لم يكد الوسط الحقوقي في الأردن أن يتذوق طعم الانتصار في معركته التي امتدت أشهر لإقرار مسودة قانون الطفل الأردني، وفق الصورة التي طالب بها حقوقيون/ ات، حتى جاء التعديل على المادة 17 من القانون ليطيح الفرحة المنتظرة. 

فبعد كل عمليات التخوين والتشويه التي طالت الحراك الداعم لمشروع قانون الطفل على مدار شهور، نجح حقوقيو الأردن أن تصل مسودة القانون وفق الصيغة التي دعموها إلى طاولة مجلس النواب، وبشّرت التسريبات التي خرجت من أروقة المجلس قبل عقد جلسته للتصويت على مشروع القانون -قبل أسبوعين- بأن أغلبية النواب سيصوتون بالموافقة عليه، وهو ما حصل فعلاً. لكن ما لم يكن في الحسبان، أن تخضع المادة التي لم تكن جدلية في مشروع القانون، للشطب والتعديل. 

وكانت المواد المتعلقة بالحرية الشخصية للطفل وحماية خصوصيته، وتلك المتعلقة بحماية الطفل من العنف الأسري وسهولة وصوله إلى الجهات المختصة، أكثر المواد التي أثارت جدلاً خلال السجالات الأولية حول مشروع القانون، بيد أن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد هي موافقة أغلبية النواب على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الأعيان كي يقوم بإقراره، لكن عقب تعديل صيغة المادة 17. 

ووفق مسودة مشروع القانون كانت صيغة المادة 17: "تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي: تمكين الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي ووضعه الدراسي". في التعديل، شطب النواب كلمة "والديه" واستعاضوا عنها بكلمة "وليّه"، التي تعني وفق القانون الأردني: الأب أو الجد للأب أو وصي الأب أو الوصي الذي تعيّنه المحكمة، بنص قانون الأحوال الشخصية في مادته رقم 223.

يرى فريق من الأردنيين، وبطبيعة الحال من النواب، أن "المصلحة الفضلى للطفل" أن تكون "الوصاية" عليه للأب وحده، اعتقاداً أن تقاسم هذه المسؤولية مع الأم ربما يؤدي إلى تناحر وتضرر الطفل. يعزون هذا إلى عوامل اجتماعية ودينية موروثة.

من أصحاب هذا الرأي الصحافي مراد سلامة الذي يعتبر الاعتراضات على نص المادة 17 بعد التعديل مبالغة من "جماعة النسويات"، بالنظر إلى أن "المادة لا تتنافى مع المعايير العرفية والعادات والتقاليد في المجتمع الأردني التي تعطي الكلمة الأولى والأخيرة في تربية الطفل للأب".

وانتقد ما وصفه بـ"محاولات تجريد الأب من حقه في متابعة أمور أبنائه"، رافضاً ما يراه مخططاً لـ"علمنة الحياة في الأردن"، ومطالباً السلطات التشريعية في بلاده بعدم الاستجابة إلى المطالبات بإلغاء المادة 17. 

تخوف من أن تصبح سلاحاً لابتزاز الأمهات… اعتراضات نسوية وحقوقية على نص المادة 17 من قانون الطفل في #الأردن بعد تعديل نصها الذي لم يكن جدلياً بالأساس

"رعاية مشتركة"

فور تصويت مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، بما في ذلك المادة 17 وتعديلاتها، خرجت حملة نسوية بعنوان "رعاية مشتركة" لمجابهة السلطة الممنوحة لـ"الولي" وحده بموجب القانون.

الناشطة النسوية منال كشت هي واحدة من "الأمهات اللواتي يؤمنّ بأن التربية والمتابعة المشتركة للأطفال من قبل كلا الوالدين هما الطريقة السليمة والسوية لتنشئة الأطفال وتجنيبهم تجاذبات أو صراعات قد تنشأ لأي سبب" وقد أطلقن الحملة لهذا الهدف، حسبما تقول لرصيف22. 

