لإيقاف "تسريب" الدولار... الشركات الناشئة المصرية في مهب الريح

توالى في الأيام الماضية إعلان بنوك مصرية تعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر "ديبيت" في الوفاء بالمدفوعات الدولية وسحب الأموال من أرصدة العملاء خارج البلاد، وهو ما عزاه محللون ماليون وخبراء اقتصاد إلى ضغوط نقص العملة واستنزاف النقد الأجنبي وانتشار عمل السوق السوداء لتجارة العملة، حيث ينظر إلى هذه القرارات بأنها من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك لضبط سوق الصرف تزامناً مع "تعويم" وشيك للعملة المصرية.

جاء قرار البنوك المصرية مفاجئاً، يعلم العملاء بخبر إيقاف التعاملات الدولية على أرصدتهم من خلال الكروت البنكية من دون سابق إنذار، وذلك بعد تخفيض سقف التعاملات لتلك الكروت في السابق بشكل ألجأ الشركات المتعاملة في مجالات ذات صلة بالتكنولوجيا أو التي تملك مواقع إلكترونية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها إلى إصدار أكثر من بطاقة كي تفي بالتزاماتها.

كما يأتي القرار وسط شكاوى من امتداد تأثير هذه الخطوة على نشاط المتعاملين في قطاع التكنولوجيا الذي يحوي عديداً من الشركات الناشئة في مصر، يسدد القائمون عليها رسوم خدمات شهرية لشركات أجنبية بالدولار، ما يخلق قيوداً جديدة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

بدأ القرار مع بنكي العربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB اللذين أبلغا عملاءهما بوقف خدمة المعاملات الدولية باستخدام بطاقات "ديبيت" الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل من خارج مصر بشكل مؤقت، وتوالى بعدهما إعلانات باقي البنوك إلى عملائها باتخاذ الإجراء نفسه، ما يشير إلى أنه قرار من البنك المركزي ألزم به البنوك العاملة في مصر.

"ما الذي يجعلني منتظراً فى مصر إلى الآن، وتوجد بلاد مثل السعودية والإمارات تمنحنا كل التسهيلات من حيث التراخيص وسهولة بيئة الاستثمار نفسها، وقوة شرائية أكبر؟ حتى البنك حينما كان يدبر لنا عملة يتحصل منا على عمولة وصلت إلى 15٪. فهل يعقل الاستمرار في مصر؟"

تزامن القرار مع تقرير جديد من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفضت فيه تصنيف خمسة بنوك مصرية منها البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، والذي تشارك فيه الحكومة المصرية بنسبة من الأسهم، وكذلك بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وثلاثتها مملوكة للحكومة المصرية. البنوك الأربعة توافق تصنيفها مع التصنيف السيادي الذي منحته الوكالة لمصر قبلها بأيام، إذ عدلت التصنيف السيادي من B3 إلى CAA1 الذي يشير إلى وجود مخاطر عالية وتهديد للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية من العملات الأجنبية.

أما البنك الخامس وهو بنك الإسكندرية، وكان مملوكاً للحكومة المصرية قبل أن تستحوذ عليه مجموعة "إنتيسا سان باولو الإيطالية"، فتمّ خفض تصنيفه من B2 إلى B3، ما يضعه على حافة الانزلاق إلى المنطقة الخطرة.

