وُلِد قوياً ثُمّ… كيف ساعدت المعارضة المصرية في خفض صوت "التيار الحر"؟

في يونيو / حزيران الماضي، وبعد عام من مفاوضات عسيرة، ولد التيار الليبرالي الحر، وأعلن عن إطلاقه في مقر حزب المحافظين بالقاهرة، بحضور أحزاب الدستور والإصلاح والتنمية ومصر الحرية والمحافظين، وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية.

وعلى عكس المتوقع فإن التيار الذي شهد الشهر الأخير قبل تدشينه خطاباً سياسياً عالي السقف، رفع التوقعات بتيار فاعل في الحياة السياسية، سرعان ما تراجع خطابه بعد سلسلة من الخلافات الداخلية وبلاغ تقدم به القيادي الناصري كمال أبو عيطة، قاد إلى احتجاز السلطات لأحد أهم أصوات التيار وهو الكاتب والناشر هشام قاسم وخضوعه للمحاكمة ليُسكُت - ولو مؤقتاً- أقوى أصوات التيار الوليد، ويخفت بعدها صوت التيار إلى حد بعيد. فكيف وصلنا إلى هنا؟ وهل يخرج التيار الحر من كبوته؟

البداية القوية 

خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، نشط اسم "التيار الحر" في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التصريحات المتتالية للناشر المصري هشام قاسم عبر حسابهعلى تويتر " حالياً X"، تلك التصريحات التي استمرت حتى أغسطس/ آب الماضي.

تصريحات هشام انصبت على نموذج الحكم والاقتصاد، معتبراً القوى المدنية خلال الـ 70 سنة الأخيرة لعبت دور "كومبارس للحكم العسكري"، مشدداً على أن حل أزمة مصر تكمن في التخلي عن نظام اقتصاد الدولة، وخروج القوات المسلحة من المشهد الاقتصادي، في الوقت الذي يناقش فيه التيار تقديم مرشح للرئاسة مختلف عن أحمد طنطاوي المرشح المحسوب على التيار الناصري.

بحسب تصريحات صحافية لهشام قاسم فالتيار هو "تحالف فكري قد يتطور لتحالف انتخابي"، ويدعم القطاع الخاص ويرفض التضييق على أصحاب الأعمال الخاصة، وابتزاز رجال الأعمال.

إلا أن تصريحات هشام المتتالية أثارت حفيظة بعض أعضاء التيار، منهم الناشط السياسي تامر جمعة، الذي أعلن انسحابه في بيان نشره على حسابه على موقع فيسبوك، قال فيه إن التيار ولد مشوهاً، وانتقد الوثيقة التأسيسية للتيار التي رآها "لا تحمل إلا الكراهية والحقد للرئيس جمال عبد الناصر ولليسار بأكمله"، كما انتقد ما وصفه بـ"تمرير الوثيقة رغم رفضها من عدد من مؤسسي التيار، وكذلك فرض موعد تدشين على المؤسسين الذي رأي عدد منهم  تأجيل التدشين لحين الاتفاق على الوثيقة التأسيسية".

واتهم جمعة هشام قاسم بتسريب وثيقة تأسيس التيار لقناة "الشرق" المحسوبة على التيار الإسلامي وترتيب مداخلة معهم، وهو ما اعتبره جمعة "ترسيخ قاعدة أن قنوات الإخوان ومنصاتهم الإعلامية هي منصات التيار".

