أكثر من مجرد أزمات عالمية... ما فعله التضخم وتراجع قيمة الجنيه بفقراء مصر

على مدار السنوات الماضية، مرّ المصريون بأوضاع اقتصادية أثّرت على أبرز جوانب حياتهم المعيشية، لأسباب يردها الخطاب الرسمي إلى "الأوضاع العالمية". لكن الواقع يقدّم تفسيراً آخر، ظهر شيء منه في ما يرصده تقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

الورقة البحثية التي صدرت أواخر مارس/ أذار الماضي بعنوان "كيف يعيش الفقراء في ظل الغلاء... أثر ارتفاع التضخم وتخفيض قيمة الجنيه على حقوق المصريين"، وجدت فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذين العاملين "يُسببان رفع تكاليف المعيشة بشكل يمس حقوق المواطنين"، حتى إنها وصفت الأمر بـ"العواصف" التي تطيح المستوى المعيشي للمصريين، موصيةً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع، أبرزها "السعي لنمو مبني على إنتاج سلع وخدمات حقيقية".

اللافت ان هذا ما تتفق عليه التقارير الدولية المتباينة، التي طالما أشادت في السابق بمعدلات النمو التي تسجلها مصر أثناء اتباعها السياسات الاقتصادية التي قادت إلى الوضع الحالي.

في الإصدار الذي يستعرض - عبر الإحصائيات - تأثير موجات الغلاء على الفقراء؛ جاء التضخم على رأس الأسباب المتصلة بتخفيض قيمة العملة المصرية، بشكل يمسّ مباشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفرص حصولهم على الغذاء الكافي والخدمات الأساسية

سرطان التضخم

رصدت الورقة التي أعدتها الباحثة في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، مي قابيل، أن معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) "قفز لأعلى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، ليسجل في فبراير/شباط الماضي نسبة 9.32% لإجمالي الجمهورية. وقادت أسعار الطعام والشراب هذا الارتفاع، الذي طالت آثاره أيضاً السلع والخدمات الأساسية، كالمواصلات والرعاية الصحية والتعليم"، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المؤسسات وبيوت الخبرة الدولية التي طالما أشادت بالمعدلات المصرية في التنمية خلال العقد الماضي، هي ذاتها من ينتقد ذلك النموذج الاقتصادي المصري الذي مورس خلال هذا العقد وأدى إلى الوضع الاقتصادي الحالي

ورأت الباحثة أن هذا الوضع "يمثّل ضغطاً شديداً على مستويات معيشة معظم المصريين، ويشكل خطراً على الفئات الفقيرة، التي لا تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية، والتي كانت نسبتها من إجمالي المصريين تقترب من الثلث قبل عامين (حسب الإحصاءات الحكومية) من بداية الأزمة"، مُحذرة من "تزايد المخاطر مع استمرار تعرّض الجنيه للضغوط، وترجيح العديد من بنوك الاستثمار العالمية اتجاه سعره للتخفيض مجدداً في وقت قريب". وفي تقرير لصحيفة وول سترتيت جورنال نشر أمس، رصدت الصحيفة الاقتصادية الأمريكية أن هناك ضغوطاً من حلفاء مصر وداعميها في الخليج العربي من أجل خفض حاد جديد للجنيه، يتوقع في المدى القريب مع اشتداد الأزمة الاقتصادية واستمرار السياسات الاقتصادية القائمة.

في الإصدار الذي يستعرض - عبر الإحصائيات - تأثير موجات الغلاء على الفقراء، جاء التضخم على رأس الأسباب المتصلة بتخفيض قيمة العملة المصرية، "مقابل ارتفاع معدلات زيادة الأسعار بصورة تؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة، بشكل يمسّ مباشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفرص حصولهم على الغذاء الكافي والخدمات الأساسية، ويزيد من حجم اللامساواة المرتفعة فيما يتعلق بالدخل والثروة".

