الأمن الغذائي في خطر... التصحّر يهدّد أراضي تونس الخضراء

يعيش بسّام خضراوي مثله مثل عشرات الفلاحين في منطقة الخضاورية في محافظة القصرين (وسط غرب البلاد)، على أمل أن تتدخّل السلطات لإنقاذ نحو 50 هكتاراً من أشجار الزياتين من الانجراف، ما قد ينتج عنه من تصحّر أراضيهم.

التصحّر يهدد أراضي تونس

يقول بسّام لرصيف22 إنّ السيول القوية في "وادي الحطب" الذي يشق هذه الأراضي بدأت في تجريف مساحات زراعية هامة محاذية للوادي، ما جعلها مهدّدة بالتصحّر.

ووفق بسّام، فإنّ نحو 16 ألف شجرة زيتون محاذية للوادي باتت مهدّدة بالانجراف في ظل هشاشة التربة واتساع مجرى "وادي الحطب" الذي يعدّ من أكبر الأودية التي تنطلق من الحدود الجزائرية، ويشق محافظات القصرين وسيدي بوزيد وصولاً إلى محافظة القيروان (وسط البلاد).

التصحّر يهدد أراضي تونس

يناشد بسّام المندوبية الجهوية للزراعة بمحافظته التدخّل العاجل لبناء حواجز وإيجاد تقنيات تحدّ من انجراف التربة وتنقذ أشجار الزياتين والأراضي الزراعية من التدهور وتوقف تراجع إنتاجها وبالتالي تصحّرها بشكلٍ كامل.

وكما يؤكد بسّام، وهو ناشط بيئي وفلّاح، أنّ الوادي تسبّب في انجراف مساحات كبيرة وهامة من الأراضي الزراعية المحيطة به وفي اقتلاع أشجار الزياتين التي تعدّ مورد رزق عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة للعيش.

ولا يُخفي مخاوفه ومخاوف جيرانه من خسارة أراضيهم والأشجار المثمرة التي يعتمدون عليها كمورد رزق، في وقت تشتدّ فيه مخاطر التغيّرات المناخية في تونس.

تتفاقم ظاهرة التصحّر وتدهور الأراضي الزراعية في تونس بالتزامن مع تواتر سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي للبلاد. ماذا تفعل السلطات لمواجهة هذه المخاطر؟

أراضي القيروان مهدّدة أيضاً

غير بعيد عن محافظة القصرين، لجأ فلاحو منطقة السبيخة من محافظة القيروان إلى اقتلاع أشجار المشمش من أراضيهم بعد أن جفّت ويبست بسبب نقص الأمطار، وفق ما تؤكده المهندسة بالاتحاد الجهوي للفلاحين آمال حمامة، لرصيف22.

تضيف المهندسة الزراعية أنّ العديد من المناطق في محافظة القيروان باتت مهدّدة بالتصحّر جرّاء سنوات الجفاف وتراجع الأمطار إلى جانب تعرّض المحافظة إلى الرياح الموسمية القوية التي تتسبب في تعرية التربة وتراجع قيمتها الإنتاجية.

توضح حمامة كذلك أنّ الجفاف الذي تشهده بلادها في السنوات الأخيرة تسبّب في توقّف الفلاحين عن زراعة أراضيهم إضافة إلى تآكل الأشجار الغابية وموتها، علاوة على اقتلاع الأشجار في كثير من الأحيان لتوسعة الطرقات أو بناء منازل. علماً أن هذه ممارسات فردية وليست سياسة حكومية منتهجة في تونس، كما أنه عادة ما يتمّ تعويض الأشجار المقتلعة بأشجار جديدة، غير أن هذه الأشجار لا تنمو بالسرعة المطلوبة خصوصاً أن تونس تعاني من ارتفاع لافت في درجات الحرارة والجفاف.

ووفق المهندسة الزراعية، فقد تسبّب الجفاف المتواصل في تخلّي فلاحين عن زراعة أراضيهم التي كانت قبل سنوات خصبة ووفيرة الإنتاج، إضافة إلى تحوّل مساحات شاسعة في منطقتي الشراردة ونصر الله في محافظة القيروان إلى أراضي بور لا تُنتج، ما يعني أنها باتت مهدّدة بخطر التصحّر ووجب التدخّل لإنقاذها. 

