هل تحيي واشنطن حلّ الدولتيْن بعدما دفنته إسرائيل وأكلت ميراثه؟

رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: "هذا ليس تعليقاً جديداً لرئيس الوزراء نتنياهو، ولا يختلف عن مواقفه التي عارض فيها إقامة دولة فلسطينية. من الواضح أننا نرى الأمر بشكل مختلف. نحن نعتقد أن الفلسطينيين لهم كل الحق في العيش في دولة مستقلة ينعمون فيها بالسلام والأمن".

وكان نتنياهو، قد عارض علناً دعوة إدارة بايدن لاتخاذ خطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية، بقوله: "لن أساوم على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن (إسرائيل والضفة الغربية وغزة)، وهذا لا يمكن التوفيق بينه وبين دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق، في خضم الحرب الدائرة في غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن: "عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك، وفي رأينا، يجب أن يكون حل الدولتين"، مشيراً إلى أن واشنطن، بدعم من حلفائها الأوروبيين، "ستدعو الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين وقادة العالم من أجل جهد مركز لوضعنا على طريق السلام".

من جانبها، أطلقت المملكة المتحدة "خطة النقاط الخمس"،التي اقترحت فيها إنشاء "أفق سياسي" لإقامة دولة فلسطينية وحكومة فلسطينية تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. وبكلمات وزير خارجيتها، ديفيد كاميرون: "يجب أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، وما الذي ستتنازل عنه، وكيف ستعمل؟ وعندما يحدث ذلك، سننظر مع الحلفاء في مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. قد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها". 

كان نتنياهو، قد عارض علناً دعوة إدارة بايدن لاتخاذ خطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية، بقوله: "لن أساوم على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن (إسرائيل والضفة الغربية وغزة)" 

ومن لندن أيضاً، قال سفير الرياض هناك الأمير خالد بن بندر: "بالنسبة لنا، فإن نقطة النهاية النهائية لن تكون أقل من دولة فلسطين المستقلة"، مضيفاً: "كنا قريبين من التطبيع، وتالياً قريبين من دولة فلسطينية. إذ لا يأتي أحدهما من دون الآخر. التسلسل، وكيفية إدارته، هما ما تمت مناقشته". وبجواره، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس، اهتمام بلاده باتفاق التطبيع، مضيفاً: "لا يمكن لذلك أن يحدث إلا مع دولة فلسطينية"، وإن وقف إطلاق النار هو نقطة انطلاق للسلام".

بدوره، قال رئيس الوزراء القطري، عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن حل الدولتين يتطلب شركاء متشابهين في التفكير من كلا الجانبين، وأي خطة للسلام يجب أن تتضمن ضمانات أمنيةً تُصمَّم بطريقة لا تشكّل إحدى الدولتين فيها تهديداً للأخرى، فـ"لا نريد أن نرى أي دولة قادرة على شن حرب ضد جارتها"، مؤكداً على أن وجه المنطقة سيتغير بالكامل "إذا استطعنا وضع حد لهذا الصراع المستمر منذ عقود".

انسداد الأفق فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية هو أحد أهم أسباب عملية "طوفان الأقصى" في القراءتين الفلسطينية والأمريكية، حسب الدكتور سعيد الحاج، وهو باحث وكاتب صحافي فلسطيني. فـ"الانفجار الذي عرّض للخطر الكثير من المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، ومنها مشاريع تطبيع العلاقات بين الدول العربية ودولة الاحتلال، مرده إلى غياب الإصرار على حل سياسي يمكن أن يعيد للفلسطينيين حقوقهم أو بعضها. واليوم كما في السابق، تخرج من بين الدخان والدمار الحاصل أحاديث عن حل سياسي أو حل معيّن للقضية الفلسطينية، في تكرار للماضي، إذ تبعت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وسواهما، مسارات سياسية أفضت إلى أوسلو أو إلى الانسحاب من غزة".

