بعبارة "الله أبهى" تبدأ زينة غملوش، المتحدثة باسم مكتب الحوارات العامة للبهائيين، وهو مكتب يهتم بالتواصل مع الإعلام وإدارة الحوارات مع المجتمع الأوسع، حديثها. والعبارة هي التحية التي يلقيها البهائيون.

زينة شابة لبنانية مجازة في الحقوق، وُلدت لأسرة بهائية وآمنت بالبهائية في عمر الـ15 سنة. تتحدث بشغف عن معتقدات البهائية التي "تؤمن برسالة كل الأديان وبأن رسالة بهاء الله (ميرزا حسين علي نوري 1817-1892) مكمّلة لهذه الرسالات، فالدين واحد والرسالات الإلهية لا تنقطع لأن الفيض الإلهي لا ينتهي، وطالما أن هناك تبدلاً وتطوراً في العالم فإن الرسالة الإلهية تحتاج بدورها إلى تطور لتواكب العصر".

تتحدث عن شعور البهائيين بأنهم "جزء من العائلة الإنسانية جمعاء حيث جميع الناس هم إخوة وأخوات بعيداً عن أية فروقات في الشكل أو اللون أو العرق أو الدين أو اللغة"، مرددة قول "حضرة بهاء الله": "كلكم أثمارُ شجرةٍ واحدة وأوراقُ غصنٍ واحد".

كما تتحدث عن أن من مبادئ الديانة البهائية "تحقيق العدل، والقضاء على الهوة الواسعة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع من خلال توزيع عادل للثروات"، وتشير إلى أن "وجود البهائي في مجتمع ما وخدمته هي مسألة ذات قيمة كبرى في البهائية، لأن الإيمان قولاً فقط لا يكفي بل يجب أن يقترن بأعمال خدمة تترجم تلك المبادئ على أرض الواقع وتحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع".

للبهائيين إطار عالمي يمثلهم هو "الجامعة البهائية العالمية"، وهي "منظمة غير حكومية تضم في عضويتها البهائيين في جميع أنحاء العالم وتمثلهم"، وعددهم يزيد عن خمسة ملاين شخص، ولديها مكاتب في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وتمتلك وضعاً استشارياً في عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة... ولكن لا يزال "لبنان لا يعترف رسمياً بالدين البهائي ولا يحتسبه ضمن الطوائف المعترف بها"، توضح زينة. رغم ذلك، لا يشعر البهائيون بأنهم "أقلية بمعنى الأقلية".

غياب الاعتراف بالبهائيين ضمن الطوائف المعترف فيها في لبنان أمرٌ له تبعات على حياتهم اليومية. أحد البهائيين، وهو رجل ستيني متقاعد كان يعمل في وظيفة في القطاع الخاص، تحدث لرصيف22 مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، وأشار إلى رغبته في أن يكون للبهائيين "مشرق أذكار"، أي مكان للعبادة، في لبنان.

ويحول دون تحقق هذه الرغبة عدم الاعتراف القانوني بالديانة، إذ إن إنشاء دور العبادة أمر محصور بالطوائف المعترف بها حصراً، وتندرج تحت مسمى الأوقاف في القانون. لكن المتحدث البهائي يستدرك: "الصلاة مسألة فردية يمكن ممارستها في المنزل بطبيعة الحال".

تتحدد الطوائف المعترف بها في لبنان بموجب القرار (60 ل. ر) الصادر بتاريخ 13 آذار/ مارس 1936 عن المفوض السامي الفرنسي داميان دو مارتيل، والتعديلات اللاحقة التي طالته.

يعترف لبنان بـ12 طائفة مسيحية: المارونية، الروم أرثوذكسية، الكاثوليكية الملكية، الأرمنية الأرثوذكسية، الأرمنية الكاثوليكية، السريانية الأرثوذكسية، السريانية الكاثوليكية، النسطورية، الكلدانية، الكنيسة اللاتينية، الإنجيلية (تقع تحت عنوان المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية الذي يضم الكنائس الأسقفية والمشيخية والمعمدانية والسبتية وغيرها). وأضيفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى الطوائف السابقة في 24 تموز/ يوليو 1996 بموجب القانون رقم 553.

ويعترف بالديانة اليهودية تحت مسمّى "الطائفة الإسرائيلية". أما الطوائف الإسلامية المعترف بها فهي الطائفة السنّية، الشيعية (الجعفرية)، العلوية، الإسماعيلية، والدرزية التي تعتبر في لبنان طائفة إسلامية لا ديانة مستقلّة.