في يونيو / حزيران الماضي، ولد التيار الليبرالي الحر، وأعلن عن إطلاقه في مقر حزب المحافظين بالقاهرة وضم أحزاب عدة منها الدستور والإصلاح والتنمية والمحافظين، وعدد من الشخصيات العامة. الآن وبعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، بات التيار ضحية للخلافات والشقاق، فكيف وصلنا إلى هنا؟ وهل يخرج التيار الحر من كبوته؟

بلاغ أبو عيطة

قاد السياسي الناصري كمال أبو عيطة حملة للهجوم على الناشر هشام قاسم بسبب من آرائه المعلنة حول العلاقات المصرية الإسرائيلية ورفضه مبدأ العداء التام لإسرائيل واتهمه بالتطبيع والعمالة، فرد هشام قاسم بإعادة مشاركة أخبار نشرتها الصحف حول قيام القيادي العمالي ووزير العمل الأسبق بالتصالح في قضية استيلائه على أموال من صندوق دعم العمال، فتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم يتهمه فيه بالسب والقذف. 

احتجز قاسم وتم تقديمه للتحقيق في 20 أغسطس / آب الماضي، وقررت النيابة تخلية سبيله بكفالة 5 الآف جنيه، إلا أنه قرر عدم سدادها بحسب تغريدة  له على تويتر، وفي اليوم التالي فوجئ وفريق دفاعه بالتحقيق معه بتهمة الاعتداء بالسب والقذف على قوة قسم السيدة زينب بعد امتناعه عن سداد الكفالة، وتم إحالته للمحاكمة في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري أمام المحكمة الاقتصادية، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 16 من الشهر نفسه (يوم السبت المقبل) للنطق بالحكم.

عقب القبض على هشام قاسم، نشط التيار الحر في الدفاع عن رئيس مجلس أمنائه، وتراجعت مساحة الحديث عن خطط التيار في العمل السياسي العام خاصة مع الاقتراب السريع لانتخابات الرئاسة المتوقع لها نهاية العام الجاري

الاعتقال يشغل التيار

عقب القبض على هشام قاسم، نشط التيار الحر في الدفاع عن رئيس مجلس أمنائه، وتراجعت مساحة الحديث عن خطط التيار في العمل السياسي العام خاصة مع الاقتراب السريع لانتخابات الرئاسة المتوقع لها نهاية العام الجاري، خاصة أنه كان من المتوقع أن يقدم التيار مرشحاً للمنافسة عليها، حالة توفر "الضمانات" التي تطالب بها المعارضة بكافة أطيافها.

انشقاقات وانسحابات

في المقابل ازدادت الخلافات داخل التيار، بعد تصريحات صحفية للمتحدث باسم التيار عمرو جاد لموقع "تحيا مصر"، قال فيها "لا أحد يستطيع الوقوف أمام السيسي"، ورفض دعم أحمد طنطاوي مرشحاً للرئاسة. 

إلا أن جاد صرح بأنه تم تشويه تصريحاته فيما يخص الانتخابات، وأن التصريح تم اجتزاءه وتحريفه، من المطالبة بضمانات للانتخابات الرئاسية إلى الصيغة المنشورة.

عقب هذه التصريحات، أعلن حزب الدستور تعليقه المشاركة في التيار في انتظار حسم الجمعية العمومية للحزب استمرار المشاركة في التيار من عدمه، وبحسب تسريبات صحفية فإن الانسحاب جاء بسبب موقف الحزب الرافض للتطبيع بعد تصريحات جاد، وما يثار حول هشام قاسم، وهو ما نفاه محاميه ناصر أمين، وكذلك تصريحات جاد حول الوقوف أمام السيسي ومشاركة رئيس حزب السلام الديمقراطي ومؤسس تيار الاستقلال أحمد الفضالي في بعض اجتماعات التيار رغم الاتهامات بضلوعه في موقعة الجمل.

وأوضح وليد العماري المتحدث باسم حزب الدستور لرصيف22 أن قرار تعليق المشاركة في التيار تم اتخاذه بسبب تصريحات المتحدث باسم التيار عماد جاد، سواء حول اتفاقية كامب ديفيد والقضية الفلسطينية، أو الانتخابات الرئاسية، لاسيما وأن ملف الانتخابات الرئاسية لم يتم مناقشته مع الأحزاب المشاركة في التيار، وهو قرار الهيئة العليا للحزب.

