ضغط على الكهرباء المحلية... كيف تتأثر مصر بتحويل مسار الغاز الإسرائيلي؟

على مدار يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كان الغاز الإسرائيلي مصدر قلق لمصر، مع إعلان تل أبيب، الإثنين، تعليق إنتاجها من حقل تمار للغاز الطبيعي، ثم إعلانها، الثلاثاء، وقف إمدادات الغاز في خط أنابيب شرق المتوسط الواصل إلى مصر وتحويل الصادرات إلى خط الغاز العربي المتجه صوب الأردن.

وتتزايد المخاوف بشأن تراجع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى كل من القاهرة وعمان، على خلفية تصاعد وتيرة المعارك بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بكارثة محتملة في قطاع الطاقة.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن شركة شيفرون الأميركية علقت صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إي.إم.جي"، وتستخدم خطاً بديلاً يمر عبر الأردن.

بدورها، أعلنت شركة شيفرون الأميركية أنها أعادت توجيه صادرات الغاز إلى مصر، ولكن استخدمت خط الغاز العربي المملوك لشركة "فجر".

في حين نفى مصدر رسمي بوزارة البترول أن تتأثر مصر بالقرار الإسرائيلي تبين الأرقام والحقائق وضعاً يتحمل تكلفته المواطنون المصريون في الداخل

نفي مصري لوجود أزمة

نفى مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية لرصيف22، أن تكون هناك أزمة تتعلق بالغاز الإسرائيلي الموجه إلى مصر، مؤكداً أن الأمر لا يتخطى كونه تحويل مسار، ليصل الغاز إلى القاهرة من خط فجر بدلاً من أنبوب غاز شرق المتوسط.

ويشير المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أهمية الغاز الإسرائيلي بالنسبة إلى مصر، حيث تسعى القاهرة إلى استغلاله في زيادة حجم صادراتها، وبالتالي الحصول على مزيد من العملة الصعبة.

ويضيف: "التفاهم بين مصر وإسرائيل بلغ مدى متميز، لا يجعل تل أبيب تتسرع بموقف يخالف المصالح المصرية" حسب وصف المصدر.

المسؤول في وزارة البترول والتعدين في مصر بيَّن أن "التفاهم بلغ حد أن إسرائيل تسعى إلى زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر"، لذلك وافقت حكومتها في أيار/مايو الماضي على خطة لتدشين خط أنابيب غاز يتجه جنوباً نحو الحدود المصرية، لنقل 6 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي.

وقف إنتاج حقل تمار الإسرائيلي يعني فقد مصر 150 قدم مكعبة يومياً من الكميات المتعاقد على إسالتها وتصديرها، ويتعين على مصر تعويض ذلك من كميات الغاز المخصصة للاستخدام المحلي، في ظل أزمة نقص وقود تزيد من انقطاعات الكهرباء

كيف تتأثر مصر؟ 

يعلق الخبير في شؤون الطاقة الدكتور أحمد حنفي لرصيف22، أن الإعلان الإسرائيلي "لا يمكن أن يمر دون ربطه بإعلان وزير الطاقة نفسه -قبل يومين- قطع جميع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، لا سيما أن هناك ضغوطاً تُمارس على مصر من أجل فتح الحدود للفلسطينيين" في إشارة لتقارير تفيد بتدخل أمريكي من أجل "فتح ممر آمن للمدنيين في غزة نحو سيناء" تخشى السلطات المصرية أن يكون من تبعاته تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين أصحاب الأرض وإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة المحاصر.

مصر عقدت اتفاقاً مع إسرائيل في شهر تموز/يوليو الماضي، لزيادة كميات الغاز الموجهة إلى القاهرة إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً. ومع وقف حصيلة تبلغ 150 مليوناً قدم مكعبة كانت تستقبلها مصر يومياً من تمار؛ تناقصت الكميات لتصبح 650 مليون قدم مكعبة

ويشير الدكتور أحمد حنفي إلى أن مصر ستتأثر "جزئياً" بالقرار الإسرائيلي الخاص بوقف تصدير الغاز غليها عبر خط شرق المتوسط: "مصر ستحصل على الغاز من تل أبيب في كل الأحوال، ولكن من خلال طريق أصعب، وهو خط الغاز العربي الذي يتجه إلى الأردن أولاً، وما زال في مراحل اكتماله" كما أن تكلفة الغاز ستزيد بالنسبة لمصر لطول خط التصدير وزيادة الرسوم المتعلقة بمرور الغاز في الأراضي الأردنية، في وقت لا تحتمل فيه مصر زيادة تكاليف تدفع بالعملة الصعبة في ظل أزمتها الاقتصادية الحالية.