والطائفة العلوية مدرجة ضمن ملحق 1 في القرار 60 ل. ر. لكنها بقيت دون مجلس مستقل حتى عام 1995، عندما أقر في 17 آب/ أغسطس 1995 القانون رقم 449 القاضي بتنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان. ولكن حتى الآن، لا محكمة روحية للعلويين في لبنان، ما يدفعهم للجوء إلى المحاكم الجعفرية، وهذا يوقعهم في إشكالات تناقض بعض الأحكام مع معتقداتهم.

"تُضمن، نسبياً، حقوق رعايا الطوائف المعترف بها على مستوى الزواج والطلاق والإرث ودور العبادة وسائر المعاملات اليومية"، تقول رئيسة مؤسسة أديان نايلة طبارة لرصيف22. لكن بعض هذه الطوائف يطالب بحقوق أكثر تخصيصاً على مستوى التمثيل السياسي أو على مستوى الوظائف العامة، لأن النظام الوظيفي اللبناني بخضع لمعايير طائفية تهمّش الطوائف الأقل عدداً.

لكن بجانب هذه الطوائف، هناك أديان وطوائف غير معترف بها قانوناً، رغم أن المؤمنين بها يحملون الجنسية اللبنانية، كالبهائية وشهود يهوه والمورمون والأحمديين والزرادشتيين وغيرهم. كذلك، هناك أديان يحملها اللاجئون والعاملون الأجانب في لبنان ولا تحظى بأي اعتراف كالبوذية أو الهندوسية أو السيخية أو الأيزيدية...

هل حقاً "لبنان بلد التعدد الديني" و"ضمانة للتعدد الديني"، و"بلد احترام حقوق الطوائف والأديان"، وما إلى غير ذلك من عبارات نسمعها كثيراً؟ قصص أبناء الطوائف غير المعترف بها تقول بوضوح: كلا، كل هذا الكلام محض دعاية لا تمت إلى الواقع بصِلة

أكثر ما تؤثر فيه مسألة غياب الاعتراف هو مسألة قوانين الأحوال الشخصية و"خضوع المنتمين إلى طوائف دينية غير معترف بها، بالإضافة إلى اللادينيين، لقوانين أحوال شخصية تخالف قناعاتهم"، بحسب طبارة، وهذا بالضبط أحد وجوه معاناة البهائيين في لبنان.

"يتزوج البهائيون زيجات مختلطة، أي عابرة للطوائف، ولا مشكلة أبداً عند البهائي في هذا الأمر"، توضح زينة، فالدين البهائي ينبذ التعصبات بجميع أشكالها ومنها التعصب الديني، وذلك "عملاً بما تفضل به حضرة بهاء الله: عاشروا مع الأديان كلها بالروح والريحان".

تتحدث الشابة عن بساطة مراسم الزواج البهائي، إذ يتطلب موافقة العروسين وأهلهما فقط وتنتج عنه مساواة بين الرجل والمرأة في كافة الشؤون.

"لكن في ظل غياب قانون موحَّد للأحوال الشخصية وبما أن كل طائفة تنظّم أحوالها الشخصية ولديها محاكم خاصة تطبّقها على رعايا طائفتها، فإن عدم اعتراف الدولة بالطائفة البهائية وعدم وجود محاكم لها يفرض على البهائيين الراغبين بالزواج اللجوء إلى محاكم تابعة لطوائف أخرى، كالمحاكم السنّية أو الجعفرية أو الدرزية، ما يرتب عليهم بطبيعة الحال الاحتراس في إظهار اعتقادهم أمامها من أجل تسجيل زواجهم داخل لبنان، وبالتالي هم يخضعون لأحكام هذه المحاكم"، تشرح لرصيف22 فاطمة الحاج، المحامية في مركز الدعم في جمعية "كفى"، وهي منظمة مدنية لبنانية تعمل على "القضاء على جميع أشكال العنف والاستغلال المبنيَّين على النوع الاجتماعي وإحقاق المساواة الفعلية بين الجنسين".

