أحياها تحذير "غرايندر" لمجتمع الميم- عين... كابوس قضايا "الفجور" يتجدد في مصر

تداول نشطاء حقوقيون ومهتمون بالدفاع عن حقوق مجتمع الميم- عين منشوراً منسوباً إلى تطبيق المواعدة الشهير "غرايندر" الخاص بالمواعدة بين المثليين جنسياً، يحوى تحذيراً من التطبيق لمستخدميه في مصر من مخاطر استدراج الشرطة لهم من خلاله.

المنشور الذي أعلنه الناشط اللبناني البارز في مجال حقوق مجتمع الميم- عين، ضوميط القزى دريبي نقل أن السلطات المصرية ألقت القبض على عشرات المنتمين إلى مجتمع الميم- عين، بعد استدراجهم من خلال التطبيق. لكن لم يمر وقت طويل قبل أن يراجع ضوميط نفسه المنشور، مفيداً بأن المعلومات الواردة فيه حول اعداد المقبوض عليهم "غير مؤكدة"، إلا أنها زادت من الخوف المستمر في أوساط مجتمع المثليين والعابرين جنسياً الذين تلاحقهم السلطات، إذ جدد المنشور ذكريات هجمات سابقة جرت على نفس النحو الموصوف فيه، ولم تتوقف عند الاعتقال، بل امتدت إلى انتهاكات نفسية وبدنية يعانيها أفراد مجتمع الميم- عين لدى احتجازهم.

المنشور الذي أعلنه الناشط اللبناني البارز في مجال حقوق مجتمع الميم- عين، ضوميط القزى دريبي نقل أن السلطات المصرية ألقت القبض على عشرات المنتمين إلى مجتمع الميم- عين، بعد استدراجهم من خلال تطبيق المواعدة الشهير "غرايندر"

تحذيرات متلاحقة

ذكر التحذير المنشور باللغتين العربية والإنجليزية مصحوباً بلقطة شاشة من التطبيق: "يتم القبض على المثليين والعابرين جنسياً وغير النمطيين في مصر"، وأن "البوليس يستدرج الأشخاص لمقابلتهم عن طريق حسابات لأشخاص تم القبض عليهم بالفعل"، مُطالباً مُستخدميه بالحرص عند الترتيب للقاء مع أي شخص، والحذر من إرسال معلومات قد تكشف الهوية.

نُشر التحذير على تويتر، في 21 مارس/ آذار الجاري، لكنه شهد اهتماماً واسعاً من الحقوقيين المصريين بعد عدة أيام من نشره للمرة الأولى.

تنبيه أصدره تطبيق غرايندر الخاص بالمواعدة للمثليين في مصر محذرًا مستخدميه من مخاطر استدراجهم من قبل الشرطة.
فبحسب المعلومات المتداولة في أوساط مجتمع الميم عين في مصر إن عدد المعتقلين جراء هذه العملية هو بالعشرات. pic.twitter.com/1t7O3h44gg

— ضوميط القزي دريبي (@Doumit_Azzi) March 22, 2023

الناشط دريبي، المسؤول عن التواصل في منظمة "حلم" المعنية بحقوق أفراد مجتمع الميم- عين في لبنان ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحدث لرصيف22 موضحاً مصادر منشوره: "في اليومين الأخيرين، تحدث مثليون مقيمون في مصر عن اعتقالات بأرقام كبيرة. تواصلت معهم فأبلغوني بتلقّيهم رسائل صوتية متداولة عن اعتقالات. الأرقام منتشرة من دون وجود تأكيد أو نفي من أي جهة في السلطات المصرية".

وأكّد أن أن هناك انزعاجاً كبيراً في مجتمع المثليين جنسياً على الرغم من عدم التأكد من الأرقام: "هناك حالة هلع داخل مجتمع الميم عين، وتحديداً المثليين، لأنهم الأكثر نشاطاً عليه مقارنةً بنشاط أفراد الفئات الأخرى".

استهداف أفراد مجتمع الميم- عين من قبل السلطات يكون عبر استدراجهم للمواعدة من خلال حسابات وهمية أو حسابات حقيقية لأفراد من المجتمع نفسه خاضعين للاحتجاز

غرايندر الذي انطلق عام 2009، يُعرّف نفسه بأنه "الموقع المجاني الأول عالمياً لتقديم خدمة التعارف والصداقة والمواعدة بين مجتمع مثليي وثُنائيي ومتحولي الجنس وذوي الميول الجنسية غير المألوفة"، وأنه يوفّر مساعدات لمستخدميه تتعلق ببضع مشكلات، لا سيما الأمان والخصوصية.

