سبق إنشاء إسرائيل بأربعة عقود... تاريخ تسليح المستوطنين اليهود وأهدافه

عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعوته إلى تسليح المستوطنين بدعوى "الدفاع عن أنفسهم" و"رد أي اعتداءات محتملة عليهم"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في المجتمع الإسرائيلي، بل وفي الأوساط الدولية من حيث خشية الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا الأمر بالنظر إلى التاريخ الطويل من جرائم عنف ووحشية المستوطنين.

وفي 18 آذار/ مارس المنقضي، أعلن بن غفير موافقة مكتبه على 100 ألف طلب ترخيص سلاح منذ اندلاع الحرب على غزة، من أصل 299.354 طلباً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال بن غفير إن وضع مزيد من الأسلحة في الشوارع - يقصد في أيدي المستوطنين - يجعل إسرائيل أكثر أماناً.

بيد أن فكرة تسليح المستوطنين اليهود ليست وليدة الحرب الراهنة على غزة، بل تضرب بجذورها إلى بدايات القرن العشرين، عندما اتجه المستوطنون اليهود الأوائل في فلسطين إلى تشكيل مجموعات عسكرية لأداء وظائف محددة، اختلفت باختلاف الظرف السياسي في كل مرحلة، وتنوعت مهامها بين تأمين المستوطنات وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وتوطين اليهود المهاجرين بدلاً منهم.

جذور تسليح المستوطنين اليهود 

وُضعت الأسس الأوّلية لتسليح المستوطنين في فلسطين مع تكوين أول مجموعة عسكرية أثناء فترة هجرة اليهود الثانية إلى فلسطين، من خلال أعضاء حزب "بوعالي تسيون" الصهيوني الذي كانوا ضمن كتائب الدفاع العاملة بين بعض التجمعات اليهودية في روسيا، واُضطروا إلى مغادرة البلد بعد أن طاردتهم شرطة القيصر، عقب أعمال شغب نشبت هناك إثر المذابح التي وقعت ضد اليهود، وأحضروا معهم إلى فلسطين فكرة إقامة كتائب دفاع مماثلة، وفق ما ذكر صبري جريس في الجزء الأول من كتابه "تاريخ الصهيونية 1862-1917".

فكرة تسليح المستوطنين اليهود ليست وليدة الحرب الراهنة على غزة، بل تضرب بجذورها إلى بدايات القرن العشرين، عندما اتجه المستوطنون اليهود الأوائل في فلسطين إلى تشكيل مجموعات عسكرية لأداء وظائف محددة، اختلفت باختلاف الظرف السياسي في كل مرحلة

وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 1907، خطت المجموعة أول خطوة على طريق تنفيذ خطتها إذ عُقد في ذلك الوقت المؤتمر الثالث لحزب "بوعالي تسيون" في يافا. وبعد عدة اجتماعات مغلقة، تقرّر إقامة منظمة سرية أُطلق عليها اسم "بار – غيورا"، تخليداً لاسم أحد القادة اليهود الذين حاربوا الرومان في فلسطين قبل سقوط مملكة إسرائيل الثانية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الاستيطانية، أبرزها إقامة قوة دفاعية مقاتلة، بحسب جريس.

وتجمّع أعضاء هذه المنظمة السرية في مستوطنة الشجرة، وكان هدفهم القيام بأعمال الحراسة فيها، وتدريب أنفسهم على استعمال السلاح، خلال تنفيذ تلك الأعمال.

منظمة هاشومير وطرد الفلاحين من أراضيهم

بعد مرور نحو سنة ونصف على إقامة "بار- غيورا"، عقد أعضاؤها مؤتمراً في منتصف نيسان/ أبريل 1909، وقرروا إقامة منظمة علنية، أطلقوا عليها اسم "هاشومير"، أو "الحارس"، معلنين أن هدفها هو "تطوير عنصر الحراس اليهود"، على أن يشمل ذلك تنظيم الحراس العاملين في المستوطنات، بواسطة شراء أدوات الرياضة لهم، وتعليمهم ركوب الخيل واستعمال السلاح. 