فرصة استثنائية

وصلت إدارة بايدن إلى الحكم محملةً بوعود سحب صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والعمل بدلاًمن ذلك على إعادة إحياء التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس مبدأ "حل الدولتين". إلا أن إدارة بايدن وحتى ما قبل اندلاع حرب غزة، لم تف بوعدها، ولم تقدّم مشروعاً بديلاً لصفقة القرن، حسب سعيد عكاشة في مركز الأهرام للدراسات. إذ لم تكن لديها تصورات واضحة عن حدود الدولة الفلسطينية في حل الدولتين، المستند إلى اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين وإسرائيل في عام 1993. كما لم تكن لديها القدرة الفعلية على إقناع إسرائيل بقبول هذا الحل في ظل حكم اليمين المتشدد، والذي قابل ضغوط الإدارة الأمريكية لإبداء المرونة في إعادة إحياء مسار حل الدولتين بالمفاوضات مع الفلسطينيين، بتكريس سياسة القفز فوق القضية الفلسطينية في نطاق توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية. 

أكد وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس، اهتمام بلاده باتفاق التطبيع، قائلاً: "لا يمكن لذلك أن يحدث إلا مع دولة فلسطينية"، وقف إطلاق النار هو نقطة انطلاق للسلام". 

تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإمكانية حل الدولتين تتطلب نهجاً متعدد الجوانب، حسب عبد الله الحايك، وهو مساعد باحث في "برنامج الدراسات العسكرية والأمنية" في معهد واشنطن، "مع الأخذ في الحسبان الخريطة الجيو-سياسية وأولويات الأطراف المعنية، حيث يواجه حل الدولتين حالياً عقبات جوهريةً".

يقول: "الولايات المتحدة، اللاعب الحيوي في تسهيل مفاوضات السلام، منشغلة بقضايا دولية ضاغطة عدة تعطيها الأولوية على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، منها دعم عمليات إسرائيل العسكرية في حربها ضد حماس، والتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني الذي سبّب الفوضى في المنطقة، من خلال وكلاء إيران الإقليميين".

يعالج السلام الإسرائيلي-الفلسطيني تهميش القضية الفلسطينية، والعيب الرئيسي للاتفاقيات الإبراهيمية، حسب مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. ومع إشارته إلى عدم واقعية حل الدولتين اليوم، إلا أن الاهتمام الأمريكي المتزايد قد يجعل تحقيق هذه الرؤية أكثر احتمالاً على المدى الطويل"، منبهاً إلى أن الحرب في غزة أنتجت فرصة استثنائية للولايات المتحدة لبدء عملية سياسية شاملة في المنطقة، وفرصةً لوضع خلافاتها الأربعة مع إسرائيل؛ حل الدولتين، وتحجيم الخطر الإيراني، وتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، وإبعاد المتطرفين الذين يقفون خلف خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل عن الائتلاف الحاكم، حسب مركز الأهرام حيث يمكن لإدارة بايدن مقايضة دعمها لإسرائيل في مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة بتغيير الائتلاف الحكومي الرافض لحل الدولتين، تمهيداً لفتح الطريق لتطبيق هذا الحل عبر المفاوضات، مع ربط توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بقبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بجوارها.

وللنجاة من تداعيات الحرب في غزة، ولتجنّب التنازل عن الأرض لمنافسين مثل الصين وروسيا، يجب على واشنطن اغتنام الفرصة لتحقيق سلام عادل ومستدام وشامل للخروج من هذه الحرب، حسب ميدل إيستآي،يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الكاملة وإقامة دولة حرة وذات سيادة ومستقلة. وما دون ذلك، قد يخلف عواقب ضارةً طويلة الأمد على الولايات المتحدة.

بحسب مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية، وعلى الرغم من عدم واقعية حل الدولتين اليوم، إلا أن الاهتمام الأمريكي المتزايد به قد يجعل تحقيق هذه الرؤية أكثر احتمالاً على المدى الطويل 

وعليه، طرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان،أربعة مبادئ تعكس الرؤية الأمريكية لغزة ما بعد الحرب، وهي:"عدم تكرار انطلاق هجمات أخرى من القطاع ضد إسرائيل، والعلاقات السلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضمان الأمن لإسرائيل". وبجواره، طلب وزير الخارجية توني بلينكن، من وزارة الخارجية، إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بدولة فلسطينية بعد الحرب في غزة، حسب أكسيوس، مشيراً إلى اعتقاد بعض المسؤولين بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة أولى في مفاوضات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلاً من جعلها الخطوة الأخيرة. ويورد خيارات عدة يمكن لواشنطن سلوكها في هذا الصدد، كالاعتراف الثنائي بدولة فلسطين، أو عدم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أو تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.