يذكر أن مصر عقدت اتفاقاً مع إسرائيل في شهر تموز/يوليو الماضي، لزيادة كميات الغاز الموجهة إلى القاهرة إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً. ومع وقف حصيلة تبلغ 150 مليوناً قدم مكعبة كانت تستقبلها مصر يومياً من تمار؛ تناقصت الكميات منذ قرار وقف التصدير يوم الإثنين، لتصبح 650 مليون قدم مكعبة.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة، إن تحويل الإمدادات من خط أنابيب شرق المتوسط إلى خط الغاز العربي، لن يشكل خطورة كبيرة على الإمدادات المتجهة إلى مصر، إذ أن الخط العربي يمكنه توصيل الإمدادات إليها، ولكنه سيمر على الأردن أولاً، مما يعني اختلاف في حجم هذه الإمدادات

وعن الضرر الأكبر، يوضح أن الأزمة ليست في تحويل الإمدادات، وإنما في تعليق إنتاج الغاز في حقل تمار، بما يخفض الكميات الواردة إلى مصر، ومن ثم ستعمل القاهرة على تحويل جزء من الغاز المستعمل داخلياً إلى محطات الإسالة ثم تصديره، وذلك للوفاء بالالتزامات التعاقدية التي اتفقت عليها الحكومة المصرية ولا تملك الإخلال بها.

بالنسبة للمصريين، يعني هذا أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة ساعات قطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال لتوفير الغاز المطلوب للتصدير، في وقت تتناقص فيه كميات الغاز الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي، لا سيما أن قطع الإمدادات من حقل تمار للغاز –وحده- تسببت في خسارة مصر نحو 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

خط الغاز العربي

في تصريحات متلفزة، قال الخبير في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وائل حامد عبدالمعطي، إن خط الغاز العربي يعد طريقاً تمر فيه إمدادات الغاز إلى مصر من الجانب الأردني، ولكن ذلك في حالات الطوارئ، ووفق أطر تحفظ أمن الطاقة للبلدين.

لذلك، لا يستبعد الخبير في شؤون الطاقة الدكتور أحمد حنفي، أن يكون الوضع الراهن من حالات الطواريء، إذ يمكن أن تتعرض الخطوط البحرية للاستهداف من جانب أطراف تريد أن تؤجج الخلاف، خاصة أن هناك اتهامات توجه من جانب الإسرائيليين إلى أطراف بعينها -أبرزها إيران- بالضلوع في دعم الهجمات الفلسطينية، وهو ما يمكن اتخاذه ذريعة لتبرير خطوة تحويل الإمدادات.

وتعمل مصر على تحقيق أكبر استفادة من الغاز الإسرائيلي، إذ تسعى لاستيراده وتمريره في محطات إسالة الغاز قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، فيما تسعى الحكومة الأردنية إلى الحصول على هذا الغاز للاستهلاك الداخلي.

وبالنسبة إلى مشروع خط أنابيب شرق المتوسط، يرى الخبير الطاقي أنه لن يتأثر، لأنه يسير بشكل سليم على المحور الأوروبي، بينما ما يجري حالياً مجرد تعطيل مؤقت ربما يكون هدفه أمنياً، وربما يكون الهدف من ورائه ممارسة ضغط ما، لن يمثل خطراً على أمن الطاقة.

وكانت مصر، ممثلة في وزارة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، قد وقعت اتفاقية في شهر يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الكهرباء الأردنية، للتعاون في خفض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغويز الغاز المسال، في الوحدة العائمة للغاز المسال بميناء الشيخ صباح بمدينة العقبة، لتأمين إمدادات الغاز لكلّ من مصر والأردن.

واردات مصر والأردن

يبلغ إنتاج حقول الغاز الإسرائيلية 28 مليار متر مكعب سنوياً، وتصدّر تل أبيب نحو ثلث هذه الكميات إلى مصر والأردن، بينما كانت إسرائيل تستعد لزيادة هذه الكميات قبل أن تقع المعارك الحالية مع حركة حماس، ما أسفر عن تعطيل جزء من الصادرات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن شهر تموز/يوليو الماضي، شهد زيادة في حجم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 53%، على الرغم من تراجع إجمالي الواردات بشكل ملحوظ.

وكانت القاهرة قد وقعت اتفاقاً مع تل أبيب في عام 2014، ينص على أن تزود الثانية الأولى بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، لمدة 15 عاماً، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار.

إلا أن مصر بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في عام 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي"، المملوكة لشركة شيفرون الأميكرية، وشركة"ديليك دريلينغ"، وشركة "دولفينوس" المصرية القابضة.

كما وقع الأردن اتفاقية مماثلة، في عام 2016، نصت على حصوله على 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، أي 3 مليارات متر مكعب سنوياً، بداية من كانون الثاني/يناير من عام 2020.