قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان… يدعمه مسيحيون ويعارضه مسلمون، لماذا؟

في بلد الـ18 طائفةً دينيةً، حيث لكل طائفة من تلك الطوائف قانون أحوال شخصية خاص بها، ومحاكم خاصة تُنظّم قضايا الزواج والطلاق والميراث… وغيرها من القضايا الشخصية لأتباعها، تتوزع حياة اللبنانيين الشخصية على 15 قانوناً للأحوال الشخصية موزعةً بين الطوائف الدينية المختلفة.

إلاّ أنّ هذه القوانين على اختلافاتها الكبيرة، اجتمعت على شيء واحد، هو الإجحاف في حق النساء وحقوقهنّ، حيث تعاني الأخيرات في لبنان من تمييز وظلم قانوني كبير من أبرز أوجهه أنّ جميع قوانين الأحوال الشخصية تسمح بزواج القاصرات، ومن إجحاف في قوانين الحضانة والإرث. فبرغم اختلاف شروط وإجراءات الطلاق من طائفة إلى أخرى، إلاّ أنّها في معظم الحالات، تحرم المرأة من حقوقها بشكل غير عادل.

أمّا قانون الحضانة، فغالباً ما يحرم الأمّ من أطفالها بعد سنّ معيّنة. والوضع ليس أفضل في قوانين الميراث، التي يسمح بعضها بحصول الذكر على ضعف حصة الأنثى في الميراث. كما تفرض جميع قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، على المرأة، أن تكون تحت ولاية ولي أمر ذكر، في العديد من القرارات الشخصية والقانونية، ما يقيّد حريتها واستقلاليتها.

الحاجة إلى إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية

بناءً على ما سبق، ظهرت الحاجة إلى إقرار قانون أحوال شخصية موحّد، يهدف إلى توحيد التشريعات التي تحكم قضايا الأسرة لجميع المواطنين اللبنانيين، بغض النظر عن انتمائهم الديني، ويتضمن مجموعةً من القواعد والإجراءات التي تنظّم الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والميراث، بطريقة تتفق مع المبادئ العامة للعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وتحفظ حقوق كلا الجنسين، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة اللبنانية، التي تعاني من إجحاف كبير وواضح في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية.

وصل مشروع اقتراح "قانون الأحوال الشخصية الموحّد"، الذي تقدّمت به جمعية "كفى عنفاً واستغلالاً"، إلى المجلس النيابي في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ونال توقيع تسعة نواب من كتل نيابية مختلفة (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو). 

في لبنان 18 طائفة، لكل منها قانون أحوال شخصية ومحاكم خاصة بها، تُنظّم قضايا الزواج والطلاق والميراث لأتباعها، إلاّ أنّ هذه القوانين على اختلافاتها الكبيرة، اجتمعت على شيء واحد، وهو الإجحاف في حق النساء وحقوقهنّ

مشروع " كفى"، ليس الأول، "ففي عام 1957، قُدّم مقترح قانون أحوال شخصية موحّد لم يتم إقراره، ثم تبعته أكثر من محاولة جميعها باءت بالفشل. لكنّه أول مشروع قانون يشمل الأحوال من لحظة التسجيل في دائرة النفوس حتى الوفاة. سيلغي مشروع القانون هذا، إذا أُقرّ، قوانين الأحوال الشخصية الطائفية الـ15، وسيوحّد جميع المواطنين على الأراضي اللبنانية باختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية من خلال إخضاعهم لزاماً لقانون واحد ينظّم أحوالهم مدنياً لا طائفياً.

أبرز النقاط في طرح جمعية "كفى"

يُعدّ هذا القانون من حيث الشكل والمضمون، خطوةً قانونيةً تؤدي -في حال إقراره- إلى خلق ثورة حقوقية على صعيد القوانين. ونعرض في ما يلي أبرز المواد التي تناولها:

يسجّل جميع اللبنانيين على الأراضي اللبنانية عقود الزواج في سجلات مدنية في دوائر النفوس، تدوَّن عليها جميع التغييرات في أحوال الزوجين الشخصية، علماً بأن تسجيل الزيجات ومفاعيلها سيخضع لهذا القانون، إلا أن للزوجين حرية اختيار شكل الزواج وإقامة المراسيم والشعائر الدينية. 

وصل مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحّد" في نهاية 2022، ونال توقيعات تسعة نواب من كتل نيابية مختلفة، وفي حال أقره البرلمان سيلغي 15 قانوناً للأحوال يعمل بها اليوم.  

يضع مشروع القانون حدّاً لزواج القاصرات. فلا يجيز، بموجب المادة السابعة منه، عقد زواج على الأراضي اللبنانية قبل بلوغ الطرفين الثامنة عشرة من العمر، ويعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبدفع غرامة مالية تبلغ 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

يُمنع عقد الزواج، إذا كان أحد العاقدين مرتبطاً بزواج سابق قائم، فيتوقف بذلك تعدّد الزوجات.

