أبناء القطاع الخاص المصري... منبوذون من منظومة الأجور

"حد أدنى للأجور خلي الفقرا تشوف النور"، كان هذا أحد الهتافات الهادرة في الاعتصامات والإضرابات العمالية في مصر قبيل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، في خضم المطالبات المستمرة بإلزام حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء وقتذاك، بوضع حد أدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، يبلغ قدره 1200 جنيه (214 دولاراُ حسب السعر الرسمي يومذاك).

اليوم بعد مرور قرابة 13 عاماً لم يبصر بعدُ الكثير من العمال، لا سيما المشتغلين بالقطاع الخاص، نور حد أدنى عادل للأجور، ويقبع الكثير منهم تحت خط الفقر، ليس لأن الحكومة، ممثلة في المجلس القومي للأجور، لم تحدد لهم حداً أدنى، إنما لعدم تناسب الراتب مع متطلبات المعيشة في ظل معدلات تضخم تخطت 40% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، كما أن الحكومة لا تتدخل في إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني الموضوع، فضلاً عن التفرقة بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص في تعرفة الحد الأدنى.

بحسب أحدث قرارات الرئيس لمصري عبد الفتاح السيسي، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 جنيه، بينما لا يزيد في القطاع الخاص عن 2700 جنيه، في وقت يشهد الجنيه تراجعاً غير مسبوق في قيمته الشرائية

بحسب أحدث قرارات الرئيس لمصري عبد الفتاح السيسي، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 جنيه، بينما لا يزيد في القطاع الخاص عن 2700 جنيه، في وقت يشهد الجنيه تراجعاً غير مسبوق في قيمته الشرائية، بفعل انخفاض قيمته مقابل الدولار من جانب (وصل سعر الدولار رسمياً إلى نحو 31 جنيهاً) وبفعل التضخم من جهة أخرى، وينتظر أن تشهد قيمة الجنيه انخفاضاً إضافياً في نهاية مارس/ آذار الجاري. لمزيد من التفاصيل يمكنك قراءة تقريرنا حول الوضع الحالي للجنيه، عبر تغطيتنا لمبادرة "كتف في كتف" التي حضر الرئيس حفل إطلاقها.

ما يزيد من تعقيد الصورة أن الحكومة تتعامل مع ملف الأجور بشيء من التمييز، حتى أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، لم تتضمن توجيهات واضحة برفع أجور القطاع الخاص

المعركة الطويلة التي خاضتها القوى العمالية في مصر على مدار عقد ونيف، لإجبار الحكومة على تحديد حد أدنى عادل للأجور يتماشى مع معدلات التضخم والارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات، لا يبدو أنها ستضع أوزارها قريباً في ظل تدني منظومة الأجور المصرية.

ما يزيد من تعقيد الصورة أن الحكومة تتعامل مع ملف الأجور بشيء من التمييز يصل إلى حد التنصل، حتى أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها مصر، شهدت رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الحكومي من ثلاثة آلاف جنيه إلى 3500، وإقرار زيادة عامة ألف جنيه لجميع الدرجات الحكومية، لم تتضمن أي توجيهات برفع أجور القطاع الخاص.

وفقاً للتقديرات الحكومية، يعمل في القطاع الخاص نحو 20 مليون شخص، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين، تستهدف الحكومة تقليصهم إلى 3.8 ملايين عام 2030.

وسبق أن حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي 10 آلاف جنيه كحد أدنى للرواتب لمواكبة الضغوط المعيشية، لكنه أكد أنه لا يستطيع تحسن منظومة الرواتب في الوقت الحالي بسبب تعدد أوجه الإنفاق الحكومي.

في هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن الحكومة تسير بخطوات بطيئة في منظومة الأجور على النحو الذي يواكب زيادات معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع منذ السنوات الماضية، معتبراً أن كل ما تفعله الحكومة بالزيادات المتتالية للأجور هو تخفيف مؤقت لحدة الأزمة على موظفي الحكومة.

وسجلت معدلات التضخم في مصر مستويات قياسية، إذ أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير/شباط 2023 مقابل 31.2% في يناير/كانون الثاني.

يوضح الميرغني لرصيف22: "منذ عام 2014 كان الحد الأدني للأجور في الحكومة 1200 جنيه وأصبح الآن 3500، ولكن ذلك لا يشمل القطاع الخاص المنظم وغير المنظم والذي يشكل 70% من العاملين".

