تجنيس "مليون أجنبي معظمهم من إيران؟"… حقيقة بيع الجنسية العراقية و"تصفية" المعترضين

هل تورط كبار الموظفين في عمليات تزوير لتسهيل تجنيس إيرانيين وأجانب بالجنسية العراقية؟ منذ عام 2003، أثارت تقارير عديدة الجدل حول منح الجنسية العراقية لأكثر من مليون أجنبي، مما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية والأمنية وراء هذه القرارات.

كيف تُمنح الجنسية؟ ومن هم المستفيدون الحقيقيون؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تهديد الأمن القومي للعراق؟ في هذا التقرير يحاول رصيف22 الإجابة عن هذه الأسئلة.

تشير مصادر وشهادات عدة إلى منح الجنسية العراقية لأكثر من مليون مواطن أجنبي. كان آخرها حسب ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، منحها لمحمد علي محمد، رجل دين باكستاني في نيسان/أبريل عام 2023، بعد نشر صورة للجنسية العراقية التي اكتسبها ووقع عليها وزير الداخلية. وصورة أخرى لنسخة من جوازه الباكستاني.

رأى المدونون أن هذا الأمر مخالفة صريحة لبنود القانون والدستور، ولكن مدير الجنسية في النجف الأشرف، غزوان صالح كريم، أكد في لقاء متلفز أن الأجنبي المذكور استوفى شروط نيل الجنسية كلها قبل منحه إياها. وبيّن كريم خلال اللقاء وجود أكثر من 7 آلاف مواطن أجنبي وعربي في المحافظة، يدرس معظمهم في الحوزة العلمية، مشيراً إلى إمكانية حصول أي منهم على الجنسية العراقية بعد استيفائه الشروط التي وضعتها الوزارة.

شروط منح الجنسية العراقية

تُمنح الجنسية العراقية للمواطنين الأجانب وفقاً للقانون رقم (26) لعام 2006، ومن أهم شروطها أن يكون أحد أبويه عراقياً. وتنص المادة (5) على أن "لوزير الداخلية أن يعتبر عراقياً من وُلد في العراق، وبلغ سن الرشد فيه، من أب غير عراقي مولود فيه أيضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدّم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية". 

منذ عام 2003، أثارت تقارير عديدة الجدل حول منح الجنسية العراقية لأكثر من مليون أجنبي، بينما تقول المصادر الرسمية إن الرقم أقل بكثير، وتشير مصادر رقابية أنه أعلى بكثير، فما أثر هذه السياسات على الأمن القومي، وعلى التوزيع الديمغرافي، وعلى قوة الوجود الإيراني في العراق؟ في هذا التقرير يحاول رصيف22 الإجابة عن هذه الأسئلة

كما يُقبل بتجنيس "غير العراقي" بحسب المادة (6) "إذا أقام في البلاد بصورة مشروعة لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات متتالية على تقديم الطلب، ويمتلك وسيلةً جليةً للعيش، وكان سالماً من الأمراض الانتقالية". كما تُمنَح الجنسية العراقية للمتزوج من امرأة عراقية إذا توافرت فيه بنود المادة (6) ومضت على زواجه خمس سنوات على الأقل.

يُعدّ هذا القانون امتداداً للقانونين المرقمين (43) لعام 1963، و(94) لعام 1990، اللذين تضمنا الشروط اللازمة نفسها للحصول على الجنسية العراقية. ولكن القرارين الأخيرين لم يطبقا فعلياً، وبقيا حبراً على ورق، ولم تُمنح الجنسية العراقية إلا لقلّة من المقربين من السلطة أو لأغراض سياسية.

مُنحت لمقربين وأسقطت عن عراقيين

منحت الحكومة العراقية الجنسية العراقية لمؤسس حزب البعث ميشيل عفلق، وهو سوري الجنسية. في البداية سمحت له بالإقامة في العراق دون تجنيسه، ولكن صدام حسين منحه الجنسية بسبب عدائه لنظام حافظ الأسد في سوريا، ودور الأخير في إيواء المعارضة العراقية وقتها.

وكان عفلق قد غادر سوريا بعد انقلاب صلاح جديد في عام 1966، وانشطار حزب البعث إلى تنظيمين؛ سوري وعراقي، ولطالما كانت الخلافات سائدةً بينهما، إذ حاول الرئيس الراحل أحمد حسن البكر، حلّها ولكن جهوده باءت بالفشل، وما أن تولّى صدام حسين دفة الحكم، حتى تفاقمت الخلافات بين البلدين، ووصلت إلى اتهام أحدهما الآخر بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

كذلك، تمّ منح الجنسية العراقية لعرب آخرين، نظير عملهم الحزبي البارز أو عضويتهم في القيادة القومية للحزب وقتها.