وأضاف أن الانسحاب لا علاقة له بقضية هشام قاسم أو ما يثار حوله، مشيراً إلى أن الدستور متضامن مع قاسم في قضيته، وأي خلافات فكرية معه تم تنحيتها لحين انتهاء أزمة احتجازه.

وأشار العماري أن موقف الحزب من التيار لا يمكن التنبؤ بها، في انتظار الجمعية العمومية للحزب لتقرير استمرار التعليق أو الانسحاب بالكامل أو العودة للمشاركة في التيار.

ولم يكن تامر جمعة هو المنسحب الوحيد من التيار، فبحسب أحد القيادات الشابة المنسحبة من التيار فقد انسحب عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في التيار منذ إرهاصات التأسيس الأولي.

سياسي منسحب: الأزمة الأساسية تتمثل في انفراد القيادات أو من أسماهم بكبار السن بالقرارات، بداية من موعد التدشين الذي اختلف عليه كثيرون نظراً لعدم الاتفاق على وثيقة التأسيس، وكذلك الصراع الدائر بينهم للفوز بترشيح التيار للانتخابات الرئاسية

وأضاف القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الأزمة الأساسية تتمثل في انفراد القيادات أو من أسماهم بكبار السن بالقرارات، بداية من موعد التدشين الذي اختلف عليه كثيرون نظراً لعدم الاتفاق على وثيقة التأسيس، وكذلك الصراع الدائر بينهم للفوز بترشيح التيار للانتخابات الرئاسية.

وأوضح السياسي المنسحب لرصيف22 أن الوثيقة التأسيسية لم تلق قبولاً من عدد من مؤسسي التيار. وبسبب ذلك، فقد أكد قيادات التيار أن الوثيقة هي فقط "عناوين استدلالية"، ويمكن تعديلها ومناقشتها وهو ما لم يحدث، كما أن ترشيح قاسم نفسه كمتحدث رسمي للتيار كان محل خلاف مع القيادات الشابة، نظراً "لارتفاع سقف تصريحاته ومهاجمته النظام بعنف، مما يعرض شباب التيار لخطر بطش الأمن، كما جرى سابقاً مع حمدين صباحي ومدير حملته الانتخابية حسام مؤنس".

ويعتقد السياسي الشاب أن الخلافات داخل التيار "واسعة"، والتباين بين آراء ومواقف الأحزاب الممثلة فيه أكبر من أن يستوعبها كيان واحد، يرفع لافتة أيدولوجية واحدة، لذلك قرر الانسحاب بعد الاجتماع الاول.

خلافات صحية

من جانبه قال تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، أحد الأحزاب المشاركة الأربعة المشاركة بالتيار، أن الانسحابات من داخل التيار كانت قبل أزمة رئيس مجلس الأمناء، ولا علاقة لها بقضيته، وإنما لها علاقة بالخلافات الطبيعية التي تحدث في بداية أي عمل جبهوي.

وأضاف سحاب لرصيف22، أن "التيار تحالف فكري بالأساس يجمعه الفكر الليبرالي، وهو فكر واسع يضم أطياف وأفكار متعددة، والخلافات في بداية العمل الجبهوي أمر طبيعي لأن الاختلافات بين أفراد العمل طبيعية".

ويؤكد سحاب أن التيار يعاني من حالة هجوم واسعة ضده، أهمها بسبب الآراء التي تم تداولها حول القضية الفلسطينية، وهي ما تم الرد عليها في بيان سابق للتيار شرح فيه أن التيار يرى أن الصراع مع إسرائيل لا يخص الشعب الفلسطيني فقط؛ بل هو صراع عربي إسرائيلي وجزء من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن ما يخالف ذلك في تصريحات أي فرد من أعضاء ومؤسسي التيار يخص قائله فقط، ولكن التيار في الوقت ذاته يرى أن المعركة الاولى بالتركيز حالياً هي الوضع السياسي والاقتصادي المصري وليست أي قضية أخرى.

