يندرج المقال في ملف "فصل الدين عن القبيلة" من إعداد وتحرير جمانة مصطفى

يُعرف المجتمع العراقي باستناده إلى مجموعة الأعراف القبلية التي تنبع بدورها من عادات وتقاليد بدوية متوارثة منذ مئات وربما آلاف السنين، وضعت لتناسب طبيعة المجتمع البدوي السائد في المنطقة أنذاك.

ما تشبه به هذه الأعراف القوانين العلمانية أو الوضعية هو أنها مستقلة في الكثير منها عن الشرائع الدينية والسياسية، فقد تراكمت نتيجة التفاعلات والظروف والمتغيرات التي مرت بها المنطقة خلال القرون السالفة، ولم تنزل بأمر سماوي.

يرجع أقدم أثر لقانون وضعي في بلاد ما بين النهرين إلى سادس ملوك السلالة البابلية الأولى حمورابي الذي حكم مملكة بابل ما بين عامي 1792 و 1750 ق.م، ونصت شريعته المعروفة بقانون حمورابي على مساواة جميع أفراد مملكته أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

وبحسب د. فوزي رشيد في مؤلفه المطبوع في بغداد عام 1991 والمعنون بـ"الملك حمورابي مجدد وحدة البلاد" فقد رفض إدعاء الإلوهية على نقيض أسلافه، أو مصاحبة إسمه بأي من الألقاب أو العلامات الألوهية، كما أنه رفض إرتداء تاج الشارة الملكية، وبحسب رشيد، فإن دلائل العلمانية تبدو واضحة من رفض حمورابي لامتيازاته.

قانون حامورابي ينفي الاعتقاد الشائع بأن يكون فصل الدين عن السياسة قد وجد لأول مرة على الصعيد العربي في مصر على يد سعد زغلول عام 1919، بعد تأسيسه للحزب العلماني الذي عُرف لاحقاً بحزب الوفد.

القانون البدوي في المجتمع العراقي

كانت القبائل والتجمعات البدوية هي الشكل السائد لقاطني بلاد ما بين النهرين، قبل تحول بعض هذه القبائل إلى الاستقرار في الأرياف واعتماد الزراعة، وتتشعب الولاءات الدينية والفكرية بين هذه القبائل بشكل كبير.

عدم وجود أرضية جامعة بين سكان العراق، وكثرة الاحتكاك الحاصل بينهم ضمن مناطق الرعي والانتشار وغيرها من الأسباب، دفعتهم إلى وضع قوانين وضعية خاصة تنبع من طبيعة حياتهم وتفكيرهم.

تطورت هذه الأحكام لتؤسس ما يعرف به إصطلاحاً بأحكام القضاء العشائري، التي لا تزال حاضرة بقوة إلى يومنا هذا، ولكن ورغم الخلاف الحاصل بين المؤرخين في تحديد تاريخ هذه العادات، يرى الباحث في التاريخ العراقي عماد الجبوري أنها ترجع إلى ما قبل عام 3500 ق.م، أي قبل الهجرة الأكدية من مناطق شبه الجزيرة العربية إلى بلاد ما بين النهرين.

معظم قوانين الإمبراطوريات التي حكمت منطقة العراق جاءت نتيجة لاحتكاك أقوامها مع القبائل البدوية، أو كانوا جزءاً منها بالفعل، فالحياة البدوية البدائية كانت الانطلاقة الأولى لأحكام القانون بشكل عام

ويعلل رأيه لرصيف22 بالقول إن معظم قوانين الإمبراطوريات التي حكمت منطقة العراق الجغرافية جاءت نتيجة لاحتكاك أقوامها مع القبائل البدوية، أو كانوا جزءاً منها بالفعل، وبالتالي فهو يرى أن الحياة البدوية البدائية في العراق كانت الانطلاقة الأولى لأحكام القانون بشكل عام.

حاجة الأقوام البدوية الماسة إلى أنظمة وتشريعات ثابتة تحدد طبيعة علاقاتهم بعضهم ببعض أو علاقتهم مع القبائل المحاذية، وتحديد المهام المنوطة بهم، كانت الانطلاقة الأولى لأحكام القانون العشائري الوضعي الأول، وبقيت هذه القبائل متمسكة بهذه الأحكام حتى بعد التغيرات والتطورات التي رافقتها خلال مسيرتها الزمنية.