التضخم هو ما وصفه الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، بـ"السرطان"، في حديثه لرصيف22: "ما يتم من محاولات بخصوص دخل الأفراد من زيادة أجور أو معاشات أو وضع برامج للحماية الاجتماعية لم يواكب سرطان ارتفاع الأسعار"، متسائلاً: "منذ سنة واحدة ارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف. فهل ارتفعت الأجور أو المعاشات بالمثل ثلاثة أضعاف؟ إذن الناس في حالة أسوأ مالياً".

الحالة التي يتحدث عنها الدمرداش يؤكدها البنك الدولي في إحصائية كشفت أن مصر هي "السادسة عالمياً في ارتفاع أسعار السلع الغذائية عام 2022". وهو أمر ذو أثر واسع على الفقراء. تقول دراسة المبادرة المصرية إن "أعدادهم تتزايد وأحوالهم تتدهور"، مُستندة في ذلك إلى ما وثّقه بحث رسمي، هو "بحث الدخل والإنفاق" الصادر عام 2020 عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي رصد أن "أكثر الشرائح فقراً توجّه 47% من إنفاقها إلى الطعام والشراب، وذلك ليس فقط لمحدودية مدخولهم"، تفسير الجملة الأخيرة وارد في الكراسات الرسمية نفسها التي توضح أن مجموعات السلع الغذائية هي الأعلى في إطار زيادات الأسعار بنسبة 61.5% في فبراير/شباط الماضي.

خبير اقتصادي: "ما تم اتخاذه من قرارات بشأن زيادة الدخول أو المعاشات أو برامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر فقراً لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار حتى أسعار السلع والخدمات الأساسية، هناك فجوة أحدثها عدم مواكبة هذه القرارات لما وقع من زيادات في الأسعار"

أزمات الجنيه

التضخم العامل هو الجانب الأبرز في أزمة المواطنين مع حقوقهم الأساسية. لكنه ليس الوحيد. فالعامل الآخر المتحالف معه هو المتعلّق بالجنيه الذي تعرّض لعدّة اضطرابات فيما يخصّ قيمته، كما أصبح عاملاً في أزمات أخرى.

فوفقاً للمبادرة، كانت أزمات أخرى قبل عام 2022 حاضرة من قبيل "تحرير سعر الصرف (التعويم) 2016، ورفع أسعار الوقود، وما صاحب وباء كورونا عام 2020 من آثار اقتصادية"، مُدللة على ذلك بما ورد في تقرير البحث والإنفاق السالف الذكر الذي أشار إلى أن "متوسط إنفاق الفرد في الشريحة الدنيا بلغ 5854 جنيهاً سنوياً (488 جنيهاً شهرياً)، وأن المنتمين إلى تلك الشريحة يقعون تحت خط الفقر المدقع أي الجوع".

أهم آليات التكيّف التي اتبعتها الأسر تمثّلت في تقليص إنفاقها بنسب كبيرة على مجموعات السلع الغذائية غير المدعمة، كاللحوم والبيض والدواجن والأسماك واللبن، وزيادة استهلاكها لسلع بديلة هي البطاطس وأنواع من المكرونة

الجوع يحكم

بالعودة إلى الدمرداش، فإن "ما تم اتخاذه من قرارات بشأن زيادة الدخول أو المعاشات أو برامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر فقراً لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار حتى أسعار السلع والخدمات الأساسية"، معتبراً أن "هناك فجوة أحدثها عدم مواكبة هذه القرارات لما وقع من زيادات في الأسعار".

يتفق رأي الخبير الاقتصادي مع ما كشفه بحث صادر عن الباروميتر العربي حول "انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021/ 2022"، إذ أتت مصر في الصدارة بنسبة 68% فيما يخصّ نفاد الغذاء قبل توافر المال لشراء المزيد منه، وكان المصريون في عداد مواطني دول "يُفضلون لو قامت الحكومة بخفض تكاليف المعيشة بالحد من التضخم".