واعتبرت حملة "رعاية مشتركة"، وفق بيان أصدرته، أن "الموافقة على تعديل المادة 17 هو قرار مجحف وغير مبني على أسس موضوعية ولا يصب في مصلحة الأبناء. علاوة على أنها ستزيد من حالة الاحتقان والمشاحنة بين الوالدين على حساب مصلحة الأطفال الفضلى خاصة في حالات انفصال الوالدين".

وتساءلت الحملة في بيانها إن "أخذت التعديلات بعين الاعتبار الأوضاع التي يكون بها الولي غائباً، كحالات الوفاة والسفر"، وطالبت مجلس الأعيان برد التعديل وتصويبه. 

في هذا الصدد، أشارت منال كشت، في حديثها لرصيف22، إلى أن شريحة كبيرة من النساء الأرامل والمنفصلات تواصلت مع الحملة وأعربت عن تخوفها من أثر المادة 17 من القانون في حال أقرها مجلس الأعيان بصيغتها الحالية بشكل نهائي. قالت: "سنلمس مآسي ما ستؤدي إليه المادة 17 فور نشر القانون في الجريدة الرسمية في حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ".

ورجحت كشت حدوث "سيناريوهات سيئة" في حال إقرارها متوقعةً أنها لن تعرقل حياة النساء المنفصلات والأرامل أو من سافر زوجها خارج البلاد فقط، بل أن تكون بمثابة سلاح يستخدمه رجال في مرحلة ما قبل تطليق زوجاتهم، تُصبح معها "وسيلة ابتزاز" للنساء عبر التهديد بنقل أبنائهن من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، أو حتى منع أبنائهم من استكمال دراستهم. 

وأعلنت كشت باسم "رعاية مشتركة" أنهن بصدد إجراء المزيد من الفعاليات خلال الأيام المقبلة بما يشمل التواصل مع مجلس الأعيان والنواب ووسائل الإعلام والجهات المختصة برعاية الطفل للتعريف أكثر بخطورة هذا التعديل وأضراره على الأطفال. 

من جهتها، رأت منظمة "تقاطعات" النسوية الأردنية أن "لجنة تعديل قانون الطفل ومجلس النواب لم يجدا في الموافق على هذه التعديلات أي حرج بإلزام والدي الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي في حين حيّدا دور الأم من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي ووضعه الدراسي".

يرى فريق من الأردنيين، وبطبيعة الحال من النواب، أن "المصلحة الفضلى للطفل" أن تكون "الوصاية" عليه للأب وحده، اعتقاداً أن تقاسم هذه المسؤولية مع الأم ربما يؤدي إلى تناحر وضرر للطفل 

واستنتجت من التعديل أن الأم ستكون -بحكم القانون- "ملزمة بأعمال الرعاية كتسجيل الطفل في المدرسة، وتحضيره يومياً للذهاب إليها ومراقبة التزامه بها، لكنها لا تملك الحق بالمشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بالنظام المدرسي ووضعه التعليمي… بينما يعطى الحق باتخاذ القرار (الدور السياسي) للولي الذي هو رجل بالضرورة".

للمصادفة، وقبل دخول قانون الطفل حيز التنفيذ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة لرسالة شديدة اللهجة كتبتها معلمة على ورقة واجب دراسي لأحد طلابها، توبّخ فيها الأم وتحملها مسؤولية إخفاق ابنها في كتابة واجبه.

ورد في الرسالة: "يا حضرة الأم الكريمة أنتِ وين؟ معقول الواجب يكتب بهذه الطريقة؟ ركزي على ابنك شوي". 

وعلقت الناشطة ندى نبيل على الرسالة في تغريدة: "قانون الطفل في الأردن: الأب وحده مخوّل في ما يتعلق بالقرارات التعليمية الخاصة بالطفل. الواقع: الأمهات وحدهن الملامات في حالة تقصير الطفل بالدراسة وأيضاً متهمات بقلة التربية!".

نواب مع وضد

النائب صالح العرموطي أحد النواب الذين صوتوا بالموافقة على المادة 17 بصيغتها الجديدة، ويعقّب على ذلك في تصريح خالص لرصيف22 بأنه "مش صح واحد صحين". ويعزو قوله إلى أن المادة -بحسب رأيه- تتوافق مع المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة، للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة. ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون".

