في ظل استعدادات "الرئاسة"… هذا ما ينظر إليه العالم في مصر

اليوم الجمعة يوافق نهاية الأسبوع في مصر، لكنه ليس ككل الأسابيع، مرت مصر بأسبوع عاصف مليء بالأحداث والتصريحات الرسمية وغير الرسمية الصادرة من الداخل والخارج، لتتشارك جميعاً في رسم صورة قاتمة لما تشهده البلاد حالياً وما تنتظره في مستقبلها القريب.

بدأ الأسبوع المنتهي في مصر بعقد مؤتمر استمر ثلاثة أيام تحت اسم "حكاية وطن" أطلق خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عديد من التصريحات التي أثارت الجدل والغضب الشعبي، واختتمه بإعلان استجابته لرغبة جماهيرية في الترشح لرئاسة الجمهورية للفوز بفترة ثالثة تحت شعار "هنكمل الحلم".

 وانتهى الأسبوع بقرار صادر عن أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي يدين السلطات المصرية، وقرار من وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف مصر للمرة الثانية هذا العام لتهبط إلى المنطقة C، والذي أتى بدوره بعد يومين فقط من بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتغيير نظرته إلى الاقتصاد المصري إلى "غير محبذ".

انتهى الأسبوع بقرار صادر عن أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي يدين السلطات المصرية، وقرار من وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف مصر للمرة الثانية هذا العام لتهبط إلى المنطقة C، والذي أتى بدوره بعد يومين فقط من بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتغيير نظرته إلى الاقتصاد المصري إلى "غير محبذ"

قرار البرلمان الأوروبي يأتي بعد جلسة لم تتلق فيها مصر سوى الكلمات الغاضبة، إذ أثار أعضاء بالبرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استمرار حبس المعارضين السياسيين في مصر بموجب اتهامات جنائية، وحضر في الجلسة التي ناقشت إصدار قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر اسم الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم الذي تنظر المحكمة الاقتصادية غداً السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول استئنافه على قرار حبسه 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 650 دولار) بعد اتهامه بسب الوزير السابق كمال أبو عيطة، وعدد من العاملين بجهاز الشرطة.

وفي ختام جلساته أمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً حول "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والشيشان وأفغانستان، نادى فيه بالإفراج الفوري عمن اعتبرهم "سجناء سياسيين" في مصر، وخاصة هشام قاسم، الذي طالب أعضاء البرلمان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وحث الأعضاء السلطات المصرية على "إسقاط كافة الاتهامات ذات الدوافع السياسية" التي يواجهها قاسم ودعوا إلى تشكيل وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء لزيارة هاشم في محبسه.

ومنعت السلطات المصرية ممثلين عن المفوضية الأوروبية من حضور جلسة النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إلى الناشر المصري، الذي كشف قيادات التيار الليبرالي الحر - قبل إعلان تجميده- عن أنه كان مرشح التيار لخوض انتخابات الرئاسة الجاري الإعداد لها.

الاستعدادات للانتخابات نفسها تشهد تضييقات على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي صاحب الخطاب القوي في مواجهة السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية حالياً، وقد نوه البرلمان الأوروبي في قراره إلى تلك التضييقات مطالباً السلطات المصرية باحترام الحريات والحقوق السياسية لمواطنيها والتوقف عن استخدام أدوات العنف والترهيب وتسخير اجهزة الدولة للسيطرة على العملية الانتخابية، منذرين بأن الممارسات التي يشيرون إليها تهدد سلامة الانتخابات المنتظرة في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل. وحث أعضاء البرلمان السلطات المصرية على "وقف تحرشها" بالمعارضين السلميين.

الاستعدادات للانتخابات تشهد تضييقات على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي صاحب الخطاب القوي في مواجهة السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية حالياً، وقد نوه البرلمان الأوروبي في قراره إلى تلك التضييقات مطالباً السلطات المصرية باحترام الحريات والحقوق السياسية لمواطنيها

وسرعان ما أصدرت غرفتا البرلمان المصري وعدد من الأحزاب والجمعيات المقربة من السلطات المصرية بيانات عدة تدين قرار البرلمان الأوروبي وتعده "تدخلاً سافراً" في الشأن الدخلي المصري، فيما حمَّلت وسائل الإعلام المملوكة لجهاز سيادي في مصر، ورجال أعمال مقربون من السلطات، المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي مسؤولية الانتقادات الواسعة الموجهة للسلطات المصرية، واتهمته بـ"تأليب المنظمات الدولية" على مصر.

