"ليعود مستقيماً مربّياً للأجيال" قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الإثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، تخفيف الحكم الصادر ضد مدير مدرسة الكونيسة بالطالبية، بعد أن اعترف بقيامه بهتك عرض (أي التحرش الجنسي) إحدى المعلمات المتطوعات، ومحاولة استغلال منصبه لإقامة علاقة جنسية معها كرهاً، لتصبح عقوبته قضاء عام واحد فقط بالحبس، تخفيفاً من السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة، وهي العقوبة المنصوص عليها قانوناً لتلك الجريمة.

استخدمت المحكمة – بحسب نص الحيثيات- سلطتها التقديرية، على الرغم مما "استقر في يقينها على محمل القطع والجزم وبما لا يدع مجالاً للشك، توافر أركان جريمة هتك العرض والتعرض للمجني عليها في حق المتهم، وذلك من أدلة الدعوى وشهادة المجني عليها وما شهد به زملاؤه بالمدرسة التي يعمل مديراً لها ومن تحريات الشرطة ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ذاته". إلا أنها وجدت في تقديرها أن "تُمهِل" المتهم حتى "يعدل عن طريقه المعوج ويعود لأداء رسالته على نحومستقيم مربياً للأجيال ونافعاً لتلاميذه ومجتمعه"، فارتأت بناءً على ذلك "أخذه بقسط من الرحمة".

"ليعود مستقيماً مربّياً للأجيال" قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الإثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، تخفيف الحكم الصادر ضد مدير مدرسة الكونيسة بالطالبية، بعد أن اعترف بقيامه بهتك عرض إحدى المعلمات المتطوعات

قبلها بيوم واحد، أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية، الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حكماً بالحبس عاماً واحداً، ضد عبدالله أحمد المعروف إعلامياً بـ"عريس الإسماعيلية"، بعد بلاغ رسمي قدمته زوجته تتهمه فيه باحتجازها والتعدي عليها بالضرب مراراً منذ زواجهما، الذي جرى فيه بدوره واقعة تعدٍ عليها على يد الزوج نفسه أُثار انقساماً اجتماعياً واسعاً، خاصة بعد ما بدا من إرغام الفتاة على المضي في الزواج بعد اعتداء زوجها عليها وهي بعد بفستان الزفاف، متسبباً في إصابتها بجروح.

المحكمة أصدرت كذلك حكماً بتبرئة الزوج من تهمة الاحتجاز، ولم تلتفت إلى التهمة الموجهة إليه بممارسة التعذيب، ومن المنتظر حبس الزوج لحين صدور قرار لاحق من محكمة الدرجة الثانية (المعارضة) بوقف تنفيذ الحكم والفصل فيه مجدداً. كما حكمت المحكمة بتعويض الزوجة الشابة المعتدى عليها بجنيه واحد على سبيل التعويض المدني، وإلزام الزوج بمصروفات المحاكمة المقدرة بألفي جنيه، يؤديها لصالح وزارة العدل المصرية.

الواقعة التي حظيت باهتمام إعلامي منذ وقع الاعتداء الأول خلال حفل زفاف الزوجين في فبراير/ شباط الماضي، تذكر الأحكام الصادرة فيها والمسار القانوني الذي سارت فيه وصولاً لتلك الأحكام، بالتمييز الذي تواجهه المصريات في نظر القانون وقوات إنفاذه في البلاد. 

فعند واقعة الاعتداء الأولى، لم تتدخل السلطات لإنقاذ العروس رغم استغاثة المارة بالشرطة التي أبت التدخل بعد معرفة أن المعتدي الذي قام بضربها وسحلها هو زوجها، ولاحقاً عندما حاول والدها التقدم ببلاغ ضد الزوج بسبب احتجاز الابنة والاعتداء المتكرر عليها، رفضت الشرطة تحرير بلاغ رسمي بحجة "منقدرش نتدخل بين راجل ومراته"، وأخيراً لم تعتبر المحكمة بواقعة الاحتجاز والمنع من الخروج من المنزل باعتبارها حقاً شرعياً للزوج.

خطاب الكراهية يعززه القانون  

لم تكن واقعة عروس الاسماعيلية وحدها التي شهدت خطاباً إعلامياً وشعبياً ودينياً يؤيد المعتدي ويهاجم المُعتَدى عليها، فبعد تصدر قضية قتل نيرة أشرف في يونيو/حزيران من العام الجاري، بدأت موجة من خطاب الكراهية تجاه الضحايا وتضامن واسع مع القاتل، من خلال التعليقات على صور نيرة أشرف، وتأسيس بعض المجموعات المتضامنة مع القاتل محمد عادل.