القطاع الخاص لا يجد من يدافع عنه في ظل قيود التنظيم النقابي، و غياب لجان متابعة المجلس القومي للأجور نفسه، كما لا تمتلك الحكومة آلية للضغط على القطاع الخاص لوضع لائحة أجور عادلة تناسب الزيادات المستمرة في أسعار السلع، لوجود رجال أعمال داخل تشكيل المجلس

قانون العمل لصالح المستثمرين

تحظر المادة 35 من قانون العمل المصري رقم 12 المعمول به حتى الآن، التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتواجه تعديلات قانون العمل المقدمة من الحكومة، واتي هي في طور النقاش في مجلس النواب، اعتراضات نقابية وحقوقية واسعة، من بينها أن التعديلات تجاهلت ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، بما يخلّ بـتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل التي يضعها القانون بين أهدافه.

المبادرة المصرية اعتبرت قانون العمل المُعَدل امتداداً لسياسات تميل لأصحاب العمل والمستثمرين على حساب العمال والمشتغلين على مدى عقود، إذ تتراجع مستويات المعيشة عند العاملين بأجر وتزيد معدلات الفقر بينهم ويتراجع نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقلص فرص العمال في الدفاع عن حقوقهم من خلال الأدوات القانونية والدستورية كالإضراب.

غير أن المادة 3 من مشروع القانون تنتقص من مكتسبات العمال بعدم وضع العلاوة الدورية 7% والتي كانت موجودة في المادة الثالثة بقانون 12 لسنة 2003، بينما خفضت بالمشروع الجديد إلى 3% من الاشتراك التأميني خلافاً للمادة الثانية والمادة 12 من مشروع القانون.

رغم زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الحكومي مرات عدة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لم يتم تعديل هذا المبلغ بالنسبة للقطاع الخاص لفترة طويلة، في ظل مقاومته للفكرة، مبرراً ذلك بأنه من الصعب إقرار حد أدنى ملزم لكافة محافظات الجمهورية

يلفت الميرغني إلى أن القطاع الخاص لا يجد من يدافع عنه في ظل عدم وجود نقابات خاصة أو لجان متابعة من المجلس القومي للأجور نفسه، كما لا تمتلك الحكومة آلية للضغط على القطاع الخاص لوضع لائحة أجور عادلة تناسب الزيادات المستمرة في أسعار السلع، لوجود رجال أعمال داخل تشكيله.

مجلس قومي بلا سلطات

تأسس المجلس القومي للأجور عام 2003، وهو يضم، إلى عدد من الوزراء، أربعة من ممثلي القطاع الخاص وأربعة من ممثلي التنظيمات العمالية، إلا أن وجوده لم يكن ضمانة كافية للعمال، إذ ظل تحريك الرواتب قائماً على أساس التفاوض مع العمال وممثليهم، بمعزل عن مستوى المعيشة.

ورغم زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الحكومي مرات عدة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لم يتم تعديل هذا المبلغ بالنسبة للقطاع الخاص لفترة طويلة، في ظل مقاومته للفكرة، مبرراً ذلك بأنه من الصعب إقرار حد أدنى ملزم لكافة محافظات الجمهورية، بينما تتفاوت تكاليف المعيشة بين العاصمة وصعيد مصر، بحسب ورقة سياسات صادرة عن مؤسسات حقوقية مصرية.

يشير الميرغني إلى أن تشكيل مجلس أعلى للأجور يجب أن يضم منظمات العمال وخبراء محايدين، مع إلزام أصحاب العمل بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق للعمال، وتفعيل دوره في تحديد النسبة الواجبة لزيادة الأجور سنوياً طبقاً لأسعار سلة السلع والخدمات الأساسية، ويجب كذلك أن تمثّل فيه كافة قطاعات العمال، وليس فقط اتحاد نقابات العمال الذي لا يضم سوى عضوية إجبارية لا تزيد نسبتها على 10٪ من القوى العاملة.

لا يتخطى راتب خليفة، وهو مدرس علوم اجتماعية، ألفي جنيه، أقل 700 جنيه عن الحد الأدنى الذي حددته الحكومة، وهو راتب لا يوفر حد الكفاف له في ظل خسارة الجنيه أكثر من 50 % من قيمته أمام العملة الأجنبية، وزيادة أعباء أسرته المكونة من ثلاثة أفراد

ثغرة حكومية لصالح أصحاب الأعمال

حتى مع تحريك المجلس القومي للأجور الحد الأدنى إلى 2400 جنيه قبل زيادته إلى 2700 خلال العام الماضي، وضع نص القرار مخرجاً قانونياً للشركات للامتناع عن التطبيق، من خلال بند مثير للجدل يستثني المنشآت المتعثرة من تطبيق الحدود الدنيا.