القضاء سيظل عشائريا ما دامت العقلية كذلك

يعتقد البعض أن المجتمع البدوي هو الرديف لمصطلح المجتمعات البدائية أو التخلف، وبعيداً عن صحة هذا المفهوم من خطئه فإنه كان يشكل منهاجاً اجتماعياً متكاملاً في السابق، وهو ما مكّن العشائر البدوية من السيطرة على أفرادها وحمايتهم وتنظيم معاملاتهم، إضافة إلى درء المخاطر والفتن فيما بينهم.

ولعل أحكام القضاء البدوي والمسماة محلياً في العراق بـ"الفَصّولْ" هي أبرز الموروثات البدوية التي لا تزال تهيمن على المشهد، وهي عبارة عن محكمة قبلية يلجأ المتخاصمون إلى عقدها بنية الوصول إلى حل الخصومة الحاصلة بينهم.

مفهوم الفصل العشائري شائع ومتشعب بقدر تشعب عشائر العراق، وهي تعتبر تحديثاً وضعياً للقوانين الأولية التي وضعتها القبائل السالفة كنتاج لفكيرهم الاجتماعي المستقل.

"الدَكَّةَ"، هي واحد من أغلب هذه الأحكام شيوعاً في العراق، وتدل على الأعراف المتعلقة بالثأر والانتقام، ويتم اللجوء إلى هذا العرف في حال عدم توصل المتخاصمين إلى حل الأزمة فيما بينهم، وتلجأ من خلال الدكة العشيرة المجني عليها، إلى الثأر من عشيرة الجاني بحكم القضاء العشائري.

أحكام القضاء البدوي والمسماة محلياً في العراق بـ"الفَصّولْ" هي أبرز الموروثات البدوية التي لا تزال تهيمن على المشهد، وهي عبارة عن محكمة قبلية يلجأ المتخاصمون إلى عقدها بنية الوصول إلى حل الخصومة الحاصلة بينهم

ويعتبر الثأر مفهوماً بدوياً بامتياز، ولا يقتصر على المطالبة بدماء الضحية المجني عليه، بل يشمل في كثير من الأحيان طلب الثأر من أخي الجاني أو ابن عمه أو أحد أقربائه، كجزاء قطعي على جريمته، وبحيث تكون قيمة المطلوب دمه لا تقل عن قيمة المقتول في قبيلته.

وفي السياق ذاته فإن حكم القتل لا يقتصر على الثأر بل قد يكون عبر حكم "قتل الدية"، أي اتجاه العشيرة إلى هدر الدم كعقاب على أحد المدانين.

وبحسب فول أحد شيوخ عشيرة ربيعة في محافظة البصرة لرصيف22 والذي فضّل عدم ذكر إسمه بسبب الوضع الأمني السائد، فإن أحكام الدكة أو قتل الدية تنبع من واجب العشيرة في حماية حقوق أفرادها، ويرجع اتخاذ مثل هذا الإجراء إلى كبار القبيلة، بعد اجتماعهم واتفاقهم على اللجوء إلى الثأر.

وأضاف: "إن قرار كبار العشيرة يعد ملزماً على أبناء القبيلة كلها، ويتم التراجع عنه، في حال خضوع العشيرة الخصم إلى شروط المجني عليهم، أو توسطهم لدى"الفَرّيضَةَ"، والذي يعد حكمه واجب الانصياع على كافة أطراف الخلاف.

والفريضة لقب مشتق من كلمة "منفَرّضْ" وينسب إلى شخصية أو وجه عشائري معتبر وذي مكانة عالية بين المجتمعات البدوية، ويعتبر قراره في حال توسيطه لحل الخلافات، قراراً واجب التنفيذ.

ومن بين الفرائض المعروفة في العراق حالياً، هو الشيخ وحيد الورور الشمري، الذي يقطن في ناحية الزبيدية التابعة لقضاء الصويرة في محافظة واسط، وله مكانة عالية بين أفراد قبيلته إضافة إلى قبائل وعشائر العراق عامة، بسبب قدرته العالية على تحكيم رأيه.

تنتشر مثل هذه الأعراف البدوية بشكل بارز في محافظات جنوب البلاد على وجه الخصوص، حيث تشهد هذه المناطق زيادة ملحوظة في عدد النزاعات العشائرية المسلحة منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003، نزاع قد يتحول في بعض هذه المناطق إلى ما يشبه ساحة حرب، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة وحتى المتوسطة.

شهدت محافظة ذي قار في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، واحدة من هذه النزاعات، بعد أن نشب نزاع مسلح بين أفراد قبيلة آل شدود في منطقة ناظم كرمة حسن، التابعة لناحية العكيكة في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ولجأ المتخاصمون من الطرفين إلى حرق خمسة منازل تابعة لطرفي النزاع للثأر فيما بينهم.

