قراءة في تقريري "موديز" حول الاقتصاد المصري... ما هي التحذيرات التي تلقّتها الحكومة؟

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي أطلقت موجة هروب لمليارات الدولارات من مصر إلى الخارج، وبداية اتباع السلطات المالية المصرية لسياسة سعر الصرف المرن، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار، تتابع الصدمات التي يتلقاها الاقتصاد المصري الواحدة تلو الأخرى. هذه المرة كان الموعد مع خفض وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لتصنيف الاقتصاد المصري إلى "B3" بدلاً من "B2"، ولم يخفف من تأثير التقرير أو الوكالة عدلت من تقسسمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" (أي مرشح للتراجع) إلى "مستقرة".

تقييم موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني ينعكس على قدرة الحكومة المصرية على الاستدانة عبر إصداراتها من أدوات الدين التي تعتمد عليها البلاد بشكل واسع منذ العام 2016 لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة في ظل شراهة كبيرة في الإنفاق والاستدانة، سواء بشكل رسمي (عبر القروض المباشرة للدولة وأدوات الدين التي يصدرها البنك المركزي) أو غير المباشرة من خلال استخدام المؤسسات والوزارات والبنوك المملوكة للدولة في الحصول على قروض مباشرة أو عبر اتفاقيات مشروعات، لا تدرج في بند الديون التي تتلقاها الدولة. هذا التأثر يظهر من خلال معادلة بسيطة، مفادها أن انخفاض التقييم من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني لدولة ما أو لبنوكها العاملة فيها، كما في حالة مصر، يزيد من صعوبة الاستدانة عبر بيع السندات والأذون، ويرفع تكلفتها.

يسهِّل التصنيف المرتفع على الدول الحصول على تمويل وقروض. وعلى العكس من ذلك، فإن التصنيف المنخفض يجعل الدائنين يحجمون عن إقراضها، ويرفع تكلفة الاقتراض ويجبرها على رفع الفائدة ومنح الدائن أرباحاً تعوض مخاطرة الاستثمار في ديونها

ما جاء في تقريري موديز

أصدرت موديز تقريرين أولهما عن تقييهما للقطاع المالي المصري بشكل عام، والثاني حول تقييمها لعدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر والتي تصنف باعتبارها بنوكاً حكومية.

وشمل التخفيض تقييم إصدارات الحكومة الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، وإصدارات السندات المتوسطة الأجل بالعملة الأجنبية، كما خفضت الوكالة العالمية تقييم الجدارة الائتمانية لمصر كمصدر للديون بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تخفيض جدارتها كمصدر للديون بالعملة الأجنبية. ولم تكتف وكالة التصنيف العالمية بهذا القدر. إذ خفّضت في تقريرها الثاني تقييم الودائع البنكية الطويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية، منهم بنوك "سيادية"، إذ خفضت تقييم "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك الأسكندرية".

خبير مالي: اللجوء لبيع الأصول "حل إفلاسي" ويعكس صورة بالغة السلبية عن الوضع الاقتصادي المصري

ما هو التصنيف الائتماني؟

تصدر مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمات لما يسمى الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وعادةً ما ينعكس التصنيف الذي تصدره، إيجاباً أو سلباً، على ثقة المستثمرين في الدولة أو المؤسسة المعنية، ويظهر تقييم مؤسسات التصنيف مدى القدرة على سداد الديون. فإذا كان التصنيف ضعيفاً يعني هذا أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين (الدولة أو المؤسسة) الوفاء بالتزاماته، أما في حالة التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

وفي حديثه مع رصيف22، يشرح محمد مهدي، وهو محلل مالي، أن هناك ثلاث مؤسسات أميركية تسيطر على 90% من سوق التصنيفات الائتمانية في العالم، وهي "موديز" و "فيتش" و"ستاندر آند بورز"، وغالباً ما تؤثر على قرارات الاستثمار بسبب إتباع هذه الوكالات لنموذج من الرصد والتحليل لواقع الاقتصاد في معظم دول العالم.