بالفعل استغلت آلاف الشركات هذا البند، وحصلت على إعفاء من قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، معظمها في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، والسياحة، والمدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، ومحالّ التجزئة، بدعوى ارتفاع عدد العمال وزيادة تكاليف الإنتاج وتأثير جائحة كورونا على نشاطها الاقتصادي.

المدرسة الخاصة التي يعمل فيها المدرس أحمد خليفة في منطقة البساتين، جنوب القاهرة، واحدة من المنشآت التي أفلتت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بدعوى تعرضها لخسائر تشغيلية طوال العام الماضي، وعدم تجاوزها تراجع الإيرادات خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت تعطل خدمات نقل الطلاب للمدارس.

لا يتخطى راتب خليفة، وهو مدرس علوم اجتماعية، ألفي جنيه، أقل 700 جنيه عن الحد الأدنى الذي حددته الحكومة، وهو راتب لا يوفر حد الكفاف له في ظل خسارة الجنيه أكثر من 50 % من قيمته أمام العملة الأجنبية، وزيادة أعباء أسرته المكونة من ثلاثة أفراد.

لذا يواظب خليفة كسائر المدرسين في مصر على العمل بأحد المجمعات الخاصة لإلقاء حصص أسبوعية تساعده على تحسين دخله وتلبية احتياجات أسرته.

ربما ساعد الاستثناء الحكومي مدرسة خليفة، لكن منار حلمي التي تعمل بقسم التحصيل بإحدى شركات الهاتف المحمول، ترى أن شركتها لا تبالي بقرار تطبيق الحد الأدني، فهي لم تحصل على الزيادة السنوية خلال الأعوام الأربعة التي قضتها في الشركة، ولم يلامس راتبها 2000 جنيه بعد.

"شركتي تتهرب ككل الشركات ولا تطبق الحد الأدنى الأجور لا أبو 2400 أو 2700 ومش متوقع أنها تطبق علينا لأن الإدارة تهدد الموظفين دائماً بتسريحهم حال اعتراضهم على الرواتب المتدنية"، تقول حلمي.

كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية: العمال محرمون من حقوقهم لأنهم بلا مظلة نقابية، بينما لا يوفر قانون العمل لهم الحماية الكافية. لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإضرابات في صفوف القطاع الخاص اعتراضاً على تدني أجورهم

الملمح العام لسوق العمل في مصر، بحسب ورقة "كيف يمكن حماية العمالة الهشة أثناء الأزمات؟" الصادرة عن مؤسسات حقوقية مصرية عام 2022، هو أن الأجور الأعلى تتركز في القطاعات غير الكثيفة التشغيل، فيما تعاني القطاعات الكثيفة التشغيل من ضعف الأجور، وإن ارتفع الأجر فيها فهي لا توفر عملاً مستقراً.

تخضع هذه العملية في الأساس للمعركة الخفية بين الحكومة ورجال الأعمال، إذ تشير مصادر نقابية تحدثت إلى أن رجال الأعمال لا يظهرون معارضتهم لتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن في الوقت نفسه يضغطون من أجل عدم تطبيق علاوة الـ7% من الأجر التأميني والاكتفاء بـ3%.

بحسب وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لم تعترض كيانات اقتصادية على رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، باستثناء الغرف التجارية التي تحفظت على التطبيق كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين.

يشير كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إلى أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور، حتى أن بعضها لا تزال  واقفة عند الـ2400 جنيه، ما يحرم قطاعات كثيرة من الحصول على أجور عادلة تواكب غلاء المعيشة ومعدلات التضخم غير المسبوقة.

"القطاع الخاص دائماً خارج حسابات الحكومة وليس له أي سيطرة على رجال الأعمال رغم أن السواد الأعظم شغال قطاع خاص، غالبية القطاع الخاص بيطبق رواتب 2400 موصلتش لآخر زيادة حتى الآن الحكومة تجامل رجال الأعمال في علاوة الأجر التأميني 3% بدلا من 7% "، يوضح عباس لرصيف22.

