لغز سهل الحل… ما هي المنظمات المحلية والدولية التي ستراقب انتخابات الرئاسة المصرية؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة ومواعيدها، وحددت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته بمقرها يوم الإثنين 25 سبتمبر/ أيلول، أن القائمة النهائية للمرشحين سوف تعلن في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أن يجري التصويت في الداخل لمدة ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

أتي المؤتمر الحافل بالتفاصيل من دون إعلان عن اعتماد أي من الضمانات التي سبق أن طالبت بها قوى المعارضة في مصر، لضمان إنجاز الاستحقاق بشكل تنافسي وحيادي، فيما كشف بيان صحافي عن استبعاد الهيئة لجمعية أهلية معروفة من مراقبة الانتخابات، بعدما قبلت طلبات 43 منظمة وجمعية مصرية وأجنبية، ليس لبعضها سوابق في مراقبة الانتخابات.

السادات وجمعيته خارج السباق الرئاسي

قبل يوم واحد من الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، أعلنت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، في بيان حصل رصيف22 على نسخة منه، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية، رغم الخطاب الرسمي الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي استيفائها الشروط الخاصة بمراقبة الإنتخابات القادمة "لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004".

الجمعية التي يرأسها الحقوقي المعارض ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات،  اعتبرت ان قرار استبعادها: "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة". 

بيان السادات لفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أعطى الموافقات "للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة"، في اتهام مباشر للهيئة بالانحياز للجمعيات الأهلية ذات الصلة بالحكومة المصرية.

وحتى وقت قريب، كان اسم السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مطروحاً كمرشح لمنافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي يستعد لخوض الانتخابات الثالثة والأخيرة له (بموجب الدستور الحالي)، كما استعد التيار الليبرالي الحر الذي ساهم السادات في تأسيسه قبل بضعة أشهر، للدفع بمرشح في الرئاسيات، إلا أن أزمة حبس رئيس مجلس أمنائه الناشر هشام قاسم المعروف بمعارضته الشرسة للنظام، تسببت في اكتفاء أحزاب التيار الحر بدعم المرشحين المحتملين من قائمة المعارضة - فيما أعلن تجميد أنشطته السياسية-، وهم النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل. والذين أجروا اجتماعاً تنسيقياً للتوافق على الدفع بمرشح واحد للانتخابات ممثلاً عن المعارضة عشية مؤتمر الوطنية للانتخابات، إلا أن اجتماعهم لم يفض إلى نتيجة حاسمة.

بمجرد نشر أسماء الجمعيات والمنظمات الـ43 "الحقوقية والدولية" التي سيسمح لها بمتابعة الانتخابات المقبلة، بالجريدة الرسمية في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أثارت هذه الخطوة اعتراضات وسخرية مراقبين، وانطوت التعليقات على التشكيك في حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات

من يراقب الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة؟

بالعودة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بأسماء الجمعيات والمنظمات الـ43 "الحقوقية والدولية" التي سيسمح لهم بمتابعة الانتخابات المقبلة، يظهر غياب الجمعيات المستقلة، وأن بعض الجمعيات المسموح لها بالمراقبة حديثة العهد، ولم يسبق لها مراقبة الانتخابات، حتى أن بعضها تم رفضه أوراقه في انتخابات 2018 التي حسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح أمام منافسه المؤيد له موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ضمت قائمة الجمعيات والمنظمات المصرية: مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية العفو المصرية، جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، جمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربي لحقوق الإنسان.

واشتملت القائمة كذلك مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزايم، جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة ابن النيل للتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، جمعية الوحدة العربية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس القومي الأفريقي لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان، جمعية البناء للخدمات الاجتماعية، الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية الكوكب المنير، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم.