التصحّر يهدد أراضي تونس

تصحّر الأراضي الزراعية... واقع تونس المخيف 

تقر وزارة البيئة التونسية بأنّ 80% من أراضيها باتت مهدّدة بخطر التصحّر خصوصاً تلك الواقعة تحت تأثير المناخ الجاف (في محافظات جنوب البلاد) والشبه جاف (في محافظات الوسط)، الأمر الذي جعل تونس تُصنّف من دول جنوب البحر المتوسط الأكثر تضرّراً من هذه الظاهرة.

ووفق المصدر نفسه،  فإن نحو 74% من أراضي البلاد أصبحت هشّة جراء عوامل عديدة منها الرعي الجائر وتملّح التربة والجفاف، وأنّ 52% من المساحات الإجمالية للبلاد معرّضة للانجراف المائي، في حين تُصنف نحو 4% من المساحات المزروعة بكونها ذات ملوحة عالية بينما تتعرض نحو 45% من الأراضي إلى انجراف هوائي شديد وزحفٍ للرمال.

وتتفاقم ظاهرة التصحّر وتدهور الأراضي الزراعية في تونس بالتزامن مع تواتر سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي للبلاد.

وتمثل الأراضي الزراعية في تونس نحو 10 ملايين هكتار وهو ما يعادل 62% من مساحة البلاد منها 5.25 مليون هكتار (32% من مساحة البلاد) مساحات مزروعة و4.8 مليون هكتار مراعي طبيعية، علاوة على 1.6 مليون هكتار من الغابات.

وتهيمن الفلاحة العائلية وصغار الفلاحين على المشهد الفلاحي التونسي حيث أن 75% من الأراضي الفلاحية لا تتعدى مساحتها 10 هكتارات، وفق أرقام رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة.

وتؤكّد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنّ التصحّر لا يعني زحف رمال الصحراء نحو الأراضي الزراعية الخصبة وإنما هي ظاهرة يمكن أن تصيب أي أرض موجودة في المناخات الجافة أو الشبه جافة، التي اعتادت أن تدعم نمو الغطاء النباتي.

وفي حديثه لرصيف22، يقول الأمين العام لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة، إنّ ظاهرة التصحّر تعدّ كل تدهورٍ يصيب الأراضي خصوصاً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة، وهي ظاهرة ناتجة أساساً عن التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية الخاطئة. 

ويضيف أنّ تصحّر الأراضي الزراعية في تونس لم يُصب فقط تلك الموجودة في المناطق القريبة أو المحاذية للصحراء، وإنما هي ظاهرة غزت كذلك أراضي محافظات الشمال والوسط البعيدة عن الكثبان الرملية. 

ويلفت إلى أن كل مظاهر التدهور التي تصيب الأراضي الزراعية في بلاده تصنف على أنها تصحّر، مؤكداً وجود عوامل عديدة ساهمت في بروز ظاهرة التصحّر في تونس منها تراجع التساقطات المطرية وتواتر سنوات الجفاف إضافة إلى الارتفاع اللافت في درجات الحرارة، وهي عوامل ناتجة عن التغيّرات المناخية "التي أصبحت واقعاً وجب التعامل معه بجدية". 

ويقول بن خطرة إنّ الأراضي الزراعية في تونس أصبحت مهدّدة بالتصحّر خصوصاً أراضي الجنوب التونسي ومساحات هامة من الأراضي في محافظات الوسط والشمال الغربي للبلاد. كما يوضح أنّ الأراضي الزراعية في تونس تدهورت بشكل لافت وأصبحت تعاني من الانجراف المائي والهوائي ومن تراجع الغطاء النباتي والغابي نتيجة الحرائق والرعي العشوائي، إضافة إلى استغلال الأرض بطريقة مجحفة وخاطئة من قبل المزارعين، بما في ذلك حرث الأرض وزرعها بشكل سنوي ومتواصل والرعي العشوائي وعدم بناء حواجز تحمي الأراضي وإزالة الغابات مثل اقتلاع الأشجار والنباتات.