رئيس حزب مصر الحرية: "التيار تحالف فكري بالأساس يجمعه الفكر الليبرالي، وهو فكر واسع يضم أطياف وأفكار متعددة، والخلافات في بداية العمل الجبهوي أمر طبيعي لأن الاختلافات بين أفراد العمل طبيعية"

وأوضح سحاب أن التيار ينتظر حكم المحكمة فيما يتعلق بقضية قاسم، مشيراً إلى أن أداء التيار تأثر بسبب القضية، متوقعاً تأثيراً سلبياً في حالة الحكم على قاسم بالحبس.

وحول انخفاض سقف خطاب التيار بعد حبس قاسم قال سحاب إن خطاب التيار اختلف بالفعل بعد القضية بسبب التفرغ للدفاع عن رئيس مجلس أمنائه.

واتفق طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين، وأحد مؤسسي التيار، أنه لا يمكن المقارنة بين انسحاب أفراد مثل تامر جمعة أو غيره وبين تعليق حزب الدستور مشاركته في التيار، معتبراً الانسحابات والخلافات في بداية تكوين أي كيان جبهوي أمر طبيعي لأن "العمل السياسي في مصر ليس مفروشاً بالورد".

وتمنى خليل أن تراجع الجمعية العمومية لحزب الدستور موقفها من التيار، والعودة للعمل في صفوفه، مشيراً إلى أن هناك أفراد من الحزب مازالوا عاملين في صفوف التيار بأشخاصهم لا بصفتهم الحزبية.

وأوضح خليل أن هناك انسحابات كانت متوقعة، بسبب التباين الواضح في الأفكار، فالتيار الليبرالي هو تيار واسع يضم الكثير من الأفكار والرؤى.

متفقاً مع الطرح الذاهب إلى أن التيار الحر تأثر بقضية هشام قاسم، "لأنها استحوذت على جزء كبير من خطاب التيار دفاعاً عن رئيس مجلس أمنائه، وكذلك دفاعاً عن التيار نفسه من شائعات ألصقت به".

وأضاف خليل الذي يتولى كذلك منصب مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي بالحوار الوطني، أنخ في حالة صدور حكم بالحبس بحق قاسم، فإن هذا سيؤثر بصورة سيئة ليس على التيار فقط، ولكن على القوى السياسية كلها، لأنه يعطي رسالة بأن الدولة لن تسمح بالمعارضة الجادة التي يمثلها التيار وقاسم. لكنه أكد في الوقت ذاته على أن الحزب (المحافظين) مستمر في خطته سواء في الشق الاقتصادي بوضع خارطة طريق للخروج من الازمة، أو في الشق السياسي، لان التيار لن يتأثر بغياب أي شخص حتى إن كان في قيمة وقامة هشام قاسم بحسب تعبيره.

وأشار خليل إلى أن التأثير السلبي أيضاً يرجع للشقاق بين القوى السياسية، نظراً لأن الدعوى التي يُحبس بسببها قاسم، مقامة من شخصية داخل صفوف المعارضة، لها احترام كبير.

وشدد خليل على أن أي تصريحات ضد أي فصيل سياسي مصري تصدر من أعضاء التيار تمثل أصحابها فقط، ولا تمثل التيار الذي يسعى للتكامل مع باقي فصائل المعارضة لأن "المأزق السياسي الحالي لا يستدعي أبداً التصنيف"، مبيناً أن هناك حالياً وساطات من أعضاء التيار الحر ومن أعضاء الحركة المدنية والشخصيات العامة لإنهاء الخلاف القائم، وتنازل أبو عيطة عن بلاغه.

رسالة واضحة من النظام

وقال د.عماد جاد المتحدث باسم التيار الحر، إن قضية هشام قاسم "رسالة واضحة من النظام على تضييق المجال العام، وعدم جدية الحديث عن الانفتاح السياسي، كما كشفت حالة التباين الشديد داخل القوى المدنية والمعارضة".