حسبما ورد في بحث المبادرة، فإن دراسة حول "تغيّر أنماط الاستهلاك بعد تخفيض قيمة الجنيه في مارس/أذار 2022" أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على ستة آلاف أسرة فقيرة أو قريبة من الفقر، كشف أن "أهم آليات التكيّف التي اتبعتها هذه الأسر تمثّلت في تقليص إنفاقها بنسب كبيرة على مجموعات السلع الغذائية غير المدعمة، كاللحوم والبيض والدواجن والأسماك واللبن، وذلك بعد موجات ارتفاع الأسعار، وزيادة استهلاكها لسلع بديلة هي البطاطس وأنواع من المكرونة".

حقوق الإنسان "الحكومية" أيضاً تتعثر

يطيب للسلطات المصرية أن تنفي الاتهامات الخاصة بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان عبر الإصرار على توجيه مفهوم الحقوق إلى الأوليّ والأساسي منها كالمأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم، فهل نجحت في أداء هذه الحقوق؟

الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ومنها التقرير الأحدث للمبادرة، تشير إلى إجابة غير مريحة في هذا الصدد. فحسب التقرير، لم تتوقف الآثار الجانبية للتضخم وأزمة الجنيه عند الغذاء، فالزيادات طالت أيضاً بنوداً معيشية وحقوقاً أخرى، منها "المسكن وما يتعلق به من مرافق بنسبة 8% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022؛ ليكون هو ثاني أكبر بنود الشريحة الأدنى في الإنفاق بنسبة 23.1%. وتليه الرعاية الصحية بنسبة 8.3% من إنفاقها".

أزمة عالمية

اضطراب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تُلقي الحكومة باللوم فيه على عوامل عدة، مثل "الإرهاب"، وغالباً ما تتحدث عنه باعتباره "أزمة عالمية"، كما يبدو طاغياً في أحاديث المؤتمر الاقتصادي العالمي وخبرائه. كذلك ذكر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء مارس/أذار الماضي بعنوان "الأزمات الاقتصادية... تعثر يعقبه تعافٍ"، سلط الضوء على مجموعة أزمات اقتصادية على مدار قرن سابق تقريباً، مؤكداً أن "وجود أزمات هو أمر طبيعي ومنطقي في الدورة الاقتصادية".

زيادة الحد الأدنى للأجور لا يكفي لحماية قطاع كبير من أكثر الفئات هشاشة، وذلك لأن نسبة العاملين في القطاع الحكومي من الفقراء لا تتجاوز 12.2% مقابل 37% يعملون في منشآت خاصة، و50.9% خارج المنشآت

تحليلات مختلفة صدرت، وتحدث أحدها عن أزمات تخصّ الخبز والسياحة جرّاء الحرب الروسية. وما وثّقه الأثر العالمي للجوع يدل على صحة تقرير الحكومة المصرية الذي أكد أنه "من المهم لأي اقتصاد التكيّف مع تغيرات الاقتصاد العالمي". وهذا لا ينكره البحث الحقوقي الذي أشار إلى أن مصر "تستورد أكثر من 40% من احتياجاتها من الغذاء، ما جعلها أكثر تعرضاً للتأثر بزيادة أسعار الغذاء العالمية". لكنه أيضاً يرى أن الخطاب الحكومي "يُركّز عليه، وينكر أي دور للسياسات التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة".

فعن هذه السياسات يقول البحث إنها "خلقت وضعاً شديد الهشاشة لاقتصادها في علاقته مع العالم، وتمثّلت في التوسع المنتظم والكبير في الديون الخارجية خلال السنوات العشر الأخيرة، ثم تراكُمها بوتيرة مرتفعة بعد توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي عام 2016، ما أدى إلى تزايد التزامات مصر بالعملة الصعبة وتضييق المساحة أمامها لتحمل أي صدمات يترتب عليها نقص المورد الدولاري".

إصلاحات محدودة

"اتجاه أسعار الغذاء العالمية إلى التراجع خلال الشهور الماضية لم ينعكس على التضخم في مصر، لأن انخفاض قيمة العملة كان أقوى أثراً"، حسب تقرير المبادرة.