يضيف العرموطي: "للأسف لا يقرأ كل الأشخاص نصوص القوانين بالكامل، إذ نصّت الفقرة الثانية من المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية على أن تقاسم الولي والحاضنة مسؤولية العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية، وهذه الجزئية لا تحرم الأم من متابعة شؤون أبنائها في المدرسة".

لكن قانون الأحوال الشخصية الذي "يتحجج به النواب الذين صوتوا على المادة 17 حرم الأم من دورها في توجيه الطفل ودورها في رعايته الذي منحتها إياها القوانين الأخري، وهذا يعتبر ‘سلباً لدور الأم الأساسي في تربية الأطفال‘. فعلى سبيل المثال لا يُعتد بحضور الأم اجتماع أولياء الأمور ولا في التوقيع على إجازة الشهادة المدرسية للطالب وهذه أبسط الأمور"، وفق ما ذكرته لرصيف22 المحامية والحقوقية نور الإمام.  

في السياق ذاته، تستشهد المحامية الأردنية بتعديل قانون العقوبات عام 2017 بإضافة الفقرة ج/62 إثر وفاة طفلة قبل إجراء عملية جراحية لها نتيجة تعنت والدها في القدوم للمستشفى بسبب خلافات بينه وبين أمها، ما استدعى منح الأم صلاحية الموافقة على إجراء العمليات الجراحية لأطفالها في مشروع القانون. كما مُنحت الأم الحق في تقديم الشكوى عن الحدث إذا كان الأب غير موجود أو على خلاف مع الأم أو إذا كان هو نفسه المعتدي على الحدث.  

من هذا المنطلق، تناشد الإمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدم المصادقة على قانون الطفل قبل تعديل صياغة المادة 17،  معتبرةً أن القانون بصيغته الحالية يخالف توجهات الملك في الأوراق النقاشية التي تؤكد على دور المرأة في المجتمع. والعاهل الأردني هو صاحب الصلاحية بإعادة القانون لمجلس النواب.

هذا الأمر تؤكد عليه الناشطة النسوية آلاء النسور في حديثها مع رصيف22، إذ تعتبر أن المادة 17 من قانون الطفل "تضرب بعرض الحائط كل الجهود الحقوقية والنسوية لتحقيق مساواة المرأة الأردنية بالرجل، ووجود مثل هكذا مادة تعيدنا عشرات الخطوات إلى الوراء. المشهد النسوي الأردني حقق إنجازات تفوق بكثير مسألة ولاية الابن في المدرسة. استطعنا أن نلغي مادة زواج القاصرات مثلاً من قانون الأحوال الشخصية، ونجحنا بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تجيز زواج المغتصب بضحيته". 

"قانون الطفل في الأردن: الأب وحده مخوّل في ما يتعلق بالقرارات التعليمية الخاصة بالطفل. الواقع: الأمهات وحدهن الملامات في حالة تقصير الطفل بالدراسة وأيضاً متهمات بقلة التربية!"

وتتابع: "أن نعود إلى الوراء في حراكنا لانتصار حقوق المرأة هذا أمر مرفوض، ليس فقط في الوسط الحقوقي والنسوي، بل أيضاً يتعارض مع خطابات الملك والملكة التي تؤكد باستمرار على أهمية فسح المجال للدور القيادي للمرأة الأردنية. تتجاوز المادة 17 تحقيق التطلعات بأن تتولى المرأة الأردنية مراكز قيادية وتعيدنا إلى عصور الذكورية المتعششة!". 

وسبق أن صرّحت الملكة رانيا العبد الله: "إننا في الأردن حققنا مكاسب كبيرة للمرأة ولدينا نساء وصلن إلى مناصب قيادية في مجالات مختلفة، ورغم كل هذا تبقى مشاركة المرأة في المجتمع لا ترضي طموح جلالة الملك وطموحي للمرأة كما أنها لا ترضي طموح المرأة وتوقعاتها من نفسها".

في سياق متصل، صوّت النائب أحمد عشّا برفض القانون بأكلمه، موضحاً لرصيف22 أنه غير موافق على المواد التي تتحدث عن الرعاية الصحية للطفل أو التعديل الذي طرأ على المادة 17. 