أحكام القضاء المالي عند البدو

أحكام القضاء العشائري لا تتوقف على الدكة البدوية أو الثأر والإنتقام، بل قد يتوصل المتخاصمون إلى أحكام وضعية أخرى، كبديل عن هدر الدماء.

حكم الدية هو واحدٌ من هذه القوانين، ورغم الاعتقاد الشائع بأنه ينبع من التعاليم الإسلامية أو الدينية، إلا أنه وجد قبل ذلك بكثير، ولكن وبسبب اعتماد بعض قوانينها على الحل المادي الوسيط، فقد وافقتها الأديان السماوية.

رغم الاعتقاد الشائع بأن حكم الدية ينبع من التعاليم الإسلامية أو الدينية، إلا أنه وجد قبل ذلك بكثير، ولكن وبسبب اعتماد بعض قوانينها على الحل المادي الوسيط، فقد وافقتها الأديان السماوية

ويطلق مصطلح الدية على المال الواجب تسديده من قبل الجاني أو قبيلته لقبيلة المجني عليه لدرء الفتنة وإسقاط الجريمة، وتذهب بعض العشائر إلى منح فترة زمنية لعشيرة الجاني لتوفير مبلغ الدية أو التفكير في حلول أخرى، وهو ما يسمى بـ"العطوة"، وجمعها عطاوي.

تختلف مدة العطوة بحسب الجريمة المقترفة ومدى توافق طرفي الخلاف، ولكنها تراوح بشكل عام ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، ويتم من أجل ضمان إلتزام الجاني بالمهلة الممنوحة له، بتوسيط كفيل مقرب من الطرفين، وغالباً ما يسمى هؤلاء الكفلاء بـ"الجاهة"، اشتقاقاً من الوجه الاجتماعي أو الوجهاء.

تلعب هذه الفئة العشائرية غالباً دور المصلحين بين العشائر المتخاصمة، والجاهة أقل مكانة من الفريضة، وغالباً ما تكون مجموعة من الشخصيات المهمة، ويقتصر دورهم على الإصلاح والكفالة والتوسط، فيما توجب مكانة الفريضة المحتكمين له، بالالتزام فيما يقرره.

ولا يشترط إخراج مبلغ الدية من الجاني حصراً، بل قد تلجأ العشيرة إلى صندوقها المالي، من أجل معاونته على سداد هذا الدين، أو تسديده بدلاً عنه، ويعرف صندوق العشيرة، بأنه جانب آخر من قوانين القضاء العشائري المستقل، والسائد منذ القدم، ويعتبر واحداً من أبرز أشكال التكافل الاجتماعي البدوي.

جمع التبرعات من أفراد العشيرة وتسديدها إلى شيخها، هي طريقة عمل هذا الصندوق، ويعمد الشيخ بدوره إلى إدخار هذه المبالغ، تحسباً للظروف الطارئة، أو دفع دية أحد الأفراد، أو معاونة فقراء العشيرة أو زواج أبنائها، وغيرها من الظروف التي قد تطرأ في مجتمع بدوي متكافل.

تأثير الدولة على استمرار هذه الأعراف

تأسست الدولة العراقية الحديثة على يد واحد من أبرز رجالات القبائل البدوية في المنطقة وهم الهاشميون، إذ يعتبر الملك فيصل الأول بن الشريف حسين، هو مؤسس المملكة العراقية الحديثة في عام 1921.

"الدَكَّةَ" من أغلب الأحكام شيوعاً في العراق، وتدل على الأعراف المتعلقة بالثأر والانتقام، ويتم اللجوء إلى هذا العرف في حال عدم توصل المتخاصمين إلى حل الأزمة فيما بينهم، وتلجأ من خلال الدكة العشيرة المجني عليها، إلى الثأر من عشيرة الجاني بحكم القضاء العشائري

سعى فيصل منذ بداية حكمه على توطيد علاقته بعشائر وبدو المنطقة، ومكنته فراسته البدوية من تحقيق هذا الأمر، بغية تثبيت أركان حكمه الجديد، ودعمه من قبل أقرب العراقيين فكراً له. فمَنْح الإقطاعات الزراعية الواسعة إلى أبناء البدو كان أولى الوسائل التي اعتمدها فيصل، ولكنه بحسب الباحث في التاريخ السياسي سلام العزاوي، اشترط انصياع هذه القبائل لحكم الدولة، من أجل الحفاظ على مكتسباتهم الزراعية، ولكن رغم ذلك فإن أعراف المحاكم البدوية بقيت سائدة ضمن نطاق معين، يقتصر على الجوانب المالية، والفصول السلمية، بعيداً عن سلطتي الدين والدولة.

