محمّلةً بشبهات فساد من العراق... أي دور ستلعب بلاسخارت في مهمّتها الأممية في لبنان؟

في العشرين من أيار/ مايو 2024، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين جينين بلاسخارت، منسقةً خاصةً للأمم المتحدة في لبنان وذلك بعد انتهاء ولايتها، بنهاية الشهر نفسه، بصفتها ممثلةً خاصةً للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي".

توقّع كثرٌ عزلها، أو على الأقلّ التحقيق معها في ملفات فساد إداري ومالي كثيرة. إذ تحوم حول بلاسخارت شبهات فساد كبيرة، رافقتها منذ بداية مشوارها في بلدها هولندا. لكن بدلاً من عزلها عن تولّي مناصب قيادية رفيعة، أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على عاتقه، نقلها من بغداد إلى بيروت لتتسلّم ملف بلد مشابه للعراق في الفساد، أمنياً واقتصادياً وميليشياوياً، وهي خطوة قد تعكس على ما يبدو النظرة الدولية والأممية إلى لبنان التي لا تختلف كثيراً عن النظرة إلى العراق.

يقول مصدر مطلع في المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق، إن "التقارير الواردة لم تؤكد أسباب تعيين بلاسخارت في لبنان، ولكن ثمة اعتقاداً سائداً بين مسؤولي الأمم المتحدة مفاده أن هناك توجيهاً من جهات عليا بهدف تخفيف التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية-الفلسطينية، وتحديداً نشاطات حزب الله في الجنوب اللبناني، وتم اختيار بلاسخارت بسبب الباع الذي تمتلكه في التعامل مع هذه الملفات، واعتماداً على علاقتها الجيدة مع طهران وكتائب حزب الله في العراق".

ويشير المصدر لرصيف22، إلى أن ردود الأفعال تؤكد ترحيب إيران وحزب الله اللبناني بهذا الأمر، بسبب دورها الإيجابي، بالنسبة لهم، في العراق، ويلفت بشكل غير مباشر إلى أن "بلاسخارت سعيدة بالتعيين الجديد، فهي لا ترغب في خوض غمار عالم جديد، وتفضل الاستفادة من درايتها المكتسبة في العراق وتطبيقها في لبنان حيث النفوذ الإيراني الكبير والفساد الإداري المستفحل".

بعدما توقّع كثرٌ عزلها، أو على الأقلّ التحقيق معها في ملفات فساد إداري ومالي كثيرة خلال عملها في العراق، جينين بلاسخارت إلى مهمة أممية جديدة بلبنان. هل هي فوق المحاسبة؟ 

من هي بلاسخارت؟

جينين بلاسخارت، سياسية هولندية وُلدت عام 1973، وبدأت مشوارها السياسي قياديةً في حزب الشعب الحاكم، وانتُخبت عضوةً في البرلمان الأوروبي في عام 2004، ثم أُعيد انتخابها خلال انتخابات عام 2009. وفي عام 2010، تولت عضوية مجلس النواب الهولندي.

تم اختيارها كأول وزيرة للدفاع في عام 2012، وقادت جيش بلادها في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإرهابي في العراق وسوريا، ووُصفت خلال تلك الفترة، بالامرأة الأكثر نفوذاً في هولندا، لكنها استقالت من منصبها في عام 2017.

وترجع استقالتها من منصبها إلى فضيحة كشف عنها تحقيق أجرته الحكومة الهولندية على إثر مقتل هولنديين في دولة مالي، جنوب غرب أفريقيا. عزا التحقيق مقتلهم إلى الفسادين الإداري والمالي المرافقين لصفقات شراء الأسلحة والذخيرة وتخزينها ومتابعتها. تسبب التحقيق أيضاً في استقالة شخصيات عسكرية كبيرة بالإضافة إلى وزيرة الدفاع بلاسخارت، بحسب العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي.

هذه الحادثة لم تكن الأولى. إذ سبق أن اعترفت وزارة الدفاع الهولندية بمقتل 70 شخصاً أكثرهم من المدنيين في عام 2015، بسبب غارة جوية نفذتها القوات الجوية الهولندية على قرية الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين بعد قصف منزلهم في مدينة الموصل في العام نفسه، بحسب رسالة وجهتها وزيرة الدفاع الهولندية أنا شوتن، إلى البرلمان في عام 2019، وأكدت فيها أن بلاسخارت تعمدت إخفاء المعلومات عن البرلمان ونفي وجود مدنيين في أثناء الغارة.

