وافق البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل المسمى رسمياً بقانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والمعروف باسم قانون "مكافحة الإسلام الراديكالي". وذلك في جلسة البرلمان المنعقدة في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز الجاري. وبادرت السلطات الفرنسية إلى فصل إمام مسجد في منطقة لوار وسط البلاد، بعد ساعات قليلة من إقرار القانون في أول تطبيق عملي له، بدعوى إلقائه خطبة منافية لقيم الجمهورية.

بعد سبعة أشهر من الذهاب والإياب بين غرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، صدق النواب على مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بهدف علاج "سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتاً، بينما رفضه 19 وامتنع 5 عن التصويت.

وقالت صحيفة لا بريسيه الكندية في تغطيتها، أنه في محاولة أخيرة، كافح زعيم تيار اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون من أجل تمرير اقتراح ضد القانون الذي وصفه بأنه "معادي للمسلمين" على حد قوله. لكن القيادي في حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، فرانسوا دي روجي، رد بأن القانون لا يستهدف ديناً بعينه، بل هو "ذو نطاق عام".

ورأى الاشتراكيون على وجه الخصوص أن القانون علامة على "عدم الثقة في الجمعيات"، فيما طلب يمينيون بإضافة إجراءات لـ"دحر الإسلاميين".

في محاولة أخيرة، كافح زعيم تيار اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون ضد تمرير القانون الذي وصفه بأنه "معادي للمسلمين". لكن القيادي في حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، فرانسوا دي روجي، رد بأن القانون لا يستهدف ديناً بعينه

القانون الجديد

تردد مواد القانون صدى حوادث كراهية اتهم فيها مسلمون ومتطرفون إسلاميون في فرنسا، وأبرزها حادث قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي لعرضه صوراً نشرتها صحيفة تشارلي إبدو، في فصل عن جرائم كراهية.

إذ يحتوي القانون الجديد على مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمة العامة، وحماية الموظفين العموميين والمعلمين، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، ومتابعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها تنظيم داعش في تجنيد فرنسيين.

 وينص القانون أيضاً على الإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات في إشارة إلى المنظمات الإسلامية كـ"اتحاد المنظمات الإسلامية"، وتحسين شفافية الطوائف خاصة فيما يتصل بتمويلهم، في إشارة التي حملات التمويل القادمة من الخارج للمنظمات والمساجد، وحتى محاربة شهادات البكارة وتعدد الزيجات والزواج القسري.

في تصريح سابق، أكد المفكر والحقوقي الفرنسي آلان جريش لرصيف22 أن ماكرون يستخدم القانون لأغراض سياسية داخلية، مشيراً إلى أن فرنسا لا يجب أن تتدخل في كيفية ممارسة المسلمين عبادتهم. قائلاً: "من الصعب أن تضع تفسيرات خاصة لنصوص دينية. وليس ممكناً أن تصنع أئمة ليبراليين. وأي محاولة لتنظيم المسلمين من قبل الدولة ستكون خطأ".

تردد مواد القانون صدى حوادث كراهية اتهم فيها مسلمون ومتطرفون إسلاميون في فرنسا، وأبرزها جريمة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي لعرضه صوراً نشرتها صحيفة تشارلي إبدو، خلال درس عن جرائم كراهية.

وتعرض النص لهجوم شديد من بعض القادة والحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أثار توترات استمرت شهورا بين باريس وأنقرة وسط احتكاكات جيوسياسية أخرى.

في العام الماضي، قال ماكرون إن القانون سينهي بالتدريج نظاماً ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا معلمين وأئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها، لكبح النفوذ الأجنبي في بلاده، والتثبّت من احترام الجميع قوانين الجمهورية. مبيناص أن هذه الدول ترسل ما يقرب من 300 إمام إلى فرنسا سنوياً.

ووافقت الحكومة الفرنسية عام 1977 على برنامج سمح لتسع دول اسلامية بإرسال أئمة ومعلمين إلى فرنسا، لأن  الدولة الرسمية لا تستطيع توفير رجال دين وفق قانون عام 1905 الذي يحظر عليها التدخل في الشؤون الدينية.

قوانين فرنسية

يغذي النقاش الدائر حول هذا القانون والعلمانية ومكانة الإسلام في فرنسا جدلاً آخر حول ارتداء الحجاب، سواء أكان كاملًا أم لا ، أو الأماكن المخصصة للنساء في بعض حمامات السباحة أو التشكيك في برامج دراسية معينة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تصدر في فرنسا قوانين يعتقد أنها موجهة للمسلمين، إذ خرج في عام 2004 تشريع يحظر الرموز الدينية كافة في المدارس ولك وسط جدل دائر عن ارتداء النقاب ما غذى الاعتقاد بأن القانون صيغ تجاه كافة الأديان إلا أن الإسلام تحديداً هو المعني به. كما فُرض حظر عام 2010 على ارتداء النقاب (قناع الوجه الإسلامي للنساء) في الأماكن العامة.

ويأتي تصاعد محاولات الدولة الفرنسية للسيطرة على "الخطاب  الإسلامي" في البلاد، بعدما تعرضت فرنسا لهجمات إسلامية مميتة وغير مسبوقة أودت بحياة أكثر من 265 شخصًا منذ عام 2015.