تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق في واقعة قتل جديدة لطالبة جامعية على يد زميل لها، بعد أقل من شهرين على واقعة قتل الطالبة نيرة أشرف التي لا تزال تشغل الرأي العام المصري.

تتشابه واقعتا القتل وتكادان تتطابقان، ففي الشرقية - شمال شرقي العاصمة المصرية، أقدم طالب على قتل زميلة الدراسة "لأسباب شخصية" بحسب أقواله للنيابة العامة، إذ ترصّد الطالب إسلام محمد زميلته سلمى بهجت، وقام بطعنها أثناء خروجها من مقر إحدى الصحف المحلية، حيث تتلقى التدريب خلال فترة توقف دراستها في كلية الإعلام.

ومثل زميله قاتل نيرة اشرف، قام إسلام بطعن سلمى 17 طعنة، مستخدماً سكيناً حاداً، ومثل قاتل نيرة، قتل إسلام سلمى على مرأى من المارة في وضح النهار، ومثله اعترف أن القتل جاء انتقاماً من رفض الفتاة الارتباط به، ومثل محمد عادل، لم يتوان إسلام محمد عن كتابة وتوجيه التهديدات بالقتل لضحيته قبل تنفيذ جريمته، ومثل نيرة، لم تتلق سلمى أية حماية حتى باتت ضحية قتل جديدة.

تأتي جريمة قتل سلمى بهجت، بعد أيام قليلة من قرار النيابة العامة حبس ثلاث ممرضات على ذمة التحقيق لقيامهن بتصوير جثمان الضحية الأولى، نيرة أشرف، ونشر التسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي، "مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير".

وكانت الممرضات الثلاث ضمن صف ممتد من "صناع المحتوى" على شبكات التواصل الاجتماعي، ممن سعوا إلى استغلال جريمة قتل نيرة أشرف لتحقيق نسب عالية من المشاهدات، وبالتالي، أرباح الإعلانات عبر شبكات السوشال ميديا. لتتأكد ظاهرة تحول جرائم القتل في مصر، لا سيما المرتكبة منها في حق النساء، إلى وسيلة ترفيه للجماهير، وبوابة لشهرة القتلة والمتعاطفين معهم، عبر القتل والتمثيل العلني بجثث الضحايا أثناء قتلهن وبعده.

الممرضات الثلاث يأتين ضمن صف ممتد من "صناع المحتوى"، ممن سعوا إلى استغلال جريمة قتل نيرة أشرف لتحقيق نسب عالية من المشاهدات، وبالتالي، أرباح الإعلانات

 البداية لم تكن نيرة 

في 20 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت مدينة المنصورة جريمة دموية سببت صدمة للرأي العام لما حوته من مشاهد قاسية ودموية، وتحولت بفضل مقطع فيديو رصد لحظة وقوع الجريمة ولفظ الطالبة نيرة أشرف أنفاسها الأخيرة على مرأي ومسمع من 25 شاهداً استمعت إليهم المحكمة، إلى ظاهرة إعلامية يفيد منها "صناع المحتوى" عبر السوشال ميديا. 

وفي 24 يوليو/ تموز المنقضي، أصدرت المحكمة قرارها النهائي بإعدام عادل شنقاً، مع توصية في الحيثيات ببث الحكم علناً عبر وسائل الإعلام.  

وفور تداول الحيثيات تباينت الآراء بين مرحبين بالقرار تحت زعم أن "القصاص العلني سوف يكون خير رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم"، فيما رأى فريق آخر أن بث عملية الإعدام جماهيرياً سيسهم في حالة "التطبيع مع العنف" التي باتت تجتاح المجتمع المصري. 

لم تكن حادثة نيرة هي الأولى التي اكتست بصبغة "مشهدية" حيث القتل في وضح النهار وعلى مرأى من المارة، فخلال الأشهر الفائتة، تكرر في مصر ارتكاب جرائم القتل العنيفة باستخدام الأسلحة البيضاء نهاراً، كما في جريمة قتل الإسماعيلية، اتسمت بالاعتداء العشوائي على المارة.

