ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني لأصحاب المعاشات؟

كان الطبيب المتقاعد عبد المقصود محمد، 75 عاماً، يتابع نشرات الأخبار عندما سمع خبر خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى CAA1. تعافت السندات المصرية قليلاً في بدء الشهر الجاري بعد إعلان موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر لتهبط إلى المنطقة عالية الأخطار، إلا أن هذا لا يخفف الضغط على القاهرة التي تعاني شح الموارد الدولارية منذ مارس/ آذار 2022.

يقول الطبيب المتقاعد لرصيف22: "الحقيقة كل يوم بتابع الأخبار الاقتصادية، لكن لم أفهم تأثير ذلك في النهاية علي". 

لكن الحكومة المصرية قالت إنها عاودت إصدار سندات باليوان الصيني تحت مسمى "سندات الباندا" في إطار محاولات تنويع العملات في سلة الاقتراض، وتبلغ قيمة السندات التي أعلن عنها وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، 305 مليارات يوان تعادل 500 مليون دولار. يتساءل الطبيب المتقاعد: "هل ممكن أن يشكل هذا بديل مناسب يحل المشاكل الاقتصادية؟".

يحاول التقرير التالي الإجابة عن السؤال الذي يشغل عبد المقصود وغيره من أرباب المعاشات "المتقاعدين" في مصر، وكذلك التعرف على أسباب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، ووضع السندات المصرية المطروحة في الأسواق العالمية، وماذا يعني ذلك فيما تمر به مصر من أزمة اقتصادية. 

يحاول التقرير التالي الإجابة عن السؤال الذي يشغل عبد المقصود وغيره من أرباب المعاشات "المتقاعدين" في مصر، وكذلك التعرف على أسباب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، ووضع السندات المصرية المطروحة في الأسواق العالمية، وماذا يعني ذلك فيما تمر به مصر من أزمة اقتصادية

لماذا تلجأ مصر لطرح سندات؟  

"السندات عبارة عن أداة دين تلجأ لها الحكومات والشركات الكبيرة للحصول على أموال مقابل ورقة يقدمها مُصدِر السند إلى الشخص المُقرِض، ليضمن حقه في استرداد أمواله في وقت معين مقابل فائدة ثابتة منتظمة خلال مدة حياة السند". تشرح ماريان عزمي عضو مجلس إدارة شركة ماكينزى للاستشارات المالية، لرصيف22. 

وتتابع عزمي: "أكبر مصدري السندات هم الحكومات. وهي إحدى أهم الأدوات التى تستخدمها الحكومات لكي تسد بها عجز الموازنة، وهو الفرق بين الإيرادات الحكومية والمصروفات، الذي عادة يكون بالسالب، يعني الإيرادات أقل من المصروفات، لذلك تلجأ الحكومات للاقتراض".

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغت السندات المطروحة 29.6 مليار دولار بنهاية مارس/ أذار الماضي، فيما بلغت الأذون المقومة باليورو والدولار نحو 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. وبلغت محافظ البنوك من الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.

تواجه مصر نقصاً حاداً وتعثر في القدرة على توفير الدولار

عن ماذا يبحث المستثمر؟

يتساءل الطبيب المتقاعد عبد المقصود محمد: "لماذا يشتري الناس السندات الحكومية؟".

تجيب ماريان عزمي: "عندما تريد الحكومة إصدار سندات، فإنها تفعل ذلك عادة عن طريق مزاد، وتشتري البنوك والمؤسسات المالية الكبرى كصناديق الاستثمار تلك السندات، ثم تعيد بيعها. في كثير من الأحيان؛ تُباع لصناديق التقاعد والبنوك الأخرى والمستثمرين الأفراد ما يسمى السوق الثانوي".

وتتابع ماريان لرصيف22: "السندات لا تُطرح عادة للسكان المحليين". أهم نقطتين يجب أن نعرفهم عن سوق السندات هما عدد السنوات وحجم الفائدة. 

وتشرح ماريان: "عدد السنوات تبدأ من سنة إلى سنوات كثيرة، وعادة في حدود 10 سنوات، أما الفائدة فيتحدد سعرها بناء على عدة عوامل". 