ويشير العزاوي في تصريحه لرصيف22 أن استفحال خطر هذه الأحكام يرجع إلى عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وكنتيجة حتمية لضعف الدولة العام، وتراجع الإداء القانوني في البلاد.

فكلما ضعفت الدولة تراجع دور محاكم النظامية وملأ القضاء العشائري هذا المكان الفارغ، بسبب وجود منظمة تحكيم واضحة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ أو خلاف بين الناس، سيما الخلافات التي تطرأ في حالات الانفلات الأمني ولامركزية الدولة.

يقول مصدر أمني فضّل عدم ذكر اسمه في محافظة البصرة لرصيف22 إن "الدولة ساهمت في استفحال هذا الخطر من خلال جانبين، الأول يرتبط بإهمالها لأهمية فرض القانون ضمن مناطق الانتشار العشائري، وفسح المجال أمام زيادة نفوذهم على حساب الأمن المحلي. والثاني يتعلق بتجاوز الدولة لمسألة إهمال الأمن، إلى تسليح العشائر وتظهر علاماته واضحة في الفترة الحالية، وما يشهده البلد من نزاعات قبلية عنيفة".

النزاعات المسلحة بين العشائر

كانت النزاعات الناتجة عن محاكم القضاء العشائري الوضعي، قد أودت بحياة مدير وحدة الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سومر التابعة للجيش العراقي، العميد الركن علي جميل بعد محاولته لفض نزاع مسلح في قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار، بين عشيرتي العبودة وبني زيد.

ويلوم المراقبون للوضع السياسي العراقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على تسليح العشائر، ففي عام 2007 قام المالكي بمنح تراخيص سلاح إلى العديد من القبائل العراقية في محافظة الأنبار، كإجراء لردع تنظيم القاعدة وحماية عشائر جنوب البلاد من الاعتداءات المسلحة.

واستناداً إلى ذلك، فإن الدولة تتحمل تبعات النتائج الدموية الناتجة عن النزاعات القبلية في البلاد وإلى تراجع دور المحاكم وازدياد سطوة القضاء البدوي كنتيجة طبيعية لها.

يلوم المراقبون للوضع السياسي العراقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على تسليح العشائر، ففي عام 2007 قام المالكي بمنح تراخيص سلاح إلى العديد من القبائل العراقية في محافظة الأنبار، كإجراء لردع تنظيم القاعدة

أدت هذه التبعات إلى ابتعاد الكثير من المواطنين عن اللجوء إلى القانون بسبب ضعفه وطول مدة المحاكمات التي لم تعد تتناسب مع عقلية الدم ودرء الدم، إضافة إلى تغلغل أبناء بعض العشائر داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية.

يأس المواطنين من قانون الدولة يعبر عن التأثير السلبي للأعراف البدوية الوضعية، حيث ترى الباحثة الاجتماعية في وزارة العمل سجى خالد أن العشائر لم تستغل دورها الاجتماعي بشكل صحيح بعد عام 2003.

وترى أن المفهوم الاجتماعي الحالي للعشائر يدور في فلك دورها السلبي بعيداً عن إيجابياتها، بسبب مساهمتها في زيادة الخلل الأمني الحاصل، وتهديد حياة المواطنين، خاصة في مناطق انتشارها في مناطق جنوب شرقي البلاد، وحزام بغداد.

المحكمة العشائرية النابعة من العرف البدوي الوضعي قد تكون قاسية في حكمها، إذ تلزم ضحية حادث سير بدفع الدية إلى المتهم والجاني، بسبب قوة عشيرته ونفوذها.

كما قد تحكم بالثأر مقابل دهس غير متعمد أودى بحياة دجاجة، وهي قصص تنتشر بشكل كبير في العراق، ولكنها في الوقت ذاته لا تعني بالضرورة التركيز على سلبية أحكام القانون البدوي الخاصة، بل تشير إلى ضعف القانون وإجراءات التقاضي والمحاكم. فمن المستحيل فرض استقرار لأي بلد في ظل وجود ثلاث جهات قضائية تحكم وفقاً لثلاثة قوانين متباينة، كما هو الحال في العراق اليوم في ظل انتشار المحاكم البدوية والمحاكم الدينية وأخيراً المحاكم النظامية التابعة للمجلس القضائي.