  تحولت جرائم القتل في مصر، لا سيما المرتكبة منها في حق النساء، إلى وسيلة ترفيه للجماهير، وبوابة لشهرة القتلة والمتعاطفين معهم، عبر القتل والتمثيل العلني بجثث الضحايا أثناء قتلهن وبعده

جرائم قتل جنسية

في دراسة سيكولوجية نشرتها دورية "التحقيقات النفسية" المختصة في علم نفس الجريمة، ينطلق الباحثان أوليفر تشان وإريك بيرغارد من حقيقة باتت راسخة في علم نفس مرتكبي الجرائم، وهي أن استخدام الأسلحة البيضاء وغيرها من طرق "القتل الحميم" التي تجعل القاتل مضطراً للاقتراب من جسد ضحيته كي يرتكب جريمته، تدل على أن القتل يختزن غضباً شديداً تجاه ضحيته. وبحسب الدراسة التي تحمل عنوان "السلاح المُختار أم اختيار السلاح؟"، فإن الرجال يختارون القتل بالسلاح الأبيض وبأيديهم كون القتل في هذه الحالة يحمل سمة جنسية، وتسمى الجريمة في هذه الحالة "جريمة قتل جنسية" وتتطابق في مواصفاتها مع ما جرى للطالبتين المصريتين نيرة أشرف وسلمى بهجت على يدي قاتليهما، وتوضح الدراسة أن الحافز على هذا النوع من الجرائم يكون جنسياً بالأساس.

تصف الدراسة – التي تعتمد على مجتمع الولايات المتحدة- هذا النوع من الجرائم بكونه نادراً، ومرتبطاً بالكبت الجنسي، لهذا يندر في الغرب، ويلجأ القاتل لوسائل القتل "الحميمة" التي تمنحه اتصالاً جسدياً قريباً من ضحيته، انطلاقاً من هذا الدافع الجنسي.

ويتفق دكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي مع ما تتجه إليه الدراسات العالمية، ويختار أن يسميها "جرائم القتل العاطفية". يقول لرصيف22 إن هناك أسباباً "ذكورية" وأخرى نفسية في جرائم القتل العلنية التي تشهدها مصر ضد النساء، فالقاتل يتورط في الانتقام لما يتصور أنه "انتهاك لكرامته" وذكورته وشعوره بالاستحقاق، و"تسيطر النوازع الذكورية على مرتكبي هذه الجرائم".

ويضيف أن تلك النوازع الذكورية "تعطي لنفسها الحق في الاعتداء على الإناث إن لم ينصعن لرغباتهم التسلطية، بالضرب أو التحكم المالي أو اللفظي، لذا تجد المنادين بتغطية أجساد ووجوه النساء (القفة) وحجبهن عن الآخرين مع تشجيعهن لأن يكن ‘غانيات لأزواجهن’ في السر، هؤلاء هم أنفسهم يبررون هذه الأفعال الإجرامية، كما يبررون ضرب النساء بدعوى تربيتهن".

الرجال يختارون القتل بالسلاح الأبيض وبأيديهم، كون القتل في هذه الحالة يحمل سمة جنسية، وتسمى الجريمة في هذه الحالة "جريمة قتل جنسية" وتتطابق في مواصفاتها مع ما جرى للطالبتين المصريتين نيرة أشرف وسلمى بهجت على يدي قاتليهما

ولا يستبعد الخراط دور "الرجعية الدينية" في الوقوف وراء تلك الجرائم، فهو يعتبر هذا النوع من "الحس المنحط  قد يتخفى وراء تفسيرات رجعية للدين"، ويتحمل في تصوره جزءاً من "بيئة نفس- اجتماعية تمهد لهذه الجرائم البشعة"، مقترحاً رفع دعاوى قضائية على أي شخص يبرر عنفاً من هذا النوع، فيما يتصل بدعاوى التحريض على العنف أو حتى التحريض على القتل.