لماذا أصبح تقييم مصر سلبياً؟

يوضح الباحث الاقتصادي مجدي عبد الهادي أن وكالات التصنيف تسدي النصيحة للدائنين (الذين يمنحون القروض أو يشترون أدوات الدين وتسميهم الحكومة المصرية المستثمرين الأجانب)، ومن المنطقي أن يأتي تخفيضها في الوقت الذي تستمر الدولة المصرية في اتباع نفس السياسات التي أدت إلى أزمة المديونية التي تعانيها البلاد، ابتداءً من عمليات بيع الأصول، التي يصفها بأنها "عمليات ذات مظهر إفلاسي بما تحمله من دلالات سلبية"، انتهاءً إلى صعوبة أوضاع المديونية وزيادة أعبائها بفعل انخفاض سعر الصرف الذي يزيد عبء المديونية الخارجية، بالتزامن مع انخفاض إمكانات النمو وتقلّص الفوائض المُتاحة للاستثمار.

من هنا يظهر لماذا يسهِّل التصنيف المرتفع على الدول الحصول على تمويل وقروض. وعلى العكس من ذلك، فإن التصنيف المنخفض يجعل الدول والمؤسسات تحجم عن إقراض الدولة، ويرفع تكلفة الاقتراض ويجبر الدولة على رفع الفائدة ومنح الدائن أرباحاً تعوض مخاطرة الاستثمار.

تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ربما يكون أكثر أهمية وأشد خطورة على الاقتصاد من تخفيض التصنيف السيادي ويتبعه المزيد من التخفيضات. لأن ذلك يشكل خطراً على القطاع المصرفي المصري، ويجعل المستثمرين يشعرون بالقلق على أموالهم

من الأسباب التي أدت أيضاً إلى خفض تقييم الجدارة الائتمانية لمصر، كما جاء في تقرير موديز، ارتفاع حجم الديون. وتقدر وكالة موديز قيمة عبء خدمة الديون المستحقة السداد خلال السنتين الماليتين 2024 و 2025 بنحو 70 مليار دولار، وتنقسم ما بين 26 ملياراً في ديون قصيرة الأجل، و 43.6 مليار ديون متوسطة وطويلة الأجل، على أن تسدد الخزانة المصرية منها 20 ملياراً خلال عام 2024، و32 ملياراً عام 2025.

ووفقاً  لتقرير وكالة رويترز، يُفترض أن تسدد مصر من الدين الخارجي نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، منها 18 ملياراً خلال العام الجاري. ويذهب 18% من إجمالي الناتج القومي لخدمة الدين العام بحسب محمد مهدي.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، فإن هذا العبء يتضمن أقساط الدين الخارجي، وليس الفوائد فقط كما يقول وزير المالية. "وهو الأمر الذي يستدعي القلق مع اقتراب الاقتصاد المصري يوماً بعد آخر من منطقة شديدة المخاطر، يصعب على المواطن الذي يعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية أن يتخيلها، وأن يتحمل كلفة عدم إتباع الحكومة المصرية لسياسات مالية ونقدية رشيدة، وإهمال وضع سقف للدين العام الخارجي والداخلي".

كتب نوار الذي يحظى باحترام واسع في القطاع المالي والمصرفي في مصر مراراً، أن الاقتصاد المصري بات يدور في فلك الديون، ويبحث مسؤولو السياسية النقدية عن حل لأزمة اليوم من دون اكتراث للأزمة التي يصنعونها غداً، مع المزيد من الاستدانة كأنه إدمان، بحيث يستدين المسؤول عن السياسة الاقتصادية والمالية للدولة كي يسدد ديوناً قديمة، ويستدين اليوم ديوناً مستحقة السداد بعد 90 يوماً، بعائد مرتفع غير موجود في أي دولة أخرى، وعندما تنقضي هذه المدة القصيرة ويحين موعد السداد، وتخفيض التصنيف الائتماني، تقدم الحكومة المصرية عائداً أعلى وتستدين مرة أخرى لتسدد هذه الالتزامات.

محللون: الاقتصاد المصري بات يدور في فلك الديون، ويبحث مسؤولو السياسية النقدية عن حل لأزمة اليوم من دون اكتراث للأزمة التي يصنعونها غداً، مع المزيد من الاستدانة كأنه إدمان

وعلى الرغم من أرقام الديون المفزعة، والوضع القاتم الذي يعيشه الاقتصاد المصري وكارثية تخفيض التصنيف، يرى الباحث مجدي عبد الهادي الأمر من منظور يبدو متفائلاً، ومن منطق ضرورة تجرع المريض لمرارة الدواء إذا أراد الشفاء من الداء. يقول: "هذا التصنيف يضعف قدرة الحكومة على الاقتراض كما يرفع تكلفته ويزيد من تعقيد الوضع، وللمفارقة فإن له وجهاً إيجابياً واحداً، هو فرملة الاستدانة المتزايدة عبر السنوات الماضية، إذ يمكن أن نتوقع أخيراً نقطة الذروة في هذا الاتجاه الضار من خلال دفع السياسة الاقتصادية للحكومة لقدر أكبر من التعقّل والاستفادة من الدرس المؤلم". 