ستزيد قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لحصار خروج الدولار من البلاد من التعقيدات المالية أمام الأفراد والشركات الذين لا يملكون حسابات بنكية خارج مصر أو حسابات في البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، ومن بينهم العاملون في قطاع التكنولوجيا، ما يتسبب في توقفهم عن الدفع مقابل خدمات يحصلون عليها من الشركات الدولية، مثل غوغل ومايكروسفت وأمازون، حيث تلجأ هذه الشركات إلى ما يعرف باستئجار مضيف لتسويق منتجاتها أون لاين، إضافة إلى الحملات الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه الضربة، بحسب تعبير مختصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحدثوا إلى رصيف22، في وقت تعاني فيه الشركات الناشئة المصرية من أزمات متلاحقة متعلقة بمناخ الاستثمار، ووسط تقارير اقتصادية ومالية تنذر بتراجع اقتصادي أكثر حدة خلال العام 2024، لارتفاع معدلات الديون التي يتعين على مصر سدادها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وشح العملة الصعبة في البنوك المصرية؛ حيث أصدر بنك مورغان ستانلي الأمريكي في وقت سابق تقريراً خفض فيه نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري من "محايدة" إلى "غير محبذة" أي لا يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في أدوات الدين المصرية، وهي التي تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي منذ عام 2015 لجمع معظم حصيلة مصر من العملات الأجنبية، لا سيما الدولار.

ستزيد قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لحصار خروج الدولار من البلاد من التعقيدات المالية أمام الأفراد والشركات الذين لا يملكون حسابات بنكية خارج مصر أو حسابات في البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، ومن بينهم العاملون في قطاع التكنولوجيا

ماذا تعني هذه الخطوات؟

يشرح المحلل المالي هشام إبراهيم فلسفة القرارات الأخيرة بأنها محاولة جديدة لتقييد تسرب الدولار عبر بطاقات الخصم المباشر "الديبت كارد"، التي تصدرها البنوك لعملائها، وهي تستعمل لسداد المعاملات المالية والمشتريات في المتاجر ونقاط البيع POS والسحب والإيداع النقدي من خلال الـATM.

يوضح إبراهيم في حديثه لرصيف22 أن البنوك انتهجت هذا النهج لأول مرة في أعقاب التعويم الكبير في عام 2016، بهدف إبقاء الدولار في البنوك، ثم عادت واستأنفت عملها بشكل طبيعي بعد وصول دفعات من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

من المعروف أن لتلك البطاقات حداً ائتمانياً مسموحاً به يحدده البنك المُصدر للبطاقة باتفاق مسبق مع العميل وهو الـCredit Limit، ويمكن سحبه في صورة نقود (كاش) من الـATM، أو حتى سداد مشتريات من المتاجر أو أونلاين، ويجب رد هذا المبلغ خلال فترة السماح المحددة وبعدها يسرى على العميل فوائد وغرامات، لذا يلجأ العملاء لبطاقات الخصم المباشر وليس الكريديت كارد لتجنب تراكم الفوائد.

لا يتوقع المحلل المالي أن تستمر إجراءات غلق السحب بالخارج من بطاقات الخصم المباشر، ما يعني أنه قد يبدأ في تعويم الجنيه مجدداً بحد أقصى 3 أشهر، وهو ما تتوقعه الكثير من المصادر البنكية بإتمام موجة تعويم جديدة عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة.

يأتي ذلك في وقت حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قبل أسبوع من الآن، مصرَ من أنها سوف تستنزف "احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي" ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

هذه الإجراءات تكلف الاقتصاد المصري خروج مستثمرين قائمين بالفعل ومنع دخول مستثمرين جدد حتى يستقر سعر الصرف مع نهاية الربع المالي الأخير من عام 2023، فلا يوجد مستثمر يقرأ معطيات السوق المصري جيداً في ظل إعادة الهيكلة وتذبذب سعر الصرف وتداعياته المرتبطة بتقييد التصرف في الحسابات البنكية، ويضخ دولاراً واحداً لا يعلم مصير استرداده، حسبما يوضح المحلل هشام إبراهيم.

"ضربوا الأعور على عينه"

برأي رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور رشاد عبده، فإن البنك المركزي مجبر على توفير سيولة دولارية في البنوك تحت أي شكل قبل موجة التعويم الجديدة المتوقع الإقدام عليها مطلع العام المقبل بحد أقصى، حتى لو كان ذلك على مصلحة تعطيل الاستثمار وفرض القيود على أنشطة الشركات الملتزمة بدفاع خدماتها بالدولار لمنصات أجنبية، بسبب أزمة شح العملة.