بعد يومين من ذلك التنبيه، ظهر تحذير آخر على حساب يتابعه آلاف، يجدد المطالبة بالحذر في صفوف افراد مجتمع الميم- عين، ما أثار الهلع كون التحذيرات متلاحقة من جهات مختلفة، إحداها منظمة هيومان رايتس ووتش، التي ذكّرت مصر في تقرير نشرته قبل شهر عن حملة بـ"حالات تصيّد وابتزاز" عبر تطبيقات مختلفة.

من فضلكم خدوا بالكم من امان الفون و الديتينج آبس اليومين دول و اسألوا على صحابكم اتطمنوا عليهم و خلوا بالكم برضوا من صحة اصحابكم النفسية علشان الناس بتصاب بالهلع من اخبار القبض على المثليين .. اتمنى السلام و الامان لينا كلنا ❤️?️‍?

— ?️‍? أدمن LGBT Sarcasm Society (@LGBT_Sarcasm) March 23, 2023

هذا التقرير حمل عنوان: "كل هذا الرعب بسبب صورة: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجاء محتواه مُتّسقاً مع حديث دريبي عن أن "الهجمة بدأت منذ فترة طويلة في المنطقة العربية، وظهرت للعلن في مصر في اليومين الأخيرين، وشملت المثليين والعابرات".

وسيلة مُعتادة

هذه الوسيلة في استهداف أفراد مجتمع الميم- عين من قبل السلطات، عبر استدراجهم للمواعدة من خلال حسابات وهمية أو حسابات حقيقية لأفراد من المجتمع نفسه خاضعين للاحتجاز، سبق للسلطات أن اعتمدتها اتبعتها وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، حسبما ترصد لبنى درويش، مسؤولة برنامج الجندر وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فتصفها بأنها الطريقة "الأكثر استخداماً منذ عقد كامل"، وتقول لرصيف22: "شهد العام الماضي وحده 19 قضية ضد 43 شخصاً بتهمة اعتياد ممارسة الفجور، وكانت أكثر وسيلة للقبض على الناس هي تطبيقات المواعدة، وما انتشر عن غرايندر لم يكن غريباً لنا".

غرايندر ضمن 12 موقعاً استخدمتها الشرطة للإيقاع بأفراد من مجتمع الميم- عين، حسبما وثّقت بي بي سي في تحقيق لها قبل شهرين.

الهلع سببه التغطيات الإعلامية التي ليست على قدر مناسب من المهنية، بتصوير المقبوض عليهم دون موافقتهم، وعدم التغطية الموازية لأحكام البراءة أو تخفيف الأحكام في الاستئناف رغم تغطية الإجراءات والأحكام القاسية

تنفي درويش التحقق بشكل مستقل مما يُثار، وتوضح لرصيف22 أن المبادرة لم ترصد سوى رسالة وحيدة متداولة، ولكن لا توجد أدلة تثبت صحتها في الوقت الحالي، إلا أن ما ورد فيها هو نمط شائع دأبت الأجهزة الأمنية على اتباعه في ملاحفة أفراد مجتمع الميم- عين: "بصورة أساسية، يتم القبض على الأشخاص بنمط يتبعه أفراد من إدارة الآداب بوزارة الداخلية منذ 10 سنوات، من خلال إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات المواعدة والتواصل مع الأشخاص بحجة التعارف، ثم يطالبونهم بلقاء وإحضار أشياء معينة معهم. وخلال اللقاء يُقبض عليهم".

انتهى تقرير للمبادرة المصرية عام 2017 إلى خلاصة مفادها: "تزايد الاستهداف العمدي من جانب الشرطة لكل مَن يُشتَبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة، وذلك على مدار أربع سنوات منذ عام 2013. وبلوغ الحملة ذروتها بواقعة (علم قوس قزح) والقبض على أكثر من 75 شخصاً".

لكن الهلع ليس سببه ذكرى القضايا فقط، بل سببه تغطيات إعلامية ليست على قدر مناسب من المهنية، وفقاً للمبادرة التي رأتها تتضمن أموراً من قبيل "الرغبة في الفضح وانتهاك الخصوصية، بتصوير المقبوض عليهم دون موافقتهم، وعدم التغطية الموازية لأحكام البراءة أو تخفيف الأحكام في الاستئناف رغم تغطية الإجراءات والأحكام القاسية".

هذا الأمر تضرب عليه لبنى مثالاً بقولها: "كل هذا ونحن نتحدث عن أمور ليست تأثيراتها على حياة الناس بسيطة. ففي القضية التي انتشرت باسم «حمّام باب البحر»، بلغ التشهير بالمتهمين وتصوير أحد البرامج لهم أثناء القبض عليهم حتى أن أحدهم حاول الانتحار، قبل تبرئتهم".

في تلك القضية، أقدمت مذيعة مصرية على التغطية المباشرة بالفيديو، منتهكة آداب المهنة. فصدر حكم بحبسها ستة أشهر، ثم قُضي في الاستئناف ببراءتها.

أرقام غائبة

في تقرير المبادرة الذي حمل عنوان "المصيدة... عقاب الاختلاف الجنسي في مصر"، تم توثيق "ارتفاع المتوسط السنوي للمقبوض عليهم والمحالين إلى المحاكمة في هذه القضايا منذ الربع الأخير لـ2013 إلى نحو خمسة أضعاف، مقارنة بسنوات طويلة سابقة".

تقول درويش إن الوضع الحالي "لم يتغير عمّا ورد في التقرير، لأن الاصطياد الإلكتروني عبر مواقع المواعدة والتعارف هو الأبرز، وذلك بالقبض على 129 من 232 شخصاً".

الأرقام المتداولة، تراها الباحثة المختصة "مُجرّد مؤشرات"، وتعلق: "نحن علمنا بها إمّا لأننا رصدنا القضايا إعلامياً، أو قدّمنا فيها مساعدة قانونية مباشرة. لكن العدد الحقيقي مستحيل إحصاؤه لأن وزارة الداخلية توقفت منذ فترة طويلة جداً عمّا كانت تنشره من حصر سنوي للقضايا".

مسؤولة برنامج الجندر وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "عادة يتم التحقيق مع الناس دون وجود محامٍ، وتحت ضغط نفسي لانتزاع اعترافات باعتبار أن وضعهم سيتحسن، فيبدأ التعامل معهم بأساليب سيئة وعبارات مُهينة مثل: «حد عمل لك حاجة وأنت صغير؟»"

كراهية وتمييز

ضوميط الناشط المُجاهر بمثليته يقول عن استخدام التكنولوجيا ضد أفراد مجتمع الميم: "هذا لأنهم بالأساس فئة مُضطهدة من المجتمع، وبالتالي أسهل للسلطات أو حتى العصابات أن تبتزها، لأغراض مختلفة كالسرقة أو الإجبار على تقديم خدمات من نوع معين".

هذا الأمر رصدته درويش عبر قضايا تذكر منها ما نشره الإعلام بمسميات أثارت المجتمع وصارت منبع خوف لهذه الفئة، مثل مُسمّى "حفلة زواج الشواذ". تقول: "أغلب القضايا تدور حول تهمتين من القانون 10 لسنة 1961 المعروف بـ(قانون مكافحة الدعارة)، الأولى هي اعتياد ممارسة الفجور وتعني أنها ليست المرّة الأولى بينما الأمر في الواقع هو مجرد تعارف عبر تطبيق، والثانية إعلان مادة تغري بممارسة الفجور".

 وتضيف: "عادة يتم التحقيق مع الناس دون وجود محامٍ، وتحت ضغط نفسي لانتزاع اعترافات باعتبار أن وضعهم سيتحسن، فيبدأ التعامل معهم بأساليب سيئة وعبارات وأسئلة مُهينة مثل: «حد عمل لك حاجة وأنت صغير». بينما الأمر الثاني الذي يحدث بصورة مستمرة هو وضع الناس في الحبس".

بحسب درويش، التمييز يطال حتى المحامين حسبما كشفت شهادات بعضهم في تقرير المبادرة نفسه، بأمور تبلغ حد نعتهم بأوصاف سيئة بجانب ضغط إجراءات التقاضي. تقول. "يتعرضون للتنمر، كما أن التقاضي شديد السرعة في الدرجة الأولى للقضية، حتى أن المتهم لا يتمكن من توكيل محام، كما أن المحامي- حال توكيله- لا يتمكن من ودراسة القضية وتحضير دفاعه".

لهذا يرى دريبي أن المنطقة العربية "ليس فيها أفق مفتوح لأفراد مجتمع الميم. بل نشهد صعود الهجمة وخطاب الكراهية ضدهم، وشبه تغييب للنقاش حول المعتقلين منهم في المساحات العامة. هذه أمور تتطلب تدخل النقابات".

سبق أن واجهت الفحوص الشرجية رفضاً وإدانة في لبنان، حين دشن نشطاء حملة "فحوص العار"، فكانت النتيجة حظرها بقرار من نقابة الأطباء ووزاة العدل

أضرار باقية

التدخل يطلبه دريبي لوقف ما يرصده من أضرار على أفراد "مجتمع الميم"، في ظل عدم تمكنهم من الشكوى مما قد يتعرضون له في أماكن الاحتجاز ولو حتى لمقرّبين خوفاً من النبذ. وهذا ما ينعكس على نوعية ما يصل إلى مؤسسته من شكاوى يقول عنها "أبرز ما نتلقاه من مصر يتعلق بعنف منزلي وأمني، وكذلك ابتزاز كما يحدث اليوم، ما يجعل طلباتهم تتركز على تسهيل طلبات اللجوء إلى دول تحترم حقوقهم".