بمجرد نشر أسماء تلك الجمعيات بالجريدة الرسمية في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أثارت هذه الخطوة اعتراضات وسخرية مراقبين، وانطوت التعليقات على التشكيك في حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، سخر من وجود اسم "جمعية الكوكب المنير"، ضمن الكيانات المسموح لها بمراقبة استحقاق مهم كالانتخابات الرئاسية، قائلا رداً على الباحث مأمون فندي: "جمعية الكوكب المنير يا دكتور مأمون لها باع طويل فى مراقبة الانتخابات بحياد وشفافية".

"الكوكب المنير"... من خدمة ذوي الإعاقة إلى مراقبة صناديق الاقتراع

أشهرت جمعية الكوكب المنير في العام 2019، وهي جمعية تنموية معنية بخدمة ذوي الإعاقة، مقرها مركز شطورة في سوهاج، جنوبي مصر، أسسها الصحافي ممدوح فراج كوكب رئيس تحرير جريدة "المشهد العربي اليوم"الإلكترونية.

صفحة الجمعية على فيسبوك لا تشير إلى وجود أنشطة حقوقية، إذ تنشر باستمرار عن أنشطتها الخاصة بخدمة مجتمع ذوي الإعاقة، ولم نعثر على الكثير من المعلومات حول مؤسس الجمعية الصحفي ممدوح فراج كوكب، ويعرفها بأنها مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل على تحسين التنمية المجتمعية وبناء الإنسان من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية والضرورية في الحياة خاصة الفئات المهمشة.

يقول فراج في تصريحات سابقة عن أهداف الجمعية: "أنشئت الجمعية عن طريق مجموعة من الشباب المثقف المهتم بقضايا المجتمع والتنمية وحقوق الإنسان والمواطنة، بهدف مساعدة أصحاب الحالات الإنسانية ومساندتهم (وهم محدودوالدخل، الأكثر احتياجاً، الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً، الأيتام، الأرامل، المتعطلون عن العمل، من لا عائل لهم، المسنون).

ليس للجمعية أية سوابق في المراقبة على أي استحقاق انتخابي في مصر، بما فيها انتخابات المحليات التي لم تنعقد منذ العام 2011. 

أحدها محرك بحث متخصص في التريندات، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية في بلدها وثالثة معنية بتمكين النساء المعنفات... هذه بعض "المنظمات الدولية" التي ستراقب الانتخابات الرئاسية المصرية

جمعية اللواء ماضي أبو العزايم: نؤيد الرئيس ونراقب نزاهة انتخاباته 

مؤسسة أخرى ورد اسمها بالقائمة هي مؤسسة اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، وتتبع ضابط شرطة سابق ينتمي لعائلة أبو العزائم التي يترأس أبناؤها المجلس الاعلى للطرق الصوفية ونقلوا عضويتهم من الحزب الوطني الديمقراطي إلى وريثه حزب مستقبل وطن الذي يسيطر على الأغلبية البرلمانية حالياً.

تم إشهار الجمعية في 2013، والاسم الكامل لها مؤسسة أبو العزائم للتنمية وحقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب.

بتتبع نشاط اللواء أحمد عصام ماضي، يظهر لنا حضوره في مناسبات عامة ذات صلة بحزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية البرلمانية، الذي تأسس عقب 30 يونيو/ حزيران 2013، إذ سبق وأن شارك في افتتاح أحد مقار الحزب بالقاهرة، وسبق أن حصلت المؤسسة على إشادة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالدور المجتمعي الذي تقدمه المؤسسة لخدمة المواطن المصرى.

أبو العزايم قال في تصريحات نشرت له بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2023 إن "الرئيس السيسي هو رجل المهام الصعبة واستطاع أن ينقل مصر نقلة نوعية في فترة وجيزة جدا تحولت إلى بلد منتج وجاذب للاستثمارات والتعاون الدولي مع جميع دول العالم بفضل ما قام به من مشروعات تنموية شاملة وبنية تحتية يحتاجها المستثمرين".

