تيك توك يتحدى نظام الكفالة في لبنان... العاملات الإثيوبيات يروين قصصهن

تصدّرت اللبنانية جيسي منصّة "تيك توك" مؤخراً، بعد أن توجّهت إلى عاملتها الإثيوبية ماري "Mary Bendu" بالكثير من التهم من بينها السرقة، متوعّدةً إياها بالعقاب في حال تمكّنت من العثور عليها. كما وصفت العاملات في المنازل بتعابير عنصرية، وخصّت منهن الإثيوبيات، وهو ما أثار غضب المجتمع الإثيوبي في لبنان وخارجه.

الردود على اتهامات "جيسي" ما لبثت أن تحوّلت إلى حملة تكاثف ودعم بين العاملات الإثيوبيات، هذا بالإضافة إلى تفاعل شعبهن على المنصّة نفسها مع قضيتهن.

حملة العاملات الإثيوبيات على "تيك توك"

أطلقت العاملة الإثيوبية سارة "Sara Tedele" مبادرة عفوية عبر تيك توك، أجبرت من خلالها ربّة المنزل على الاعتذار خلال بث مباشر، بعد أن أساءت إلى فئة يراوح عددها 200 إلى 300 ألف امرأة عاملة في لبنان - بحسب مكاتب الاستقدام - ولعدم توفر إحصاءات رسمية دقيقة.

بيد أن تراجع جيسي لم يستمر، فسرعان ما عادت إلى مهاجمة الشعب الإثيوبي ووصفته بالوقاحة والغباء وامتهان السرقة، ثم منّنته بأنها "تنازلت حين ردّت عليه". واعتبرت أنها تصنع معروفاً بمنح عاملتها حق الترفيه والمنامة، وأنها صنعت إنجازاً حين اصطحبتها إلى المطعم في ليلة رأس السنة، "بدلاً عن الانتظار في المنزل". 

تصدّرت اللبنانية جيسي موقع تيك توك بعد أن توجّهت إلى عاملتها الإثيوبية ماري بالكثير من التهم من بينها السرقة، متوعّدة إياها بالعقاب في حال عثرت عليها. ووصفت العاملات بتعابير عنصرية، ما أثار غضب المجتمع الإثيوبي في لبنان وخارجه. وما لبثت الردود عليها أن تحوّلت إلى حملة تكاثف ودعم

بحسب أرقام وزارة العمل فقد ارتفع عدد العاملات في عام 2023 إلى نحو 73 ألفاً بعدما كان نحو 64 ألفاً في العام الذي سبقه. إلا أن هذا الرقم نفسه هو ثلث الرقم الذي كان موجوداً قبل العام 2019، ففي عام 2018 وقبيل انهيار العملة كان عدد العاملات المنزليات الأجنبيات في لبنان قد بلغ أكثر من 217 ألفاً.

المشاركات في مبادرة "تيك توك" أعدن معاناتهن إلى الواجهة، عبر خطابات توجّهن بها إلى زميلاتهن باللغة العربية وباللغات المحلية لإثيوبيا، في ظل إخفاق الجمعيات المتخصصة لاسترجاع حقوقهن واستمرار تحكم نظام الكفالة بهن.

الاسترقاق بنظام الكفالة

لا تزال آلاف المهاجرات إلى لبنان يعانين شتى أنواع التمييز الجندري والطبقي ضدّهن، وأبشع أنواع الاستغلال عبر "نظام الكفالة" الذي يمنح صاحب العمل فائض القوّة ويحرم العاملة من أدنى حقوقها، خصوصاً المادة 7 من قانون العمل التي تستثنيها ولا تحميها، ما يؤسس لأرضيّة خصبة لحرمانها من حقها في الحد الأدنى للأجور وفي الحد الأقصى لساعات العمل، ومن حقها في يوم عطلة أسبوعية، ومن تقاضي أجر لأي عمل إضافي تؤديه، وكذلك في الاحتفاظ بمستنداتها الخاصة كجواز السفر.

ناهيك عن مصادرة حقوق العاملات في تكوين الجمعيات، وفي الراحة والتنقل والتواصل والتمتّع بالحريات الشخصية، كما لا يوفر لهن القانون الحماية من أية انتهاكات قد يتعرّضن لها من قبل صاحب العمل ومكتب الاستقدام، ومن أي استغلال نفسي أو جسدي.

في هذا السياق، تقول غنى العنداري، من قسم مناهضة الإتجار بالبشر في جمعية "كفى"، إن العاملات المهاجرات يتعرضن للعنفين الجسدي والنفسي، وللعديد من الانتهاكات المتعلقة بأجورهن وبساعات العمل وغيرها، في ظل نظام الكفالة الذي يعتبر بيئة مؤهلة للعمل القسري، وهو بمثابة نظام عبودية حديث.