يقول عبده في تصريحات لرصيف22 إن قطاع الشركات الناشئة ليس هو المتضرر الوحيد، فالبنك المركزي يدرك جيداً تأثير القرار على قطاعات مختلفة، لكن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وجد نفسه مضطراً لسد ثغرة خروج الدولارات من البلد بالتحويلات الأجنبية التي تتم: "البلد في عرض دولار واحد وهو يرصد تحويل الدولارات بشكل مستمر".

وسبق أن أرجع البنك المركزي فرضَ تلك الحدود على سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، إلى رصده مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، فسجل المركزي عمليات سحب تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، أي ما يقرب من خمسة أضعاف متوسط عمليات السحب المسجلة في هذا الوقت من العام الماضي.

"محافظ البنك المركزي يحاول أن يصحح أخطاء سلفه، طارق عامر، الذي تسببت قراراته في تعطيل الاقتصاد المصري لسنوات والدخول في خلافات مع صندوق النقد، وهو نتاج لإسناد ملف الاقتصاد لأشخاص غير أكفاء، ما أدى إلى هروب الاستثمار والتضييق على المستوردين وتآكل الاحتياطي النقدي"، يواصل رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حديثه.

كيف ستتأثر الشركات الناشئة؟

في هذه الأثناء، يشرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة دوت كوم"، أول منصة متكاملة للمجوهرات فى مصر والعالم العربى، تداعيات أزمة قيد السحب الدولاري على قطاع الشركات الناشئة، قائلاً: "لا توجد شركة ناشئة لا تمتلك موقعاً أو تطبيقاً تدفع مقابلها اشتراكات شهرية بالعملة الصعبة، حتى لو أن الخدمة مؤجرة من موقع مثل 'شوبي فاي'، وحتى لو كانت الشركة المنفذة لمواقعها الإلكترونية بنفسها تحتاج أيضاً لدفع اشتراك السيرفرات بالدولار، وهذا فقط من أجل أن تستمر هذه المواقع والتطبيقات في العمل".

يضيف إمبابي المدير التنفيذي لواحدة من الشركات الناشئة الناشطة في السوق المصري منذ 2016، في حديثه لرصيف22 أنه بجانب الخدمات الأساسية مثل الاستضافة، تحتاج هذه الشركات إلى تمويل إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي تدفع رسومها بالدولار، فضلاً عن خدمات أخرى مدفوعة مثل الرسوم الخاصة باستضافة اجتماعات zoom، وغيرها لاستمرار بقائها.

"أبسط ستارت أب النهارده عندها مصاريف أساسية مش أقل من 1000 دولار، ما بالك لو ستارت أب عندها ميزانية ويحتاج للتوسع في أسواق لاجتذاب المزيد من العملاء. هل من المعقول أنني كصاحب شركة ولدي ميزانية للتوسع والانتشار أجد نفسي عاجزاً عن صرفها؟"؛ يتحدث إمبابي عن التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مصر.

يشبه المبرمج ورائد الأعمال مهند شادي قرار وقف السحب بالنسبة للشركات الناشئة بقرار الاعتمادات المستندية لشركات الاستيراد، موضحا أن الشركات الناشئة الآن ستبدأ في تجربة معاناة الشركات التقليدية في الاستيراد، وبرغم وجود بدائل للدفع عن طريق منصة "فوري" وتطبيق "فودافون كاش" لكنها فعلياً هي أقرب للمنع منها للسماح.

"الدفع للخارج مهم للشركات الناشئة، ببساطة من أول الإيميلات لحد السيرفرات وفي النص كل الخدمات الأخرى، بيتم دفعها للخارج. يعني ببساطة عادي تلاقي الموقع أو التطبيق اللي هو أساس شغل الشركة (عادة) متوقف علشان مش عارفين ندفع فلوس الاستضافة، والأهم من دا كله، فلوس الإعلانات، احنا بندفع للفيسبوك أو غيره فلوس الإعلانات، ومن ثم هنوقف إعلانات ومن ثم مش هنبيع ومن ثم الشركة هتقف، ببساطة شديدة جداً"؛ يواصل شادي تأثير القرار.