وتمثل المساحات الغابية في تونس نحو 1.6 مليون هكتار، وبحسب وزارة البيئة التونسية فقد تراجعت التشكيلات الغابية بـ6% في الفترة الممتدة من سنة 1996 إلى 2016.

التصحّر يهدد أراضي تونس

تقر وزارة البيئة التونسية بأنّ 80% من أراضيها باتت مهدّدة بخطر التصحّر خصوصاً تلك الواقعة تحت تأثير المناخ الجاف والشبه جاف لأن 74% من أراضيها أصبحت هشّة جراء عوامل مثل الرعي الجائر وتملّح التربة والجفاف، و52% من أراضي البلاد معرّضة للانجراف المائي، في حين تُصنف نحو 4% من المساحات المزروعة بكونها ذات ملوحة عالية وتتعرض 45% منها إلى انجراف هوائي شديد وزحفٍ للرمال

خطر يداهم دول شمال أفريقيا 

ويلفت المتحدث إلى أنّ الأنشطة البشرية الخاطئة والظواهر الطبيعية المتطرّفة أدت إلى تفقير الأراضي من المواد العضوية والمعدنية، وبالتالي تراجع قدرتها على الإنتاج، مبرزاً أن ذلك لا ينطبق على تونس وحدها، وإنما يهدد ثلثي مساحة أفريقيا حيث قدّر مختصون أنّ 90% من أراضي دول شمال أفريقيا مهدّدة بالتصحّر. ويشير بن خطرة في الوقت عينه إلى أنّ المناطق التي تصنّف على أنها أكثر عُرضة للتصحّر هي التي تعاني نقصاً في الموارد المائية وتفتقر إلى الغطاء النباتي الكثيف.

إلى ذلك، يقر بن خطرة أنّ تونس كانت من أوائل الدول التي وضعت برنامجاً وطنياً لمكافحة ظاهرة التصحّر يقوم أساساً على توعية الفلاحين بمخاطر تلويث التربة والاستخدام الخاطئ للأراضي الزراعية، وتكثيف حملات التشجير للتصدي إلى زحف الرمال والحد من تملّح التربة في كامل محافظات البلاد.

ويوضح بن خطرة أنّ البرنامج الذي وُضع منذ تسعينيات القرن الماضي بات يصطدم بواقع نقص الموارد المالية، مؤكداً أنّ البلدان الأفريقية مطالبة ببذل جهد كبير لإيجاد تمويل من المنظمات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأراضي والأمن الغذائي.

كما يشدّد على أنه يجب بناء حواجز لكسر سرعة الرياح في المناطق التي تشهد رياحاً قوية وإيجاد تقنيات للحدّ من انجراف التربة والمحافظة على المياه وتكثيف حملات التشجير وحماية التربة، مشيراً إلى أنّ إجراءات مكافحة التصحّر تختلف من محافظة إلى أخرى.

على تونس تغيير إستراتيجيتها لمكافحة التصحّر

من جهته، يوضح الخبير في الشأن البيئي عادل الهنتاتي أنّ التصحّر ظاهرة قديمة جداً وبرزت في تونس قبل نحو عقدين من الزمن، مردفاً بأنّ الأراضي الزراعية التونسية تعاني من التدهور والضعف بعد نحو 4 آلاف سنة من الإنتاج المتواصل.

يضيف الخبير البيئي، في حديثه مع رصيف22، أنّ التربة لم تعد تحتوي على عناصر الخصوبة الكافية التي تساعدها على الإنتاج الوفير، إضافة إلى ضعف نسبة المواد العضوية في الأراضي التونسي والتي تقدر بـ1%، وهي نسبة يعتبرها "ضعيفة جداً". 

كما يؤكد الهنتاتي أنّ الأراضي الزراعية في تونس باتت مُنهكة وشديدة الحساسية لكل مظاهر التصحّر، داعياً إلى إيجاد مقاربات جديدة وحديثة تتأقلم مع التغيّرات المناخيّة التي تسببت خصوصاً في تراجع مخزون المياه بالبلاد، وذلك بهدف تأمين الغذاء.

ومن بين المحافظات التونسية التي تتسم أراضيها الزراعية بالهشاشة، يذكر الخبير البيئي كل من قفصة وقابس (جنوب البلاد)، إضافة إلى وجود نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي المهدّدة بخطر التصحّر في محافظات شمال البلاد من أصل 16.5 مليون هكتار.

