منذ أيام تكاد مواقع التواصل الاجتماعي تنفجر في الجزائر، بمنشورات وتعليقات ومشاركات، غلبت فيها الدهشة على آراء المتابعين، الذين بدوا مصدومين من تكريم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعدد من القيادات العسكرية في الجيش الوطني الجزائري.

الحفل الذي أقيم لأول مرة بمناسبة العيد الوطني للجيش الجزائري المصادف لـ4 أغسطس/ آب 2022، مر بشكل عادي بإهداء شهادات تقدير وعرفان لمجموعة كبيرة من الضباط الذين كان لهم دور هام في الجيش خلال فترات عملهم، على غرار المقدم حمزة شعلال، قائد القوات الخاصة في عملية تقنتورين الشهيرة جنوب الجزائر عام 2013.

لكن بمجرد الإعلان عن تكريم كل من وزيري الدفاع السابقين اليامين زروال وخالد نزار، بالإضافة إلى كل من رئيس دائرة الأمن والاستعلام الفريق محمد مدين المدعو توفيق، والجنرال محمد بتشين المدير المركزي لأمن الجيش، والجنرال حسين بن حديد، تغير كل شيء، ( لم يحضروا حفل تكريمهم لأسباب صحية).

تكريم وجدل

إن سلم كل من الرئيس السابق ليامين زروال، والجنرال حسين بن حديد ومعهما بدرجة أقل الجنرال محمد بتشين، من موجة الانتقادات، لم يكن الأمر سيان بالنسبة للجنرالين نزار وتوفيق، حيث صوبت نحوهما الأنظار، ونالا حصة الأسد من التعليقات الغاضبة، التي رأت في قرار تكريمهما حياداً عن مسار سطره الحراك الشعبي، بمحاكمة ومحاسبة ما اصطلح على تسميته بـ"العصابة".

الذي استغرب من تكريم تبون وشنقريحة لنزار وتوفيق هو الي مزال ما فهمش ان منظومة الحكم في الجزائر لم تتغير منذ الاستقلال الى يومنا هذا

نزار وتوفيق كان لهما الدور الحاسم في انقاذ النظام الذي اوصل تبون وشنقريحة الى سدة الحكم في الوقت الحالي

النظام يلم شمله!

— وليد كبير - Oualid KEBIR ?? (@oualido) August 5, 2022

إذا أردتَ ان تعرف حقيقة ونية وبرنامج الجزائر الجديدة و"لمّ شملها" يكفيك أن تنظر إلى تكريم نزار وتوفيق، لتتجلى أمامك الصورة

— رشيد زياني شريف (@DrRachidZiani) August 4, 2022

وفي هذا الصدد يؤكد الناشط السياسي حمزة خروبي، أن فئة كبيرة من الجزائريين تعرضت لصدمة قوية ولم تفق من الوهم إلا على وقع تكريم عسكريين ارتبط اسمهم "بالعصابة"، إذ يقول لرصيف22: "حالة الإحباط والشعور بالصدمة، تشكلت في صفوف الداعمين لمسار عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية، إذ يعتبرون هذه الخرجة استخفافاً بعقولهم، وخروجاً على مسارهم السياسي. أعتقد أن تكريم نزار والتوفيق يؤكد مرة أخرى أن نظام عبد العزيز بوتفليقة ومن سبقه، مازال قائماً إلى اليوم، ولم يتغير فيه سوى الواجهة، وأن سيناريو التغيير نحو الأفضل أو ما يسمى الجزائر الجديدة، ما كان سوى شعاراً براقاً استخدمه من هم في السلطة لكسب رهان الوقت، وترتيب البيت وفق المسار السياسي المتوافق عليه بين كل الأجنحة التي كانت تتصارع قبل وأثناء الحراك الشعبي، من أجل بسط نفوذها على الحكم".

الاجتماع المشبوه وقضية التآمر

لكي تتضح الفكرة ويرفع الستار عن سبب الغضب الشعبي، الذي عبر عنه المواطنون بسبب تكريمات الرئيس لعدد من القيادات العسكرية، لابد من العودة بعجلة الأيام إلى الوراء، وبالضبط إلى 31 مارس/ آذار 2019، أي بعد خمسة أسابيع من اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 2019.