وتؤكد في حديثها لرصيف22 ضرورة "تفكيك هذا النظام غير القانوني، فهو ليس مكتوباً بل يقتصر على إجراءات مع الأمن العام اللبناني، ويجعل إقامة العاملة مرتبطة بصاحب المنزل، أي أنها وبمجرد ترك العمل تفقد شرعية إقامتها، وفي ظل عدم المراقبة وعدم قدرتها على تقديم الشكوى يغدو عملها قسريّاً". 

لا تزال آلاف المهاجرات إلى لبنان يعانين من شتى أنواع التمييز الجندري والطبقي ضدّهن، ومن أنواع استغلال عبر "نظام الكفالة" الذي يمنح صاحب العمل فائض القوّة ويحرم العاملة من أدنى حقوقها. 

تلفت العنداري إلى أن هذه المشكلة لا تحل بحسب هذا النظام، سوى بـ"تنازل" صاحب العمل عن العاملة، وهو مصطلح يبرز بشكل جلي العقلية التملكّية، فعدم تنازله يعني بالضرورة مغادرتها لبنان، أو تعرّضها للمزيد من الاستغلال والإتجار بجسدها في الدعارة، أو بأجور متدنية لدى عائلة تقبل بعدم امتلاكها لمستنداتها، الأمر الذي يدفع بالمزيد من الانتهاكات الجنسية والجسدية ضدها.

قد تبدو المسألة معقّدة حين يدافع بعض أصحاب المنازل عن حقهم في إخضاع العاملة لنظام الكفالة وفي حرصهم على وجودها، بذريعة عدم خسارة كلفة استقدامها من المكتب وتأشيرة دخولها إلى لبنان والإقامة وغيرها، إضافة إلى راتبها الشهري، لكن المشكلة تكمن في آلية حماية أصحاب العمل التي تعتمد على استرقاق العاملة.

تشير سارة من خلال مقاطع مصوّرة عبر حسابها على منصة تيك توك، إلى أن بعض صاحبات العمل يمنعنهن من استخدام هواتفهن إلا لساعة أو ساعتين طوال اليوم، ويجبرهن على العمل أثناء معاناتهن من المرض، وعلى تنظيف منازل أقاربهن أو أصدقائهن، مؤكدةً أن هذه السلوكيات هي انتهاك لحقوق العاملة.

الإثيوبيات في لبنان… معاناة نفسية واقتصادية

قبل أيام قليلة، هزّت لبنان جريمة اقترفتها إحدى العاملات الأجنبيات في منطقة "عجتلون"، حيث وبحسب التحقيقات الأوليّة قامت العاملة بقتل السيدة "جوسلين" ابنة الـ41 عاماً، بعد أن تنبّهت لها الأخيرة أثناء محاولتها فتح الخزنة، والتقديرات تميل إلى أن الهدف كان الحصول على جواز سفرها المحتجز، الأمر الذي أودى بها إلى السجن.

يشير المعالج النفسي محمد فضل الله إلى تأثير التعامل على نحو إنساني مع العاملة، على مناعتها النفسية وعدم انهيارها وردود أفعالها مع العائلة التي تعمل في منزلها. ويؤكد على ضرورة تحصيلها لحقوقها لإيجاد علاقة مودة واحترام بينها وبين أصحاب المنزل، إضافة إلى توفّر بيئة نفسية مناسبة، لأن التصرف على نحو مخالف قد يولّد بالفعل انفجارات نفسيّة لديها، وبالتالي عدوانية تجاه غيرها أو نفسها بالقتل أو الانتحار، أو إلى تركها المنزل.

وفي الحديث عن معاناة العاملات الأجنبيات، لا يمكن استثناء تبعات انهيار العملة اللبنانية عليهن، حين عمد بعض أصحاب العمل إلى طردهن نحو سفاراتهن لتدبّر أمورهن، أو إلى حرمانهن من مستحقاتهن أو دفعها بالليرة اللبنانية. 

تشير سارة من خلال مقاطع على تيك توك، إلى أن بعض صاحبات العمل يمنعنهن من استخدام هواتفهن إلا لساعة أو ساعتين طوال ليوم، ويجبرهن على العمل أثناء معاناتهن من المرض، وعلى تنظيف منازل أقاربهن أو أصدقائهن

وفي هذا السياق، توجّهت العاملة الإثيوبية ميمي "Mimi Maki" عبر منصة "تيك توك" بحديثها إلى اللبنانيين بتهكّم، مقارنةً وضع زميلاتها المهاجرات من وطن ذو دخل متدنٍ، بوضع اللبنانيين المادي الذي بات يجبرهم بعد انهيار العملة، على الهجرة نحو بلدان أخرى.