موجة جديدة من الهروب الجماعي

ينظر لقطاع التكنولوجيا بأنه من القطاعات المدرة للدخل بالعملة الصعبة في مصر، من خلال جولات التمويل التي تحصد منها هذه الشركات أحياناً عدة ملايين من الدولارات تجاوزت نصف مليار دولار خلال العام المنتهى بحسب تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

إلا أن أزمة نقص العملة الضاغطة على المستوردين في الكثير من القطاعات جعلت قطاع التكنولوجيا مهدداً مثل غيره مع تزايد وتيرة تصفية الأعمال في مصر. فكيف يحدث ذلك؟

استمرار أزمة نقص العملة والتقديرات السلبية للاقتصاد المصري يدفع الكثير من رواد الأعمال خاصة في قطاع البرمجة والخدمات المعتمدة على الإنترنت إلى تأسيس مقار رئيسية لشركاتهم خارج البلاد، بحثاً عن مناخ أعمال أكثر مرونة، يتيح لهم إجراء معاملاته الدولارية عبر البنوك بلا قيود، والتخلص من الأعباء الضريبية التي كان يلتزم بها في مصر.

تقول منصة "ومضة"، المتخصصة في متابعة نشاط ريادة الأعمال، في تقرير لها، إن تردّي البيئة الاقتصادية في مصر أسفر عن توجه رواد الأعمال نحو استكشاف إستراتيجيات إنقاذ لشركاتهم قبل تفاقم المشكلات الاقتصادية، حيث وجدوا أن الحل الأكثر نجاعةً يتمثل في نقل مقرات شركاتهم إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، لذا تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الممكنة لاحتضان شركات رواد الأعمال، مستفيدين من وجود العديد من شركات الاستثمار الجريء في دبي، والتي أصبحت الخيار الثاني لدى المستثمرين بعد الرياض.

برغم أن شركة " آي صاغة" تم اختيارها كواحدة من أفضل 10 شركات ناشئة في مصر عام 2018، ووضعت رسمياً على خريطة الاستثمار فى الشركات الناشئة الإفريقية، لكن مديرها سعيد إمبابي بات اليوم أكثر قلقاً على مستقبل شركته في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي، ويفكر مثل آخرين في نقل مقر عمليات الشركة إلى خارج مصر، قاصداً الإمارات أو السعودية.

يتساءل إمبابي: "ما الذي يجعلني منتظراً فى مصر إلى الآن، وتوجد بلاد مثل السعودية والإمارات تمنحنا كل التسهيلات من حيث التراخيص وسهولة بيئة الاستثمار نفسها، وقوة شرائية أكبر؟ فأنا أستطيع تحقيق أرباح أكثر فى ظل الفارق الرهيب فى سعر عملة البلد غير المعلومة، لأننا ليس لدينا سعر صرف واضح، حتى البنك نفسه حينما كان يدبر لنا عملة يتحصل منا على عمولة من 5٪ وصلت إلى 15٪. فهل يعقل الاستمرار في مصر؟".

شتاء ريادة الأعمال

تشير ورقة بحثية صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من تداعيات كارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالمياً، وحدوث ما يطلق عليه "شتاء ريادة الأعمال"؛ فتوجهت العديد من صناديق الاستثمار إلى تأجيل قراراتها الاستثمارية لحين التأكد من قدرة تلك الشركات الناشئة على العبور من تلك الأزمات، وهو ما ترك الشركات الناشئة في حالة من عدم توافر السيولة عالمياً، ودفعها إلى خفض تكاليفها بشكل كبير وتطبيق سياسات التقشف في محاولة منها لعبور تلك الأزمة بسلام.