من هولندا إلى العراق

شبهات توّرط بلاسخارت في مقتل العديد من المدنيين العراقيين والهولنديين، لم يبعدها عن المناصب القيادية، إذ عيّنها غوتيريش، ممثلةً خاصةً لمكتبه في العراق، ورئيسةً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، خلفاً لليان كوبيش، عام 2018.

"تعيين يعكس حقيقة نظرة المجتمع الدولي إلى العراق"، بحسب البياتي، الذي يضيف أن "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية تحديداً تتحملان مسؤولية هذا التعيين، فهما تهملان مسألة التدقيق في السير المهنية للشخصيات التي تتولى قيادة البعثات الدولية الحساسة على الأراضي العراقية".

تسلّمت جينين منصبها في كانون الثاني/ يناير عام 2018، وخلال أقل من عام على توليها المنصب، اجتاحت التظاهرات معظم مدن البلاد، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

إبان تلك الأحداث، جاهرت بلاسخارت بدفاعها عن موقف الحكومة العراقية، وقالت في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في موقع إكس: "إن المطالب مشروعة ولكن لا يمكن توقع إصلاحات سريعة أو معجزات في التعامل مع إرث الماضي. تحقيق النتائج يحتاج إلى وقت".

ثمة اعتقاد سائد بين مسؤولي الأمم المتحدة مفاده أن هناك توجيهاً من جهات عليا بهدف تخفيف التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية-الفلسطينية، وتحديداً نشاطات حزب الله في الجنوب اللبناني، وتم اختيار بلاسخارت بسبب الباع الذي تمتلكه في التعامل مع هذه الملفات، واعتماداً على علاقتها الجيدة مع طهران وكتائب حزب الله في العراق

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرت بياناً آخر بعد زيارتها ساحة التظاهر، قالت فيه: "إن الحكومة ليس في وسعها أن تعالج بشكل كلّي تركة الماضي والتحديات الراهنة خلال عامٍ واحدٍ فقط من عمرها".

وقبل ذلك بيوم واحد، قُتل نحو 30 عراقياً وجُرح مئات آخرون نتيجة إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة كربلاء، وأصدرت بلاسخارت على إثره بياناً جاء فيه: "أكثر ما يثير القلق في التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، لا سيما في كربلاء، الليلة الماضية، إشارة تقارير شهود عيان إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ما تسبب في أعداد كبيرة من الإصابات".

بياناتها تفادت تحميل المسؤولية للحكومة أو الجهات المسلحة، وعدّها المتظاهرون من يومها رديفاً للمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، يقول: "إن بلاسخارت أبدت قصوراً واضحاً في تقاريرها المرفوعة إلى مجلس الأمن وتغاضت في كثير من الأحيان عن ملف حقوق الإنسان ولم تكن جدّيةً في التعامل معه".

تزوير الانتخابات

انتهت موجة الاحتجاجات، وبدأ موسم الانتخابات البرلمانية. قدّمت بلاسخارت إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، في آب/ أغسطس عام 2021، وقالت فيها "إن انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر التي تلت التظاهرات قد تكون مختلفةً هذه المرة، وهي مهمة لمستقبل البلاد وديمقراطيته الفتية".

ما أن أُعلنت نتائج الانتخابات، حتى واجهت بلاسخارت اتهامات بالتآمر على بعض الكتل السياسية لضمان عدم فوزها. فالأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة سير الاقتراع وفرز النتائج كما هي مسؤولة عن عمل أجهزة فحص الانتخابات.

عضو المكتب السياسي في عصائب أهل الحق، سعد السعدي، اتهمها بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وبأنها وجهت رسالةً إلى مفوضية الانتخابات مفادها أنها لن تعترف بالنتائج إذا تغيرت بعض النظر عن الطعون.

عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، أكد في تصريح صحافي "أن تدخّل الممثلة الأممية في الشأن الداخلي كان واضحاً ومريباً منذ دخولها العراق، وأن تعاملها مع الشأن الداخلي يُعدّ منافياً للأعراف الدبلوماسية".