الزوجان ملزمان بالإنفاق على المنزل وعلى الأولاد، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك في العقد. كما يشتركان في ملكية الأموال خلال الزواج، ويُعدّ المنزل الزوجي ملكيةً مشتركةً لا يجوز التصرّف بها إلا بموافقة الزوجين.

يُسجَّل الأولاد في الخانة الفردية لكلّ من الوالدين، ويحملون اسم عائلة الأم أيضاً بعدما كانوا يحملون اسم عائلة الأب فحسب.

الحضانة بعد الطلاق تكون مشتركةً، والطفل يقيم مع والدته في منزل الأسرة، إلا في الحالات الاستثنائية مثل إذا كانت مصلحة الطفل أو رأيه يستدعيان التصرف خلافاً لذلك.

تبطل مفاعيل الحكم الشرعي عند الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين"، إذ يرث الأولاد، بموجب مشروع القانون، أهاليهم بالتساوي من دون تمييز بين ذكر أو أنثى.

تباين مواقف النواب السُنّة

لا تتقاطع مواقف الكتل النيابية اللبنانية من قانون الأحوال الشخصية الموحد، وتختلف حسب توجهاتها السياسية والطائفية.

يتجلّى التباين بين النواب اللبنانيين حيال مشروع القانون خلال حديثهم إلى رصيف22، للوقوف على موقفهم من قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي تقدّمت به جمعية "كفى".

وكان موقف بعض النواب السنّة رافضاً للقانون، أو متشائماً حياله، على الرغم من عدم اطّلاع غالبيتهم على تفاصيله، وهو ما يمكن أن يُفسَّر بتقاطع موقف بعض النواب مع موقف دار الفتوى من منطلقات دينية، بالإضافة إلى تجنّب بعضهم التصادم معها. 

في حديثه إلى رصيف22، يؤكّد النائب أشرف ريفي، رفضه لأيّ قانون يتناقض وقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في لبنان. ريفي، وعلى الرغم من عدم اطّلاعه على مشروع القانون، يرى أنّ "لبنان يشهد هجمةً غربيةً تهدف إلى ضرب الأسرة والقيم عند المسلمين"، ويخلط ريفي بين ما يسمّيه "تسويقاً للمثلية الجنسية، وحقوق المرأة"، عادّاً أنّ الموضوعين يصبّان في خانة واحدة، هدفها تدمير المجتمع. وعن الإجحاف الذي تتعرّض له النساء في قوانين الأحوال الشخصية من ناحية الإرث والحضانة، والسماح بزواج القاصرات، والطلاق، وتعدد الزيجات، يجيب بأنّه "تمّ تعديل سنّ الحضانة ورفعه إلى الـ12 عاماً، مع إعطاء الطفل حرية الخيار". أمّا ظاهرة تزويج القاصرات "فأصبحت تنحصر في حالات استثنائية "، فيما يرى أنّ تعدد الزيجات "حرية شخصية"، لتبقى قوانين الإرث والطلاق "نصوصاً دينيةً، أرفض الخروج عنها كمسلم".

وعلى غرار ريفي، يؤكّد النائب عبد الرحمن البزري، عدم اطّلاعه على المشروع ، رافضاً التصريح. وكذلك النائب عدنان طرابلسي، إذ يصرّح لـرصيف22، بأنّ "'كفى' لم تعرض القانون عليه بعد، فيما كلّ قانون يخالف بأحكامه الشرع، أنا ضده، ولا يمكنني الموافقة عليه"، إلاّ أنّه لم ينكر الإجحاف الذي يطال النساء في بعض القوانين، عادّاً أنّ" إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، هو مسألة حسّاسة، وتحتاج إلى مقاربة دقيقة ودراسة عميقة، وتفاهمات بين الطوائف". 

يلغي مشروع القانون تعدد الزوجات، وزواج القاصرات، ويعتبر منزل الزوجية ملكية مشتركة بين الزوجين، وفي حال الطلاق تكون الحضانة مشتركةً، والطفل يقيم مع والدته في منزل الأسرة، كما يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث  

بدوره، يرى النائب المستقلّ وضاح الصادق، في حديثه إلى رصيف22، أن القانون بصيغته الحاليّة لن يحظى بموافقة المجلس النيابي، وتالياً نحن نحتاج إلى تجزئته على مراحل"، داعماً "إقرار القانون بصيغة اختيارية، كمرحلة أولى على الأقل".

ولم يكن موقف النائب المستقل إبراهيم منيمة، بعيداً عن موقف صادق، حيث يرى في حديثه إلى رصيف22، أنّ "مشروع القانون قد يتعارض والدستور، الذي يحمي في المادة التاسعة منه حرية المذهب ويكرّس قوانين الأحوال الشخصية الطائفية".