كلما كانت نسبة المخاطرة عالية، يصبح من الصعب على الدولة أن تبيع السند مقابل فائدة قليلة، والعكس صحيح، إذ أن ارتفاع نسبة الفائدة يرفع نسبة المخاطرة، إذ تتهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها

وتقدم مثالاً: "ليكن حكومة دولة إكس، تريد طرح سندات في السوق العالمي مقابل فائدة معينة، لكي تسد عجز الموازنة وتقدم الخدمات المطلوبة منها وتشتري الأغذية والمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي. المستثمرون عادة لا ينظرون للسند فقط، ولكن ينظرون إلى الدولة القادم منها السند". 

يبحث المستثمر عن دولة إكس: "هل هي دولة صناعية أم زراعية، دولة متقدمة أو غير متقدمة، هل لديها مخاطر مثل الحروب أو الأوبئة أو مشاكل اقتصادية أو اجتماعية؟ ما هو حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وحجم الديون المستحقة عليها؟ كل أنواع المخاطر تلك تدخل في معادلة كبيرة، ونطلع بنسبة تسمى نسبة المخاطرة". كما تشرح ماريان.

كلما كانت نسبة المخاطرة عالية، يصبح من الصعب على الدولة أن تبيع السند مقابل فائدة قليلة، والعكس صحيح، إذ أن ارتفاع نسبة الفائدة يرفع نسبة المخاطرة، إذ تتهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تواصل ماريان: "وطبعا لو دولة ما عليها عقوبات اقتصادية مثل إيران أو روسيا في الوقت الحالي؛ بيكون صعب على أي مستثمر شراء سندات تلك الدولة، لأنه بيكون من مراحل المخاطرة العالية جداً".

وعلى الرغم من أن السندات الحكومية ينظر إليها على أنها منخفضة المخاطر، خاصة بالنسبة للبلدان ذات الاقتصادات الكبيرة الراسخة، مثل دول مجموعة السبع.

هناك بعض المخاطر المرتبطة بالسندات. على سبيل المثال، تأتي روسيا في المركز 12 بين أكبر اقتصادات العالم، إلا أنها تخلَّفت عن سداد ديونها المحلية في أواخر التسعينيات، وأعلنت تعليق أداء ديونها الخارجية.

وصل الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري

فيما يتصل بمصر، فقد وصل الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وزاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

من يصنف السندات في العالم؟

بحسب الخبيرة المالية، تظهر نسب المخاطرة للسندات عدة مؤسسات دولية، أشهرها موديز، وستاندرد أند بورز، وبنك مورغان ستانلي. ثلاثتها تصدر تقارير شبه دورية عن نسبة المخاطر لكل دولة، "اللي تكلمنا عنه سابقاً سواء مخاطر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حروب أهلية… إلى آخره، بناء على جدول محدد يهدف إلى مساعدة المستثمرين  للتعرف على التصنيف الائتماني للشركات أو الدول، وقدرة تلك الكيانات على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها".

مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تراوح ما بين:

 تصنيف "إيه إيه إيه" (Aaa) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، ثم درجات تابعة مثل "إيه إيه" (Aa) أو "إيه" (A).

تصنيف "بي بي بي" (Bbb) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة" بدرجاته المختلفة، كما هو بالتصنيف السابق.

التصنيف "سي سي سي" (Ccc): "جدارة ائتمانية عالية المخاطر".

التصنيف الأخير "دي دي دي" (Ddd): "جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاته مختلفة كما بالتصنيفات السابقة.

خفضت وكالة "موديز" في نهاية الأسبوع الأول من الشر الجاري، تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهو المستوى السابع للتصنيف عالي الأخطار، وتبعت ذلك القرار بتخفيض الجدارة الائتمانية لخمسة بنوك مصرية - بينها الثلاثة الاكبر مصر وزالأهلي وCIB- للدرجة المتدنية نفيها، وبررت قرارها باستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين البالغة نحو 27 مليار دولار في 2024.

أعقب الإعلان هبوط السندات لتصبح بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة قبل أن تتعافى قليلاً، وهوت بعض الأوراق المالية إلى مستويات بلغت حوالى 50 سنتاً للدولار أو أقل، قبل تقليص الخسائر.