انضم لتلك الموجة بعض صناع المحتوى الذين استغلوا انشغال الرأي العام بالقضية، لتحقيق مشاهدات وأرباح مالية كبيرة من خلال المنصات التي يبثون عليها، مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك.

الأمر الذي طرح سؤالاً ملحاً في الوقت الذي تقضي فيه حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من الفتيات اللواتي كن يقدمن محتوى ترفيهياً على منصة "تيك توك" عقوبات تراوح ما بين 3 سنوات و10 سنوات، في القضية التي عرفت باسم "فتيات التيك توك"، لماذا لم تُقدِم النيابة المصرية على معاقبة أي من صناع المحتوى الذين يقدمون على نهش سير الضحايا من النساء سواء في واقعة نيرة والضحايا التي تلتها على يد رجال وجدوا من يبرر جرائمهم ويتعاطف معهم، أو واقعة عروس الاسماعيلية التي تؤكد حالتها وجود تطبيع قانوني ومجتمعي مع الاعتداء على النساء حتى اللائي يلتزمن منهن بالقيم والأعراف المحافظة.

ناشطة نسوية: "المجتمع  المصري ليست معتاداً أن هناك معايير إنسانية محددة يتفق عليها الجميع، فحتى قضية بتلك البشاعة (في إشارة إلى قضية مقتل نيرة أشرف)، وجدنا من يدافع عن القاتل ومن ينبش في صور الضحية، ويحاول إلقاء التهم عليها وعلى ذويها"

أرواح النساء وقود للترافيك

التناقض في خيار النيابة العامة يمتد أيضاً إلى الهيئة الوطنية للإعلام التي تسارع إلى معاقبة الصحف والصحافيين والإعلاميين الذين يخرجون عن الخط المرسوم سياسياً لكنها لا تتحرك للانتهاكات القانونية والأخلاقية التي يقدم عليها صحافيون ومقدمو برامج وصناع محتوى، إن كانت وقائع التجاوز تطال نساء لا يحظين بمناصب رسمية. 

وهو ما تعلق عليه الناشطة النسوية آية منير، مؤسسة مبادرة "سوبروومن"، بأن بعض صناع المحتوى يستغلون القضايا التي تكون طرفاً فيها النساء، لارتداء مسوح الفضيلة الكاذبة، ويتكسبون من الإعلانات المصاحبة للأعداد الهائلة للمشاهدين والمتفاعلين مع محتواهم، لهذا يعملون على اجتذاب المزيد من المتابعات عبر اللعب على التلفيق والخوض في سيرة النساء".

وتواصل الناشطة النسوية: "المجتمع  المصري ليست معتاداً أن هناك معايير إنسانية محددة يتفق عليها الجميع، فحتى قضية بتلك البشاعة (في إشارة إلى قضية مقتل نيرة أشرف وما تلاها من اعتداءات وقتل بالكيفية نفسها ضد فتيات أخريات)، وجدنا من يدافع عن القاتل ومن ينبش في صور الضحية، ويحاول إلقاء التهم عليها وعلى ذويها".

وتابعت منير في حديثها مع رصيف22: "حتى في الوسط الفني، سنجد أنه دوماً ما تكون الحياة الشخصية للنساء أو كونهن طرفاً في أي خبر، هو ما سيضمن بيع أكبر للمحتوى المقدم، وبالطبع كلما زادت نبرات الوعظ الديني والأخلاقي والمزايدة بهما عليهن، كان المحتوى أكثر قبولاً وانتشاراً".

"قضية فتيات التيك توك كانت مغازلة للأسرة المصرية وقيمها"، هكذا لخصت منير رأيها، فتقول: "في اعتقادي أن ما حدث في تلك القضية وقرار النيابة بالتحرك بموجب الحق المدني، كان محاولة لمغازلة قيم الأسرة المصرية، لا أكثر، وفي نفس الوقت تم التغافل تماماً عن كل ما جرى في قضية نيرة أشرف، بما فيها قرار حظر النشر في القضية، الذي تم خرقه بكافة الطرق والسبل، بل ورفضت النيابة التحرك إلا بعد بلاغ من ذويها، ولم يسفر تحركها عن أي شيء. وهو ما يجعلنا نسأل لماذا لم يحدث أي تحرك رسمي وقضائي حتى ضد خرق قرار حظر النشر؟".