وأضاف جاد أن القضية أثرت تأثيراً سلبياً على انطلاقة التيار، بسبب الاتهامات التي وجهت له من الوزير السابق وعضو تحالف القوى المدنية كمال أبو عيطة بأن التيار يحمل أجندة أجنبية بسبب هشام قاسم، و"هو الاتهام العاري من الصحة"، كما عطلت كافة الترتيبات الخاصة بخريطة عمل التيار سواء في إطار الانتخابات الرئاسية أو ضم شخصيات عامة أو قوي ليبرالية أخرى للتيار.

ورغم تعليق حزب الدستور الذي ينتمي له جاد مشاركته في التيار الحر، إلا الباحث السياسي يرى أن القضية "كشفت عن تماسك التيار، وتمسكه بقاسم رئيساً لمجلس الأمناء"، مشيراً إلى أن التيار مازال يعمل على الشق الاقتصادي لرسم خارطة طريق لخروج مصر من أزمتها الحالية، مشدداً على ضرورة الانتظار لمعرفة نتيجة جلسة النطق بالحكم في قضية قاسم لمعرفة تأثيرها على عمل التيار لأن كل الخيارات ستكون مفتوحة.

مستمرون في العمل 

وحول خطة التيار للعمل الفترة القادمة قال جاد إن التيار مستمر في العمل حتى في حالة الحكم الحبس على قاسم رغم التأثير السلبي لذلك. وسيكون التركيز على الجانب الاقتصادي الذي اهتم به التيار منذ اللحظة الاولي، لأن "الوضع الاقتصادي السيء الذي تشهده مصر" هو السبب الرئيسي في تكوين التيار للحيلولة دون الانهيار الكامل للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بمسار الانتخابات الرئاسيةأوضح أن التيار الليبرالي الحر طالب بضمانات من أجل نزاهة العملية الانتخابية، وفي حال عدم توفرها؛ قد يترشح البعض من القوى المدنية لكن لن يقدم التيار مرشح من داخله.

شيطان التفاصيل

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، يضنف أزمة التيار الحر بأنها "ليست فقط في قضية هشام قاسم، وإنما أيضا في تناسي هشام وقيادات التيار أن المتصدي للعمل الجبهوي لا بد أن يراعي تصريحاته بدقة شديدة، وأن تكون عمومية ومبدئية ولا تناقش تفاصيل لان هناك تباين بين المشاركين فيه".

ويرى ربيع أن "هناك خلط كبير داخل التيار بين الآراء الخاصة للأفراد وما يمثل التيار، وهو ما تسبب في تفجيره من الداخل والانسحابات المتكررة، وكذلك تفجير الخلافات بينه وبين باقي القوى المدنية من اليسار والناصريين، فانشغل التيار في خوض معركة مع اليسار تطورت لمعركة قانونية، بدلاً من العمل على الاستعداد للانتخابات الرئاسية أو خطة للعمل خلال الفترة القادمة".

وحول تأثير قضية قاسم على التيار قال ربيع، إن القضية لم تؤثر على التيار فقط، وإنما على القوى المدنية التي تفرقت، وأصبح من المستحيل اتفاقها على مرشح واحد في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

قد يخرج قاسم السبت المقبل من محبسه إما بالبراءة أو حكم مع إيقاف التنفيذ، لكن سيبقى أثر احتجازه وما كان خلفه من انشقاق وتراشق عبئاً على المعارضة وعلى التيار الليبرالي الحر الذي أنهكته الانقسامات قبل مرور 3 أشهر على تأسيسه، وعلى القوى المدنية المصرية بأكملها، ولن تستفيد منه سوى الدولة التي وجدت فرصة لإدارة ملف الانتخابات ككتلة واحدة أمام كتل متفرقة.