في إدارة ملف شح المياه.

ويعتقد خبير المياه أن أعلى هرم في السلطة السياسية بالبلاد غير مدرك لأبعاد وخطورة أزمة الشح التي تهدد تونس وهو ما يدلل عليه بالقول إن "الرئيس (يقصد قيس سعيد) يعتقد بوجود مؤامرات لتعطيش الشعب".

وعليه، يعتبر غياب الوعي السياسي واقتناع السلطة السياسية بعدم وجود شح مائي في البلاد لن يغير بوصلة السياسات العمومية في معالجة أزمة ندرة المياه.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد اتهم "شبكات إجرامية" تقف وراء ظاهرة انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مدن البلاد في الآونة الأخيرة واعتبر هذا الأمر "جريمة بحق الشعب ويمس بالأمن القومي".

حلول ظرفية

وعن سياسة التقشف التي اتبعتها وزارة الزراعة بتونس عبر قطع المياه الصالحة للشراب ونظام الحصص، اعتبر الرحيلي أن مثل هذه الإجراءات "الظرفية" لا تعالج وضعية المياه الحرجة، وأن حلها لن يكون بمواصلة تعامل الدولة معها تعاملاً "ترقيعياً" ينتهي بمجرّد نزول الأمطار.

يذكر أن وزارة الزراعة التونسية أدخلت نظام حصص لمياه الشرب في آذار/ مارس 2023 وحظرت استخدامها في الزراعة.

قرار حول تقسيم حصص مياه الشرب في تونس

قرار حول تقسيم حصص مياه الشرب في تونس

كما تم حظر استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن بين 6 أيام و6 أشهر. وهو قرار أثار ضجة واسعة في البلاد لدى تطبيقه.

"وضع حرج جداً"

في هذا الشأن، تقول رئيسة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، نسرين شحاتة لرصيف22 إن المنظومة المائية في تونس تعيش وضعاً حرجاً وإن البلاد أصبحت تحت خط الفقر المائي، فالسدود باتت شبه فارغة بعد تراجع مخزون المياه إلى نصف الكمية المعتادة ما بين 2022 و2023.

وتضيف أن النقص الكبير في الأمطار والجفاف المستمر منذ سنوات وموجة الحر القاسية التي تتسبب بتبخر مياه السدود في ظل التغيرات المناخية يفرضان تغييراً على سلوك الفرد في استهلاك الماء الصالح للشرب وكيفية إدارة الثروة المائية من قبل السلطة.

أكثر من 30 ألف بئر عشوائية

كما تدعو شحاتة إلى تحسين إدارة الموارد المائية عبر تطبيق حزمة من القوانين لضبط استعمال الموارد الجوفية وحظر الآبار العشوائية التي تقدر بأكثر من 30 ألف بئر عشوائية وهو ما يؤثر سلباً على كمية التدفق في بعض الآبار المرتبطة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

كذلك بينت أهمية العمل على صيانة الشبكات المائية، خصوصاً مع تسرّب المياه بنسبة تراوح ما بين 20 و50% وهذه النسبة الكبيرة المهدورة من المياه غير مطمئنة مع ما تعيشه تونس من عجز مائي.

بدورها، تؤكد الخبيرة في الأحواض المائية والتغيرات المناخية، سهام بن عبد الله، في حديثها إلى رصيف22 أن أزمة الجفاف غير المسبوقة تفرض تحديات واسعة على قطاع المياه.

وترصد الخبيرة التونسية 7 نقاط كبرى للتأقلم مع هذا الوضع "الحرج"، أولاها ترشيد استهلاك المياه من خلال تحسين استخدام المياه الزراعية وإطلاق حملات توعية للمواطنين، إلى جانب إعادة تدوير المياه العادمة واستخدامها في الزراعة أو الصناعات للحد من الضغط على المياه العذبة.

ومن النقاط الأخرى التي تحددها لمجابهة الجفاف، تحلية مياه البحر لتأمين جزء من احتياجات تونس المائية وإصلاح شبكة توزيع المياه التي تعاني من تسربات هامة. كما تلفت إلى ضرورة تنويع مصادر المياه والبحث عن مصادر مائية أخرى غير السدود مثل المياه الجوفية وتطوير مشاريع لجمع مياه الأمطار.

مع اتساع رقعة العطش في البلاد، تصاعدت وتيرة الحراكات الاجتماعية المطالبة بالحق في المياه في تونس في ظل الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب خاصة في فصل الصيف بمعدل 121 احتجاجاً خلال شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2024. تصدّرت محافظة القيروان بأكثر من 36 حراكاً، تلتها محافظة سليانة بـ15 حراكاً

ومن أبرز النقاط التي تذكرها الخبيرة التونسية لمجابهة أزمة الجفاف في البلاد، ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإدارة الموارد الطبيعية وإحداث خلية متخصصة لمتابعة الأزمات المائية بشكل دائم إلى جانب التعاون الدولي عبر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع أزمات المياه.

وفي حديثه لرصيف22، يرى الخبير في التنمية، عبد المجيد الجماعي، أن اتهام الدولة بالتقصير في معالجة الملف المائي يرجع إلى الطلب المتزايد على الموارد المائية، إلا أن البرامج الحكومية لم تفلح في الاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة للماء.

ويقر الجماعي بوجود إشكالية فعلية تتمثل في بطء نسق عمل الإدارة التونسية وأن كثيراً من النوايا المعلنة قد تتعثر بسبب ضعف البيروقراطية. في حين يشدد على ضرورة المسؤولية المشتركة للدولة والمواطن والمجتمع المدني لتخطي عتبة الفقر المائي الذي تعانيه البلاد.

إستراتيجية 2050 الطويلة الأمد 

ولمواجهة الطلب المتزايد على الماء واستمرار سنوات العجاف، وضعت الحكومة التونسية إستراتيجية 2050 بتكلفة قدرت بـ 70 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار). تهدف الخطة إلى الاستفادة بشكلٍ أفضل من المعرفة بالموارد المائية وتحسين البيئة الملائمة لتعبئة المياه بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك المياه (الزرقاء والخضراء والرمادية) والاستخدام الفعال للمياه.

في إطار هذا العمل، حاول رصيف22 الحصول على تعليق وزارة الزراعة التونسية من أجل الاستفسار عن هذا الملف بقصد الحصول على توضيحات ومعرفة الموقف الرسمي بشأن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التونسية بالتقصير في إدارة أزمة المياه، ولم نحصل على رد حتى نشر هذه السطور.