 أما عن التصدي لتحول الأمر إلى ظاهرة فيقول الخراط: "أرى ضرورة التصدي لموجات الخطاب الذي يحط من قدر المرأة ويتهمها بأنها ‘السبب’ و’إيه اللي جابها هنا؟ ولماذا لا تتحشم؟’ وغيرها من الخطابات الذكورية الرجعية".

ويعتقد الخراط أن سهولة الحصول على المخدرات والإسراف في تعاطيها قد يكونان سبباً في هذا النوع من الجرائم التي تتخذ طابع تعمد العلانية والإشهار،  لأن "المخدرات تثبط الكوابح العقلية وتطلق الطاقات البدائية العدوانية بلا ضابط، مثل الستروكس الذي قد يؤدي لهذا حتى بعد اختفاء آثاره من الدم أو الريفوتريل (الايبتريل) وغيرها".

ويوضح ما وصفته الدراسة حول "حميمية" استخدام السلاح الأبيض في جريمتي قتل نيرة وسلمى: "السلاح الأبيض يتيح اقتراباً جسدياً كأنه فعل غرامي في صورة مشوهة. وهو أيضاً أكثر بدائية وعدوانية من الوسائل الأخرى، غير أنه من أرخص من الأسلحة النارية".

"امتصاص"

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، لفتت إلى الدور الذي لعبه التعاطف مع القاتل محمد عادل (قاتل نيرة أشرف)، والتبرير لجريمته والجهد المبذول في تحويل الرأي العام نحو التعاطف مع القاتل ولوم الضحية وشيطنتها في التمهيد لجريمة القتل الشبيهة التي وقعت في الشرقية. تقول خضر: "إسلام – قاتل سلمى بهجت – امتص شخصية محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ورأى فيه مثالاً يحتذى به، لذا عمد إلى تقليده بشكل كامل، وهنا الاتهام يوجه للجميع بداية من المجتمع الذي خرجت منه أصوات تدعم محمد عادل، وصولاً إلى بعض وسائل الإعلام التي تبنت وجهة نظر مختلفة تحاول أن تجد للقاتل دافعاً موضوعياً، وهو ما يمثل خطر كبير لا يمكن تجاوزه". 

وتتفق خضر مع الاستشاري النفسي الدكتور إدوارد الخراط في أن المخدرات قد يكون لها دور في الجريمتين، معلقة: "يجب علينا أن لا نستبعد المخدرات وتأثيراتها على الشباب، النفس البشرية تجزع من الدماء وسفكها، لكن تساعد المخدرات على منح الشباب الثقة المزيفة في القدرة على القتل من دون الاحساس بالخوف، لذا نرى حالات القتل أمام الجمهور وفي وضح النهار دون ذرة خوف أو إنسانية، وخلال الفترة الماضية شهد الشارع المصري حالات قتل مختلفة وقعت أحداثها في الشارع أمام المواطنين، وفي ظني أن حالات القتل لن تتوقف من تلقاء نفسها ولكن يجب أن يكون هناك رؤية وبرنامج واضح للعمل على وقفها".

باحثون وأطباء نفسيون: الاتهام يوجه للجميع بداية من المجتمع الذي خرجت منه أصوات تدعم محمد عادل، وصولاً إلى بعض وسائل الإعلام التي تبنت وجهة نظر مختلفة تحاول أن تجد للقاتل دافعاً موضوعياً

مشهدية القتل

من يقتلون نهاراً وامام جمهور، لا يختلفون كثيراً عمن يؤيدون القتل العلني عبر بث مشاهد الإعدام في وسائل الإعلام، وذلك بحسب رؤية خبراء علم النفس والمجتمع.

يقول الخراط إن مصر ودولاً غيرها عديدة لا تزال تمارس عقوبة الإعدام، إلا أن هذا لم يردع القتلة ولا توجد دراسات موثوق بها تشير إلى إسهام الإعدام في خفض معدلات الجريمة، وخاصة الجرائم العاطفية، وفي رأيه "إيقاع عقوبة الإعدام لم يخفف من وطأة الجرائم وانتشارها، ما يعد دليلاً عملياً وعلمياً على أن الإعدام كعقوبة بشكل عام، فضلا عن إذاعته، لا يحقق هدفه وهو ردع الجريمة".