من جهتها، تقول العنداري: "تأثير انهيار العملة كان كبيراً على العاملات الأجنبيات، خصوصاً أن بعضهن تُركن أمام سفاراتهن بعد طردهن أو تم التخلي عنهن، ثم عمد أصحاب منازل كثر إلى عدم إعطائهن حقوقهن متذرعين بالأزمة الاقتصادية، رغم أن بعضهم كان مطالباً بأجور لخمس أو عشر سنوات. لتسبب جائحة كورونا بمضاعفة الكارثة ضد العاملات.

وتضيف بأن جمعية "كفى"، عملت في العام 2021 على تعديل آلية التبليغ التي يعتمد عليها صاحب العمل، إذ كان يحتاج إلى فتح محضر عدلي كي يتمكن من فتح آخر لدى الدرك، ولأن الأخير لم يكن قادراً على ذلك إلا في حالة وجود "جرم"، كثيراً ما كان صاحب العمل يلجأ إلى اتهام العاملة بالسرقة كي يبلغ عن تركها المنزل أو عن "هروبها" بحسب التعبير السائد. تقول: "تم إلغاء هذا الإجراء فرفعت مسؤولية دفع الرسوم وتأشيرة الطائرة عن رب العمل، فاقتصرت واجباته على تعبئة طلب لدى الأمن العام يعلن من خلاله عن ترك عاملته العمل".

انتشار تعبير "هربت" يبدو مستفزّاً إذا ما قورن مع قرار أي عامل/ـة بترك عمله/ا في قطاعات أخرى؟! ولفهم هذا السياق لا بد من الرجوع بالزمن، وتحديداً إلى فترة دخول العمّال الأجانب في ثمانينات القرن الماضي حيث لم تعد العمل مرتبطة بالوزارة المعنيّة بل بالأمن العام فقط، الذي عمد بدوره إلى ربط العامل/ـة بكفيل/ـة لتحديد مكان الإقامة ونوع العمل، ما ساهم في نشوء نظام سمّي بـ"الكفالة"، وهو بالتحديد ما منح أصحاب المنازل فرصة التحكّم بحياة العاملة وبحقوقها وبحرياتها.

بحسب جمعية كفى، فالحل الجذري يكمن في شمول العمل المنزلي بقانون العمل ضمن المادة السابعة منه، للحصول على جميع الحقوق التي يحصل عليها سائر العمال.

اللافت أن لبنان، ورغم توقيعه في العام 1972 على "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" التي تحدثت عن حق كل إنسان في ظروف عمل عادلة ومواتية، ورغم مصادقته على اتفاقيات منظّمة العمل الدوليّة المتعلقة بحماية العاملات المنزليات في العام 1977 "اتفاقية إلغاء العمل الجبري"، وعلى الاتفاقية 111 بشأن "التمييز في مجال الاستخدام والمهنة" التي تمنع أي تمييز على أساس الجنس في العمل، لم يُدخل بعد أية تعديلات على قانون العمل في ما يتعلق بالعاملات في الخدمة المنزلية.

حوادث حزينة وممارسات عنصرية

حوادث أليمة متعددة تعرّضت لها العاملات في لبنان، لعل من أسوأها حادثة عام 2019، حين حطّت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في قاعة الوصول، حيث تجمّعت عائلات العاملات بفارغ الشوق لملاقاة بناتهن قادمات من لبنان، لكنهن جئن مع 7 توابيت ضمّت جثث زميلاتهن، اللواتي قتلن في منازل العائلات التي كنّ يعملن في خدمتها، نتيجة التعذيب والضرب وسوء المعاملة وسوء التغذية أو الانتحار.

بعد شهر من تلك الحادثة في مطار إثيوبيا، تنكّر الكوميدي نادي أبو شبكة في برنامج "منّا وجر" الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط بزيّ عاملة إثيوبية، متحدثاً بلكنتها على سبيل النكتة، وسط قهقهات من حوله.

ومن منّا لا يذكر أغنية "هالبنت السريلانكية" التي تنمّرت كلماتها ومشاهدها على "ذوات البشرة السوداء". 

