"توريق" العوائد الدولارية… المخاطرة بالمستقبل لتمرير العام الأصعب على الاقتصاد المصري

حل عام 2024 على مصر حاملاً تحدياً صعباً على صعيد سداد الديون الخارجية، إذ يتوجب على الدولة التي تعاني اقتصادياً منذ سنوات، سداد نحو 42.3 مليار دولار خلال هذا العام فقط، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري، في وقت تعاني من عجز شديد في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي لا تتخطى حصيلته حالياً 35.219 مليار دولار فقط، معظمه من الودائع الخليجية التي يجري تجديدها من الدول المودعة لها (السعودية والإمارات وقطر)، ويفترض بهذا الاحتياطي تلبية احتياجات الدولة من الواردات، وسداد التزاماتها الخارجية من الديون والفوائد، في ظل ظروف إقليمية ومحلية تفرض تناقصًا في العوائد الدولارية التي كانت مصر تعدها دائمًا "مضمونة" كتحويلات المصريين العاملين بالخارج ودخل قناة السويس.

وقبل يومين، أصدر مجلس الوزراء المصري، تقريراً بعنوان: أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، متضمناً 5 توجهات إستراتيجية تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

وتضمنت محاور التوجه الاستراتيجي الثاني الذي يركز على السياسيات الاقتصادية القابلة للتوقع وتدعم استقرار الاقتصاد، محور تعزيز موارد النقد الأجنبي، الذي جاء في متنه أن استقرار الاقتصاد "يعتمد بشكل كبير على زيادة المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت لخروج ما يفوق الـ20 مليار دولار من الاقتصاد المصري"، هذه الأموال كانت كلها من الأموال الساخنة التي اعتمدت مصر عليها في التمويل منذ العام 2016.

بحسب الوثيقة التي تمثل البرنامج الذي تنفذه حكومات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثالثة (تنتهي 2030 وفق الدستور الحالي)، تستهدف الدولة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي "لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات"، وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات المحققة حالياً من النقد الأجنبي في مصر، من خلال عدة تدابير.

يرى خبراء أنه لن يكون من السهل على مصر إقناع الصناديق والأفراد من المستثمرين بالمغامرة بأموالهم في السندات المستقبلية فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج والتصدير والسياحة، أما قناة السويس فتعتبر الأصل الثابت الأكثر استقراراً الذي يمكن المراهنة عليه

وبالتزامن مع الإعلان عن وثيقة التوجه الإستراتيجي وقبل طرح نصها الكامل، رددت بعض الصحف الاقتصادية القريبة من الحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال، صدى اقتراح سرعان ما أثار الجدل، يدعو الدولة لدراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية المتوقعة، تتراوح بين (20-25%)، وإصدار سندات مقابلها تُباع إلى بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تراوح بين 1.4 و 10.1 مليار دولار سنوياً، المقترح ذاته "دراسة التوريق" ظهر ضمن الخطوات الواردة في الوثيقة عند نشر نصها.

وتفاوتت ردود فعل خبراء الاقتصاد حول فكرة توريق العوائد الدولارية، فمصر يأتيها الدولار من أربعة مصادر معروفة هي: قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين في الخارج والصادرات، والمصادر الثلاثة الأخيرة متغيرة، وباتت الأولى رهناً لاستقرار الأوضاع في فلسطين المحتلة، عقب الحصار الذي فرضه الحوثيون في اليمن على حاملات وناقلات البضائع والبترول المتوجهة إلى إسرائيل، والذي تبعه قيام شركات ملاحة عالمية بإعادة توجيه ناقلاتها بعيدًا عن طريق قناة السويس. 

ويرى خبراء تحدثوا إلى رصيف22 أنه لن يكون من السهل على مصر إقناع الصناديق والأفراد من المستثمرين بالمغامرة بأموالهم في تلك السندات المستقبلية، وتحديداً فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج والتصدير والسياحة، أما قناة السويس فتعتبر الأصل الثابت الأكثر استقراراً الذي يمكن المراهنة عليه، ومن هنا جاء اختلاف الخبراء بين تأييد المقترح ورفضه.