لكن أعمال هذه المنظمة تعثرت في البداية، نظراً لقلة عددها، ونقص خبرة أفرادها، وسلوكهم الاستعلائي، سواء إزاء المستوطنين أو الفلاحين العرب في الجوار. أدى ذلك إلى نتائج عكسية للهدف الذي أقيمت المنظمة من أجله، وهو حماية المستوطنات، فعاد سكانها إلى استخدام نواطير من القبائل والقرى المجاورة، بحسب ما ذكرإلياس شوفاني في كتابه "الموجز في تاريخ فلسطين السياسي... منذ فجر التاريخ حتى عام 1949".

ولعل النجاح الأكبر الذي حققته "هاشومير" كان على صعيد طرد الفلاحين المرابعين (المستأجرين) من أراضي المالكين الغائبين، والذين باعوا تلك الأراضي إلى الصندوق القومي اليهودي، ساهم مسلحو تلك المنظمة في السيطرة على أراضي مستعمرة دغانيا (جنوب بحيرة طبرية) وتثبيت المستوطنين فيها عام 1909 رغم مقاومة الفلاحين العرب.

فعلوا ذلك أيضاً في الخضيرة (تقع في حيفا) مع سكان القرى المجاورة إذ نشبت معركة بشأن أرض يقيم عليها فلاحون عرب، ونجح المستوطنون، يدعمهم مسلحون من منظمة هاشومير، في طردهم منها، بعد وقوع عدد من الإصابات في الجانبين.

وكان الحادث الأبرز في مرج ابن عامر حين باعت عائلة لبنانية من الملاك الغائبين الأراضي التي أقيمت عليها مستعمرة "مرحافيا" عام 1911، قرب منطقة الفولة، وقاوم الفلاحون انتزاع الأرض من أيديهم بشدة، لكن مسلحي المنظمة تغلبوا في النهاية وفرضوا سيطرتهم على الأرض. 

"جدعونيم" وميليشيا الدفاع الشعبي... حراسة وأشياء أخرى

لم تكن "هاشومير" هي منظمة الحراسة الصهيونية الوحيدة التي تشكلت من المستوطنين تلك الفترة. ففي عام 1913، تأسّست في مستوطنة "زخرون يعكوف" منظمة "جدعونيم" أو "كتائب الشباب"، كمنظمة شبه سرية، وكانت تقوم بالحراسة، وامتد نشاطها إلى بناء الخرابات، والقيام بالأعمال التجارية للمستوطنة، حسب ما ذكرت إيمان روبين عبد العزيز، في دراستها: "المنظمات العسكرية والأمنية الصهيونية في فلسطين 1897-1920".

استمر عمل "جدعونيم" 14 شهراً إذ حُلّت بسبب تجنيد أعضائها في الجيش التركي في بداية الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، لكنهم لم يصمدوا في التجربة، فقد واجهوا معاناة وسخرية وقلة عتاد خلال وجودهم في الجيش، فانسحب معظمهم قبل دخول تركيا الحرب، وأحدث ذلك تطرّفاً في مواقف "جدعونيم" تجاه تركيا خلال فترة الحرب، وانضم عدد منهم إلى منظمة "نيلي" الاستخباراتية الصهيونية عام 1917، والتي كانت تعمل ضد تركيا، بحسب الباحثة.

شهدت الأشهر القليلة الأولى من سنة 1989 تطوراً نوعياً ملموساً في ممارسات المستوطنين الإجرامية، تمثّل في تجريد حملات كبيرة للانتقام من التجمعات العربية، وفي الانتقال من الأعمال الفردية المعزول بعضها عن بعض إلى الانخراط في أطر منظمة، أشبه ما تكون بالميليشيات

وفي 9 أيلول/ سبتمبر 1914، ألغت السلطات التركية قانون الامتيازات الأجنبية، فاقترح الزعيم الصهيوني دافيد بن غوريون إقامة وحدة عسكرية صهيونية لـ"حماية القدس". ووافق الحاكم العسكري التركي في القدس زكي بك على هذا الاقتراح، رغم اشتراطه أن تكون الوحدة من المتطوعين المحليين، وألا تُرسل إلى أي مكان آخر للحرب، بل تبقى بصفتها ميلشيا عملية في القدس.