"كلما انخفض التصنيف الائتماني يعنى أنه ليس سهلاً على الدولة إيجاد مشتري للسندات، وبالتالي تلجأ لرفع سعر الفائدة كي تجذب المستثمرين"

وقال محلل مالي، تحفظ على ذكر اسمه، لرصيف22، إن ردة فعل السوق الأولية كانت انخفاض السندات قصيرة الأجل، لكن بعد ذلك قلصت خسائرها. أضاف أن البنوك المصرية ومستثمرين آخرين قد يكونوا قد تدخلوا لتخفيف الأثر.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في خمسة بنوك مصرية. وحصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي على تصنيف Caa1، بانخفاض درجة واحدة عن B3، في حين تراجع تصنيف بنك الإسكندرية درجة واحدة من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعد هذا هو التخفيض الثاني لتصنيفات البنوك الخمسة خلال هذا العام.

"كلما انخفض التصنيف الائتماني يعنى أنه ليس سهلاً على الدولة إيجاد مشتري للسندات، وبالتالي تلجأ لرفع سعر الفائدة كي تجذب المستثمرين". وهو ما تعتبره المحللة المالية ماريان عزمي "شيء مش سهل على الدولة، نفترض الدولة تقترض جنيه، وتعيده بالفوائد جنيه وربع، مما يعنى 25% وهي نسبة كبيرة، هنا الدولة بتواجه صعوبة في طرح السندات، يعني مش بتلاقي تمويل كافي غير لما تطرح فائدة كبيرة بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية، وهو ما يشكل صعوبة على الدولة لتسديد كل هذا الكم من الديون بالعملة الأجنبية". 

علامات غير مطمئنة

تلقت عدة بنوك مصرية تعليمات شفهية من البنك المركزي المصري، قي نهاية سبتمبر/ أيلول، بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر (الديبت كارد) المرتبطة بحسابات بالجنيه في الخارج، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن رؤساء أربعة بنوك دون ذكر أسمائهم. وتهدف إلى "الحد من إساءة استخدام بطاقات الخصم في المعاملات الدولية، في ظل استمرار أزمة شح الدولار". وأبلغت بعض البنوك عملاءها ببدء تطبيق التعديلات الجديدة تباعاً على جميع البنوك منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقبل ساعات من نشر هذه السطور صدر قرار جديد بخفض سقف المشتريات والسحب لبطاقات الائتمان (كريديت) في الخارج إلى 250 دولار فقط شهرياً في الحد الأقصى، فيما أفادت مصادر بنكية بخفض حد تدبير العملة للأفراد إلى 100دولار فقط، شريطة تقديم وثائق السفر.

وقال محللون في بنك جيه.بي. مورغان، إنه قد يحدث مزيد من الخفض في التصنيف الائتماني المصري مستقبلاً. ويقل تصنيف موديز الآن درجتين عن تصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال وفيتش. والمراجعة التالية لوكالة ستاندرد آند بورز في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وتليها وكالة فيتش في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكليهما "نظرة مستقبلية سلبية".

ومما زاد من حدة التوتر، تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، لبلومبرغ، "إن مصر ستستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وبينما أشادت جورجيفا بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من مؤسستها لتصحيح اقتصاده، وقالت قبيل إلقاء كلمة في أبيدجان بساحل العاج، "كلما طال انتظار مصر لتخفيف القيود على العملة، أصبح الوضع أسوأ".

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من مستوى 15.5 جنيه في مارس/ آذار 2022 إلى 30.82 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري.

تواجه مصر نقصاً حاداً وتعثر في القدرة على توفير الدولار

الحكومة تبحث عن مخرج

رداً على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران الفائت، "رغم ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا".

وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت فى تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

في نهاية أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي" الصادرة بالين الياباني، لقيمة تعادل 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات.