كان هذا أحد أوجه الأزمة المعيشية، بحسب البحث الذي رأى أن ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات في بداية مارس/ أذار الماضي، لتوفير نوع من الحماية الاجتماعية لبعض الفئات "رغم أهميتها، "بعيد عن تحقيق حماية الملايين المهددين بالحرمان من حقهم في الغذاء والتعليم والرعاية الصحية ومختلف الحقوق الأساسية".

الإجراءات الحكومية التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات "ربما لم تكن بالقوة المناسبة" لمواجهة أوضاع يراها البحث تفاقمت إثر "القرارات المتتالية بتخفيض سعر صرف الجنيه، ليفقد في أقل من سنة واحدة حوالى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي".

في هذا التقييم، كان للمبادرة أسبابها، إذ ترى أن إجراء مثل زيادة الحد الأدنى للأجور "لا يكفي لحماية قطاع كبير من أكثر الفئات هشاشة"، وذلك لأن "نسبة العاملين في القطاع الحكومي من الفقراء لا تتجاوز 12.2% مقابل 37% يعملون في منشآت خاصة، و50.9% خارج المنشآت"، بحسب إحصاء رسمي.

أمام موجات الغلاء يقدم البحث اقتراحات للحل، على رأسها "اتخاذ قرار بتوجيه السياسات نحو إخراج الاقتصاد من مأزق الديون، وتقديم الدعم التمويني في صورة سلع لأنه أقل تأثراً في التضخم المتزايد مقارنة بالنقدي أو بزيادات الأجور، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة"

اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2023، أصدر المجلس القومي للأجور قراراً بزيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، 300 جنيه، ليصبح 2700 بدلاً من 2400. وهذا ما تراه المبادرة في دراستها "زيادة محدودة"، مُشيرة إلى "عدم وجود وسائل واضحة لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه وحماية العمال من موجة الغلاء الطاحنة"، بالإضافة إلى "عدم وجود أي آليات حماية للعمالة غير الرسمية".

سياسات وأولويات

يرى البحث "محدودية" في زيادة المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". ووفقاً له "لا تشمل تحت مظلتها ما يقرب من نصف فقراء مصر" رغم ما تعلنه التصريحات الحكومية من أن المستفيدين منها حوالى 4.6 مليون أسرة"، إذ قارنها جميعاً بـ"الارتفاعات الكبيرة" في التضخم أو في الأسعار، مُقترحاً "تدخلات أخرى لتخفيف أثر تراجع القدرة الشرائية".

أمام موجات الغلاء وأثرها على الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المصريين، يقدم البحث اقتراحات للحل، على رأسها "اتخاذ قرار بتوجيه السياسات نحو إخراج الاقتصاد من مأزق الديون، وتعديل المسار في اتجاه نمو مبني على إنتاج سلع وخدمات حقيقية، وتقديم الدعم التمويني في صورة سلع لأنه أقل تأثراً في التضخم المتزايد مقارنة بالنقدي أو بزيادات الأجور، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة".

أمّا الدمرداش، فيمدح ما يتم من أجل المستقبل ويؤكد أن "المشكلة في الأولويات وليست في القرارات والسياسات"، ويقول: "الاقتصاد يُشبه قطار على قضبان لو حدث اختلال في المسافة بينهما فسيتعرض لحادث. وهما في حالتنا الحاضر والمستقبل".

ويؤكد: "الحاضر يجب أخذه في الاعتبار، بل أن تكون له الأولوية مع وجود رؤية للمستقبل، وليس العكس. لكن الحاضر قد يدفع فاتورة باهظة نراها في مستوى تضخم متوحش التهم دخول أكثر الفئات اتواضعاً حتى أن الناس بدأت تتخلى عن احتياجاتها الأساسية بصورة واضحة".

ويختم الدمرداش: "الأمر الأساسي هو الأولويات وليس السياسات، لأن السياسات تُبنى على الأولويات. وبالمناسبة، حتى السياسات المستقبلية التي نقول إنه ليس ليس مطلوباً بناؤها على حساب الحاضر، مَن سيدفع ثمنها من ديون وقروض؟ إنه المستقبل، فهو إرث سيُسَلّم للمستقبل ليدفع الفاتورة".