ووفق عبد العزيز، لبّى الدعوة 100 متطوع، وبدأوا التدريب على السلاح، لكن الحاكم العسكري على سوريا وفلسطين، جمال باشا، أمر بحل تلك الميلشيا، ثم أمر بطرد عدد من أعضائها الصهاينة إلى الإسكندرية في كانون الأول/ ديسمبر عام 1914.

"همجين" والتجسس لصالح منظمة استخباراتية

وأثناء الحرب العالمية الأولى، أُنشِئت تنظيمات محلية صهيونية بذريعة الدفاع عن المستوطنات، ومنها "همجين" أو "المدافع" عام 1915، التي شكلها المستوطنون بعد تردي الوضع الأمني في المستوطنات الصهيونية، بسبب الضعف الذي حل بمنظمة "هاشومير"، لذلك قامت عدة منظمات أمنية أخرى، وكان جزء منها يتبع هاشومير، وجزء معارض لها مثل "همجين".

أخذ أعضاء "همجين" على عاتقهم مهام الحراسة في مناطق "روحما" و"عكرون" و"بئر طوفيا" و"الجديرة" ومستوطنتي "بئر يعقوب" و"القسطينة". وبحسب عبد العزيز، تفكّكت المنظمة بعد إلقاء السلطات التركية القبض على قائد المنظمة، يوسف ليشانسكي، لارتباطه بشبكة تجسس لصالح منظمة "نيلي" الاستخباراتية الصهيونية، وفي ما بعد أُعدم شنقاً.

المجموعة اليافاوية وصناعة الأسلحة

وشملت قائمة التنظيمات العسكرية التي أقامها المستوطنون "المجموعة اليافاوية"، والتي تكونت أثناء الحرب العالمية الأولى عندما أمر الحاكم العسكري التركي في يافا، حسن بك، بتسليم السلاح للسلطات، فرفض المستوطنون الصهاينة تسليم أسلحتهم، وقاموا بإخفائه، ونظموا هذه المجموعة.

رغم ذلك، لم تحرز تلك المجموعة إنجازات تُذكر، فقد ضعفت مع طرد الصهاينة من يافا، وحاول أعضاؤها الحفاظ على التواصل في ما بينهم، لكنهم لم يستطيعوا، ولم تعمل المجموعة كوحدة واحدة. ومع احتلال بريطانيا لفلسطين عام 1917، عاد جزء من أعضاء "المجموعة اليافاوية" وحاولوا إعادة تنظيم أنفسهم، لكن الجدال حول التطوع في الجيش الصهيوني آنذاك تسبب في تفتّت المجموعة، روت الباحثة.

الهاغاناه وإخماد ثورات الفلسطينيين

وبينما كانت تتألّف وتتفكك تنظيمات المستوطنين العسكرية، ظلت منظمة هاشومير تمارس أدوارها، لكن أصابها ضعف كبير لذا توجّه عدد من الزعماء اليهود لفكرة إنشاء منظمة لـ"توفير الأمان لليهود"، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء منظمة الهاغاناه - كلمة عبرية تعني الدفاع - عام 1920، في مؤتمر حزب اتحاد العمل، والمؤتمر العام التأسيسي للهستدروت.

مع مرور السنوات، تزايد عدد المستوطنين الحاصلين على رخصة سلاح. ففي عام 2021، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرابة 10 آلاف رخصة جديدة، وفي عام 2022 أصدرت نحو 13 ألفاً.

وترصد مسعودة بلحاج، في دراستها "الحركة الصهيونية التصحيحية ودورها في احتلال فلسطين 1925-1948"، تطور مهام الهاغاناه وفقاً لظروف كل فترة. ففي المرحلة الأولى (1920-1936)، تولّت المنظمة مهام الحراسة وتأمين المستوطنات والمشاركة في إنشاء مستوطنات جديدة، ومدها بالرجال والسلاح، وتوفير الأسلحة اللازمة للحماية.