خلال حديثه إلى رصيف22، يشير الحاج إلى أن "الحديث الحالي عن الحل السياسي يتطرق أحياناً إلى الحديث عن حل دولتين دون "أل التعريف"، وأحياناً عن حل الدولتين، لكنه يتجنب الحديث عنه بمدلولاته المكونة من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وحدودها وعاصمتها القدس الشرقية وما إلى ذلك. وعليه، مجرد فكرة وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وترك ما دون ذلك من تفاصيل كالحدود، السيادة، الجيش، الثروات، السيطرة على الأماكن المقدسة في القدس وغيرها، لمفاوضات لاحقة، هو تكرار لمفاوضات أوسلو التي لم تنتج في نهاية المطاف دولةً فلسطينيةً".

دولة فلسطينية أولاً

لم يكن حل الدولتين حلاً عادلاً بمنحه الفلسطينيين 22% فقط من وطنهم. إلا أنه قدّم لهم دولةً قابلةً للحياة، حسب جيف هالبر في ميدل إيستآي. وعندما قبلت به منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988، كانت الدولة الفلسطينية ممكنةً. فآنذاك، كان هناك أقل من 100 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وكان القلب العربي للقدس الشرقية والبلدة القديمة وضواحيها الحضرية سليماً، وكان يعيش نحو 4 آلاف إسرائيلي فقط في جيوب معزولة عن غزة. وحينها، كان بإمكان إسرائيل أن تتمتع بالسلام والأمن على 78% من الأرض منذ 35 عاماً، لولا عرقلتها مسار حل الدولتين.

وفي ميدل إيست أيضاً، أشار ماركو كارنيلوس إلى حلول وقت فهم اللاعبين الرئيسيين عدم إمكانية تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني من خلال نهج تدريجي،لكون هذا النهج سيوفر دائماً فرصاً للمخرّبين لإخراج العملية عن مسارها. فالسلام، برأيه، يحتاج إلى دولة فلسطينية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها. وبعد ذلك، يمكن التعامل مع الأزمات الأخرى. فالتسلسل الوحيد الذي قد يعمل هنا،أن أمن إسرائيل ليس أولاً، بل الأولوية لدولة الفلسطينيين.

تشعر واشنطن، بسبب الانفجار الذي حصل، وبسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل، والذي انتُقدت عليه كثيراً، داخلياً وخارجياً، بالحاجة إلى الحديث عن حل سياسي، حسب الحاج. ويضيف: "لو نظرنا إلى متطلبات هذا الحل السياسي واستحقاقاته،أي أن يكون هناك موقف أمريكي حازم وحاسم يُفرض على إسرائيل، وهي القادرة على فرض حل الدولتين عليها، فلغة التحذير أو الرفض الأمريكي للخطوات الإسرائيلية المدمرة للبنية التحتية لحل الدولتين، سواء ما يتعلق بالضفة الغربية أو ما يتعلق الآن بإلحاق مناطق في قطاع غزة والحديث عن شريط أمني،ما هي سوى انتقادات أمريكية خجولة، تقع ضمن الأحاديث البروتوكولية، ولم ترتقِ لتصير موقفاً سياسياً واضحاً".

وعليه، لا يجد الحاج أن حديث الولايات المتحدة عن حل الدولتين حقيقي ونابع عن قناعة، بقدر ما يشير إلى مناورة سياسية لتخفيف الضغوط عليها على الصعيد الدولي من جهة، وعلى الصعيد الداخلي، وعلى بايدن نفسه أيضاً، في مسار الانتخابات من جهة أخرى.

في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمية في دافوس، أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى أنه لا يوجد إسرائيلي عاقل يقبل بحل الدولتين حالياً، فالإسرائيليون "غير قادرين على التفكير في عملية سلام مع الفلسطينيين في الوقت الحالي".

بدوره، قال عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، جدعون ساعر، إن "قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يعرّض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر"، إذ ستكون "دولةً راديكالية وقاعدةً للإرهاب الإسلامي وتحالفاً مع العناصر الأكثر تطرفاً وهو ما من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بشكل دائم"، ويتابع: "أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة، أعظم صديق لنا، لن تسمح بمثل هذه الخطوة الخطيرة".

إلى ذلك، وصف المبعوث الإسرائيلي السابق للبيت الأبيض والشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب جيسون غرينبلات، جهود واشنطن لإنعاش مسار حل الدولتين، بأنها "خيانة لإسرائيل"،وأنها ستجعل الأمور أكثر تعقيداً، مطالباً بـ"وقف هذه الجهود التي ستشجع 'حماس' وغيرها من 'الإرهابيين' على مواصلة 'هياجهم الدموي'"، وفق زعمه.

يقول الحايك: "الساحة السياسية داخل إسرائيل تشكّل تحديات كبيرةً لحل الدولتين، فوجود شخصيات يمينية في الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، تدعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتعارض قيام دولة فلسطينية، يدلّ على عدم وجود إرادة سياسية لدى الإدارة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو، لمتابعة عملية السلام نحو حل الدولتين. ويعقّد هذا الحل، غياب قيادة فلسطينية موحدة". ويضيف: "الانقسام طويل الأمد بين حماس، التي تسيطر على غزة، وفتح، الفصيل السائد ضمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أدى إلى تشتت المشهد السياسي الفلسطيني، وتقويض الموقف التفاوضي الفلسطيني، وتصعيب تقديم جبهة متماسكة في محادثات السلام". 

الحديث الحالي يتطرق إلى الحديث عن حل دولتين دون "أل التعريف"، وأحياناً عن حل الدولتين، لكنه يتجنب مدلولاته المكونة من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وحدودها وعاصمتها القدس الشرقية

زيادةً على ذلك، تكافح السلطة الفلسطينية المنهكة لفرض نفوذها وحكمها، وهو أمر ضروري لكسب الدعم الدولي والمصداقية في عملية السلام، حسب الحايك. فالصراعات الداخلية لا تعيق جهود تشكيل دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضاً القدرة على تنفيذ واستدامة أي اتفاق محتمل يمكن التوصل إليه مع إسرائيل.

من جانبها، صرّحت الإمارات العربية المتحدة، بأنها والمملكة العربية السعودية ستمولان إعادة إعمار غزة، فقط في حال "رؤية خطة حل الدولتين قابلةً للتطبيق، وخريطة طريق جادة، قبل الحديث عن اليوم التالي وإعادة بناء البنية التحتية في غزة".

في ظل هذه الظروف، لا يوجد مسار واضح لحل الدولتين في الوقت الحالي، برأي الحايك، الذي يرى أن "الوضع الراهن يُشير إلى أن حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين ليسا وشيكين، وكل منهما يقدّم مخاوف وجوديةً للأطراف المعنية. فبالنسبة إلى إسرائيل، حل الدولة الواحدة مخاطرة بفقدان الأغلبية اليهودية"، وفي المقابل، يرجّح عدم قبول الفلسطينيين بدولة مجزأة تشبه خريطة "الجبنة السويسرية"، وهو انتقاد وُجّه إلى خطة السلام التي طرحها ترامب عام 2020، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس. ويختم الحايك بقوله إن السعي وراء حل الدولتين يواجه طريقاً مسدوداً، معوّقاً بالأولويات الدولية، والواقع السياسي الداخلي، ونقص الخطط العملية التي تلبّي الحد الأدنى من متطلبات الطرفين للسلام والدولة.

وفي ختام جولته الإقليمية، عرض بلينكن على نتنياهو، استعداداً ورغبةً لدى الدول العربية في دمج إسرائيل في المنطقة مع منحها ضمانات أمنية، في مقابل رؤية مسار عملي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. ووفقاً للوزير: "دون ذلك، لن تعرف إسرائيل الأمن الحقيقي أبداً. فالعرض يوفر لإسرائيل، تكاملاً مع دول المنطقة، وتطبيعاً للعلاقات مع دولها، مع ضمانات والتزامات أمنية، مقابل الدولة الفلسطينية. وحينها تكون واشنطن قد خلقت منطقةً جديدةً تماماً، تمكّنها من مواجهة التحدي الأكبر لها ولإسرائيل، أي إيران. لذا يجب على تل أبيب اتخاذ القرارات السياسية الصعبة".