تقول ماريان عزمي: "إحنا اتفقنا ان المستثمر عادة أجنبي ولا يهمه أن يشترى بالعملة المحلية غير ذات فائدة بالنسبة له لأنه عايز العملات العالمية زى اليورو والدولار، لكن مؤخراً بدأت بعض الدول تطرح السندات بالعملة المحلية، من أجل تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين. عادة مشترى هذه السندات نوعين:  المحليين مثل الشركات الكبيرة أو البنوك العاملة في الدولة اللى عندها فائض مادي، وممكن تستثمر في شراء سندات حكومية. ومستثمرين أجانب يفضلوا المخاطرة العالية، ويرون في دولة وضعها الاقتصادي الحالي صعب، ولكن في وجهة نظر اقتصادية أنها ستتحسن بعد فترة، أو أن لديه مشروعات يريد تنفيذها في تلك الدولة، ويحتاج إلى العملة المحلية هنا يقبل المخاطرة العالية في مقابل فائدة عالية للسندات". 

ومن الأدوات البديلة، التي بدأت القاهرة تلجأ إليها لسداد الديون، الاعتماد على آلية مبادلة الديون. وتتمثل هذه الآلية في تحويل الدين الخارجي المستحق على الدولة بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية مع توظيفها في مشاريع تنموية داخل الدولة المدينة بينما تكون مملوكة للدولة الدائنة بموافقتها.

مثل سندات الباندا التي أصدرتها مصر مؤخراً والتي ستستخدم عائداتها لتمويل مشروعات مستدامة في قطاعات النقل الأخضر والرعاية الصحية والاستخدام المستدام للمياه والطاقة المتجددة والإسكان ميسور التكلفة والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي مملوكة للمُقرض الصيني.

مواطنون يشترون سلعاً مخفضة من عربات دعم حكومية

كيف ينعكس ذلك على المواطن 

المراجعات السلبية سيشعر بها المواطن. تقول عزمي: "أول مشكلة تقابل المواطن زيادة حجم الدين، أي أن جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة سيوجه لتسديد جزء من الدين وليس لرخاء الدولة. ثانياً: سيكون هناك شح في العملة الأجنبية، وهذا يرفع أسعار الخدمات والسلع المحلية وخاصة المستوردة". 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر لعام 2024 إلى 3.6% من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وهي المرة الثانية التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لعام 2024 هذا العام، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.

ومن المنتظر أن يقوم صندوق النقد الدولي بالمراجعة الؤجلة منذ مارس/ آذار الماضي لبرنامج قرض الثلاث مليارات دولار مع مصر قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في تصريح صحافي. وفيما يتعلق بالتمويل الذي تحتاجه مصر قال معيط: "الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي (حتى يونيو/حزيران 2024) تراوح بين 6 و 8 مليارات دولار".

ولفت إلى أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا خلال 8 أسابيع وتمويلات من بنوك بضمانات (وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه).

ومن المتوقع أن تطلب مصر من الصندوق ما يصل إلى ملياري دولار إضافيتين في إطار البرنامج، بحسب تقارير غير مؤكدة. وتأتي هذه الأخبار في نفس نهاية الأسبوع الذي أصدر فيه الصندوق تقريراً توقع فيه أن يرتفع عجز موازنة مصر إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، أي أكثر من ضعف العجز المسجل في العام السابق. 

تتابع ماريان: "كل تعامل جديد لهذه الدولة والسندات الجديدة التي ستطرح ستكون بفائدة أعلى وأعلى من قبلها، وسندخل في حلقة من الارتفاعات المتزايدة على فوائد السندات تؤدي إلى زيادة المديونية، ثم تؤدى إلى شح العملة الأجنبية، ثم نقص الخدمات المباشرة على المواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات يعنى بنتكلم في ارتفاع التضخم". 

ووصل معدلات التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وهو ما ينعكس باطراد على الوضع الاقتصادي للطبيب المتقاعد محمد عبد المقصود الذي يصل راتبه التقاعدي (المعاش) إلى 5 آلاف جنيه في الشهر (أي ما يعادل 161 دولاراً حسب السعر الرسمي).

يقول عبد المقصود لرصيف22: "أنا بدأت أصرف من مدخراتي، لأن الأدوية تلتهم نصف المعاش، ولا أعرف كيف سيكون الوضع إذا استمرت ارتفاعات الأسعار". يقول هذه الكلمات ويدرك معها كفايته من الأخبار المقبضة والتفكير في مستقبل يزداد قتامة، ليحول القناة التلفزيونية ويحاول الغرق في فيلم كوميدي لإسماعيل ياسين.