وفي المرحلة الثانية (1936-1939)، استولت الهاغاناه على الأراضي بالقوة وأنشأت مستوطنات في مناطق جديدة، وجلبت المهاجرين وأدخلتهم إلى فلسطين بالقوة، وأخمدت الثورات التي اندلعت في فلسطين مثل الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1937).

وعملت الهاغاناه في المرحلة الثالثة (1939-1948) على إعداد التنظيم ليكون نواة جيش الدولة الصهيونية، والتدريب على مختلف أنواع القتال وتنظيم أعمال التهيئة.

وتمثّلت مهام الهاغاناه في المرحلة الرابعة، عام 1948، في احتلال المدن والقرى وارتكاب المجازر ضد أهلها لإنشاء دولتهم، كما اهتمت بتطوير الصناعات الحربية بدعم وتسهيلات من سلطات الانتداب البريطاني. وبحسب بلحاج، استمرت المنظمة في ممارسة أعمالها الإرهابية الموجهة ضد العرب في فلسطين حتى أصدر بن غوريون قراراً بحلها، وإعلان تشكيل الجيش الإسرائيلي.

"إتسل" و"شتيرن"... منشقون عن الهاغاناه

وفي عام 1931، شكّل المستوطنون منظمة "إتسل" في القدس على يد مجموعة انشقت عن الهاغاناه. وكلمة "إتسل" اختصار لعبارة "المنظمة العسكرية في أرض إسرائيل". وبحسب بلحاج، نفذت المنظمة عمليات إرهابية كثيرة ضد العرب، إضافة لتهريب لليهود إلى فلسطين.

وفي عام 1940، انشقت مجموعة أخرى من الهاغاناه بقيادة أبراهام شتيرن، وكوّنت منظمة "شتيرن"، أي "المحاربون من أجل حرية إسرائيل". ذكرت بلحاج أن هذه المنظمة عُرفت بقسوتها وجرأتها في الاعتداء على التجمعات العربية، وتلخّصت أهدافها في تفريغ فلسطين ممن أسمتهم "المحتلين العرب"، وإنشاء "جيش يهودي مستقل".

البالماخ... القوة الضاربة للهاغاناه

وفي عام 1941، تشكّلت منظمة البالماخ، وتعني "سرايا الصاعقة"، لتكون القوة الضاربة للهاغاناه، ووجهت عملياتها ضد سلطات الانتداب البريطاني لإجبارها على الرحيل من فلسطين، ونظمت هجرات غير شرعية لليهود إلى فلسطين، وكانت القوة الرئيسية التي واجهت الجيوش العربية عام 1948.

وبحسب بلحاج، تولى البالماخ آنذاك إيجال آلون، وعمل معه ضباط، منهم إسحاق رابين الذي تولى رئاسة الوزراء في ما بعد، وحاييم بارليف، والذي كان مسؤولاً عن إقامة التحصينات، وعُرف باسمه خط بارليف على قناة السويس بعد حرب عام 1967.

انقسمت البالماخ داخلياً إلى عدة وحدات لتوزيع المهام والعمل في ما بينها، أبرزها وحدة المستعربين، والتي ضمت عناصر تجيد اللغة العربية، ولديها إلمام بالعادات والتقاليد العربية، وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقيام بعمليات اعتقال واغتيال في صفوف العرب.

وكغيرها من التنظيمات العسكرية الصهيونية، خضعت "إتسل" و"شتيرن" و"البالماخ" لقرار الحل الذي أصدره بن غوريون عشية تأسيس "دولة إسرائيل" عام 1948، والتحق عناصرها بالجيش الإسرائيلي.

المستوطنون ومواجهة الانتفاضة 

وفي ثمانينيات القرن الماضي، عادت قضية تسليح المستوطنين لتفرض نفسها بقوة من جديد. ذكر خالد عايد، في دراسته "دور المستوطنين في مواجهة الانتفاضة/ الثورة"، أنه بعد نحو شهر من نشوب الانتفاضة الفلسطينية في كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، سقط فتى برصاص بنحاس فالرشتاين، رئيس مجلس مستعمرات منطقة رام الله، في أول حادث من نوعه، أي القتل بأيدي المستوطنين. وسرعان ما أطلقت الشرطة الإسرائيلية القاتل، بذريعة أن الفاعل تعرض لخطر يهدد حياته فتصرف وفقاً لـ"الأصول المتبعة".