الفجوة التمويلية

الحديث عن زيادة أعباء الدين العام للاقتصاد المصري، لا بد أن يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الفجوة التمويلية الذي يعانيها، والتي كانت من أكثر الأسباب التي دفعت وكالة التصنيف الدولية إلى تخفيض تصنيف مصر. وتقدر الفجوة التمويلية بقيمة 30 مليار دولار، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فيما يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع الصندوق.

وتمثل الفجوة التمويلية حجم النفقات الدولارية التي تحتاجها البلاد خلال عام، ولا تجد لديها موارد مالية لتمويلها. وما ساعد على ازدياد الفجوة التمويلية سببان، أولهما هو العجز في الميزان التجاري الذي يحدث نتيجة تراجع حصيلة مصر من السياحة وباقي الموارد، وانخفاض الصادرات مقابل الارتفاع الضخم في الواردات.

وتواجه مصر منذ بداية يناير /كانون الثاني 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من نفس العام، استحقاقات خدمة ديون خارجية ستكون الأعلى إذ تبلغ 9.2 مليار دولار، بحسب دراسة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

تراجع احتياطات النقد الأجنبي

شكل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل تقييم "فيتش". وفي آخر بيان حول الاحتياطيات الأجنبية، قال البنك المركزي المصري إن صافي ما تملكه مصر من الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 34.2 مليار دولار في يناير /كانون الثاني، بعد أن كان 40 مليار دولار في فبراير / شباط من العام الماضي

وهذه النسبة من الاحتياطات الدولية الحالية لا يمكن أن تغطي سوى المدفوعات حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. كما أنها لا تغطي سوى واردات نحو 4.5 شهر من السلع فقط، أو 3.8 شهر من السلع والخدمات.

وترى وكالة موديز أن انخفاض الاحتياطي النقدي يضعف من الخيارات المتاحة أمام الحكومة المصرية في أوقات الأزمات. ويزيد من إمكانية التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها.

هذه النسبة الضخمة من الودائع الأجنبية الموجودة في البنك المركزي المصري، والتي تشكل ما يزيد على 80% من الاحتياطي النقدي، تضع سيادة القرار المصري واستقرار البلاد الاقتصادي على المحك

 ولدى الدول الخليجية السعودية والإمارات والكويت وقطر، ودائع في البنك المركزي تقدر بنحو 28 مليار دولار، أي ما يقارب 82% من إجمالي ما يملكه البنك المركزي من احتياطي نقدي أجنبي في خزائنه. وبعض هذه الودائع  كانت مستحقة السداد خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتعهد الدول الخليجية عدم سحب هذه الودائع قبل انتهاء برنامج الصندوق.

ودلالة هذا الرقم قد تستدعي القلق فيما يتعلق بمخاوف عدم قدرة مصر على سداد مستحقات الودائع (أصول + فوائد) التي تشكل نسبة كبيرة من ديونها، بالإضافة إلى امتلاك دول حصصاً سيادية في الاحتياطي الأجنبي المصري، وهي دول قد تتعارض مصالح الدولة معها في بعض الملفات، هذه النسبة الضخمة من الاحتياطات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي المصري تضع سيادة القرار المصري واستقرار البلاد الاقتصادي على المحك.

ارتفاع تكلفة التمويل

اعتمد تصنيف موديز المتدني على موازنة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال المشددة بفعل الوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، يقول محمد مهدي لرصيف22: "في تقريرها، حذرت وكالة موديز الحكومة المصرية بسبب اعتمادها على تمويل الديون بديون أخرى، وطالبتها بأن يكون التمويل غير مرتبط بديون جديدة، وأن ينتج عنه استثمار يخلق نمواً حقيقياً".