قائد أركان الجيش السابق الراحل الفريق أحمد قايد صالح، خرج بخطاب مثير للرأي العام، متهماً أطراف في السلطة تحاول الالتفاف على الشرعية الدستورية قائلاً: "بتاريخ 30 مارس/ آذار 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري، يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وأضاف الفريق أنه: "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً، بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

قايد صالح أمام مرأى كافة القيادات العسكرية، من قادة النواحي العسكرية وقادة القوات وقيادة الأركان ووزارة الدفاع وجميع الجنرالات الذين اجتمعوا لأول مرة في تاريخ البلاد، أكد أن: "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة، من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية، أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر. هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".

محاكمة عسكرية ماراثونية

في الرابع مايو/ أيار 2019، وعلى إثر هذا الاجتماع الذي وصفته القيادة العليا للجيش الجزائري بالمشبوه، أحيل للتحقيق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والمدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات، الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وبعد جولة ماراثونية من الاستماع إلى أقوال المتهمين ومرافعات المحامين، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائر، بتاريخ 25 سبتمبر 2019، أحكاما بالسجن 15 عاما في حق المتهمين الأربعة، وهو الحكم الذي أيده مجلس الاستئناف العسكري لاحقا في 11 فبراير / شباط 2020، مع إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال الاشتراكي لويزة حنون.

أما خالد نزار الذي كان يتواجد في إسبانيا، فقد وجه له القضاء العسكري حينها تهمة التآمر على السلطة وقائد الجيش، ودين بالسجن لـ20 سنة مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، رفقة نجله لطفي، وشخص آخر يدعى فريد بن حمدين، كان ثلاثتهم فارين خارج الجزائر.

تبرئة ورد اعتبار

يرى كثير من المتابعين أن قرار تكريم كل من توفيق ونزار على وجه الخصوص، هو جزء من سلسلة قرارات اتخذتها السلطات.

بدايتها كانت بإعلان المحكمة العليا في بيان لها يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا أصدرت قرارها حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع، مع إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف، إلى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقا للقانون.

"حالة الإحباط والشعور بالصدمة، تشكلت في صفوف الداعمين لمسار عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية، إذ يعتبرون هذا التكريم استخفافاً بعقولهم، وخروجاً على مسارهم السياسي"

كان ذلك تمهيداً لنطق المحكمة العسكرية بالبراءة مطلع عام 2021 لشقيق الرئيس السابق، ومديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق وعثمان طرطاق الملقب بالجنرال بشير، لما حملته المحاكمة من خروقات قانونية، وعلى رأسها محاكمة مدنيين في محكمة عسكرية، حسبما يوضح خبراء في القانون.

وفي ديسمبر 2020، أسقطت المحكمة العسكرية، الحكم الصادر في حق خالد نزار ومن معه في القضية، والذي يقضي بـ20 سنة سجناً نافذاً مع مذكرة توقيف دولية باعتبارهم في حالة فرار.

وهو الحكم الذي سمح بعودة وزير الدفاع الأسبق في فترة التسعينيات إلى الجزائر، على متن طائرة رئاسية قادماً من إسبانيا، بحكم صفته عضواً في المجلس الرئاسي الذي حكم البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، في يناير/كانون الثاني 1992.

هذه التطورات جاءت بعد وفاة قائد الجيش السابق قايد صالح، ما ساعد في تسهيل مهمة إعادة المحاكمة، التي انتهت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2021، بتبرئة جميع المتهمين في قضية التآمر.

وبهذا الشكل انتهت فصول واحدة من أكثر المحاكمات متابعة في تاريخ الجزائر، والتي وصفتها الجمهور من "محاكمة القرن إلى فضيحة القرن"، بعد خروج الجنرال توفيق من السجن نحو بيته، وتحويل السعيد بوتفليقة والجنرال بشير إلى القضاء المدني، لمتابعتهما في قضايا فساد أخرى.