ولكن تختلف معها نهى لملوم، الصحافية ومدربة النوع الاجتماعي، التي تقول لرصيف22: "المقارنة ليست في محلها، فقضية فتيات التيك توك مختلفة بشكل كبير عن المحتوى الذي قدمه البعض حول قضية قتل نيرة أشرف، خاصة أن الأولى كان من بينها اتهامات بالاتجار بالبشر، وأخذت منحى قانونياً مختلفاً، لكن لو اعتبرنا أن التحرك القانوني يتم بناءً على البلاغات المقدمة ضد الأشخاص الذي يقدمون محتوى مخالفاً للقانون، فهنا يجب أن نسأل، هل تم تقديم بلاغات ضد أي ممن قدموا محتوى مسيئاً لنيرة؟ وإن حدث هذا فما كان مصير تلك البلاغات؟ أم أن انتقاد هذا المحتوى لم يخرج عن حدود منصات التواصل الاجتماعي؟ كذلك لا بد من الوضع في الاعتبار أن القوانين التي تجرم بعض أنواع محتوى السوشيال ميديا ولا تجرم غيرها ليست واضحة بشكل كبير".

وتضيف الصحافية نهى لملموم: "وكذلك أي محتوى مقدم على وسائل التواصل الاجتماعي، يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير، فمن حق كل شخص أن يقدم ما يعبر عن أفكاره وإن كان يختلف فيها مع الأغلبية، لكن بالطبع هناك ضوابط لهذه الحرية منها ألا يحتوي هذا الرأي على خطابات تحرض على الكراهية أو العنف، فكل دول العالم تجرم هذا المحتوى".

إعلامية ومدربة نوع اجتماعي: ينتشر المحتوى الرقمي الذي يستغل النساء ويحرض عليهن، بسبب غياب أي ردع ضد خطاب التحريض والكراهية في مصر، خاصة لو كانت ضحاياه من النساء. وانتشاره يأتي لمجرد جني الأرباح الهائلة وراء المشاهدات والتفاعل الذي يحصده هذا المحتوى ويُترجَم إلى أموال 

وتابعت: "لكن الحقيقة أن قضية نيرة أشرف، أظهرت نوعاً من المحتوى هو موجود بالفعل، ويتم تقديمه بعد كل حادث أو قضية رأي عام، لكنه انتشر بشكل واسع وانتقل لكافة المنصات، بعدما كان على اليوتيوب فقط، وخاصة منصة فيسبوك التي تعتبر الأكثر استخداماً وتأثيراً في مصر. طبعاً اقترن هذا بتفعيل خاصية الأرباح، فحدث انتشار وتوسع في تقديم ما يمكن أن نطلق عليه (المحتوى الأصفر)، الذي يهدف فقط لشغل ساعات البث دون ضوابط أو معايير أخلاقية".

من جانبه أوضح المحامي الحقوقي، محمد فتوح، أن القوانين التي تحكم الإعلام والإعلام الحديث، هي القانون رقم 180 لسنة 2018، والمختص بتنظيم الصحافة والإعلام ومهام المجلس الأعلى للإعلام، وقانون رقم 175 لسنة 2018، والمختص بمكافحة جرائم المعلومات، وأخيراً قانون رقم 94 لسنة 2015، والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب".

يرصد المحامي الحقوقي أنه "في البداية كان المتهمون في قضايا التعبير الرقمي، يحاكمون بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم المعلومات، إلا إنه في ظل التوجه العام بفرض تقييد على المحتوى الإلكتروني، في سياق مكافحة الارهاب، وحماية الأمن القومي، فإن قانون 2015، فرض تقييدات على حريات التعبير الرقمية من خلال تجريم وفرض عقوبات مشددة على مستخدمي الفضاء الإلكتروني، بالاضافة بالطبع لحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية. ثم تلته قوانين تنظيم الإعلام والصحافة، التي قيدت جزءاً كبيراً من الحقوق الإعلامية والرقمية، والتي انقسمت العقوبات فيها إلى غرامات مالية تقع على المستخدمين، أو عقوبات تقع على مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، بالاضافة للمنع من السفر كإجراء احترازي.

وتابع فتوح لرصيف22: "إجمالاً يمكن القول بأن كل تلك هي مؤشرات صدرت من الدولة لتوضح توجهها لإحكام السيطرة على كل ما يخص حرية استخدام الإنترنت، خاصة مع التوسع في منح عدد من الجهات سلطة حجب المواقع الالكتروية وملاحقة الحسابات الشخصية.

