السقوط في بئر الخطر... غياب وسائل السلامة يهدد حياة عمال المصاعد

أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج

سيظل يوم الـ 30 من شهر آذار/ مارس عام 2017، تاريخاً محفوراً في ذهن العامل أحمد مصطفى، أحد عمال صيانة وتركيب المصاعد بمحافظة الإسكندرية بمصر، إذ أصبح هذا هو اليوم الذي عجز فيه نصفه الأسفل عن الحركة تماماً، وأصبح مُصاباً فيه بشلل نصفي، وحكم عليه أن يصبح رهيناً للجلوس على كرسي متحرك دائماً، وذلك إثر سقوطه من الدور الثاني أثناء تركيبه أحد المصاعد، من دون توافر أي عناصر لحمايته المهنية وسلامته.

أحمد مصطفى وغيره من عمال المصاعد هم ضحايا إهمال بعض المقاولين وشركات المصاعد في توفير سبل الأمن والسلامة لهم، وكذا عدم تأهيلهم للعمل في هذا المجال الخطر، وهو ما يفسر وقوع عدد من العمال والمستخدمين، ضحايا لحوادث المصاعد في الفترة الأخيرة.

عدم وجود "سقالة" خشبية مؤمّنة، والاستعاضة عنها بسلم خشبي بهدف التوفير من قِبل المقاول وأصحاب العقار، أحد أشكال الإهمال الذي تعرض له أحمد، إذ تعرض لسقوط "الكامَرا"، وهي قطعة حديدية للفصل بين مصعدين متجاورين تزن 50 - 60 كيلوغراماً، من ارتفاع ثمانية أدوار أثناء قيامه بتركيب المصعد في الدور الثاني، ما نتج عنه اختلال توازنه واختلال السلم الخشبي الضعيف ليسقط من فوقه إلى بئر المصعد في وضع الجلوس: "ما حسيتش بحاجة غير إني دوخت ووقعت، وما سمعتش صوت لأني كنت مشغل الشنيور"، يقول أحمد واصفاً لحظات الحادث الذي نقله المقاول وأصحاب العمارة على إثره إلى مستشفى خاص بدلاً من الحكومي، خوفاً من تعرضهم للمساءلة القانونية، حسب قوله.

تسبب سقوط مصطفى من أعلى السلم الخشبي في وضع الجلوس في انفجار الفقرة العاشرة من نخاعه الشوكي، بالإضافة إلى حدوث قشط في عظم الرقبة، ما سبب له عجزاً نصفيّاً.

وبعد أن عجز نصف مصطفى الأسفل نتيجة الحادث، أصبحت "القسطرة البولية" وسيلته الوحيدة لقضاء الحاجة، كما فقد الشاب الذي لم يتجاوز عمره 36 عاماً نتيجة لذلك القدرة تماماً على ممارسة واجباته كزوج، ليتحول مصطفى الذي يعيل أسرته المكونة من زوجته وابنه إلى شخص يعيش بنصف جسد.

لم يحصل مصطفى على أي تعويض عن الحادث أو دخل شهري ينفق منه على أسرته. كل ما تحصّل عليه هو 30 ألف جنيه مصري فقط، لم يتسلمها بيده؛ وإنما دفعها المقاول وأصحاب العقار للمستشفى الخاص نظير العملية الجراحية الأولى التي أجراها الأب الشاب، قبل ان يتخلوا عنه كلياً في باقي رحلة العلاج التي قضت على مدخراته كلها واضطر معها لبيع شقته والانتقال مع زوجته وابنه للعيش مع والده، وإلى الآن لا يزال عاجزاً عن العمل أو حتى الوقوف مرة أخرى على ساقيه.

لم يحصل مصطفى على أي تعويض عن الحادث أو دخل شهري ينفق منه على أسرته بعد أن عجز تماماً عن الحركة والعمل. كل ما تحصّل عليه هو 30 ألف جنيه، دفعها المقاول للمستشفى نظير الجراحة الأولى، قبل ان يتخلى عنه كلياً في باقي رحلة العلاج التي قضت على مدخرات مصطفى كلها

شهدت مصر في عامي 2017 و2018 خمسة حوادث للمصاعد الكهربائية على مدار شهرين فقط، هما كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وكانون الثاني/ يناير من عام 2018، ونتج عنها مصرع 11 شخصاً بشكل مفاجئ.