محلل سياسي: ما حدث في 2019 حتى 2020 كان مطباً استثنائياً في مسار طويل للمؤسسة العسكرية، التي عادة ما تحترم أولئك الذين خدموا تحت رايتها مهما كانت رتبهم والمناصب التي تولوها

صراع النظام في قلب الحراك الشعبي

تسارع الأحداث ومعه تصاعد وتيرة المحاكمات العسكرية والمدنية، كان يوحي بوجود صراع داخل دوائر الحكم، ظهر إلى العلن بفعل الضغط الشعبي وتوالي المظاهرات المليونية أسبوعاً بعد أسبوع، وانحياز المؤسسة العسكرية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، لدفع عبد العزيز بوتفليقة المتمسك بترشحه لولاية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة، إلى الاستقالة والانسحاب، والاكتفاء بعشرين سنة على رأس البلاد.

غير أن الجماعة المحيطة ببوتفليقة، والتي أطلق عليها إعلامياً وشعبياً وصف العصابة، أرادت التضحية بقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يمثل أكبر عقبة آنذاك في وجه تمرير مخططاتها، وأصدرت بياناً غير موقع في أول أبريل/ نيسان 2019، يحمل ختم الأمانة العامة للرئاسة، قرر فيه الرئيس المعزول في آخر أيام حكمه إنهاء عمل قائد أركان الجيش، الأمر الذي تفطن له القايد صالح، وأمر بدوره بمحاصرة مقر التلفزيون الجزائري، حتى لا يبث البيان، ووجه خطاباً شديد اللهجة، حول "عدم شرعية القرارات المشبوهة للعصابة" مثلما وصفها، وانتهى المطاف بجميع أطراف الاجتماع إلى السجن في قضية التآمر الشهيرة.

في حديث مع رصيف22، أكد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي كمال زايت أن: "قضية الاجتماع المشبوه ضُخِّمَت كثيراً، قبل أن يتبين أنها مجرد كذبة، فالاجتماع الذي صور على أنه مؤامرة ضد الدولة، وأن ديبلوماسيا غربيا حضره – يقصد السفير الفرنسي بالجزائر- وأن هناك تسجيلات تدين كل المشاركين فيه، تبين أنه اجتماع عادي، ولا وجود لأي مؤامرة، وأن الأطراف التي اتهمت وسجنت في هذه القضية، راحت ضحية تصفية حسابات، وغطرسة من كان بيده الحل والعقد".

ويضيف زايت بأن التكريم الذي حظي به عدد من قادة المؤسسة العسكرية كان متوقعاً، قائلاً: "المفاجأة كانت لحديثي العهد بالسياسة، أو الذين اكتشفوا مطبخ السياسة وصراعات السلطة على يد الذباب الالكتروني، ما حدث في 2019 حتى 2020 كان مطباً استثنائياً في مسار طويل للمؤسسة العسكرية، التي عادة ما تحترم أولئك الذين خدموا تحت رايتها مهما كانت رتبهم والمناصب التي تولوها، لأن في ذلك رسالة للأجيال الجديدة التي التحقت بالمؤسسة (...) عدا استثناء واحد تقريباً هو الجنرال مصطفى بلوصيف في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في ثمانينيات القرن الماضي، الذي حوكم وسجن ثم أطلق سراحه، وقبله العقيد شعباني الذي حوكم وأعدم بأمر من الرئيس الأسبق أحمد بن بيلا، لم يكن أصحاب الرتب العسكرية الرفيعة يحاكمون أو يسجنون، حتى الذين قيل إنهم ارتكبوا ما يجعلهم معرضين للمتابعة القضائية، تم الاكتفاء بإرسالهم إلى التقاعد".

ويتابع كمال زايت تصريحه لرصيف22، مؤكداً أن ما حدث في عهد قائد الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح، يثبت أن "الأمور أفلتت من يده"، بعد تزايد نفوذه داخل الجيش مضيفاً: "في عهد قائد الأركان السابق، سجن وحوكم عدد كبير من قيادات الجيش، الذين قضوا أكثر من نصف قرن في خدمة المؤسسة والوطن، مثل الجنرال حسان، أحد أبرز القادة العسكريين الذين حاربوا الإرهاب في العشرية السوداء، وكذا الجنرال حسين بن حديد، الذي سجن أكثر من مرة بسبب إبداء رأي يخالفه وينتقده، دون أن يشفع لبن حديد مساره في المؤسسة، ولا السنوات التي قضاها في جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي".

