المواجهة في البحر الأحمر... هل تسخّر أمريكا "التهديد الحوثي" لتفعيل الممر الهندي الأوروبي؟

أعطت هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، دفعةً لفكرة الممر الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي، الذي أُعلن عنه خلال قمة G20، في نيودلهي، في أيلول/ سبتمبر الفائت، والذي شكّل تحولاً في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، نتيجةً لإعادة الاصطفاف الجيو-سياسي بعد تقارب المصالح الإستراتيجية والاقتصادية بين إسرائيل ودول المنطقة.

إذ علّقت أربع شركات من أصل أكبر خمس شركات شحن حاويات في العالم، هي ميرسك، هاباج لويد، CMA CGM، MSC، خدماتها مؤقتاً في البحر الأحمر، وتمثل الشركات الأربعة 53% من تجارة الحاويات العالمية، مع إمكانية اتخاذ مشغلي الحاويات الأصغر وناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة الجافة تدابير مماثلةً، بالابتعاد عن مضيق باب المندب، الذي تمر عبره قرابة 13% من التجارة العالمية، ونحو 30% من حركة الحاويات العالمية.

هذه الأزمة، سبّبت زيادةً فلكيةً في تكاليف الشحن، بلغت بموجبها تكلفة نقل حاوية طولها 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا، 4،000 دولار، بزيادة قدرها 173%. وهو أمر تنسحب آثاره على تكلفة التأمين على السفن. فسابقاً، تراوح معدل التأمين بين 0.1% إلى 0.2%، بإجمالي 100،000 دولار إلى 200،000 دولار لسفينة قيمتها 100 مليون دولار. فيما بلغ المعدل حالياً 0.5%، بتكلفة تأمين قيمتها 500،000 دولار للسفينة ذاتها.

ارتفاع تكلفة الشحن، ليس الوحيد. فقيام شركات الشحن الكبرى بإعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، ستكون له آثار غير مباشرة على إمدادات السفن والحاويات والطاقم، تؤدي بدورها إلى خلق اختناقات ونقص في سلاسل التوريد العالمية في الوقت المناسب، ناهيك عن تكلفة الاحتفاظ بالعديد من المدمرات وحاملات الطائرات وسفن المرافقة مع سفن لوجستية بحرية تجارية نشطة في البحر الأحمر ومضيق هرمز خلال الفترة الزمنية اللازمة.

"مع ذلك، لم يكن الرد الأمريكي 'متكافئاً' مع التصعيد العسكري الحوثي وسواه. ما يثير تساؤلات كثيرة، حول خفايا ضبط النفس والاكتفاء بإجراءات موضعية لا تتناسب والتهديدات المطروحة بشكل فاعل، برغم خطورتها على الأمن البحري واستقرار المنطقة"، حسب خبير الشؤون الأمنية والعسكرية، خالد حمادة. وتقترب هذه التساؤلات من حدود القلق، على مصداقية حرص واشنطن على أمن البحر الأحمر واستقراره، أو حول موقفها من تطور اقتصادات المنطقة المرتبطة به، أو حول الثمن الأمريكي المطلوب لتوسيع قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية هذا الممر المائي المهم.

سؤال آخر يُطرح هنا: هل السلوك الأمريكي يشكل عنصراً إضافياً في سياق مواجهة "طريق الحرير" وإعطاء دفعة لمشروع الممر الاقتصادي "الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي"؟ حسب حماده، على المستوى الإستراتيجي، يضيف "الممر الأخير، المطروح كبديل لـ'مبادرة الحزام والطريق'، بتجاوز تام لدور البحر الأحمر، أكثر من "تحدٍ اقتصادي وجودي" للدول المتشاطئة، مهمشاً أولوية استقراره.

في حديثه إلى رصيف22، يرى حمادة "أن الصواريخ العشوائية يسوّق لها الأمريكي، والحوثي و/ أو الإيراني على قدم المساواة. حيث يحاول الجانب الأمريكي تضخيم هذه الهجمات واستدعاء العالم للعمل تحت إمرته. ويقابله ادّعاء حوثي/ إيراني بأنها موجهة إلى إيلات أو ضد السفن الإسرائيلية. وفي الحالتين، يتم استدعاء الولايات المتحدة إلى المنطقة بكل إمكاناتها البحرية، بالإضافة إلى إمكاناتها الموجودة أساساً في البحر الأحمر منذ سنوات ضمن القوة المشتركة 153".

"الرد الأمريكي لم يكن 'متكافئاً' مع التصعيد العسكري الحوثي وسواه"... قلق إزاء مصداقية حرص واشنطن على أمن البحر الأحمر واستقراره، أو حول موقفها من تطور اقتصادات المنطقة المرتبطة به، أو حول الثمن الأمريكي المطلوب لتوسيع قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية هذا الممر المائي المهم

عسكرة البحر الأحمر

منذ الكشوفات البحرية البرتغالية، وصولاً إلى الحرب الباردة، كان البحر الأحمر أكثر المسطحات المائية المتنازع عليها في التاريخ. دارت حوله القوى العظمى والمنافسة الإمبريالية قرابة 500 عام، كونه أهم حلقة وصل تجارية بين آسيا وأوروبا. وحالياً، تتمحور المصالح الأمريكية الإستراتيجية حول منع نفوذ أي قوة دولية أو إقليمية في البحر الأحمر، مع ضمان أمن إسرائيل، وضمان تدفق النفط عبره، ارتباطاً بتأمين إمدادات الطاقة للحليف الأوروبي بعيداً عن الغاز الروسي.

ولتخفيف العبء عن واشنطن، تم طرح فكرة إقامة منظمة "لتحالف الخليج والبحر الأحمر"، تضم عدداً من دول المنطقة إلى جوار الولايات المتحدة، كمزودة بالمعلومات الاستخباراتية اللوجستية، وربما المشاركة بقوات خاصة دون تدخل برّي منها، بهدف الحفاظ على نظام الدولة القومية وصيانة الاستقرار السياسي في المنطقة، بعد تحول عدد من دولها إلى دول فاشلة أو منهارة، على أن يكون لإسرائيل دور غير مباشر لكنه أساسي بتعاونها الاستخباراتي وربما التكنولوجي مع الدول العربية، لتحقيق هدف "الحلف"، الذي سيصبح مسؤولاً عن فرض نظام أمني للمنطقة (الخليج والبحر الأحمر) وضمان استمراره. على الجانب الآخر، ما يهم روسيا في أمن البحر الأحمر، إفشال الجهود الأمريكية في استخدامه كمسار بديل لنقل نفط الخليج إلى أوروبا كبديل عن الغاز الروسي مروراً بإسرائيل أو الأردن أو غيرهما من الدول الحليفة لواشنطن، التي نظرت إلى الوجود الصيني في جيبوتي على أنه واجهة لروسيا.

"بعيداً عن التضخيم أو التصدير، استفادت الولايات المتحدة من هجمات الحوثي، بعدما تركتها مدةً لتسخين الجبهة، في أمرين"، حسب مدير وحدة الدراسات الآسيوية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، مصطفى شلش. "أولهما، عرقلة خطوط إمداد الطاقة إلى الصين. وثانيهما، تعريف دول الخليج أن الصين غير قادرة على حمايتها، فبرغم شدّة الهجمات لم يتواجد عسكري صيني واحد في المنطقة، في مقابل جهوزية أمريكا عسكرياً لحفظ الأمن الاقتصادي فيها".

يضيف شلش خلال حديثه إلى رصيف22: "ضمن حسابات عدم الخروج عن السيطرة، نظرت واشنطن إلى هجمات الحوثيين كساحة لمناورة الجانب الصيني. وهو ما دفع الهند أيضاً لإرسال قوات عسكرية مباشرة إلى المنطقة، بما يُشير إلى تهديد الصين بشكل مباشر، من خلال مسؤولية قوة هندية عن أمن خطوط الطاقة الصينية القادمة من الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى ما تنطق به المشاركة الهندية، بأنها قادرة على حماية أي خط اقتصادي يمر عبرها. وعلى عكس الصين، التي لم تدافع عن خطوط مبادرتها 'الحزام والطريق'، تبدي الهند بمشاركتها الحالية ضد الحوثيين استعدادها للدفاع عن الممر الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي".

يتفق حمادة مع شلش، بقوله: "يمكن رسم الصورة المتكاملة، من خلال النظر إلى المتضرر من هجمات الحوثيين وإلى المستفيد من عسكرة البحر الأحمر الذي يشكل ممراً تجارياً لـ25% من الاقتصاد العالمي، وأكثر من 80% من صادرات الصين". وعليه، "لغاية الآن، تشكل العسكرة الأمريكية نوعاً من الحضور في هذا الممر التجاري المهم، قد يتحول إلى نوع من التقييدات للسفن المارة هناك. وحينها تصبح الصين بشكل أو بآخر خاضعةً لهذه الإجراءات".

وعن الدعوة الأمريكية للصين للحضور والمشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، والتي يعدّها دعوةً للصين للحضور الى المنطقة والعمل تحت قيادة الولايات المتحدة، فهي "تشكل مفارقةً كبيرةً في العلاقات الدولية"، يضيف حمادة مشيراً إلى أن "الصين تنظر إلى الوجود الأمريكي في البحر الأحمر باعتباره تهديداً بشكل أو بآخر لحرية حركتها التجارية".

"بعيداً عن التضخيم أو التصدير، استفادت الولايات المتحدة من هجمات الحوثي، بعدما تركتها مدةً لتسخين الجبهة، في أمرين، أولهما، عرقلة خطوط إمداد الطاقة إلى الصين. وثانيهما، تعريف دول الخليج أن الصين غير قادرة على حمايتها، فبرغم شدّة الهجمات لم يتواجد عسكري صيني واحد في المنطقة، في مقابل جهوزية أمريكا عسكرياً لحفظ الأمن الاقتصادي فيها"

تتسابق الدول الكبرى للتموضع بجوار المواقع الإستراتيجي ومصادر الطاقة في المنطقة، حسب موقع swissinfo، مع العودة مجدداً إلى سياسة الاستقطاب الدولي، وتُشير الشواهد إلى وقوع المنطقة ضمن حسابات القوى الدولية المُتصارعة على مناطق النفوذ. فخلال السنوات الماضية، لا سيما بعد تفجير المدمرة الأمريكية "إس إس كول" عام 2000، وتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية "لمبرج" عام 2003، سعت كل من واشنطن وباريس إلى تثبيت موطئ قدم لهما في الجزر اليمنية، وفي سبيل ذلك، مارستا ضغوطاً كبيرةً على صنعاء لموافقتهما على إنشاء نقاط مراقبة رادار بحرية في الجزر اليمنية عموماً، وسوقطرة خصوصاً، ما يشكك في نزاهة التواجد الدولي تحت غطاء الشرعية الدولية في تحقيق هذه الأهداف، بذريعة التحرك الدولي ضدّ القرصنة، وتزايد الحديث عن الخطر الإيراني في المنطقة والصراع الخفي على منابع النفط والاقتراب منها.

ونظراً إلى أن "بعض أهم ممرات نقل التجارة العالمية، التي يطلَق عليها نقاط الاختناق البحري، نظراً إلى ضيقها وازدحام حركة مرور السفن بها، تمر بمناطق صراعات، لا سيما في الشرق الأوسط، فإن تأمينها مرتبط بقدرة الدول المطلة عليها على القيام بذلك. فالاستقرار الإقليمي ينعكس على واقع الأمن البحري"، وفقاً لمدير برنامج الدراسات الإستراتيجية والدولية في مركز "دراسات" في البحرين، الدكتور أشرف كشك، الذي يشير إلى أن "زيادة التهديدات التي توظَّف فيها التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى واقع أكثر تعقيداً على مقربة من الممرات المائية، ومن ثم احتدام التنافس وعسكرة ذلك التنافس، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي تضم 19 قاعدةً عسكريةً تديرها 16 دولةً على المستويين الإقليمي والعالمي".