وكان البنك المركزي المصري قد أضطر مع بداية العام الجاري لرفع العائد على السندات الحكومية وأذون الخزانة لجذب الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، ما جعل السندات وأذون الخزانة المصرية يجري تداولها بسعر هو الأدنى على الإطلاق مقارنة بأدوات دين بقية الأسواق الدولية، وبعائد يصل إلى 21% وتستحق السداد في مدى أقله ثلاثة أشهر وأقصاه سنة، ليتسع الفارق بين عائد أذون الخزانة المصرية والبلدان الأخرى اتساعاً كبيراً. وهو الأمر الذي يكلف الاقتصاد المصري تكلفة باهظة ويزيد من مخاطر منحنى الديون الآخذ في الارتفاع.

وهذا ما دفع المستثمرين أو ما يطلق عليهم "الدائنين" إلى العودة مجدداً إلى الاقتصاد المصري، ويعود معهم الاعتماد على الأموال الساخنة الشديدة المخاطر. التي يعود إليها تورط البلاد في أزمتها الحالية.

وفي ظل الأزمة العالمية والأزمة الداخلية، واستمرار رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة وعزوف الاستثمارات عن الأسواق الناشئة، ومنها مصر، لم تعد الاستثمارات في الأوراق المالية تتدفق مثل السابق، ويرجع الأمر إلى العائد السلبي لعوائد أدوات الدين الحكومي المصري رغم ارتفاعها، وتخطي معدل التضخم تلك العوائد، الذي بلغ 31% في الشهر الماضي، وجاء خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني ليزيد المشكلة تعقيداً.

وهو ما يصل بنا إلى تفسير المحلل الاقتصادي محمد مهدي، الذي يرى أن تدفق  الأموال الأجنبية كان مرهوناً بسعر الفائدة المرتفع والعائد الضخم الذي تمنحه الحكومة المصرية وهو ما ترفضه موديز، وتنصح بالبحث عن نموذج بديل يخلق نمواً. 

ويلفت الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إلى أن مصر تحقق معدل نمو ضعيفاً، يصل في المتوسط إلى حوالى 2% سنويا بعد خصم نسبة الزيادة في السكان، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدل للنمو يبلغ في المتوسط 7% سنوياً.

مخاطر التخفيض على القطاع المصرفي

تخفيض تقييم الودائع البنكية الطويلة الأجل، يعبر عن رأي وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز في قدرة البنوك المقيَّمة على سداد التزاماتها المتعلقة بالودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقعة من التعثر في سداد الالتزامات.

يقول محمد مهدي لرصيف22 إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ربما يكون أكثر أهمية وأشد خطورة على الاقتصاد من تخفيض التصنيف السيادي ويتبعه المزيد من التخفيضات. لأن ذلك يشكل خطراً على القطاع المصرفي المصري، ويجعل المستثمرين يشعرون بالقلق على أموالهم، وعلى العكس من ذلك عندما يكون القطاع المصرفي متماسكاً ويؤدي عمله بكفاءة يكون الاقتصاد في وضع آمن.

فيما يرى "مجدي عبد الهادي" أن أثر ذلك يقتصر على قدرة هذه البنوك على الاقتراض من الخارج وتأمين التعاملات الاستيرادية، أما محلياً فلا تأثير على الودائع بالجنيه، مع ركود أكثر من نصف الودائع بلا توظيف في النظام المصرفي المصري، ومع كون البنك المصري يضمنها، سواء احتياطيات أو بطباعته إن لزم الأمر.

وتوضح موديز  في تقريرها، أن النظام المصرفي يعاني من ضعف في السيولة بالعملة الأجنبية، بسبب انكشاف البنوك على أدوات الديون الحكومية، التي تشكل ما بين 25% و43% من إجمالي أصولها. ويقول "مهدي" إن أثر تخفيض الوكالة للبنوك المصرية ظهر في انخفاض مؤشر البورصة المصرية بنحو 2% مع بداية تعاملات الأسبوع منذ يوم الأحد. وذلك بسبب خفض الجدارة الأئتمانية للبنك التجاري الدولي الذي يُعد أكبر بنك خاص داخل مصر. ويضيف أن البنوك المصرية مرهقة من الاستدانة الحكومية، ويأمل أن يساهم طرح 32 شركة حكومية للبيع في تخفيف الضغط على البنوك وتقليل اقتراض الحكومة منها.