أتى قرار البرلمان الأوروبي أمس الخميس وسط موجة من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بموجب التعديلات الدستورية المقرة في العام 2019، والتي مدت أجل فترة الحكم الواحدة من 4 إلى ست سنوات، وأضيفت فيه مادة استثنائية لأجل شخص الرئيس الحالي تسمح له بتجاوز الحد الدستوري لمدته المنتهية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 انتخب على أساسها في 2018 بلا منافسة تذكر بعد سجن وإقصاء أبرز منافسيه، كما فسر خبراء دستوريون المواد المعدلة بكونها تسمح له بتجاوز الشرط الدستوري الذي كان يحد عدد مرات الحكم للفرد الواحد بفترتي حكم فقط، ليصير بإمكان الرئيس الحالي أن يحكم البلاد لفترة ثالثة، تمتد بحسب النص الحالي إلى 2030، على أن تكون هي الأخيرة له ما لم يقدم على تعديل الدستور مجدداً.

وشهدت الأيام الماضية نشر عدد من التقارير الصحافية والتحليلات التي تتوقع ألا تستقر الأوضاع في مصر حال استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي يرى محللون غربيون ومحليون أن سياسات الحكم المرشحة للاستمرار غير قادرة على الخروج منها أو التعامل معها بشكل يوقف عجلة الإفقار التي بات يعانيها المصريون. كما تتوقع كافة التقارير الغربية أن تستمر الإدارية الحالية في نفس نهجها الحالي في إسكات المعارضين لسياساتها واستخدام أدوات السجن والمحاكمات والحبس الاحتياطي في ضمان إسكات المعارضين.

كما تأتي تلك التقارير الصحافية صحبة تقارير أخرى اقتصادية ومالية تنذر بتراجع اقتصادي أكثر حدة خلال العام 2024، لارتفاع معدلات الديون التي يتعين على مصر سدادها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وغياب أية خطوات من شأنها رفع طمأنينة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأصدر بنك مورغان ستانلي الأمريكي تقرير خفض فيه نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري من "محايدة" إلى "غير محبذة" أي لا يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في أدوات الدين المصرية، وهي التي تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي منذ 2015 لجمع معظم حصيلة مصر من العملات الأجنبية لاسيما الدولار.

وبحسب تقرير للبنك المركزي المصري يتعين على الدولة التي تستعد لانتخابات الرئاسة الثالثة منذ إنهاء حكم الإخوان المسلمين في 2013، أن تسدد ما يزيد على 29 مليار دولار من الديون خلال العام القادم، في حين لا يزيد احتياطيها عن 34.879 مليار دولار، معظمها من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري.

وبحسب تصريحات للرئيس المصري خلال مؤتمر حكاية وطن الذي أعلن في ختامه ترشحه للرئاسة، لجأت الحكومة إلى قطع الكهرباء منذ انتصاف الصيف المنتهي، كي توفر نحو 300 مليون دولار شهرياً من مشتريات الغاز والسولار اللازمين لتشغيل المحطات.

سبق ذلك توسع الدولة في وضع قيود على مشروعات الطاقة المتجددة ولجوء الأفراد إليها، بعد أن كانت تأمل في زيادة نسبة إسهامها في إنتاج الكهرباء إلى 42% من حصيلة الشبكة القومية بحلول العام 2030، بحسب الخطة القومية المعلنة "خطة التنمية 2030".

وقبل أن ينتهي ليل الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول، عادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في مصر منوهة من جديد إلى ضرورة الإقدام على تنفيذ الخطوات المتضمنة في الاتفاقية الموقعة بين الصندوق ومصر في أكتوبر من العام الماضي، والتي تضمنت تخارج الدولة وأجهزتها السياسية من الاقتصاد والتعويم الحر للجنيه.

كما أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعتها الدورية لوضع الاقتصاد المصري لتخفض التصنيف الائتماني للمرة الثانية من B+ إلى CAA1 الذي يعني بحسب تعريف موديز "ارتفاع هائل في المخاطر والهشاشة".

ويشير هذا التصنيف إلى "تدهور" قدرة مصر على الوفاء بديونها، والنقص المستمر في العملات الأجنبية بحسب البيان التفصيلي الذي ترجمت وسائل إعلام عربية مقاطع منه.