يتابع عشّا: "النواب ارتكبوا خطأً بالتصويت على تلك المادة. جميعنا يعلم أن الرعاية التربوية المتابعة لشؤون تعليم الطفل هي من مسؤولية الأم وليس من مهام الأب. فالأم هي تتابع كل مسيرة طفلها في المدرسة وغالباً ما يكون الأب منشغلاً عن ذلك". ويختم بالتساؤل: "ألم يفكر النواب الذين وافقوا على تلك المادة بمصير الأبناء الذين آباؤهم مسافرون؟ أو متوفون؟ فعلاً مجلس النواب ارتكب خطأ لا داع له".

عضوة مجلس الأعيان، وهو جزء من السلطة التشريعية في الأردن، رابحة الدباس أحد المعترضين على شطب كلمة والديه والاستعاضة عنها بكلمة وليّه أيضاً. تقول لرصيف22: "في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن حق الرعاية والمشاركة في القرارات التعليمية التي تخص الطفل. هذا الحق نص عليه في المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وهو حق مشترك لا ينفرد به أحد الوالدين عن الآخر. وبالتالي هو نابع من المصلحة الفضلى للطفل"، متعجبةً: "هل المشاركة في القرارات التعليمية يخرج عن ذلك النص؟".

ومما يدعم ضرورة الإبقاء على مصطلح "والديه" أيضاً، بحسب الدباس: "ما ورد في قانون الأحوال الشخصية ذاته الذي أجاز للأم في باب الولاية تقييد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته بما لا يضر بمصلحة القاصر وذلك في المادة 226 فقرة ب". 

وهي تؤكد أنه في حال "حصل خلاف بين الوالدين على أي من القرارات المتعلقة بالشؤون التعليمية للطفل فإن المرجع في ترجيح أو حسم الخلاف هو القضاء الذي يفصل في حدود مصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي لا داعي للتخوف من إبقاء مصطلح الوالدين بما ينسجم مع كثير من النصوص القانونية التي يُكمل بعضها البعض وتنسجم مع الدستور الأردني الذي يكفل المساواة في الحقوق والواجبات بين الأردنيين".

"في أحلامنا نأمل أن تصل المرأة الأردنية لمقعد رئاسة الوزراء، فيأتي النواب ويحبطون كل أحلامنا ويزيدون في إهانتنا أكثر وأكثر".

قصص واقعية تُنذر بالخطر القادم

ولا تستبشر انتصار العتوم (47 عاماً) خيراً من تمرير المادة 17 وتشريعها. هي أم منفصلة عن زوجها الذي يعيش في الإمارات وانقطع عن الإنفاق على ابنيه، كأداة ضغط على الأم التي كسبت حضانة طفليها.

خاضت العتوم معركةً مع الأب لئلا ينقل الطفلين من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية. وهي تتوقع في حال إقرار هذه المادة أن يقوم الأب بهذا الشيء. تقول لرصيف22: "قضيت أكثر من عامين لكسب قضية الحضانة على زوجي السابق. وما لبثت أن انتصرت حتى جاءت المادة 17 لتكون سيفاً مصلتاً على رقبتي ورقبة طفلي. أنا أكيدة أنها ستكون وسيلة طليقي لتحقيق غايته بنقل طفليّ من مدرستهما الخاصة إلى مدرسة حكومية". 

الأمر نفسه تواجهه نتاشا طلعت، وهي أرملة وأم لطفلة واحدة. تعلّق طلعت على إقرار المادة 17 بعبارة: "هم ببكي وهم بضحك" إذ ترى أن تلك المادة "لا تدخل عقل أي شخص عاقل، ولا تحترم أي قيمة للمرأة ودور المرأة ومسيرة معاناتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو العملية". 

وتتساءل طلعت: "إلى متى ستبقى نظرة النواب والمسؤولين للمرأة الأردنية بأنها كائن ناقص ليس لديه عقل؟ في أحلامنا نأمل أن تصل المرأة الأردنية لمقعد رئاسة الوزراء، فيأتي النواب ويحبطون كل أحلامنا ويزيدون في إهانتنا أكثر وأكثر".