ويرفض منيمنة، مبدأ مقاربة الموضوع من منظار "الخوف من دار الفتوى"، مشدداً على أنّه "لا يجب أن يتحوّل القانون إلى اختبار للنواب، وهو يحتاج إلى مقاربة موضوعية وحوار وطني، يأخذ في عين الاعتبار تعقيدات المجتمع، والحريات التي تندرج تحت منظومة فكرية معيّنة، ومكتسبات حقوقية"، رافضاً "فرض مبدأ معيّن على المواطنين".

وعلى عكس زملائها من النواب السنّة، تشرح النائبة المستقلّة حليمة قعقور، لرصيف22، كيف أنّ جمعية "كفى"، تواصلت معها قبل يومين من تقديمها مشروع القانون إلى مجلس النواب، وتالياً لم يكن لـ"حزب لنا" الذي تنتمي إليه، الوقت الكافي لدراسته، إلا أنّ المعنيين درسوه بسرعة، وهم ليسوا ضدّ القانون بالمطلق بل يدعمونه ويعدّونه ضرورةً ولو أنّ لديهم بعض الملاحظات التي لم تأخذ بها الجمعية، لضيق الوقت.

الاشتراكي يدعم الطرح

أمّا عضو الحزب الاشتراكي، النائب بلال عبد الله، فيشدّد في حديثه إلى رصيف22، على أنّ الحزب لم يوقّع على القانون لتسجيل مواقف سياسية، "بل عن قناعة"، عادّاً أنّ "القانون وعلى الرغم من عدم سهولة أن يسلك طريقه إلى التشريع، لاصطدامه بكتل نيابية معارضة، إلاّ أنّها معركتنا وعلينا خوضها حتى النهاية".

ودعم الاشتراكي للقانون لم يحُل دون وضعه بعض التحفظات عليه، ومنها كما يذكر عبد الله: "إلزامية القانون، حيث نفضّل أن يكون في الفترة الأولى اختيارياً، خصوصاً أننا نعيش في بلد طائفي، وتالياً علينا إعطاء الخيار للأفراد، بحرية اختيار القانون الذي يرغبون في اتّباعه"، أمّا التحفّظ الثاني الذي سجله الحزب الاشتراكي فهو منع القانون تعدّد الزيجات، حيث يرى عبد الله، أنّ "تعدد الزيجات حق طبيعي نصّت عليه القوانين الدينية، ونحن لا نريد استفزاز الطوائف".

الشيعة يعارضون والمسيحيون يوافقون

على المقلب الشيعي، يرى النائب محمد خواجة، عضو كتلة التنمية والتحرير، في حديثه إلى رصيف22، أنّ "هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمّقة ومتأنيّة، فهذه عقدة عمرها أكثر من 100 عام، ولا يمكن حسمها بهذه البساطة، خصوصاً أنّ النظام اللبناني تحكمه الطوائف"، مؤكّداً أنّه لم يطّلع على الطرح الذي تقدّمت به جمعية "كفى".

أمّا "حزب الله"، فموقفه أكثر تشدداً من "حركة أمل"، حيث ذكر في أكثر من مناسبة معارضته لقانون مدني للأحوال الشخصية بذريعة "مخالفته الشرع المقدّس مخالفةً تامةً".

أمّا الأحزاب المسيحية، التي فرّقتها السياسة، فجمعها الطرح، ولو أنّ للبعض تحفظات عليه، خصوصاً من ناحية إلزامية القانون.

يشرح النائب فريد البستاني، في حديثه إلى رصيف22، أنّه وقّع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي تقدّمت به جمعية "كفى"، ممثلاً نفسه، كنائب مستقلّ في كتلة "لبنان القوي"، عادّاً أنّ "هذا القانون شرط رئيسي للانتقال إلى الدولة المدنية والمساواة في الحقوق أمام القانون". وعن فكرة تعارض الطرح مع المادة 9 من الدستور يجيب: "حتى الدستور قابل للتعديل والتطوير"، منتقداً ما يصفه بـ"البدعة"، وهو السماح بتسجيل الزواج المدني في لبنان، بعد أن يتزوج اللبنانيون في قبرص وتركيا، وعدم إقراره بالقانون. 

يرى بعض النوّاب بأن مشروع القانون مخالف للدستور الذي يضمن حرية الطوائف، ويصفه حزب الله بأنه مخالف للشريعة، بينما يؤيده النواب المسيحيون مع تحفظات.  

وعن المعارضة التي قد تواجه هذا الطرح يجيب: "سبق أن تقدمت باقتراح قانون لإقرار الزواج المدني الاختياري في لبنان، وقوبلت بهجوم وانتقادات كبيرة. أعطينا حرية الاختيار في هذا الطرح، فلماذا رُفض؟".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "التيار الوطني الحرّ"، يدعم هذا الطرح على أن يكون اختيارياً لا إلزامياً باعتبار أنه "لا يمكننا أن نفرض شيئاً في لبنان على أحد".