وفي سياق ذكر العنصرية، يحضرنا تباهي بعض اللبنانيين بها لعدم فهمهم دلالاتها، فالنائب اللبناني جبران باسيل كان مثالاً لذلك حين غرّد عبر منصة إكس، في عام 2017، متباهياً بعنصريّته اللبنانية، وفسّر ذلك بعد مهاجمة بعض الناشطين/ات له بأنها تعني "رابطة الدم والحضارة والتاريخ" ليدعمه بعد ذلك بعض اللبنانيين من خلال تبرير تغريدته، وكان بينهم الإعلامي بسام أبو زيد.

ماري في السجن

بعد متابعة قضية ماري العاملة التي أثارت الحملة، فقد تم إلقاء القبض عليها بحسب ما أعلنت صاحبة المنزل التي كانت تعمل لديها، وهي اليوم تتواجد في السجن دون أن تتبين جريمتها، إلا أن الإشكالية الحقيقة تتجسّد في كيفية تعامل القضاء اللبناني مع من لا تمتلك من يدعمها، ومع افتقارها للقدرة المالية على توكيل محام، إضافة إلى النظرة العنصريّة ضدّها التي قد تقودها إلى الحبس في سجن يفتقر للحد الأدنى من المواصفات المطابقة لشروط الحياة.

تقول المحامية ديالا شحادة عن الظروف التي تحيط بقضايا العاملات الأجنبيات في المحاكم: "المشكلة الأساسية التي تواجههن هي عدم قدرتهن على تأمين محامٍ للدفاع عنهن، أو على الادعاء بالجرائم التي تتعرضن لها، أو حتى الدفاع عن أنفسهن ضد تُهم تعسفيّة من قبل أصحاب العمل، أو القدرة على تسوية أوضاعهن مع الأمن العام اللبناني".

وتشير شحادة في حديثها لرصيف22 إلى أن العاملات يلجأن إلى ترك العمل ومغادرة المنازل التي يعملن بها، بسبب دوافع تتعلق بتعرّضهن للعنف أو لأسباب أخرى، فيصعب عليهن تجديد إقاماتهن لعدم وجود كفيل جديد، أو لادعاء الكفيل السابق عليهن بجرائم، حتى وإن كانت هذه الجرائم مفبركة، فإنهن يخضعن للمحاكمة. لذا تؤكد على دور المؤسسات المختصة ومكاتب التوظيف في إيجاد حلول تساعد العاملات على امتلاك إقامة قانونية.

وتضيف: "ثمّة مشكلة في تأمين المعونة القضائية للعاملات، ورغم أن المؤسسات تحاول تقديمها، إلا أن ذلك لا يزال ضيّق النطاق". 

تم إلقاء القبض على ماري بحسب ما أعلنت صاحبة المنزل، وتتواجد في السجن دون أن تمتلك من يدعمها، ومع افتقارها للقدرة المالية على توكيل محام. 

بالعودة إلى منصة "تيك توك"، كان واضحاً أن العاملات الإثيوبيات وجدن فيها ملاذاً، لكن الغريب هو لجوء بعض اللبنانيات لنشر مقاطع فيديو، تظهر ما يبدو أنه "تعامل إنساني" مع عاملاتهن، ومهو ما وصفه البعض بأنه ظهر على نحو أبوي واستغلالي، فبعضهن توجّهن إلى عاملاتهن بنبرة تحدث إلى الأطفال، بينما عمدت أخريات إلى الطلب منهن أن يرقصن أو يطبخن عبر بث مباشر، لحصد المتابعات والتكسّب المادي.

الافت في الحملة أنها لم تتنهِ حين تم إلقاء القبض على ماري، فزميلاتها مستمرات في نشر مقاطع الفيديو حول قضاياهن وحقوقهن، بمنتهى الإصرار، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الفرصة التي قد يمنحها "تيك توك" لتلك العاملات، في التجمّع والتنظيم وتفكيك المشكلة وطرح الحلول ومراكمة التجارب، ليكون ذلك في سياق تمهيدي يمنحهن أداة نضالية صلبة، قد تشرّع الباب أمام حيازة أدوات نضالية أخرى، تعبّر عنها تحركات ميدانية خارج نطاق السوشال ميديا.

لكن بحسب جمعية "كفى"، فرغم خروج عاملات إثيوبيات عبر "تيك توك" للتحدث عن مشاكلهن، إلا أن امتيازات أصحاب العمل تطغى على قدرة غالبيتهن على الجهر بمشاكلهن، فقد يتعرضن حين يشتكين لانتهاكات وعنصرية وتنميط، خصوصاً أن القانون يلزم العاملة أخذ إذن صاحب العمل كي تبقى في لبنان، حتى لو قامت بتوثيق العنف.