ومن الائتلاف نفسه، أشار رسول راضي، إلى أن كل الاعتراضات المقدمة لم يؤخذ بها، وأن بلاسخارت كانت مصرّةً على استبعاد بعض الكتل السياسية.

قاد الإطار التنسيقي والأحزاب الولائية المقربة من طهران، موجة الاتهام ضد بلاسخارت وقتها، ولكنها ردّت على ذلك بقولها: "إن القنوات القانونية متاحة للمعترضين"، ولكن كثيرين قالوا إن هذه الاتهامات لم تكن سوى محاولة من الطرفين لإبعاد شبهات التقارب عنهما.

"أم فدك" تتجاوز الحدود

ملامح التقارب ازدادت بين قادة الإطار التنسيقي وبلاسخارت، بعد انسحاب التيار الصدري واستحواذ الإطار التنسيقي على البرلمان والحكومة. خلال تلك الفترة، تبادل الطرفان زيارات كثيرةً وُصفت بالمريبة، وتتأتى الريبة من اجتماعها بعدد من قادة الفصائل المسلحة البارزة في العراق، مثل قيس الخزعلي.

يُذكر أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، ويطلق عليه محلياً "أبو فدك"، في طليعة تلك الشخصيات. اجتمع الطرفان للمرة الأولى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، وكان أول ظهور علني لأبي فدك، لتبدأ من هذه الزاوية قصة تسمية بلاسخارت بـ"أم فدك"، دلالةً على قربها من قوات الحشد الشعبي. عن شعورها إزاء هذه التسمية، أكدت في حوار مع قناة "الحدث" إعجابها بها.

وأبو فدك، قيادي في كتائب حزب الله المقربة من طهران، تسلّم منصبه نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، خلفاً لأبي مهدي المهندس، الذي قُتل في غارة جوية استهدفته برفقة قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مطلع عام 2020، ويُعرف عنه ميله الشديد إلى إيران وسياستها في المنطقة.

منذ ذلك التاريخ والعلاقة بين بلاسخارت والقوى السياسية المسلّحة المقربة من إيران في تزايد مستمر. وبالفعل زارت طهران في 31 كانون الثاني/ يناير 2021، والتقت بمستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ومسؤولين آخرين. تلت تلك الزيارة زيارات أخرى في العامين التاليين 2022 و2023، ولقاءات عدة مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، كان آخرها أواخر شباط/ فبراير الماضي، بحسب المعلَن عنه.

أحاط السخط الشعبي بهذه الزيارات، وعُدّت تجاوزاً منها لحدود عملها، ولكن بعثة الأمم المتحدة، بررتها بعدّها ضمن الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العراق، والتعاون الإقليمي، بالإضافة إلى قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة وغيرها، وهي من الأمور الخارجة عن سياق عملها.

مصدر من المكتب الخاص لبعثة الأمم المتحدة في بغداد، أفاد بأن لزيارة بلاسخارت إلى إيران غايات أخرى، وتندرج غالباً ضمن إطار التدخل الخارجي، مثل محاولتها التوسط من أجل وقف هجمات الفصائل المسلحة على المصالح الأمريكية في العراق، أو إيصال رسائل من واشنطن بخصوص مفاوضاتها مع طهران.

"بلاسخارت تمتلك دهاءً كبيراً، وهي قادرة على توظيف أي شيء مقابل الحصول على ما تريد، سواء كانت معلومات أو هدايا أو غيرها، وبأي وسيلة كانت"

ويقول المصدر السابق لرصيف22، إن بلاسخارت أجادت هذا الدور، فهي مضطرة إلى التقارب مع الطرفين لاستمرار عملها، بالإضافة إلى الحوافز المادية التي تتلقاها لقاء هذا الدور. ويستدرك بأن هناك جانباً لدورها في العراق يخص علاقتها مع طبقته السياسية، ويقرّ بأنها تلقّت رشاوى من مسؤولين عراقيين بغرض تحسين صورة الحكومة أو تلك الشخصيات أمام الجهات الدولية الفاعلة، أو تعزيز صورتهم أمام طهران، من أجل نيل دعمهم لتولّي مناصب حكومية.