وعن العوامل التي تهدّد هذه الأراضي بالتصحّر، يقول الهنتاتي إنّ انجراف التربة جراء سيول الأمطار التي تنزل بقوة خصوصاً في فصليّ الربيع والخريف، أو انجرافها بسبب قوة الرياح وتملّح التربة، هي عوامل أساسية تُضعف التربة وتجعلها غير قادرة على الإنتاج.

وفيما يقر الخبير البيئي أنّ بلاده كانت سبّاقة في الانخراط في المجهودات العالمية لمكافحة ظاهرة التصحّر وكانت أيضاً سبّاقة في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها اليوم مطالبة بتغيير إستراتيجيتها، مضيفاً أنه حان الوقت لفتح المجال أمام البحث العلمي لإيجاد طريقة جديدة تساعد على تحسين مناخ الإنتاج الزراعي لتلبية الحاجيات الغذائية للبلاد، بما يتماشى مع الواقع الذي فرضته التغيّرات المناخية.

التصحّر يهدد أراضي تونس

 برنامج تونس لحماية أراضيها من التصحّر 

وفق نشرة صادرة عن وزارة البيئة، فإنّ تونس كانت من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للتصحّر عام 1995 قبل أن تنجح في وضع برنامجها الوطني لمكافحة هذه الظاهرة عام 1998، غير أنها اضطرت في عام 2018 إلى وضع برنامج جديد مرجعةً ذلك إلى أنّ "نتائج البرنامج الأول كانت دون المأمول".

يؤكد الهنتاتي أنّ الأراضي الزراعية في تونس باتت مُنهكة وشديدة الحساسية لكل مظاهر التصحّر، داعياً إلى إيجاد مقاربات جديدة وحديثة تتأقلم مع التغيّرات المناخيّة التي تسببت خصوصاً في تراجع مخزون المياه بالبلاد، وذلك بهدف تأمين الغذاء

التصحّر يهدد أراضي تونس

ويبدو أنّ هذا البرنامج لم يعد ناجعاً ولم يعطِ نتائج إيجابية خصوصاً أنه اصطدم بواقع غياب الآليات اللازمة لتنفيذه، أي الموارد المالية، إلى جانب التغيّرات المناخيّة التي أصبحت واقعاً لا بدّ من التعامل معه بإستراتيجيات جديدة أساسها البحث العلمي واعتمادات مالية هامة.

ويهدف البرنامج الجديد 2018/ 2030 إلى الحدّ من تدهور الأراضي الزراعية جراء الانجراف المائي وتملّح التربة واستعادة الأراضي الزراعية المتدهورة نتيجة الانجرافات المائية والهوائية، إضافة إلى وضع سياسة ناجعة لمقاومة الجفاف تقوم على دعم الأمن المائي.

ووفق المصدر نفسه، فإنّه سيتم إشراك السكان وتوعيتهم حول مكافحة التصحّر، مع الحرص على تنمية الموارد المالية من الداخل والخارج لتطبيق هذا البرنامج وتحقيق المأمول في هذا الإطار.

ورغم أنّ الوزارة لم تنشر علناً نتائج هذا البرنامج الذي بدأ قبل نحو 7 سنوات، لا يبدو الخبير في الشأن البيئي عادل الهنتاتي متفائلاً بشأنه. يقول لرصيف22 إن الوزارات المعنية بحماية الأراضي من التدهور ومكافحة التصحّر وقفت عاجزة أمام 7 سنوات متواصلة من الجفاف.

وتعيش تونس منذ نحو 7 سنوات على وقع أزمة جفاف حادة تسبّبت في جفاف الأراضي وتراجع مخزون المياه في السدود التونسية، حيث أظهرت أرقام مرصد الفلاحة أنّ نسبة امتلاء السدود حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 2024، لم تتجاوز 23.1%. وبلغ المخزون العام للسدود في البلاد 542.602 مليون متر مكعب مقابل 695.304 مليون متر مكعب مقارنة بالتاريخ نفسه من العام الماضي، مسجّلاً تراجعاً بنحو 15%.

التصحّر يهدد أراضي تونس