أحد الأضرار النفسية تتعلق بإجراءات الطب الشرعي، الذي تقول عنه درويش: "هو انتهاك لحقوق المتهمين، وفحوص تعود للقرن التاسع عشر ولا دليل علمي عليها، وسبق أن أعلن خبراء في الأمم المتحدة أنه سلوك يرقى للتعذيب والحط من الكرامة"، مُشيرة إلى أن التقرير الصادر عنها يُستخدم فقط ضد المتهم. لأنه حتى لو لم تظهر أية آثار ضده، يُقال: "نعلم أن استخدام المزلقات يمكن أن يتم دون آثار".

مسؤولة برنامج الجندر وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "غالباً ما يُستخدم أي شيء قرينة ضد المقبوض عليه، حتى أن الأموال في حافظته قد يُقال إنها من ممارسة الفجور، وبعض العابرات جنسياً لم يستخرجن أوراقاً ثبوتية جديدة بعد، ولو بحيازتهن أدوية هرمونية يمكن استخدامها قرينة ضدهن"

سبق أن واجهت الفحوص الشرجية رفضاً وإدانة في لبنان، حين دشن نشطاء حملة "فحوص العار"، فكانت النتيجة حظرها بقرار من نقابة الأطباء ووزاة العدل. وكذلك لفتت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس، عام 2016، إلى التزامها اتفاقية مناهضة التعذيب و"ضرورة حظر هذه الفحوص لأنها بلا مبرر طبي".

وهناك نمط إضافي في هذه القضايا، تقول عنه درويش "إنه إضافة تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية وغيرها من اتهامات مُشابهة، ما يُفسح في المجال لفرض غرامات جنونية وفقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات قد تصل إلى مئة ألف جنيه"، مُعتبرة أن "وزارة الداخلية تختلق قضايا".

مصاعب ولعنات

في التقاضي تظهر مصاعب أخرى للمتهمين ووكلائهم، منها الأدلة، إذ تقول درويش: "غالباً ما يُستخدم أي شيء قرينة ضد المقبوض عليه، حتى أن الأموال في حافظته قد يُقال إنها من ممارسة الفجور، وبعض المتهمات لم يستخرجن أوراقاً ثبوتية جديدة بعد، ولو بحيازتهن أدوية هرمونية يمكن استخدامها قرينة ضدهن". لذا تنتقد سياقات التقاضي بقولها "لها دلالات سلبية، فتجريم حيازة واق ذكري ليس سوى دليل على انعدام التنسيق بين الوزارات فيما يخصّ مكافحة انتشار الإيدز".

أمّا الناشط اللبناني فينتقد تشريعات، كالواردة في قانون العقوبات، ومنها 187 و294 و296، ويعتبرها "مُصاغة في عبارات فضفاضة ويمكن إلباسها لأي فرد في المجتمع تريد السلطات اعتقاله أو سجنه. فلا يوجد وضوح لما هو الفسق والفجور والمعايير الأخلاقية".

محاولات للحل

أمام كل ما سبق، فإن المؤسسات المعنية ونشطاءها  يطرحون حلولاً. إذ يطالب دريبي، فيما يخص التشريعات، بـ"إلغاء مثل تلك المواد ما دام ليس في ذلك ضرر مجتمعي ويُمارس في إطار الحريّة الفردية. أو على الأقل تعديلها لتصبح أكثر وضوحاً وتحديداً، ووضع قوانين للحماية".

وإلى أن تحسّن الأوضاع، يقول الناشط اللبناني إن "حلم" التي تبذل مجهوداً من سنين، وتُكثّفه الآن لتقديم الحماية إلى جميع التطبيقات "تتواصل مع شركات كبرى وجهات يمكن أن تمنع خطاب الكراهية وعمليات الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض سياسات لحماية أفراد مجتمع الميم على هذه المواقع وتُحسّن سياساتها في المنطقة العربية".

أما درويش فتؤكد على طرح المبادرة منذ سنوات لتوصيات عدة، تقول عنها "وإن كانت غير طموحة، فهي واضحة وقد تساهم في وقف حالة التجريم المتصاعدة والتوقّف عن خلق قضايا من لا شيء أو تجريم ما لا تُعد حيازته جريمة. كذلك ينبغي الوقف الفوري للكشوف الشرجية المخالفة لحقوق الإنسان، ومحاسبة مَن يتورط في إهانة أو تهديد المقبوض عليهم، وعدم السماح للإعلام بانتهاك الخصوصية، وإتاحة وقت للمحامين لأداء عملهم".