ومن جهة أخرى، قام النظام العراقي وقتها، بإسقاط الجنسية العراقية عن الكثير من معارضيه السياسيين أو الشخصيين، مثل إسقاطها عن الشاعر محمد مهدي الجواهري، وعن مؤسس قناة "الشرقية" سعد البزاز، بسبب خلافات شخصية مع صدام حسين وابنه عدي، وسحبتها من الفنان الراحل فؤاد سالم، والشاعر عبد الوهاب البياتي، لانتمائهما إلى الحزب الشيوعي. كما سُحبت من آخرين بتهمة الانتماء إلى أحزاب محظورة، مثل قادة حزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة بدر، والحزب الإسلامي العراقي.

بعد عام 2003، أعيدت الجنسية إلى العديد من هؤلاء، ولم يكن هناك أي اعتراض على هذه الإجراءات، كونها إعادةً لحقوق المواطنة إلى أصحابها العراقيين. 

نشر وزير عراقي أن نحو 4 ملايين أجنبي مُنحوا الجنسية العراقية بعد عام 2003، معظمهم يقيمون خارج العراق ولا يتحدثون العربية، فيما قدّرهم السياسي العراقي ثائر البياتي، بين 5 إلى 7 ملايين أجنبي. 

ولكن الحكومة لم تلتزم بالقانون، وباشرت بمنح الجنسية للعديد من الأجانب بعد إقرار قانون الجنسية والأحوال المدنية في عام 2006، واستمرت في ذلك حتى عام 2019، وقد قدّمت طلباً وقتها، لتعديل القانون الأخير، واستبدال شرط الإقامة المحددة بـ10 سنوات، بسنة واحدة فقط، ولكن البرلمان أعاد القانون إلى الحكومة وقتها.

إحصائيات مشكوك فيها… وتزوير "رسمي" 

54 أجنبياً فقط حصلوا على الجنسية العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما حصل 576 عليها عبر الزواج من عراقيين أو عراقيات، بالإضافة إلى 14 حالة أخرى، بحسب تصريح صحافي للمتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري. لكن كثر شكّكوا في صحة هذه الإحصائيات، إذ يسود اعتقاد بأن أعداد الحاصلين على جواز السفر العراقي يفوق الرقم المعلَن عنه بأضعاف، ويصل إلى أكثر من مليون شخص.  

وقد نشر وزير عراقي في حسابه على "إكس"، في شهر آب/أغسطس عام 2021، أن نحو 4 ملايين أجنبي مُنحوا الجنسية العراقية بعد عام 2003، 90% منهم يقيمون خارج العراق، و85% لا يتحدثون العربية، وهي معلومات لم يتمّ تأكيدها من مصادر موثوقة، فيما قدّر عددهم السياسي العراقي ثائر البياتي، بما بين 5 إلى 7 ملايين أجنبي، بحسب تغريدته المنشورة في أيار/مايو الماضي. 

مصدر مسؤول في مديرية الجنسية، يقول: "أحزاب عدة بعد عام 2003، استغلّت قانون لإعادة الجنسية إلى من أُسقطت عنه، وزجّت بالكثير من الإيرانيين، وخاصةً الأكراد الفيلية، ضمن قوائم أسمائهم".

والأكراد الفيلية، قبيلة ينتشر أفرادها ويتمركزون غالباً بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى تحديداً، وقد شنّت عليهم حملة تهجير واسعةً سُمّيت "عمليات الأنفال"، ويضيف المصدر لرصيف22، أن "بعض من شملهم القانون، لا يمتلكون أي إثبات يؤكد أصولهم العراقية، كما لم يثبت وجود أسمائهم أو أسماء آبائهم وأجدادهم في الإحصائيات السابقة لحملة تهجيرهم، وقدّم معظمهم وثائق مزورةً بمعاونة ضباط ومسؤولين وأحزاب".

يُعدّ التزوير من أخطر المشكلات التي يعاني منها العراق منذ عام 2003. فبحسب هيئة النزاهة قدّم كثير من الأجانب وثائق مزوّرة ضمن طلبات تجنيسهم، لإثبات أصولهم العراقية، وتم تجنسيهم بلا تدقيق، وبعلم من الحكومة. وكانت الهيئة قد أعلنت في مطلع عام 2021 عن ضبط 1360 قيداً مدنياً مزوّراً، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب. 

ويتوّرط في هذه العملية مسؤولون كبار وقادة سياسيون، من خلال تلقّيهم الرشاوى من أجل تسهيل عملية نيل الجنسية أو عبر مساعدة الأجانب لأهداف خارجية أو سياسية.ويؤكد مصدر في دائرة الجنسية في محافظة ديالى، أن أجانب كُثراً تمكنوا من نيل الجنسية العراقية، عبر هذه الوثائق المزورة أو بضغط من الأحزاب وميليشياتها، وبعلم من الجهات المسؤولة.