ضمت القائمة مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، تأسست عام 2005، وهي من المؤسسات القريبة من الدولة، واتهمت بأنها "تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض"

يعرف عن ماضي أنه من الداعمين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حتى أنه كان الأمين العام للحملة الشعبية لترشيح السيسي رئيسا في 2014.

اللافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقبل طلب مؤسسة أبو العزايم لمراقبة الانتخابات الرئاسية الماضية (2018) ضمن 12 منظمة مصرية رفض طلبهم، بينما أدرجت اسم المؤسسة ذاتها ضمن المنظمات المسموح لها بمراقبة انتخابات 2023.

مؤسسات حقوقية على يمين الحكومة

تضم القائمة كذلك مؤسسات وجمعيات أهلية اشتهرت بعلاقتها بالحكومة، حسبما وصفها بيان البرلماني أنور السادات، بأنها من الجمعيات الصديقة، إذ ضمت مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، تأسست عام 2005، وهي من المؤسسات القريبة من الدولة، وورد اسمها من قبل في تحقيق إيطالي في أعقاب جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني تعذيباً، واتهمت بأنها "تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض". 

وأشار التحقيق الإيطالي إلى أن منظمة ماعت "بدأت تعمل عملاً صحفياً يعبر عن توجهات سياسية، وحملات تعبوية موجهة، بدلا من العمل الحقوقي المألوف".

تشارك 9 منظمات أجنبية فقط في مراقبة الانتخابات، وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، جمعيات هيومان أكت للعمل الإنساني، جمعية Zemous، منظمة إيكو اليونان، منتدى جالس الدولي، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربي

ورصد تحقيق سابق لـرصيف22 تزايد أعداد المؤسسات الحقوقية التي تستخدمها الحكومة لخدمة أهداف الدولة، مثل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، الذي تديره الناشطة داليا زيادة، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، و ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وهي أيضاً منظمة حصلت على تصريح بمراقبة انتخابات 2023، والمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحالف منظمات المجتمع المدني من أجل استعراض الدور الشامل"، الذي يضم 229 منظمة حقوقية ومدنية.

وبينما تتعنت السلطة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستقلة، يقول حقوقيون إن هذه المؤسسات اتخذت مواقف موالية للنظام لتحسين صورته وتبرير انتهاكاته، بل ومواجهة وتشويه المنظمات الحقوقية المستقلة المحلية والدولية.

محرك بحث ومنظمة أجنبية تابعة لوزارة داخلية

سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ9 منظمات أجنبية (أي غير مصرية) فقط بالمشاركة في مراقبة الانتخابات، وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، جمعيات هيومان أكت للعمل الإنساني، جمعية Zemous، منظمة إيكو اليونان، منتدى جالس الدولي، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربي.

المشترك بين هذه الجمعيات هو وجود بروتوكولات تعاون بينها وبين مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، مثل منظمة إيكو اليونان، وهي منظمة غير حكومية ناشطة في برامج التبادل الشبابي والحوار الثقافي والحضاري بين دول جنوب وشمال البحر المتوسط.

متطوعون بلا حدود هو اسم 6 جمعيات تعمل في عدد من الدول العربية، ولم يوضح البيان الصادر عن الوطنية للانتخابات هوية الجمعية التي سمح لها بالمراقبة على الانتخابات الرئاسية المصرية من بين كل تلك الجمعيات، إلا أن الوحيدة بين جمعيات "متطوعون بلا حدود" التي تتمتع بسمعة دولية هي الجمعية التابعة لمؤسسة "أنا ليند" وتهتم بنشاط التطوع للإغاثة الإنسانية في فلسطين، وأيضاً ليس لها أي سوابق في العمل في أي نشاط سياسي له علاقة بالانتخابات حتى في الأراضي المحتلة.