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على أكثر من 100 ألف طلب ترخيص سلاح للمستوطنين اليهود من أصل 300 ألف طلب تقريباً. علماً أن طلبات ترخيص السلاح تراوحت بين 8 و10 آلاف طلب يومياً 

وأصبح سلوك فالرشتاين، منذ ذلك الحين، نموذجاً يقتدي المستوطنون به في قتل الفلسطينيين دون خوف من عقاب أو رادع حيث بات سلوك السلطات حينذاك القاعدة من حيث التواطؤ مع المستوطنين، بل وتشجيعهم وحمايتهم في ذلك.

وعليه، تواصلت ممارسات المستوطنين الإجرامية مع اتساع الانتفاضة وتصاعدها، وشملت تخريب الحقول واقتلاع الأشجار، والاعتداء على السيارات والممتلكات، وتنظيم مسيرات استفزازية دورية، وصولاً إلى أعمال الخطف أو القتل بالرصاص.

وبحسب عايد، شهدت الأشهر القليلة الأولى من سنة 1989 تطوراً نوعياً ملموساً في ممارسات المستوطنين، تمثل في تجريد حملات كبيرة للانتقام من التجمعات العربية، وفي الانتقال من الأعمال الفردية المعزول بعضها عن بعض إلى الانخراط في أطر منظمة، أشبه ما تكون بالميليشيات.

ولأن المستعمرات "جزء من نظام الدفاع الإقليمي" لدى الجيش الإسرائيلي، فقد أُتيح للمستوطنين حمل السلاح واستعماله وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الجيش، نظرياً، ووفقاً لقواعدهم الخاصة عملياً، ومن ثم أُعطي المستوطن، أسوة بالجندي، الحق في إطلاق النار على أي فلسطيني يُلقي زجاجة حارقة عليه، كما أباح القانون العسكري للمستوطنين مطاردة "مثيري الشغب" ومعاقبتهم.

تسليح المستوطنين و"هبّة السكاكين"

وعام 2015، أخذت عملية تسليح المستوطنين دفعة قوية مع تولي غلعاد أردان منصب وزير الأمن الداخلي، والذي ترافق توليه المنصب مع اندلاع انتفاضة القدس، والتي سميت بـ"هبّة السكاكين"، حيث نفّذ فلسطينيون عمليات طعن متكررة ضد أفراد أمن ومستوطنين إسرائيليين، علماً أن إسرائيليين يهود نفذوا عمليات طعن بحق مدنيين فلسطينيين أيضاً.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز رؤية للدراسات السياسية، أعدتها الباحثة ختام عجارمة، تحت عنوان "تسليح المستوطنين... هل تمهد للمواجهة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية؟"، أدخل أردان تعديلات عديدة على سياسة منح تراخيص السلاح لتوسيع دائرة المؤهلين لحملها، من بينها تسهيل إجراءات استصدار التراخيص اللازمة، وتشجيع المستوطنين على حمله. 

ومع مرور السنوات، تزايد عدد المستوطنين الحاصلين على رخصة سلاح. ففي عام 2021، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرابة 10 آلاف رخصة جديدة، وفي عام 2022 أصدرت نحو 13 ألفاً.

ومع قدوم الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، مطلع عام 2023، بزعامة بنيامين نتنياهو، صدرت قرابة 38 ألف رخصة سلاح جديدة، قبل عملية "طوفان الأقصى". أمّا بعدها، فقد تضاعفت طلبات الحصول على سلاح بصورة جنونية إذ قُدم يومياً من 8 إلى 10 آلاف طلب، في ظل التسهيلات الجديدة التي أدخلها الوزير بن غفير لاقتناء السلاح الشخصي وتوسيع قاعدة انتشاره في الشارع الإسرائيلي.