خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن فرنسا مارست التمييز ضد متدربة مسلمة ومنعتها من حضور تدريب مهني في مدرسة حكومية لارتدائها "الحجاب"، في ما عدّته انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تعود الواقعة لعام 2010 عندما كانت المواطنة الفرنسية نعيمة مزهود (45 عاماً الآن) تتجه إلى مدرسة ثانوية حكومية شمال باريس للانضمام إلى دورة تدريبية على العمل مساعدة إدارية، لكن مدير المدرسة لم يسمح لها بالدخول لارتدائها الحجاب.

قبل ذلك التاريخ بست سنوات، صدر القانون الفرنسي المثير للجدل لعام 2004 والذي يحظر ارتداء الطالبات الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. جادلت مزهود آنذاك بأنها كانت طالبة في التعليم العالي ومتدربة، ولا يستهدفها القانون. غير أن المدير أصر على حرمانها من الالتحاق بالتدريب.

وتحتضن فرنسا واحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا. وقد طبّقت خلال السنوات الأخيرة قوانين تقول إنها تهدف إلى حماية نظامها العلماني الصارم الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بسبب "النزعة الإسلاموية الأصولية".

عدّته انتهاكاً لـ"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"... لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تُدين فرنسا بالتمييز ضد متدربة مسلمة بسبب ارتدائها "الحجاب"، وتنتقد قانون حظر الرموز الدينية في المدارس العامة الفرنسية لسنة 2004

وتقول جمعيات إسلامية وجماعات حقوق الإنسان في فرنسا إن القوانين الأخيرة تستهدف المسلمين وتحرمهم من الحماية الديمقراطية بل تجعلهم عرضة للانتهاكات.

وبينما تتباين وجهات النظر حيال تعامل فرنسا مع مسلميها - بين من يدعم "حقها" في حماية مبادئها العلمانية، ومن يرى أن هناك "استهدافاً" للمسلمين يمس حرياتهم وينتهك حتى مبادئ العلمانية - يظل الموقف من حظر الحجاب قضية أكثر حساسية.

إدانة أممية  

وبعدما استنفدت مزهود جميع السبل القانونية المحلية وخسرتها جميعاً، توجّهت في العام 2016 إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي خلصت بعد ست سنوات من درس القضية إلى أن "رفض السماح لـ‘مزهود‘ بالمشاركة في التدريب، وهي ترتدي الحجاب، يشكل تمييزاً على أساس الجنس والدين".

وأوضحت اللجنة أن فرنسا انتهكت المادتين 18 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقتين بالحرية الدينية. وشددت اللجنة على أن قانون 2004 المتعلق بالرموز الدينية في المدارس العامة الفرنسية "ينتهك حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده و[...] يؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين ينتمون إلى ديانات وفتيات معينة".

وأشادت منظمة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا" بالقرار الذي قالت إنه يعكس موقفاً أوضح للأمم المتحدة من القانون الفرنسي الجدلي بعدما "لم يعد الأمر يتعلق بالاهتمام بآثار التهميش الناجم عن قانون عام 2004، ولكن اعتباره بشكل واضح بمثابة هجوم على الحرية. الأمم المتحدة تقول ذلك. حل الجمعيات (الإسلامية في فرنسا) يُثبت ذلك أيضاً".

ولفتت إلى أن "النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة، كما هو الحال في العديد من التقارير حول الإسلاموفوبيا، تُظهر أن أكثر المتضررين من قانون عام 2004 هم النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب".

واتهمت الجمعية الإسلامية الحكومة الفرنسية بتجاهل الانتقادات الدولية لقانون 2004 وبأنها "تجد صعوبة في احترام التزامها بالتوقيع على ميثاق الحقوق المدنية والسياسية" إذ إنها "عبر عدم احترام هذا الميثاق، تُظهر مرة أخرى، تحت أنظار المراقبين الدوليين، ازدراءها سيادة القانون والحريات الأساسية".

أمام فرنسا ستة أشهر لتعويض السيدة مالياً ومنحها فرصة لأخذ نفس التدريب الذي حُرمت منه إذا رغبت، علاوة على اتخاذ التدابير لعدم تكرار انتهاكات مماثلة. لكن السوابق القانونية تُرجح أن فرنسا "لن تمتثل" للقرار الأممي

ماذا يعني القرار؟

التداعيات المحتملة للقرار الأممي لم تتضح بعد. لكن نيكولاس هيرفيو، الخبير في قانون الحرية من معهد باريس للدراسات السياسية، قال إنه "بالنظر إلى السوابق القانونية المماثلة، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا للقرار".

أما محامي مزهود، سيفن جيز، فقال لوكالة رويترز إن قرار اللجنة الحقوقية الأممية يُظهر انتقاد المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان السياسات الفرنسية المتعلقة بالإسلام، متابعاً أن "المؤسسات الفرنسية يجب أن تمتثل لقرار الأمم المتحدة".

ونظرياً، أمام فرنسا ستة أشهر لتعويض مزهود مالياً وإتاحة الفرصة لها لأخذ الدورة المهنية ذاتها إذا كانت لا تزال ترغب في ذلك. كما يجب على الدولة اتخاذ تدابير كافية لضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة للقانون الدولي مرة أخرى.