أسندت الهيئة كذلك المراقبة لمنتدى جالس الدولي Gals، الأوغندي. بالبحث عن منتدى جالز "بعدما وُفِّقنا في التوصل إلى اسمه الصحيح" وجدنا أنه جمعية تهتم بتعليم الفتيات ورعاية النساء المعنفات، وأيضاً ليس لها صلة على الإطلاق بالرقابة على الانتخابات إلا في مصر، فقد استضافت الحكومة المصرية وفد الجمعية لمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أتاحت الفرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة فتراته الرئاسية إلى 3 فترات بدلاً من اثنتين وزيادة مدة الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، كما أحكمت قبضة السلطة التنفيذية على القضاء. 

وقتها أشادت رئيسة الجمعية بالتجربة المصرية وقالت لصحيفة الأهرام المصرية أنها ستحرص على نقل التجربة الديمقراطية المصرية إلى أوغندا.

 من أوغندا أيضاً منحت العليا للانتخابات تصريحاً بالمراقبة إلى منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، وهو في الحقيقة كيان "شبه مستقل" كما يرد على موقعه، تابع لوزارة الداخلية الأوغندية وليس كياناً حقوقياً مستقلاً. وهو يشبه إدارة داخل وزارة الداخلية الأوغندية لتسجيل الجمعيات الأهلية و"تنظيم" عملها.

بالبحث وجدنا ألكسندر فيني (وليس فيجن) الذي يرأس جمعية فرنسية تدعى CIEUX للحوار بين الأديان. أما Zemus و(ليس Zemous) فهو اسم محرك بحثي من تصميمه، يرصد الترندات في كل دولة، ولا يتمتع بالتصفح الآمن Https ويعتمد على التمويلات وتنظيم الدورات التدريبية في عدد من الدول على رأسها مصر

قائمة المنظمات الأجنبية تضم أيضاً جمعية تنموية مقرها الرئيسي في الدنمارك، هي هيومان أكت للعمل الإنساني، وتمتلك شركة عقارية تمول بها أنشطتها، لكن لا يوجد لها باع في مراقبة الانتخابات، حيث تخصص برامجها لمجالات عدم المساواة والتعليم والرعاية الصحية.

تركز بعض أنشطة هذه المؤسسة على الحصول على التبرعات من الأثرياء وتطلق كذلك مبادرات من نوعية "مليونيرات من أجل الإنسانية" لبناء شبكة دولية من أصحاب الثروات الذين يدفعون ضريبة الثروة.

بعض الجمعيات التي ورد اسمها ضمن قائمة المنظمات الأجنبية المسموح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير معلوم نشاطها الحقيقي ومدى علاقتها بالنظم السياسية والعمل الحقوقي مثل zemous، بحسب الاسم الوارد في البيان. بالبحث عبر كافة الأدوات المتاحة لتجريف الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لم نجد أي أثر لجمعية أهلية تدعى Zemous على الإطلاق، إلا في الصحف المصرية التي ذكرت بعض المعلومات القليلة عن الجمعية عند مشاركتها في "البعثة الدولية" لمراقبة الانتخابات البرلمانية في 2020. وبحسب الصحف المصرية فزيموس هي جمعية فرنسية يرأسها ألكسندر فيجن. 

بالبحث وجدنا ألكنسدر فيني (وليس فيجن) الذي يرأس جمعية فرنسية تدعى CIEUX للحوار بين الأديان. أما Zemus و(ليس Zemous) فهو اسم محرك بحثي يرصد الترندات في كل دولة، ولا يتمتع بالتصفح الآمن Https ويعتمد على التمويلات وتنظيم الدورات التدريبية في عدد من الدول على رأسها مصر حسبما تظهر الصفحة الرسميةللمحرك على فيسبوك والمرتبطة بالصفحة الشخصية لفيني نفسه.

أما أشهر المؤسسات غير المصرية التي حصلت على تصريح بمتابعة الانتخابات، البرلمان العربي، الذي اعتادت السلطات المصرية دعوته في السنوات الأخيرة لمراقبة العملية الانتخابية. وهو كيان حكومي بالتعريف فهو الجسم التشريعي لجامعة الدول العربية وهي مؤسسة إقليمية حكومية. 