القضية الأبرز في هذا الملف، هي التي سميت بـ"فتيات التيك توك"، والتي أتت ضمن سياق أوسع من ملاحقة صانعات المحتوى، أبرزهن حنين حسام ومودة الأدهم، والتي بدأت في أبريل/ نيسان 2020، وخلالها تم التحقيق وتوجيه الاتهامات لأكثر من 15 امرأة، على خلفية محتوى نشرته على الفضاء الإلكتروني، وكان الاتهام المشترك بينهن، هو "التعدي على قيم الأسرة المصرية" كما شاع اتهام كثيرات منهن بالاتجار في البشر وتسهيل الدعارة، بحسب فتوح "تلك القضايا أظهرت نمطاً جديداً لتوجه النيابة العامة لتجريم أشكال التعبير عن الرأي، ووضع معايير أخلاقية غير محددة وهلامية لها، والواضح كان فقط هو استهداف الشابات من خلفيات اجتماعية فقيرة أو متوسطة لمحاكمتهن على محتوى تقدمه نساء أخريات من طبقات أعلى، لكن لم يتم مسهن من أحد".

حقوقي: الدولة المصرية نشطة في تفعيل قوانين تنظيم الإعلام ضد المحتوى المعارض وتتغافل عن المحتوى التحريضي 

وأضاف فتوح: "أن الأمر الذي يجعلنا نتطرق للحق في الحريات الصحافية والإعلامية، وهي حق أصيل، لكن يجب أن لا يتناقض هذا الحق مع حقوق أخرى، ويجب أن يكون بمعايير معينة، وهو ما لم يتم مراعاته بأي شكل في التغطيات الصحافية لجريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف بشكل خاص، وكل التغطيات الخاصة بالاعتداء على النساء بشكل عام، والذي ينص عليه البند الثامن من مدونة السلوك المهني للأداء الصحافي والإعلامي، على الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدي إلى تبريرها أو تحبيذها وتجنب التأثير في الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة، ويجب أن تراعي معايير النوع الاجتماعي وتناصر الضحايا وتطالب بملاحقة المجرمين ولا تبرر ما اقترفوه من جرائم، وكذلك فإنه رغم تحذير النيابة في بيان أصدرته في 22 يونيو، من المساس بالأدلة أو الاتصال بأطراف القضية، أو تناول وتداول الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة منها سوى زيادة المشاهدين والمتابعين، فإن النيابة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يقترف أياً من تلك الأفعال، التي وصفتها بأنها ستشكل جرائم يعاقب عليها القانون".

وأنهى فتوح حديثه: "بينما ما حدث كان انتهاكات صريحة ارتكبتها وسائل الإعلام المختلفة سواء كان الصحف او صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها هو التعدي على الحياة الشخصية للضحية وعائلتها ونشر بياناتها، وصورها الشخصية، وتعقب حساباتها على السوشيال ميديا، مركزين على أسلوب الضحية في مظهرها وسلوكياتها، حتى وصل الأمر لأقصاه وتم نشر فيديو مصور لجثة الضحية من داخل المشرحة، بل وتورطت كل تلك المنصات الإعلامية في اضافة أبعاد أخرى للجريمة، مثل استخدام عنوان "من الحب ما قتل"، كذلك اهتمام البعض الآخر باظهار تفاصيل محددة من حياة الجاني، مثل مستقبله وانجازاته في حياته السابقة، كنوع لإثارة مشاعر الشفقة والاستعطاف لتصبح المشكلة هو أن حياته على المحك، وليس لأه ارتكب جريمة قتل".

وفي تقرير رصدت مؤسسة بنت النيل عدد الانتهاكات التي مورست في حق الضحية نيرة أشرف، خلال التغطيات الصحافية، والتناول الإعلامي لجريمة قتلها، فأتى في الدراسة التي حملت عنوان "قتلت مرتين... تقرير حول التغطية الصحفية لجريمة قتل الطالبة نيرة"، أنه تم رصد 10 انتهاكات كان هدفها التشكيك في سلوك الضحية، و42 انتهاكاً بنشر بيانات الضحية الشخصية هي وأسرتها، وكذلك 47 انتهاكاً لنشر صور عائلة الضحية، و49 انتهاكاً لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بنيرة أشرف، و50 انتهاكاً بعناوين تستهدف الإثارة، و60 انتهاكاً بنشر صور أو فيديو الجريمة، و62 انتهاكاً بنشر عبارات وجمل تدعو للتعاطف مع القاتل.