وفي رأيه، فإن المطالبة بإذاعة لحظة الإعدام "لن تؤدي إلا لمزيد من العنف وتقبله، وخلق انطباع بأن العنف مسموح به"، ويؤكد أن ممارسات القتل العلني سواء على يد الأفراد أو على يد الدولة ممثلة في أجهزتها القانونية، "له أضرار نفسية مثبتة في العديد من الأبحاث العلمية، لأن تعريض المجتمع لمشاهد عنف يزيد من حالة الاحتقان والعنف داخل المجتمع، ولا يمثل عنصراً لردع الجريمة بشكل مؤكد".

عودة للعصور الوسطى

 يقول المحامي الحقوقي مالك عدلي إن المطالبة بإذاعة حكم الإعدام علانية "لا يتوافق مع معايير الحضارة ومعايير الدولة المدنية وفلسفة العقاب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال في القرن الـ21 أن نعود للعصور الوسطى"، محذراً من أن "هذا النوع من المطالبات يعوق الدولة المصرية عن التقدم في ملف حقوق الإنسان، في وقت يتعاظم الاتجاه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام أصلاً".

ويؤكد عدلي أن معدلات الجريمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، فضلاً عن دور الأجهزة الأمنية في تفعيل ما يسمى بـ"مواجهة الجريمة الوقائية، أي عمل الأجهزة المعنية على منع حدوث الجريمة من الأساس من خلال استخدام التقنيات الحديثة، لعل النرويج المثال الأكثر وضوحاً، إذ تسعى إلى تأجير السجون بسبب انخفاض معدل الجريمة وخلو بعضها من المحكوم عليهم".

ويتابع: "لا يوجد في القانون أو الدستور ما يبيح إذاعة تنفيذ الأحكام في حق المحكومين، ولا أعرف إلى أي مادة في القانون استند القاضي في مطالبته بإذاعة تنفيذ الحكم علانية".

ويطالب عدلي بتدخل مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح الأسباب التي دفعت المحكمة للمطالبة بإذاعة لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف، "ويجب أن يكون هناك موقف واضح ومحدد، هل ذلك النوع من المطالبات قانوني ودستوري، كما أن عليهم إصدار بيان يجيب عن كافة التساؤلات التي على رأسها هل من حق المحكمة المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام علناً على مرأى ومسمع قرابة 100 مليون، بما فيهم من أطفال وسيدات، ومن قال إن إذاعة تنفيذ حكم الإعدام يعد رادعاً للمجرمين؟".

تاريخ مصر مع الإعدام العلني

لعل واحداً من أكثر مشاهد الإعدام شهرة في مصر لحظة إعدام الطالب الشامي سليمان الحلبي، حين اغتال قائد الحملة الفرنسية على مصر الجنرال كليبر، (1798-1801) إذ حكم عليه الفرنسيون بحرق يده اليمنى والبقاء على الخازوق لحين تأكل جثته الطيور، وهو ما حدث بالفعل في ساحة «تل العقارب» بمصر القديمة، حسبما ذكر الجبرتي في كتابه المختار من تاريخ الجبرتي.

وهناك حادثة دنشواي التي جرت عام 1906 في قرية دنشواي المصرية التابعة لمحافظة المنوفية غرب الدلتا، أيام حكم اللورد كرومر، إذ تم قتل عدد من أبناء قرية عن طريق الخطأ وما نتج عنه من انتفاضة أهل القرية وموت أحد الجنود بضربة شمس حسبما تذكر المراجع التاريخية، فما كان من الاحتلال الإنجليزي سوى الرد بعجرفة كبيرة بالحكم بالإعدام على عدد كبير من أبناء القرية وتنفيذ الحكم أمام الأهالي.