يرى الطرف المؤيد أن مصر هذا العام، تقف أمام ديون ليس في إمكانها سدادها في وضعها الاقتصادي الحالي، وأنه لا بد من التفكير في حلول غير تقليدية للخروج من هذه الأزمة في ظل ما يتردد عن رفض القيادة السياسية التفاوض على إعادة الجدولة، أما الطرف المعارض فيرى أن قناة السويس "لها مكانة خاصة لدى المصريين ولا يمكن تعريضها لمخاطر دخول شريك أجنبي في ملكيتها حال بيع العوائد وعدم تمكن الدولة من السداد"، كما أن بيع العوائد المستقبلية "يعني توريث الديون للأجيال القادمة وتخييرهم بين السداد وفقدان الأصول"، خاصة أن إجمالي الديون المصرية السيادية لمصلحة أطراف أجنبية يصل مجموعها حالياً إلى 165.3 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة. 

لكن هناك رأي آخر يتوسط الرأيين المؤيد والمعارض، يتمثل في المطالبة بمضاعفة إيرادات قناة السويس من خلال تعظيم الاستفادة لوجستياً من هذا المرفق الحيوي، ومن ثم بيع عائدات التدفقات الجديدة والاحتفاظ بالإيرادات الفعلية (إيرادات العبور في المجرى الملاحي) التي تعتمد عيها الموازنة العامة المصرية.

في العام 2022/2023، بلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وبالتالي فإن نسبة الـ25% من العائد المرشح للتوريق، يقترب من الـ2.5 مليار دولار عن العام، وعلى سبيل المثال، إذا كانت مدة التوريق 5 سنوات، فإن إجمالي المتحصلات سيصل إلى 12.5 مليار دولار فقط

ما معنى توريق عوائد الأصول

يشرح الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، معنى "توريق عائدات الأصول" بشكل مبسط، موضحاً أن هذا المصطلح يعني تحويل الأصول التجارية إلى مالية ومن ثم بيعها للمستثمرين، وفي تشبيه مبسط يعني "رهن" نسبة من عائد الأصل لفترة زمنية محددة مقابل أموال أحصلها الآن.

ويضيف عبده لرصيف22 أنه يتمنى أن تكون هذه الفكرة مجرد طرح لن يدخل مرحلة التنفيذ، لأنها تعني ترحيل الديون المستحقة علينا الآن للأجيال القادمة و"توريط الحكومة القادمة في ذنب اقترفته الحكومة الحالية"، كما أن التوريق لا ينطبق في حالتنا هذه إلا على قناة السويس، "التي لا يمكن التفريط فيها" على حد قوله، ويوضح: "عملية التوريق بالضبط زي الرهن، لو ماقدرتش تسدد اللي أخدته؛ الشيء اللي رهنته هيروح عليك، يعني الأجيال الجاية هاتيجي تلاقي عليها ديون ومش عندها أصول تسدد منها".

ويتابع، هناك مخاطرة أخرى تنطوي عليها عملية التوريق، لأن تحويل الأصل إلى صكوك أو سندات، لا يشترط على المستثمر الاحتفاظ بها، بل بإمكانه إعادة بيعها لآخرين: "يعني في النهاية ممكن نلاقي قناة السويس في يد دولة معادية، إسرائيل مثلاً"، لافتاً إلى أنه حتى لو أقدمت الدولة على هذا الحل فإن المبلغ المتحصل ليس كبيراً للدرجة التي تحل أزمة الدين الخارجي البالغ 165 مليار دولار.

وفي العام 2022/2023، بلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وبالتالي فإن نسبة الـ25% من العائد المرشح للتوريق، يقترب من الـ2.5 مليار دولار عن العام، وعلى سبيل المثال، إذا كانت مدة التوريق 5 سنوات، فإن إجمالي المتحصلات سيصل إلى 12.5 مليار دولار فقط.