ويوثق لرصيف22 كيف أن ضخامة عدد المجنسين دفعت الدوائر المحلية إلى توزيعهم على دوائر أو محافظات أخرى من أجل إبعاد الشبهات وتجنّب تسريب بيانات هذه الوقائع. 

اغتال مجهولون مدير جوازات محافظة بابل، العميد صفاء الدليمي في 2008. ومن قبل أقدم مجهولون على اغتيال مدير دائرة الجنسية في ناحية كنعان التابعة لمحافظة ديالى، وقُتل ضابط برتبة رائد في دائرة جنسية مدينة بعقوبة، ويربط كثيرون هذه الاغتيالات برفض هؤلاء تمرير وثائق التجنيس المزوّرة 

ويفيد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه بسبب الوضع الأمني، بأن الميليشيات وبسبب عدم قدرتها على تمرير هذه الوثائق إلا بعد موافقة الموظف المسؤول، تخيّر الموظفين بين تمرير المعاملات بلا تدقيق، وفق مبدأ "وقع ولا تباوع" أي (تنظر)، وبين مواجهة رصاصات الاغتيال في حالة اعتراضهم على التعاون معهم.

ويُذكر أنه في حزيران/يونيو عام 2018، اغتال مجهولون مدير جوازات محافظة بابل، العميد صفاء الدليمي. قبل ذلك، وفي شهر أيار/مايو 2017، أقدم مجهولون على اغتيال مدير دائرة الجنسية في ناحية كنعان التابعة لمحافظة ديالى، غازي العبيدي، برصاصات عدة أردته قتيلاً، وقُتل ضابط آخر برتبة رائد في دائرة جنسية مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

تغيير ديموغرافي... وإيران متهمة

تتجه أصابع الاتهام -كالعادة- إلى إيران وتورّطها في هذه العمليات بشكل رئيسي، خاصةً في محافظة ديالى، كونها أهم منافذ دخولها إلى العراق ومنه إلى دول الجوار. النموذج الذي تمثّله محافظة ديالى، ينطبق أيضاً على محافظة النجف، حيث يقع أهم مركز ديني للمذهب الشيعي الاثني عشري، وعلى قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، حيث مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري.

الصحافي منتظر الخالدي، يقسّم عمليات تجنيس الأجانب إلى قسمين؛ يتمركز تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى لرغبتهم في السيطرة عليها اقتصادياً وسياسياً، فيما يتم تجنيس الباكستانيين والأفغان في محافظة النجف وغيرها لفرض سيطرتهم سياسياً.

وإجابةً عن سؤال رصيف22، عن أسباب عدم رغبة طهران في سيطرة المجنّسين الإيرانيين على النجف، يؤكد الخالدي، أن إيران تسيطر بالفعل على الواقع الديني في المحافظة، فالكثير من علماء الحوزة العلمية إيرانيون، ومنهم المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، كما تعمل على تجنيس بعض الطلبة الإيرانيين فيها، ولكنها ربما ترغب في الحفاظ على قدسية حوزتيها القائمتين في مدينتَي قُم ومشهد.

ويلفت الخالدي إلى أن عملية تجنيس الأجانب تتم بسرّية تامة، ليس خوفاً من الرأي العام، بقدر الرغبة في إبعاد شبهات الانتفاع المستقبلي عن هذه الفئة، وهو السبب نفسه الذي دفع الحكومة إلى تأجيل الإحصاء السكاني لعامي 2007 و2018، بالإضافة إلى احتمال تأجيله في الوقت الحالي بعد الأزمة التي سبّبتها قضية تجنيس رجل الدين الباكستاني.

رغبة إيران في تغيير ديمغرافية بعض المُدن، يرجع بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إلى فقدانها الثقة بالكثير من الجماعات الموالية لها، ولذلك تحاول تأسيس قاعدة جديدة موالية لها عرقياً بالإضافة إلى الارتباط المذهبي.

ويضيف في تصريحه لرصيف22، أن هذه القاعدة ستكون قادرةً على إحداث خلل في الميزان الاجتماعي داخل هذه المدن وتالياً القوّتَين الدينية والسياسية.

قد تكون رغبة طهران في تجنيس مواطنيها واضحةً، ولكن ما الذي يحفّزها لتجنيس الباكستانيين والأفغان؟ يشير الخزرجي إلى أن هاتين القوميتين مرتبطتان بإيران عرقياً أيضاً، ولكنه يلفت إلى أن نسبة هؤلاء قليلة قياساً بأعداد الإيرانيين الذين تم منحهم الجنسية بحسب الواقع الملموس حالياً، ويدرجهم ضمن القوميات المغرر بها، ولا يمانع هؤلاء حصولهم على الجنسية العراقية، كونها الحجة الأمثل لبقائهم في العراق واستكمال دراستهم الحوزوية أو للبقاء بقرب المراقد الدينية.