أما في العصر الحديث فقد كانت جريمة مقتل المهندسة نانيس واحدة من الجرائم التي هزت الرأي العام والتي وقعت أحداثها عام 1998، إذ تم قتل المهندسة نانيس وأطفالها بالقضية المعروفة إعلامياً بجريمة شقة مدينة نصر، من قبل ثلاثة مجرمين. في ذلك الوقت تدخل الرئيس المصري – آنذاك – حسني مبارك وأصدر قراراً بإذاعة لحظة توقيع العقوبة على المجرمين علي التلفزيون المصري، في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما حدث إذ تم عرض لقطات عبر برنامج "مساء الخير يا مصر" أثناء اقتياد المحكومين إلى غرفة الإعدام وأجرت المذيعة عواطف أبو السعود حوارات قصيرة مع المدانين وهم مرتدون البذلة الحمراء المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام، وطالبتهم بالبوح بآخر كلماتهم.

كما تم عرض لحظات اقتياد الإرهابى هشام عشماوي أثناء ارتدائه البدلة الحمراء المخصصة للمحكومين عليهم بالإعدام على الجمهور ضمن إحدى حلقات مسلسل الأختيار.

تراجع عالمي وزعامة عربية

بحسب الورقة البحثية التي جاءت تحت عنوان "مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي الإستراتيجيات الفعالة والآليات المتاحة"، التي أصدرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فإن جيبوتي ألغت أحكام الإعدام نهائياً من قانونها، فيما أوقفت بلدان مثل تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وعمان، وقطر، وفلسطين (السلطة الفلسطينية)، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والكويت، الإعدامات بشكل يشبه تجميد القرارات، من دون إلغاء النص في القانون. في الوقت ذاته تشبثت بلدان أخرى باستمرار عقوبة الإعدام وضمت القائمة السعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وليبيا، ومصر.

وبدأت انتفاضة حقوقية لمواجهة توسع بعض الدول في أحكام الإعدام، ونجحت بالفعل في تحقيق نجاحات واضحة واعتماد مواثيق واتفاقات دولية، جرى بموجبها تجريم حكم الإعدام واعتباره فعلاً غير إنساني، إذ نصت المادة 2 من ميثاق الإتحاد الأوروبي حول الحقوق الأساسية على أنه لا يجوز الحكم على أحد بعقوبة الإعدام، إضافة الى ذلك، يلزم البروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي تم تبنيه عام 1982، الدول بإلغاء العقوبة بشكل دائم في أوقات السلم، ثم جاء البروتوكول رقم 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي تم تبنيه عام 2002 ودخل حيز النفاذ عام 2003، والذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو يلزمها بالإلغاء الدائم لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما فيها حالة السلم والحرب.

وتبنى الاتحاد الأوروبي الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، والتي تم تبنيها عام 1998، وجرى تعديلها عام 2007 بعد تبني الأمم المتحدة قرارها رقم 149/62 الداعي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.

كما نصت المادة 6 – 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة ".

يروي الممثل البريطاني المولد كريستوفر لي واحداً من أكثر المشاهد دموية التي شهدها، إذ تعرض في طفولته لعملية إعدام القاتل المتسلسل يوجين ويدمان صاحب الأصول الألمانية، في 17 يونيو/ حزيران 1939، الذي تم تنفيذه في فرنسا علنياً.

ووفقاً للمحارب في الجيش البريطاني والممثل المخضرم في أفلام الرعب والفانتازيا، الذي كان حاضراً - بمحض الصدفة- لحظة إعدام ويدمان: "اندلعت موجة قوية من العواء والصراخ قبل الإعدام، وفور تنفيذ الحكم اندفع المتفرجون إلى الجثة، ولم يتردد البعض في نقع المناديل والأوشحة في الدم المنتشر على الرصيف كتذكار"، وصف لي الذي شارك في صفوف الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية هذه الواقعة، بأنها واحدة من أكثر اللحظات رعباً في حياته، وأنها كانت خير شاهد على مدى بشاعة النفس البشرية.