التوريق حل مثالي لكن بشروط

قبل عام، طرح الخبير الاقتصادي والنائب السابق، محمد فؤاد، توريق عائدات قناة السويس، كحل كان يراه وقتها وحيداً لخروج مصر من أزمة الديون، "لأنه من غير المقبول أن تتعثر وتتخلف عن السداد".

وبعد أن أعادت الحكومة طرح توريق عائدات الأصول في تقريرها الأخير، تواصل رصيف22 مع النائب السابق الذي قدم مزيداً من الشرح، موضحاً أن ما أعلنته الدولة حتى الآن لا يوضح ما هي العوائد الدولارية قيد الدراسة، "لكن بشكل عام لا يصلح للتوريق سوى صادرات الغاز وعائدات قناة السويس، لأن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عبارة عن تدفقات لا يمكن تحويلها لأوراق مالية".

عن ضعف الإيراد الذي قد يأتي من توريق عائدات الأصول، مقابل حجم الديون الكبير على مصر، قال خبير اقتصادي إن حجم الإيراد يحدده نوع العائد الذي سيتم توريقه، وفترة التوريق: "مثلا لو قولنا العائد من التوريق هيكون 20 مليار دولار، فالهدف هنا ليس سداد الديون، بل سد الفجوة التمويلية المقدرة من 17 إلى 20 مليار دولار"

ويؤكد فؤاد على أن توريق عائدات قناة السويس ليس إلا تحصيلاً لإيراداتها المستقبلية في الوقت الحالي لعبور الأزمة، و"لا يمكن اعتبار هذا الحل تفريطاً أو بيعاً أو أي ما يمكن إطلاقه عليه شعبوياً، إذ أنه ليس له تأثير على الملكية ولا يعطي الحق في التشغيل أو الإدارة نهائياً، بل هو حل مالي صريح، عيبه الوحيد ضرورة إيجاد خطة لتعويض العائد الذي تم بيعه مقدماً طوال فترة التوريق".

وللاستفادة من مقترح التوريق بشكل حقيقي، يرى فؤاد أنه لا بد من أن تصحبه إجراءات أخرى: "هذا الحل هدفه تدارك ما فات، لكن لا يمكن اللجوء له لاستغلال عوائده في استكمال النمط الحالي في الإنفاق، في هذه الحالة يكون التوريق بمثابة شراء وقت، لا يمكن استمرار وضع التغول المالي الحالي".

وفي تصريح سابق لرصيف22، قال المفكر الاقتصادي جودة عبد الخالق إن الدولة عليها أن تسلك سبلاً أخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعيداً عن الاستدانة، من خلال جدولة ما يسمى بالمشروعات القومية، التي تصر على إكمالها بنفس الوتيرة رغم الأزمة. وخلال اجتماعات الربيع الدورية لصندوق النقد الدولي 2023، قالت كريستالينا جورجيفا، إنه على مصر أن تبطئ من وتيرة مشروعاتها القومية الضخمة إن أرادت الخروج من أزمتها الحالية.

وعن ضعف الإيراد الذي قد يأتي من توريق عائدات الأصول، مقابل حجم الديون الكبير على مصر، يقول فؤاد إن حجم الإيراد يحدده نوع العائد الذي سيتم توريقه، وفترة التوريق: "مثلا لو قولنا العائد من التوريق هيكون 20 مليار دولار، فالهدف هنا ليس سداد الديون، بل سد الفجوة التمويلية المقدرة من 17 إلى 20 مليار دولار".

وإلى جانب هروب الاستثمارات الأجنبية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، تعاني مصر أزمة أخرى تؤثر في كمية الدولارات المتدفقة، نتيجة فارق السعر الكبير بين سعر الدولار الرسمي في البنوك مقابل السوق السوداء.

 وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق، نتيجة زيادة تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة، بسبب شح الدولار في البنوك إثر خروج الاستثمارات غير المباشرة إبان الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما شرحه رصيف22 في تقرير سابق.

ومع الأحداث التي يشهدها العالم تتأثر السياحة التي تدر عملة صعبة على مصر، ففي عام 2022، إبان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فقدت آلاف السياح القادمين من الدولتين المتنازعتين، ومع اندلاع العدوان اإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف، أن مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 و70% من عائدات السياحة إذا استمرت الحرب.

وقبل الحربين كانت أزمة كورونا قد أثرت على السياحة في مختلف أنحاء العالم، ومن ثم لا يمكن اعتبار السياحة مصدراً للعملة الصعبة يمكن توريقه، كونه قطاع يضطرب مع اضطراب الأوضاع الإقليمية والدولية.

أما بالنسبة لصادرات الغاز الطبيعي، فقد تراجعت بشكل كبير خلال العام المنقضي نتيجة انخفاض إنتاج حقل ظهر، بعد 5 سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير، وترتب على ذلك قطع مبرمج للتيار الكهربي بالبيوت لتخفيف الأحمال عن المحطات العاملة بالغاز.

حتى تكون عملية توريق عائدات قناة السويس مدرَّة للمال، لا بد من مضاعفة الإيرادات أولاً

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن بعض الأزمات تحتاج إلى حلول استثنائية، كالأزمة التي تمر بها مصر حالياً، مشيراً إلى أن توريق عائدات قناة السويس حل مقبول مؤقتاً، لكنه يحتاج إلى التحوط لضمان سداد الدين: "لو اتفقنا مع المستثمر على عائد لكن القناة لم تحققه خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تجري بالمنطقة، لا بد أن يكون هناك حل من خلال تحديد سعر وآليات سداد يتوافق عليه الطرفان".

ويؤكد فهمي لرصيف22 على أن مثل هذه الحلول لا تتجاوز المسكنات "نواة تسند الزير"، لكن إن أرادت الدولة توفير النقد الأجنبي دون إرهاق الشعب عليها الاتجاه للإنتاج والتصدير.

تعظيم الاستفادة من القناة

ما بين الرأي المؤيد والمعارض لتوريق عوائد الأصول، يأتي رأي الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، الذي يرى أن عام 2025 قد يشهد انفراجة في حجم الدين، شريطة التمكن من سداد ديون عام 2024، من دون حاجة لمزيد من الاستدانة، "خاصة أن أي ديون قادمة ستكون قصيرة الأمد وعالية التكلفة، ترحّل الأزمة للسنوات التالية".

وأضاف نافع في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة المصرية قد تقع في هذا الفخ، إذا طبقت توريق إيرادات قناة السويس: "النهارده هاخد الإيراد كاش، لكن في المستقبل إيراداتي هتتناقص بشكل كبير". وأنه حتى يمكن الاعتماد على تدفقات دولارية من توريق عائدات قناة السويس، لا بد أولاً من مضاعفة الإيرادات: "يجب أن لا تأتي الإيرادات من رسوم المرور فقط، بل يمكن تعظيم الاستفادة من هذا المرفق الحيوي المهم على مستوى العالم عن طريق الإدارة اللوجستية الجيدة، ومن ثم تنقسم الإيرادات إلى تدفقات جديدة يمكن المراهنة عليها بتوريقها والحصول عليها مقدماً، والإيرادات الأساسية التي بالفعل مستغلة بالكامل في الميزانية العامة للدولة".

وأكد نافع أننا في كل الأحوال نمر بفترة صعبة، والأجيال القادمة ستتأثر، سواء إذا انفجرت الأزمة وتعثرت الدولة في السداد، فيرث القادمون دولة غير قادرة حتى على الاستدانة، أو من خلال إعادة هيكلة الديون على فترات أطول وبأسعار مقبولة، وهو ما يمكن التفاوض حوله من خلال التجمعات الإقليمية الكبيرة.