دفاع "حقوكومي"

من جهته، رد أيمن عقيل، رئيس مجلس إدارة ماعت، في تصريحات صحفية، على منتقدي اختيارات الهيئة الوطنية للانتخابات قائلاً: "بعض المعارضين والمشككين يشنون هجوماً بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بالمنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، ويروجون إلى أن هذه المنظمات لا تتمتع بالشفافية أو بالحيادية، وأنا أرد على هؤلاء وأقول إن الحكم يجب أن يكون على العمل عندما تجرى الانتخابات بالفعل، وتصدر المنظمات المشاركة تقاريرها لمعرفة ما إذا كانت قد أدت مهمتها وفق القواعد والإجراءات، أم لا".

مراقبة الانتخابات بحكم القضاء

خلال الاستحقاقات التي تلت انتخابات 2005 برز اسم مؤسسات حقوقية سعت لرصد التجاوزات ومراقبة صناديق الاقتراع، مثل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الديمقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية، إلا أن هذه الانتخابات لم تشهد مشاركة أي كيان حقوقي أو جمعية أهلية غير محسوبة أو متعاونة مع الحكومة، وفقا للحقوقي البارز جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

يوضح عيد لـرصيف22 أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت التصاريح لكيانات موالية للحكومة فقط ومنعت واستبعدت جمعيات معروف عنها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، متابعا: "النزاهة والحيادية لن تحدث إلا بإشراف دولي من الأمم المتحدة لما تمثله من ضمانة في ظل وجود خلاف محتدم بين الحكومة والمعارضة".

لا يتعجب حسام بهجت من غياب أسماء منظمات حقوقية عن مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويقول إن المبادرة المصرية لم تتقدم بطلب لمراقبة الانتخابات لأنها غير منوطة بذلك، لكنها تشتبك مع ملف الانتخابات فيما يتعلق بحصول المتنافسين على حقوقهم، وعدم التعرض لأعضاء حملات المعارضة

يشير مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، التي توقفت عن العمل مطلع العام الماضي، بسبب تزايد القيود على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، إلى أن قائمة المنظمات الأجنبية التي حصلت على تصاريح المراقبة لم تضم كيانات ذات سمعة في هذا المجال على شاكلة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فيما عمدت الحكومة إلى الاعتماد على مؤسسات على صلة بالجمعيات الصديقة للحكومة. 

لا يتعجب حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من غياب أسماء منظمات حقوقية عن مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل الظروف التي يعاني منها العاملون بهذا الحقل، وعدم رغبة السلطة في التعاون مع أطراف دولية في هذا الشأن.

بقول بهجت لرصيف22 إن المبادرة المصرية لم تتقدم بطلب لمراقبة الانتخابات لأنها غير منوطة بذلك، لكنها تشتبك مع ملف الانتخابات فيما يتعلق بحصول المتنافسين على حقوقهم، وعدم التعرض لأعضاء حملات المعارضة، وهو ما بدأ بالفعل بالقبض على عدد من أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

برأي المحلل السياسي مجدي حمدان، فإن استبعاد جمعيات أهلية معروفة تستوفي الشروط من مراقبة الرئاسيات يعطي مؤشراً سلبياً ومحبطاً قبل انطلاق الماراثون، ويعكس الطريقة التي تفكر بها السلطة لإخراج مشهد الانتخابات: 

"هذه المرة لن تختلف كثيرا عن 2018 نحن أمام صورة طبق الأصل، وإن كانت تشهد محاولات من المعارضة للاشتباك من خلال 3 مرشحين".

لا ينتظر حمدان، وهو أيضاً أحد قادة حزب المحافظين المنضوي في الحركة المدنية الديمقراطية، أن تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات أية ضمانات لإجراء انتخابات تنافسية لن تتحكم فيها أجهزة الدولة، وهو ما يترتب عليه انسحاب بعض مرشحي المعارضة وربما جميعهم، فالمؤشرات جميعها سلبية حتى الآن.