إلى ذلك، لم يسلم الأمر من تلاعب رجال الأعمال للتهرب من مسؤوليتها، فمثلاً شركة السويس للنترات زعمت أنها تخسر لإثبات تعثرها والتهرب من العلاوة الدورية بينما لا يتم الإفلات من هذا البند في حالة الشركات المدرجة بالبورصة. لذا يجب أن لا تكون مديريات القوى العاملة هي الكيان الوحيد المسؤول عن متابعة تنفيذ الأجور، حسبما يوضح إلهامي الميرغني.

ما يعزز من تكريس هذه الصورة الراكدة أن المشتغلين بالقطاع الخاص لا تحميهم أي مظلة نقابية، تتحدث باسمهم وترفع أصواتهم. يقول عباس إن العمال محرمون من حقوقهم لأنهم بلا مظلة نقابية، بينما لا يوفر قانون العمل، تعديلاته التي هي قيد النقاش بمجلس النواب، الحماية الكافية. لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإضرابات في صفوف القطاع الخاص اعتراضاً على تدني أجورهم.

أبرز احتجاجات 2023 كانت من نصيب عمال كريازي للأجهزة الكهربائية، الذين نظموا وقفة احتجاجية احتجاجاً على تردي أوضاعهم الاقتصادية، إلا أن الإدارة اتهمت العمال بالتحريض على الإضراب، ليتدخل رجال الأمن ويعتقلون تسعة من العمال

عام 2022 كان حافلاً بالاحتجاجات العمالية والقرارات التعسفية في آن واحد، أبرزها اعتصامات عمال شركة “يونيفيرسال” للأجهزة المنزلية بمدينة 6 أكتوبر، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، انتهى بفض قوات الشرطة له بالقوة واعتقال عدد من العمال.

الأمر ازداد سوءاً مع هذه المجموعة، إذ دفعت الظروف الاقتصادية والأجور المتدنية أحد عمال شركة يونيفرسال للانتحار وإقدام خمسة آخرين على الفعل ذاته، وسط مطالبات برلمانية بتقصي الأسباب التي دفعت عاملاً ينهي حياته لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الأسرية، نتيجة التعسف الإداري.

وخلال الأشهر الماضية تعددت الشكاوى العمالية من إدارة هذه الشركة، إذ استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية 60 شكوى فصل تعسفي في ظل أزمات معيشية صعبة يعانون منها، بعد أن توقفت الإدارة عن صرف رواتبهم كاملة والحوافز والأرباح كاملة.

العام الماضي، شهد أيضاً إضراباً كبيراً لمندوبي شركة “طلبات” لتوصيل الطعام في مدينة 6 اكتوبر، احتجاجاً على تدني الرسوم التي يدفعها أصحاب المطاعم.

أما أبرز احتجاجات 2023 فقد كانت من نصيب عمال كريازي للأجهزة الكهربائية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية، احتجاجاً على تردي أوضاعهم الاقتصادية، إلا أن الإدارة اتهمت العمال بالتحريض على الإضراب وتعطيل عجلة الإنتاج، ليتدخل رجال الأمن ويعتقلون تسعة من العمال، حبستهم النيابة 15 يوماً بتهم التظاهر من دون تصريح، والدعوة للإضراب وتعطيل سير العمل.

يقول العمال إن متوسط أجورهم لا يزيد عن 2500 جنيه، وهو أقل من الحد الأدنى الذي حددته الحكومة سابقاً بـ2700، ولا تلتزم هذه الشركة بحسب العمال أيضاً بإضافة الزيادة السنوية على الأجور، كما تحرمهم من نسبتهم السنوية من الأرباح المقررة بشهرين عن كل سنة، وتكتفي بصرف 10 أيام من قيمة الراتب.

حلم يراود الصحافيين أيضاً

تطبيق الحد الأدنى للأجور كان محوراً بارزاً في برامج المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، إذ تعهد غالبيتهم التفاوض مع رؤساء مجالس إدارات الصحف الخاصة، من أجل حصول زملائهم على راتب لا يقل عن 2700 جنيه، في ظل معاناة السواد الأعظم من الصحافيين من تدني رواتبهم.

الضغط بورقة الحد الأدنى سلاح ناجع يستخدمه المرشحون لاستقطاب الأصوات قبل الذهاب لصناديق الاقتراع، وإن كانوا لا يملكون الآلية النقابية للضغط على رؤساء مجالس الإدارة لتحسين رواتب الصحافيين.

تعكس المطالبات الصحافية الصورة القاتمة لدى أغلب مؤسسات القطاع الخاص في مصر، بينما تستمر المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء الذي التهم مدخرات المصريين في السنوات الأخيرة.