برغم الضحايا لايزال IMEC حاضراً

بعيداً عن ذكر الحوثيين، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى "وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية والحفاظ على التدفق السلس للسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية والنظام التجاري الدولي". وبقوله: "يجب تجنُّب صب الزيت على نار التوترات في البحر الأحمر ومنع زيادة المخاطر الأمنية الشاملة للمنطقة"، وجه انتقاداً ضمنياً هو الأشد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما، منذ بدء التصعيد في مواجهة الحوثيين. فبرغم تأثير هجمات الحوثيين، بزعم مؤازرة غزة، على حركة خفض حركة السفن في ميناء إيلات بنسبة 80%، إلا أن هذا الميناء يتعامل مع 5% فقط من مجمل التجارة الإسرائيلية المنقولة بحراً، ما يرسّخ اعتقاد بكين بأن الضربات الأمريكية والبريطانية للحوثيين تتعلق بتكريس القيادة والمكانة الإقليميتين للولايات المتحدة بصفتها القوة العالمية الحامية لحركة التجارة في المنطقة.

يُشير شلش إلى أن "الولايات المتحدة استفادت من هجمات الحوثيين بإعادة تأكيد مكانتها العسكرية في العالم، باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم القادرة على حفظ أمن خطوط الطاقة". وعليه، "على آسيا، التي تشكل مصنع العالم، وأوروبا، التي تستهلك هذا التصنيع، أن تعرفا مكانة الولايات المتحدة وقدرتها". وبالنسبة إلى دول الخليج المتجهة نحو الصين، "بإمكانكم التوجه إلى الصين اقتصادياً، وبناء التعاون معها في المشاريع والبرامج، أو لتكون ضامناً لإيران. لكن ليس لاستقدام حضور عسكري صيني، فمنافعه مشكوك فيها". وينوه شلش بأن توصل دول الخليج إلى هذه القناعة، بعد أن وجدت عدم استعداد الصين للدفاع عنها، أو لدفع تكاليف عسكرية، حتى لو تحملت دول الخليج نفقاتها، يعني برأيه "عودة المنطقة إلى القواعد القديمة، أو عدم مغادرتها لها، ببقاء المنطقة تحت مظلة الحماية الأمريكية، وعدم وجود بديل عنها، وعلى الجميع العمل في الفلك الأمريكي".

"ما يجري في البحر الأحمر يدفع باتجاه الممر الاقتصادي الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي من خلال وضع الدول المصّدرة أمام خيارين؛ طريق البحر الأحمر، الخاضع للتقييدات الأمريكية، أو الذهاب عبر الممر الهندي المأمول، والذي يشكل ممراً أمريكياً بامتياز"

ولم تعكس الحرب على غزة مسار تعزيز العلاقات الأمريكية-الهندية، أو الهندية-الإسرائيلية، أو الهندية-الخليجية، حسب معهد الشرق الأوسط. كما لم تُلغِ حاجة دول الخليج إلى ترابط البنى التحتية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل ما بعد النفط، برغم أعداد الضحايا المهولة وانعدام اليقين بشأن مآل الحرب في غزة. فالدوافع الاقتصادية والسياسية الأساسية للدول المشاركة في مشروع الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي الشرق أوسطي (IMEC) لا تزال قائمة. فمع وصف وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، للحرب في غزة، بأنها مشكلة خطيرة "لم تكن في الحسبان"، و"تجسيد مقلق" للتحديات الجيو-سياسية التي تواجه الممر الاقتصادي، إلا أنها شدّدت على أنّ الممر يبقى "أحد مشاريع الترابط الواعدة التي شرعنا فيها".