ويقول مصدر رافق اجتماعات بلاسخارت بالسياسيين العراقيين، إن الغرابة رافقت بعض هذه الاجتماعات، إذ كانت تتم بشكل سرّي وفردي وتستمر لساعات طويلة. وقتها، شاع بين المرافقين، على سبيل المزاح، خبر وجود علاقة رومانسية بين المجتمعين.

ولكنه يؤكد أن مثل هذه الأقاويل بقيت في خانة المزاح، ويؤكد أن بلاسخارت تمتلك دهاءً كبيراً، وهي قادرة على توظيف أي شيء مقابل الحصول على ما تريد، سواء كانت معلومات أو هدايا أو غيرها، وبأي وسيلة كانت.

فساد ينهي "يونامي"؟

1.5 مليارات جنيه أسترليني من 30 جهةً مانحةً، هي قيمة البرنامج الإنمائي لإعادة إعمار المناطق المحررة الذي تبنّته الأمم المتحدة. أُهدر الكثير منها من قبل موظفي الأممي المتحدة بسبب الفساد، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، مطلع العام الحالي، وقالت فيه إنهم يطالبون برشاوى تصل إلى 15% مقابل مساعدة رجال أعمال في الفوز بعقود مشاريع إعادة الإعمار.

"الجانب العراقي يفتقر إلى المهارة في التعامل بحرص مع الملف الدولي وفق شروط الرقابة والمتابعة الحكومية عليه".

سيمونا فولتين، كاتبة التقرير، نقلت عن أحد مصادرها قوله "إن الصفقات تمّت شخصياً وليس على الورق، لتجنّب اكتشافها، وبوجود ضامن من ذوي النفوذ القوي في الدولة، والأخير كان يأخذ نسبةً من الرشاوى المقدمة، كما كان المسؤولون الحكوميون عن البرنامج الإنمائي يحصلون على حصة أيضاً، وهؤلاء استخدموا سلطاتهم للابتزاز ونيل حصصهم مقابل التوقيع على المشاريع النهائية".

ورش العمل والمبادرات التدريبية كانت محاذيةً للفساد الحاصل، ولا تعكس المبالغ المصروفة عليها أي واقع على الأرض.

علي البياتي يقول إن هذه الفضيحة سلّطت الضوء على عمل الكثير من البعثات والمنظمات في العراق، ووضعتها أمام تهم الفساد، وسبب هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الرقابة على عملها.

ويؤكد البياتي لرصيف22، أن الجانب العراقي يفتقر إلى المهارة في التعامل بحرص مع الملف الدولي وفق شروط الرقابة والمتابعة الحكومية عليه، ويتخذ دوماً خياراً من اثنين: أما الإهمال، ويسمح من خلاله لجميع المنظمات بالعمل بأريحية، وهو ما انعكس سلباً على الوضع العراقي، ونزوح بعض هذه المنظمات من دورها نحو تنفيذ أجندات خارجية ومصالح جهات بعيدة عن مصالح البلاد، أو التشدد في رفض العمل مع المنظمات بشكل عام، والخياران تسببا في تراكم ملفات فساد المنظمات الدولية في البلاد.

ويشير البياتي، إلى أن الحكومة بسبب ذلك توجهت للمطالبة بإغلاق ملف بعثة "يونامي" في البلاد، بدلاً من اعتماد الوسطية وفرض المتابعة على عملها، خاصةً أن العراق بلد ضعيف وبحاجة إلى المجتمع الدولي وخبراته، ضمن مبدأ المصلحة الوطنية ووفقاً للدستور والقوانين والإرادة العراقية الخالصة.

يُذكر أن العراق قدّم في 10 أيار/ مايو 2024، طلباً لإنهاء بعثة "يونامي" في العراق، وناقش مجلس الأمن الدولي هذا الطلب في جلسته المنعقدة في الـ16 من الشهر نفسه هذا الطلب دون الوصول إلى نتائج.

ويبقى السؤال الأهم: هل جينين بلاسخارت متورطة في هذه العمليات؟ يعتقد مراقبون أن بلاسخارت كانت جزءاً من هذه العمليات نظراً إلى ترؤسها البعثة الأممية لأكثر من خمس سنوات، وتورطها بشكل مباشر فيها سواء تلقّت الرشاوى شخصياً، أو بسبب سوء إدارتها لملف البلاد.