المجنسون الجدد في يد إيران 

الواعز السياسي الذي تلعبه طهران في عملية تجنيس الأجانب، ينبع من رغبتها الواضحة في السيطرة على العراق، ولديها أذرعها لذلك، وقد نجحت بعد عام 2003 في فرض سطوتها، لكنها تطمح إلى أكثر من ذلك على ما يبدو.

في المقابل، يسعى السياسيون المقربون منها إلى الحفاظ على مكتسباتهم السياسية، ويعدّون المجنسين الجُدد، أهم أداة انتخابية لتحقيق ذلك.

وفيما يخص موقف الحكومة من هذا الأمر، يقول مصدر في رئاسة الوزراء، إن الدولة مقيّدة بالأحزاب، وهي ملزمة بتنفيذ طلباتها ورغباتها بغض النظر عن تأثيرها على الصالح العام أو أمن الدولة ومستقبلها.

ويستدرك في تصريحه لرصيف22، قائلاً إن الحكومة ضعيفة، وقُسّمت منذ تأسيسها في عام 2003، بشكل يمنع وحدة قرارها أو سيادتها، عبر المحاصصة السياسية، وتضارب قوانينها وصلاحياتها. 

الدور الأكبر في عملية تجنيس الأجانب هو لطهران، وهو من أهم أدوات السيطرة على العراق في المستقبل، إذ يُعدّ المجنسين الجُدد، أهم أداة انتخابية لتحقيق ذلك.

عملية منح الجنسية العراقية لأجانب لا تقتصر على الحكومة المركزية. تصريحات عدّة تشير إلى تورط حكومة إقليم كردستان في هذه الأمر أيضاً، ومنحها الجنسية العراقية للعديد من أكراد سوريا وتركيا وإيران للأسباب ذاتها، حيث تضمنهم حكومة الإقليم كأصوات انتخابية من أجل السيطرة على المناطق المتنازع عليها، مثل توطينهم في بعض مناطق محافظتَي نينوى وكركوك المتنازع عليهما بين القوميات العربية والكردية والتركمانية.

وسائل وقانون

محاولات استقصائية كثيرة فشلت في معرفة كيفية حصول هؤلاء على الجنسية العراقية، ولكن ووجهت في معظمها بتهديدات من ميليشيات معروفة. وفي الوقت نفسه، الكثير من المجنّسين رفضوا ويرفضون إجراء أي مقابلات صحافية، ولكن اعترافات قليلةً من بعضهم تؤكد أنهم لم يقدموا طلباتهم شخصياً، ويتولى المتعاونون معهم إجراءات تجنيسهم كافة دون خضوعهم لأي تحقيق أو مقابلة، ويتم إيصال وثائقهم إلى بيوتهم بشكل شخصي.

مثال على ذلك، أمير، وهو مواطن أفغاني يدرس في الحوزة العلمية في النجف. يقول لرصيف22: "زارني رجل مقرب من كتائب حزب الله، أواخر العام الماضي، وأمرني بجلب وثائقي الأفغانية والإقامة العراقية من أجل تقديم طلب التجنيس في العراق. سُعدت بذلك خاصةً أنه يضمن بقائي بالقرب من ضريح الإمام علي، وفعلاً زارني مرةً أخرى بعد شهرين ومعه وثائقي العراقية الجديدة".

كان أمير مقاتلاً في صفوف لواء "فاطميون" الأفغاني المقرب من طهران في سوريا التي دخل منها إلى العراق أواخر عام 2014 للعلاج من إصابة حربية، وبقي فيه منذ ذلك الوقت.

قانونياً، كثرٌ من الحاصلين على الجنسية يفتقرون إلى بعض الشروط المنصوص عليها في القانون العراقي، مثل حصولهم على عمل أو دخل ثابت، خاصةً أن غالبيتهم طلبة يدرسون في الحوزة الدينية، بحسب المحامي علي الموسوي.

ولكنه يستدرك في حديثه إلى رصيف22، ويفيد بأن اللغط الحاصل حول منح صلاحية التجنيس لوزير الداخلية لا أساس قانونياً له، وهو معتمد في القوانين السابقة أيضاً، التي أقرّت صلاحية وزير الداخلية في عملية تجنيس الأجانب، وفقاً للقانون.

وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد أمر مطلع العام الماضي، بفك ارتباط مديرية الأحوال المدنية والجوازات من وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وربطها بمكتب وزير الداخلية، واستند في أمره هذا إلى موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على هذه الخطوات.