يحدث هذا بينما نصت المادة "209" من قانون العمل المصري على أنه "تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة ووسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص: كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط".

محمود كاد يفقد يده وساقه

كانت "لقمة العيش" هي كلمة السرّ التي تدفع عمال المصاعد إلى المغامرة بأرواحهم متنازلين عن الكثير من أدوات الحماية، أملاً في الحصول على تلك اللقمة، التي قد تكون نتيجتها الوفاة او العجز الدائم، إذ إن عدم توفير خوذة وغيرها من أدوات الأمان، كانت أحد الأسباب التي جعلت القدم اليسرى لمحمود فني صيانة مصاعد، على وشك أن تُبتَر، بعد أن أصيب بقطع في شرايين القدم وكسر داخلي في اليد اليسرى، الأمر الذي جعله يمكث في مستشفى ناريمان بالإسكندرية لمدة شهر ونصف الشهر، من أجل إجراء عمليات لتركيب جهاز خارجي داعم للقدم، بعد معاناة عام كامل في محاولات تفادي مصير البتر.

سافرت معدّة التحقيق إلى محافظة الإسكندرية التي تبعد عن القاهرة العاصمة حوالي 219 كيلومتراً، لمقابلة محمود في المستشفى الذي كان يمكث فيه فترة علاجه، والوقوف عند حقيقة الضرر الذي وقع عليه.

سارع محمود فرحاً لقضاء هذه "المصلحة"، وما أن انتهى من تنفيذ أول مرحلة وصعد إلى سقف المبنى لتركيب الماكينة الجديدة، حتى سقط السقف مُنهاراً عليه، وسقطت معه الماكينة الجديدة

كانت "المصلحة" أو "الشغلانة"، حسب محمود، هي الفرصة التي يبحث عنها كي يستطيع توفير مصروفات مولوده القادم، وهو الأمر الذي دفعه لقبول طلب صديقه المشاركة في مهمة تغيير ماكينة مصعد بأحد المباني الحكومية بالقاهرة، باعتبارها "مصلحة" جديدة و"لقمة عيش".

سارع محمود فرحاً لقضاء هذه "المصلحة"، وما أن انتهى من تنفيذ أول مرحلة وصعد إلى سقف المبنى لتركيب الماكينة الجديدة، حتى سقط السقف مُنهاراً عليه، وسقطت معه الماكينة الجديدة.

"السقف كان ضعيف، علشان قديم، وأنا ما كنتش أعرف وما كنش فيه أدوات أمان، وأنا مش معايا أجيب ليا ولا للعمال اللي معايا، فقلت أنا هاطلع وعلى الله"، بهذه الكلمات وصف محمود قبوله للمغامرة بحياته للعمل وسط بيئة خطرة طلباً للقمة العيش، موضحاً أن الشركة التي كان يعمل معها هي إحدى شركات الصيانة "التي تعمل من الباطن"، فهي تتعامل مع الفني أو العامل من دون أية أوراق أو تعاقدات تثبت عمله معها، وهي في ذلك، مثلها مثل كثير من الشركات المنتشرة في مصر التي تعمل من دون تراخيص للتهرب من دفع الضرائب والتأمين على العمال.

نصت المادة 130 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أن "للعامل أن يحصل من صاحب العمل، دون مقابل، على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته".

خرج محمود من المستشفى، وكان عند كتابة هذه السطور، بانتظار إجراء عملية خطرة لاستعادة القدرة على السير بمساعدة جهاز صناعي بدلاً من "العكاز" الذي أصبح يلازمه، ولكنه أنفق خلال ذلك كل ما كان يملكه من نقود ومساعدات أقربائه:. "صرفت تحويشة عمري، ما يقرب من 300 ألف جنيه"، ولم يسهم المقاول الذي كان يعمل لديه إلا بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري.

يعيش محمود حالياً مستديناً من كثيرين، يقول: "عليا ديون لكل حد أعرفه، حتى الصيدلية"، ودون توافر أي مصدر للدخل، وهو ما جعله يلجأ إلى بيع غرفة نومه ليتمكن من الإنفاق على أسرته المكونة من زوجته وثلاثة من الأبناء، وهم ابنة رضيعة وولدان في المدارس.

وتابع أنه اضطر أن يُغيّب أبناءه عن الدراسة، لأنه لا يستطيع توفير مصروفهم اليومي ونفقات دروسهم، وهو الأمر الذي جعله يطالب بتوفير أي مساعدات تنقذه وتنقذ أسرته من الجوع والفقر، موضحاً أنه يطلب ذلك لفترة مؤقتة، إلى أن يتمكن من العلاج ويستطيع البحث عن عمل آخر، قائلاً: "أنا أول مرة في حياتي أطلب مساعدة من حد، وصعبانة عليا نفسي".

يكفل قانون التأمينات الاجتماعية صرف تعويضات بسيطة ومؤقتة للعمالة غير المنتظمة حال الإصابة بالعجز الجزئي أو الكلي من صندوق العمالة غير المنتظمة، إلا أنه لا يتيح خدماته إلا لمشتركيه فقط من العمال الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة ويتولون دفع تأميناتهم بأنفسهم

يكفل قانون التأمينات الاجتماعية في مصر صرف تعويضات بسيطة ومؤقتة للعمالة غير المنتظمة حال الإصابة بالعجز الجزئي أو الكلي، تصرف من صندوق مخصص يدعي صندوق العمالة غير المنتظمة يتبع هيئة التأمينات الاجتماعية. إلا أنه لا يتيح خدماته إلا لمشتركيه فقط من العمال الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة ويتولون دفع تأميناتهم بأنفسهم. إلا أنه لا توجد توعية بالصندوق ولا آليات الانضمام إلى خدماته، كما طالب برلمانيون بضرورة نشر الوعي به وتيسير إجراءات الاستفادة من خدماته للعمالة غير المنتظمة، أمثال محمود والذين تقدر نسبتهم بـ30% على الأقل من قوة سوق العمل المصري.

لا إحصائيات

لا توجد إحصائية دقيقة توضح عدد عمال المصاعد الذين يصابون أثناء تأدية عملهم في مصر، ولا توجد إحصائية دقيقة كذلك توضح عدد ضحايا المصاعد بشكل عام، ولكن الوقائع المتكررة خلال العام الواحد تظهر انتشار حوادث المصاعد وكثرة ضحاياها.

ففي العام 2022 فقط، وقعت الكثير من الحوادث، أولاها في بدايته، وتحديداً في الأول من كانون الثاني/ يناير، حين لقي طفل بمدينة الغردقة مصرعه، إثر سقوطه من مصعد أحد العقارات السكنية بمنطقة القيادات السكنية وسط المدينة.

وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، لقيت ممرضة مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر سقوط مصعد بهما من الدور الرابع بمستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية.

وفي 3 آذار/ مارس، لقيت طفلة مصرعها في الجيزة، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها وانزلاق قدميها داخل مصعد عقار بمنطقة فيصل، عندما دخلت إلى المصعد لتتفاجأ بعدم وجود الكابينة.

وفي الثلاثين من الشهر نفسه، لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من الدور الخامس داخل غرفة المصعد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء فتحها باب المصعد والدخول إليه، لتفاجأ بعدم وجود الكابينة.

أما في 4 نيسان/ أبريل، فسقط مصعد مستشفى أبوقير التخصصي بالإسكندرية بسبب الحمولة الزائدة الناتجة عن سوء استخدام الأفراد، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من الممرضات.

وفي 5 أيار/ مايو، نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في إنقاذ أفراد أسرة عقب احتجازهم داخل مصعد بأحد الأبراج السكنية، بسبب تعطله.

كما لقيت ‬الدكتورة‭ ‬سميرة‭ ‬عزت، ‬أستاذة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والوكيل‭ ‬السابق‭ ‬لمعهد‭ ‬الكبد‭ ‬القومي‭ ‬بالمنوفية‭، ‬مصرعها خلال‭ ‬محاولتها‭ ‬استقلال‭ ‬مصعد‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الأدوية‭ ‬بعدما‭ ‬أقنعها‭ ‬العامل‭ ‬الفني‭ ‬للصيانة‭ ‬بركوب المصعد‭‬.

كثرة الحوادث التي يتعرض لها عمال المصاعد، والتي تنتج عنها إصابتهم بعجز دائم أو وفاة، من دون حصولهم هم أو ذويهم على تعويضات، جعلت كثيرين منهم يطالبون بإنشاء نقابة تطالب بحقوقهم، والحقيقة أن هناك نقابة فعلاً لكنهم لا يعلمون عنها شيئاً

لا علاج ولا تعويض ولا نقابة

أحمد مصطفى، ومحمود وعمال آخرون تحدثوا إلى معدّة التحقيق، أكدوا عدم حصولهم على أية تعويضات من المقاولين والشركات التي عملوا فيها، سوى تكلفة العملية الجراحية العاجلة للمصاب، كما أنه لا توجد أية أموال دُفِعَت كتعويض لأسرة من تُوفّي، ولم يتلق أيّهم معونات حكومية، تعويضاً لهم أو لذويهم عما لحق بهم من ضرر إثر تعرضهم لهذه الحوادث الخطرة.

وتابعوا أن الأمر في النهاية يستقر فقط على أن "يجمع بعض الزملاء المال ويعطوه للمصاب أو أهل المتوفى كمساعدة مؤقتة".

كثرة الحوادث التي يتعرض لها عمال المصاعد، والتي تنتج عنها إصابتهم بعجز دائم أو وفاة، من دون حصولهم هم أو ذويهم على تعويضات، جعلت الكثير منهم يطالبون بتواجد نقابة خاصة تطالب بحقوقهم، وذلك حسب ما قال وائل محمد، فني وصاحب ورشة عمل لتصنيع كبائن المصاعد، موضحاً أنه كان بين المطالبين بذلك في الوقت الذي لم تكن فيه أي نقابة أو جهة تطالب بحقوقهم.

وأوضح أنه مع عدم وجود نقابة تهتم بشؤون العاملين بمجال المصاعد، لجأ بعض العاملين بالمهنة لتكوين ما عرفت باسم "جمعية رعاية العاملين بالمصاعد"، مضيفاً أنه أثناء زيارته لاتحاد عمال الإسكندرية مطالباً بتوفير نقابة تطالب بحقوق عمال المصاعد؛ فوجئ برد موظفي الاتحاد أن هناك بالفعل نقابة يتبع لها هؤلاء العمال، وتختص بشؤونهم، وهي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، التي تقع في حي الأزبكية بالقاهرة. وأوضح وائل أن جميع العاملين بهذا المجال تقريباً هم في الحقيقة لا يعلمون عنها شيئاً ولا يعلمون حتى أن شؤونهم من بين اختصاصاتها.

وأكد وائل أنه فور علمه بوجود تلك النقابة، انضم إليها وضم إليها جميع العاملين بورشته، بل ودعا الكثيرين من أصحاب الورش لإشراك عمالهم بها ضماناً لحقوقهم، خاصة أن كلفة الانضمام لها لا تتعدى مبلغ 48 جنيهاً مصريّاً فقط عن كل عامل، و15 جنيهاً نظير استخراج "كارنيه العضوية"، ولكن قوبلت دعوات وائل بإهمال كثيرين من أصحاب الشركات، على حد قوله، على الرغم من رغبة العمال أنفسهم في ذلك.

"لا نتعامل مع أفراد"

"لا توجد نقابة خاصة بعمال المصاعد كأفراد، ولكن النقابة تتعامل مع كيان الشركات بعمالها، أي أنه على كل شركة أن تؤمن على العاملين بها"، يقول عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، موضحاً أنه يتم تأمين العمال حسب التصنيف النقابي للشركة التي يعملون بها، فإذا كان عاملو المصاعد هم ضمن العاملين في إحدى الشركات التي تعمل في صيانة أو تصنيع كبائن المصاعد، فهم هنا يتبعون النقابة العامة للصناعات الهندسية، ويختلف الأمر في حال كانوا يعملون ضمن فريق عمل مستشفى أو شركة تجارية، وهكذا.

ويشرح عبد المنعم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يشمل 28 نقابة عامة، من بينها نقابات خاصة بشركات المصاعد وعمالها، كما أشار عبد المنعم إلى أنه في حال امتناع صاحب العمل عن التأمين على العامل، يتوجب على الأخير التقدم بشكوى إلى وزارة القوى العاملة لإثبات عمله، ومن ثم المطالبة بحقوقه.

تعريض العمال للخطر جريمة

صاحب العمل الذي لم يوفر للعاملين لديه وسائل الحماية والأمان، حسب الخبير القانوني مصطفى الترعي، يعاقب بعقوبة بسيطة أو أخرى مشددة في حالة تسببه في القتل الخطأ، مُشيراً إلى أنه نصت العقوبة البسيطة حسب المادة (238/ 1 ع)على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع أن القاضي يملك الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما فقط، كما أوضح أن المشرع جعـل لعقوبة الحبس حدّاً أدنى (ستة أشهر) دون أن يضع حدّاً أقصى، الأمر الذي يجيز له الوصول بالعقوبة إلى ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، باعتبارها الحد الأقصى لعقوبة الجنحة، أما الحد الأقصى لعقوبة الغرامة، فقد حددها بمئتي جنيه، دون أن يحدد الحد الأدنى لها، الأمر الذي يجعل حدها الأدنى مئة قرش، باعتبارها الحد الأدنى لعقوبة الغرامة.

رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين سابقاً:  يتعين ألّا يعمل فني صيانة المصعد إلا بإشراف من مهندس مسؤول، للتأكد من سلامة جميع الخطوات التقنية والفنية التي قام بها. ولا يُمنح ترخيص شركة صيانة المصاعد إلا إذا كان بها مهندسون

أما عن العقوبة المشددة، فأوضح أنه قد نصت المادة (238) عقوبات على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تتجاوز خمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مُسكِراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

وأكد الترعي أن المحكمة لها مطلق الحرية في تحديد قيمة التعويض للعامل المصاب أو المتوفى بالقيمة التي تجدها مناسبة لحالته، وذلك في حال كان العامل مؤمَّناً عليه، أما في حال عدم التأمين، فعلى العامل أن يثبت عمله، ورفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل يثبت فيها امتناعه عن تأمينه، وبالتالي يستطيع الحصول على حقوقه.

كما أشار إلى أنه في حال كانت الشركة المتسببة في وفاة أو إصابة العامل غير مرخصة، فهنا تصبح الجريمة مزدوجة: الأولى هي جريمة إدارة مؤسسة بدون ترخيص، والثانية جريمة التسبب في إصابة عامل.

لا بُد من إشراف المهندس

المهندس الاستشاري محمد مصطفى عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين سابقاً، أوضح أنه يتعين ألًا يعمل فني صيانة المصعد إلا بإشراف من مهندس مسؤول.

وتابع أن المهندس عليه الإشراف على أداء العامل والتأكد من سلامة جميع الخطوات التقنية والفنية التي قام بها، وبالتالي، عليه ألا يغادر موقع العمل أو يتركه للفني، مُشيراً إلى أنه لا يمنح ترخيص شركة صيانة المصاعد إلا إذا كان بها مهندسون، وليس لعمال يعملون بمفردهم".

المحليات: ليست مسؤوليتنا

لا تتم أي عمليات رقابية على شركات المصاعد، أو التأكد مما إذا كان يعمل بها عمال مؤهلون أم لا من قبل الأحياء، هذا ما أكده اللواء خالد سامي عصر، رئيس مركز ومدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، موضحاً أن إدارة المصاعد في مجلس المدينة مسؤولة فقط عن منح تراخيص المصاعد في الأحياء، وذلك من خلال التأكد من سلامتها، وأهلية المكان المخصص لتركيبها.

بينما أرجع شريف مكاوي، رئيس حي عابدين السابق، المسؤولية عن توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال في أي مجال، لوزارة القوى العاملة، فهي المسؤولة عن ذلك، على حد قوله.