بأقل من 6 آلاف درهم إماراتي تستطيع تسجيل شركتك الجديدة وتدشن أنشطتك في ظل التسهيلات المتاحة، في وقت تحاول مصر إغراء الشركات بالبقاء بإصدار "رخص فضية" للشركات الناشئة، بما يساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها، لمنع تسرب رواد الأعمال إلى الخارج

من جانب آخر فقد عانت الشركات الناشئة العاملة بالأسواق الناشئة من آثار اقتصادية أخرى، تتمثل في مخاطر سعر الصرف، خصوصاً أن آلية التمويل بالنسبة للشركات الناشئة هو الدولار الأمريكي، في حين تتولد الإيرادات بالجنيه المصري، وهو ما دفع العديد من المستثمرين (صناديق رأس المال المغامر) إلى وقف التمويل لتجنب تحقيق خسائر بشكل أكبر في تلك الشركات، كونها الشركات تحتاج إلى وقت طويل لمضاعفة إيراداتها نتيجة لانخفاض الطلب بشكل كبير والناجم عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب انخفاض العملة المحلية.

في هذا السياق، يوضح رائد الأعمال ومدير شركة "إنترنت بلس"، محمد حسام خضر، أنه لا يمكن التقليل من تأثير خطوة قيد السحب من البطاقات الائتمانية على نشاط العاملين في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، وأصحاب الشركات الناشئة بوجه خاص، حتى وإن كانت هناك بدائل يطرحها المتخصصون بإنشاء حسابات دولارية أو البحث عن منصات بديلة تمكنهم من الدفع بالدولار لضمان استمرار خدماتها، مؤكداً أن العقبات كثيرة في وجه رواد الأعمال، والقرار مؤثر إلى حد بعيد، وهي أزمة ستطال الكثيرين، فيوجد شركات تدفع شهرياً حوالى 10 آلاف دولار نظير الاستضافة والإعلانات.

لا ينفصل ذلك عن سياق أكثر تشاؤماً بسبب حالة تباطؤ عالمية وعربية تعيشها الشركات الناشئة، بسبب مخاوف المستثمرين من ضخ الأموال إلا من خلال شركات ناجحة، حسبما يشير استشاري ريادة الأعمال، خضر، في حديثه لرصيف22.

بحسب خضر يوجد مستثمرون كثر لا يريدون المخاطرة بضخ الأموال في السوق المصري بسبب عدم استقرار سعر الصرف، وهو ما أدى إلى توقف عدد من الشركات في الفترة الأخيرة.

هل فقدت مهنة ريادة الأعمال بريقها؟

مهنة رائد الأعمال اكتسبت سمعة جيدة في السنوات الماضية بعد الشهرة التي حصل عليها عدد من رواد الأعمال المؤثرين، ونجاح بعض الشركات في الحصول على جولات تمويلية، لكن نالت الأزمة الاقتصادية من هذا القطاع وباتت المهنة غير مشجعة لكثيرين، نظراً للخسائر التي يتعرض لها العاملون في هذه الشركات، ما أدى إلى توقف البعض بشكل كامل واختباء آخرين تحت وطأة الانحسار الاقتصادي، وفقاً لخضر.

انعكست الأجواء بشكل كبير على مسارات بعض الشركات، إذ يلفت محمد حسام خضر إلى أن هناك شريحة من رواد الأعمال باتت تجتذبهم البيئة الاستثمارية الواعدة في الإمارات وبدأوا في نقل شركاتهم بالفعل إلى خارج مصر، بشكل لافت أكثر من السعودية، لأنك بأقل من 6 آلاف درهم إماراتي تستطيع تسجيل شركتك الجديدة وتدشن أنشطتك في ظل التسهيلات المتاحة، في وقت تحاول مصر إغراء الشركات بالبقاء بإصدار "رخص فضية" للشركات الناشئة، بما يساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها، لمنع تسرب رواد الأعمال إلى الخارج.