وإلى موقف التيار، ينضمّ "حزب الكتائب"، حيث يرى النائب سليم الصايغ، في حديثه إلى رصيف22، أنّ "الكتائب مع إلزامية الطرح، لعدّ الحزب أنّ جميع اللبنانيين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون، وإلا سنبقى نعاني من المشكلة الحالية نفسها، وهي تعددية القوانين التي تطبّق على كلّ مواطن 'شكل'، وبهذه الخطوة يمكن استكمال بناء الدولة المدنية".

من جهته، يؤكّد عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب جورج عقيص، في حديثه إلى رصيف22، أنّ "القوات تدعم القانون بصيغته الحالية ولم تكن لديها أيّ تحفظات على أيّ مادة فيه".

ولفت عقيص إلى أنّ "القوات ذهبت أبعد من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحّد الاختياري، وتقدمت باسم نائبيها ملحم رياشي، وجورج عقيص، باقتراح قانون آخر يرمي إلى تشريع الزواج المدني الاختياري في لبنان، وذلك في خطوة استباقية؛ فإن قوبل الطرح الأوّل بالرفض سيكون هناك طرح بديل".

إلى ذلك، موقف الأحزاب المسيحية متجانس مع موقف بكركي، الذي أكّدت مصادر مطلعة لـرصيف22، أنّ "الراعي يدفع باتجاه إقرار قانون موحّد إلزامي، وليس اختيارياً، رامياً الكرة في ملعب المسلمين".

التعطيل ودور جمعية "كفى"

بدوره، يوضح النائب المستقل مارك ضو، أنّ "النواب التسعة الذين وقّعوا على المشروع تقدموا به إلى مجلس النواب، إلا أنّ مشروع القانون لم يحوَّل إلى اللجان النيابية للدراسة، وهذه الخطوة من مسؤولية رئيس المجلس"، داعياً جميع النواب للاطّلاع على المشروع، عادّاً أنّ "المشكلة هي صراع سلطة حول من سيحكم أمور المواطنين".

وكان من اللافت إجماع غالبية النوّاب المسلمين على عدم إطلاعهم على القانون، وعدم تواصل منظمة "كفى" معهم، على الرغم من تأكيد المحامية ليلى عواضة، مسؤولة وحدة العنف الأسري في المنظمة، في حديثها إلى رصيف 22، على أنّ "المنظمة طالبت بمواعيد فرديّة من كلّ النواب، وتم إرسال نسخة عن مسوّدة القانون بشكل منفصل لكل نائب، وبعدها تمت زيارة النواب الذين تجاوبوا كلّاً على حدة وعُقدت لقاءات معهم لمناقشة ملاحظاتهم على النسخة. وأعطى عدد من النواب ملاحظات على مسوّدة القانون بعد قراءتها، وتمت مناقشة هذه الملاحظات معهم. بعد ذلك، تم الاتفاق معهم على أنّ الملاحظات التي لا تمسّ بجوهر القانون، لن تُعدَّل في مسودّة القانون، وسنتركها للمناقشة داخل مجلس النواب".

وتلفت عواضة إلى أنّ "بعض النواب، لم يعطوا المنظمة موعداً لمناقشة القانون، ولم يجيبوا على الاتصالات، وجزء منهم من نواب التغيير". وتضيف: "بعد اللقاءات الفردية مع النواب، عقدنا طاولة نقاش مشتركةً، وقّع خلالها النواب على القانون، وتمّ الاتفاق بناءً على إجماع النواب المشاركين في اللقاء على حذف مادة منح المرأة الجنسية لأولادها من القانون، لكون هذ الموضوع يتطلب قانوناً وشروطاً خاصةً".

التحديات التي يواجهها القانون

يواجه قانون الأحوال الشخصية الموحد، تحديات عدة في لبنان، أبرزها التعددية الطائفية التي تصعّب التوافق على قانون موحد، من دون التغاضي عن دور المرجعيات الدينية التي تتشدد بغالبيتها في مناهضة قوانين أحوال شخصية موحدة بحجة المسّ بحرية الدين والمعتقد. وتبقى العقدة الأساسية غياب القدرة على توافق عدد كافٍ من النواب والكتل السياسية لدعم مشروع القانون الذي سيُحكم عليه بالموت السريري في أدراج مجلس النواب اللبناني، وتالياً ضياع فرصة تحقيق عدالة قانونية في الأحوال الشخصية بين اللبنانيين.

أُنتج هذا التقرير بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI، ضمن مشروع الأصوات المستقلّة: دعم صناعة المحتوى المبتكر والمتمحور حول المواطنين والمواطنات في الإعلام اللبناني