وفي ختام حديثه أوضح كمال زايت أن الأمور "أصبحت أهدأ وأكثر استقرار" منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، وتولي الفريق أول السعيد شنڤريحة قيادة الأركان، بدليل إطلاق سراح العديد في القادة العسكريين، الذين كانوا في السجن بسبب خلافهم من القايد صالح، إضافة إلى وقف المتابعات وإبطال الأحكام بشأن آخرين كانوا في الخارج.

سقوط أسطورة الباديسية النوفمبرية

أثناء الحراك الشعبي، طفى تيار إيديولوجي على سطح الخلافات الفكرية، في عمق المظاهرات الشعبية، وهو التيار الباديسي النوفمبري، نسبة لعبد الحميد بن باديس رائد النهضة الوعي ضد المستعمر الفرنسي وبيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي اندلعت على إثره ثورة التحرير الجزائرية للاستقلال عن فرنسا.

هذا التيار أخذ في التنامي بدعم مباشر من رئيس الأمن الداخلي للمخابرات، الذراع الأيمن للقائد الأركان السابق واسيني بوعزة حوكم بتهمة محاولة تزوير الانتخابات الرئاسية.

انحرف هذا التيار الإيديولوجي عن مسار ومبادئ الحراك الشعبي، حسب المتابعين للأحداث، ودخل في موجة تخوين وتشويه لمنطقة القبائل، وساهم في التطرف الذي غذى منظمة "الماك" الانفصالية، ما أدى إلى حدوث شرخ كبير كاد أن يتسبب في كارثة بقلب مخاض عسير كانت تعيشه الجزائر.

من منظور أكبر وأشمل، يبدو أن الجيش الجزائري، يريد إيصال رسائل واضحة لكل الجزائريين، بأن النظر إلى المستقبل يمر عبر التصالح مع الماضي، فالقادة العسكريين تم تكريمهم قياساً على دورهم في إدارة الحرب على الإرهاب بالعشرية السوداء.

فالخطوة التي أقبل عليها الرئيس تبون بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأتي في سياق تستعد فيه الجزائر لإطلاق قانون "لمّ الشمل"، كمبادرة رابعة تهدف لمعالجة آثار الأزمة الأمنية والسياسية في تسعينيات القرن الماضي.

ويؤكد النائب البرلماني كمال خلوف في تصريح لرصيف22، أن هذه الخطوة "من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية"، وبناء جبهة داخلية متينة لمواجهة التحديات الخارجية، كما ستكون مبادرة تكميلية لمحو مخلفات العشرية السوداء، خاصة بالنسبة للقابعين في السجون منذ أزيد من ثلاثين عاما وأغلبهم من الإسلاميين والمتعاطفين مع حرب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (مُنحل)، "فقد حان الأوان لخروجهم بعد أن استوفوا أكثر من عقوبتهم، سيما وأن عدداً كبيراً منهم راح ضحية صراعات وتصفية حسابات".

ويضيف كمال خلوف الذي يرأس المجموعة البرلمانية لحزب حركة البناء الوطني: "سيفتح هذا القانون الباب أمام المواطنين المغرر بهم من المعارضة في الخارج، حيث سيمنح له فرصة للعدول عن مهاجمتهم للجزائر وتغليب المصلحة العليا للبلاد، خاصة وأن عددا منهم فهم بأن الجزائر الآن تتعرض لمؤامرة خارجية لإخضاعها وإدخالها في صراعات إقليمية على جبهات متعددة تضعف تركيزها، خاصة من إسرائيل التي طبعت مع المغرب، وترسل من هناك تهديدات من خلال وزير خارجيتها وقائد أركانها، ما يشكل خطرا وتهديدا دائمين على حدودنا الغربية الشاسعة."

وقالت الحكومة في بيان لها إن وزير العدل عبد الرشيد طبي، بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، قدم مشروعاً تمهيدياً لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، آخذاً بعين الاعتبار التجربة الوطنية، خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها البلاد.

وكشف الرئيس تبون في آخر لقاء دوري مع الصحافة الجزائرية، أن المبادرة التي أطلقها قبل عام، ستكون امتدادا لقوانين الرحمة (1995) والوئام المدني (1999) والمصالحة الوطنية (2005)، التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية (أزمة التسعينيات)، غير أنها كانت محدودة في الوقت، وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة".