تحلُّ العودة إلى المدارس ضيفاً ثقيلاً على الجزائريين، يقلب حياتهم رأساً على عقب، وينغّص يومياتهم ويئد أحلام البعض، في ظل شكوى عامة بين الجزائريين من غلاء سعر الأدوات المدرسية، بشكل جنوني جعلها تتصدر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ تحولت إلى مصدر للسخرية والفكاهة.

وفي خضم هذا البؤس، تحاول بعض الجمعيات الخيرية إيقاد شعلة الأمل وتأمين سُبل التحاق أطفال العائلات الفقيرة بالعام الدراسي الجديد (2022-2023)، من قبيل الزيَ المدرسي والحقائب والأدوات والكتب المدرسية.

فطيمة ناصف (36 عاماً)، متزوجة وأم لأربعة أطفال، واحدة من اللواتي وهبن حياتهن للعمل التطوعي، تقول لرصيف22: "لا يوجد شيء يضاهي إسعاد الأيتام والفقراء، فالكثيرون منهم يضطرون إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب الفقر".

وهُنا تستحضر فطيمة ناصف، قصة الطفل اليتيم رمزي (13 عاماً)، الذي قرر هجران مقاعد الدراسة إلى الأبد، بعد توقّف خالته التي تعيله عن العمل، وتوضح: "في البداية، أقنعناه بالعدول عن موقفه ثم تكفلنا باقتناء كل ما يلزمه من أدوات مدرسية، ونجحنا بفضل الله في مساعدة رمزي على تخطّي اليأس.

نجحت فطيمة ناصف برفقة صديقيها، وهما هاجر وعبد الرحمن، في تأمين عشرات الأدوات المدرسية، معتمدين على التبرعات النقدية والعينية التي يحصلون عليها من أهل البرّ والإحسان.

للخير نسائم

لم تكن المبادرات الفردية فقط هي الداعم الوحيد لأبناء فقراء الجزائر، بل دخلت على الخط بعض الجمعيات الأهلية، التي تجد العائلات المحتاجة عندها ما لا تجده عند السلطات، حيث الأبواب لا تُغلق في وجوههم أبداً.

تحلُّ العودة إلى المدارس ضيفاً ثقيلاً على الجزائريين، يقلب حياتهم رأساً على عقب، وينغّص يومياتهم ويئد أحلام البعض، في ظل شكوى عامة بين الجزائريين من غلاء سعر الأدوات المدرسية، بشكل جنوني

جمعية "نسائم الخير" في محافظة تيبازة (غرب الجزائر العاصمة)، إحدى تلك الجماعات وقد تفاعلت مع الأزمة عبر إطلاق مبادرة "لي الحق في التربية والتعليم".

هذا ونجح القائمون عليها حتى الآن وفقاً لتصريح أحمد مجياح، رئيس الجمعية، لرصيف22، في جمع 81 حقيبةً مجهزةً بكل الأدوات المدرسية، وما زال العمل جارياً والتبرعات تتدفق، ويضيف قائلاً إن "الجمعيات في مثل هذه الفترة تلعب دوراً فعالاً وإيجابياً وتسد فتقاً خطيراً في ثوب المجتمع.

أين أنت يا حكومة؟

على صعيد آخر سعت الحكومة إلى التدخل للمساهمة في حل الأزمة بافتتاح ما أسمته أسواق "الرحمة" (64 محلاً في بلديات مختلفة)، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة نسبياً، وستستمر تلك المحال في نشاطها طوال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

لكن تلك الأسواق التي فُتحت على استحياء لدعم الأهالي، لم توقف سيل الأسئلة المنهالة على الحكومة حول أسباب ذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ وهل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية كافية لتخفيف العبء على العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل، بالأخص بالنسبة إلى الأسر التي تملك أكثر من ثلاثة أطفال في سن الدراسة؟

نجحت مبادرة "لي الحق في التربية والتعليم" في جمع 81 حقيبةً مجهزةً بكل الأدوات المدرسية، وما زال العمل جارياً والتبرعات تتدفق

رصيف22، حمل أسئلة الناس إلى القريشي كمال، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، الذي استهل حديثه بالقول: بعض الأسعار على غرار الورق فاقت نسبة زياداتها عتبة الـ80 في المئة لأسباب عدة أبرزها انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني في الأسعار وأثّر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادةً تصل إلى 300%.

وأضاف القريشي: "بالطبع هناك أسباب أخرى من بينها توقف بعض الوحدات الإنتاجية، إما لندرة موادها الأولية وغلائها أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من طرف بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديدين منهم".

ويقترح القريشي كمال، "توحيد قائمة الأدوات المدرسية المطلوبة لكل مستوى دراسي والتخفيف من اللوازم والاكتفاء بالضرورية منها فقط، مع رفع منحة التمدرس.

من جانبها، علّقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، على صفحتها في فيسبوك، على الأزمة متسائلةً: "غلاء الأدوات المدرسية... إلى أين؟ مطالبةً بضرورة رفع منحة التمدرس، والتي تُقدّر قيمتها بـ100 دولار أمريكي، تُمنح خصيصاً للعائلات محدودة الدخل قبيل الدخول المدرسي. فضلاً عن محاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار وتشجيع الصناعة المحلية.

أزمة متجدده كل عام، وخوف لا ينقطع على مستقبل التلاميذ الصغار المهددين بالفقر والعوز في الجزائر، ووسط هذا كله تظل المبادرات الفردية والمنظمات الأهلية، طوق نجاة يتعلق به المشرفون على الغرق، لكن هل هذا كافٍ؟ سؤال في انتظار تدخل الحكومة لا إجابتها فقط.