"ما يجري في البحر الأحمر يدفع باتجاه الممر الاقتصادي الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي"، حسب حمادة، "من خلال وضع الدول المصّدرة أمام خيارين؛ طريق البحر الأحمر، الخاضع للتقييدات الأمريكية، أو الذهاب عبر الممر الهندي المأمول، والذي يشكل ممراً أمريكياً بامتياز". بالإضافة إلى رسالة أمريكية للصين، مفادها "أنها باختيارها طريق البحر الأحمر، تتاجر تحت المظلة الأمريكية، وباختيارها للممر الهندي، تختار الممر الأمريكي أيضاً. فالحضور الأمريكي الحالي، يحمل في طياته رغبةً أمريكيةً في التحكم بالحركة التجارية وحرية الملاحة في هذا المسطح المائي المهم".

مع ترجيح تشكيل مرفأ حيفا بوابةً رئيسيةً للمسار البحري الرابط بين الشرق الأوسط والموانئ الأوروبية، من خلال ربط سككي للسعودية والإمارات بالأردن وإسرائيل، فإن المسار الشمالي لـIMEC يتوقف على تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وبالنظر إلى استفحال الغضب الشعبي في العالم العربي، جراء سقوط آلاف الضحايا المدنيين في غزة، يُستبعد انخراط الرياض وأبو ظبي في المشروع إلى جانب إسرائيل عمّا قريب. كما يُستبعد التقدم في تطوير المسار الشمالي للممر، المفترض عبوره الأردن، دون معرفة من سيدير قطاع غزة بعد الحرب ووفق أي ترتيبات. وعليه، من غير المرجح اكتساب IMEC أو سواه من مشاريع الترابط الإقليمي، أي زخم مع استمرار العنف في غزة. مع ذلك، يمكن تصوّر مسارَين واعدَين مُحتملَين للمرحلة المقبلة، أولهما، توقع الشروع في تطوير الممر الشرقي، بحيث تعزز السعودية والإمارات ترابط السكك الحديدية في شبه الجزيرة العربية، ومواصلة الهند جهود تطوير عقد المواصلات المتعددة الوسائط مع الخليج، وثانيهما، يقوم على وضع ترتيبات فلسطينيّي الضفة الغربية وغزة في المشروع بدلاً من تهميشهم.

لكن المشكلة الأوسع، أن البحر الأحمر ليس وحده الذي يمكن أن يتعرض للتهديد، ففي مضيق هرمز، تهدد إيران باستمرار بتعطيل الشحن التجاري في هذا الممر البحري الأكثر حيويةً. ويمثل قربها من مضيق هرمز، الطريق الأساسي لاتصال الهند بالإمارات في إطارIMEC ، تهديداً واضحاً قد يؤثر بقوة على نقل البضائع والطاقة عبره، ما يعيق سلاسة عمله. كما أن دعم إيران للميليشيات المتفرقة في المنطقة يثير قلقاً دولياً، حيث للأخيرة أن تهدد سلامة وأمن الممر بأسلحتها المتطورة. وبالنظر إلى ميول إيران إلى إستراتيجيات عسكرية غير تقليدية، والحرب غير المتكافئة، فهناك تهديد جدي بوقوع هجمات إرهابية تطال البنى التحتية الحيوية على طول مسار الممر الهندي-الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، عند تعظيم الفوائد الاقتصادية لـIMEC، يجب النظر إلى المنافسة الاقتصادية المتوقعة من قبل الصين، حسب موقع Geopolitical Monitor. فالنفوذ الاقتصادي العالمي المتزايد لبكين، ومبادرتها "الحزام والطريق"، يمنحانها قدرة تحويل التجارة والاستثمارات نحو ممراتها الخاصة، ما قد يقوّض فعالية IMEC. كما أن المنافسات التجارية الحالية الممارسة للنفوذ في المناطق المشاركة في هذا الممر موجودة بالفعل، مما يمثل مخاطر جيو-سياسيةً للدول المشاركة فيه، قد تؤدي إلى صراعات على السلطة ومقاومة محتملة في أثناء التنفيذ الفعلي للمشروع، مع إمكانية بروز مثل هذه المنافسات في المنافسة الاقتصادية أو المخاوف الأمنية أو الصراعات بالوكالة أو محاولات السيطرة على البنية التحتية البحرية الرئيسية.