هكذا، لا يبقى أمام مَن لا يريد الخضوع لمحاكم طائفية تطبّق أحكاماً تخالف قناعاته، لا حلّ أمامه سوى السفر وعقد زواج مدني خارج لبنان ثم العودة إلى لبنان وتسجيله، ما يكبّده تكاليف لا يستطيع كثيرون توفيرها، وهو الخيار الذي يلجأ إليه الكثيرون من البهائيين والبهائيات. وعليه، "تبت المحاكم المدنية بمسائل الزواج وفق نظام أحوال البلد الذي حدث فيه الزواج"، تشرح الحاج، ما يحلّ بعض المشاكل الناتجة عن قوانين الأحوال الشخصية المذهبية، ولكنه "أمر يتنافى أساساً مع السيادة".

وتمسّ القيود الناتجة عن تنظيم الأحوال الشخصية على أسس مذهبية بحقوق البهائيين، في مسألة الإرث مثلاً. فـ"هناك أحكام للإرث خاصة بالبهائيين تضمن المساواة بين المرأة والرجل، كما أن الديانة البهائية تفرض على كل بهائي كتابة وصيته" توضح زينة.

لكن "الوصية لا تمتلك الإلزام الذي يجعلها في حل من الخضوع إلى قوانين الأحوال الشخصية الموجودة، فهي ليست حرة، وهناك دائماً حصص محفوظة للورثة في كل طائفة، لا إمكانية لتجاوزها"، حسب ما توضح المحامية والناشطة الحقوقية نادين فرغل، مضيفة: "كائناً ما كان اعتقاد الإنسان، فإنه سيخضع في النهاية إلى القوانين الموجودة والمرتبطة بالطوائف المعترف بها، فالطائفة في لبنان مسألة إدارية وليست مسألة اعتقادية".

الأحمديون... طريق مسدود بأمر من المفتي

على خلاف رأي مَن يصفهم بـ"المشايخ الذين يرفضون سماع الآخر، ويدمرون العالم الإسلامي"، "يقف الأحمديون الذين يعلون من أهمية الحرية الدينية في الإسلام". هكذا يبدأ جميل محو، حديثه لرصيف22.

جميل محو لبناني، والده من بيروت وأمه من طرابلس، ويبلغ من العمر 44 عاماً. تعرّف الرجل المقيم في منطقة البدّاوي، شمالي لبنان، على الجماعة الإسلامية الأحمدية عام 2007، عبر قناتها الناطقة بالعربية، وهي قناة "لعبت دوراً في دخول الأحمدية إلى لبنان"، كما يخبرنا، ولم يمرّ عام حتى كان قد اعتنق عقائدها. يقول: "الأحمدي مسالم لكن المشايخ ألصقوا به كل شناعات الدنيا"، ويضيف: "نحن ننتمي إلى الإسلام، وأعيادنا هي أعياد المسلمين لكننا نتعرض للتكفير".

تشكل الطائفة الأحمدية القاديانية على مستوى العالم حوالى واحد بالمئة من مجمل المسلمين. منذ أن أعلن مؤسسها الميرزا "غلام أحمد" (1835- 1908) أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، انتشرت بسرعة قياسية. ولكن في لبنان لا يزال عددهم بالعشرات.

يطلق أتباع الميرزا على أنفسهم لقب "جماعة المؤمنين الأخيرة". وتُعتبر الطائفة الأحمدية من أكثر الطوائف الإسلامية إثارة للجدل مؤخراً وأكثرها تعرضاً للاضطهاد، ويقودهم اليوم ميرزا مسرور أحمد المقيم بالقرب من العاصمة الإنكليزية لندن، ويُعتبر خليفة ميزا غلام أحمد الخامس، ويلقي كل نهار جمعة خطبة يستمع إليها المؤمنون بالأحمدية حول العالم ومنهم أحمديو لبنان.

تعتبر الأحمدية أن لا دليل على القول بانقطاع النبوة كلياً، وأن نبوّة غلام أحمد نبوّة تحديث لا نبوة تشريع، وأن القول بختم النبوة مع محمد يُقصد منه أن لا نبي يخالف الشرع المحمدي. ولا تعتقد بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن والأحاديث.

لا يوجد خلود في النار، بحسب العقيدة الأحمدية، إنما تكون النار تطهيراً وطريقاً للوصول إلى الجنة، فهي أدنى درجات الجنة والدرجة الأخيرة هي المتعة بأعلى درجات الايمان.

"نحن اليوم في لبنان مسلمون سنّة على الهوية لكننا في داخلنا كاكائيون. هذا الواقع ساهم في أن أعيش دائماً هاجس التعبير عن معتقدي، فعندما تسجل الأوراق الرسمية طائفتي بشكل مخالف عمّا أعتقد به فأنا أتعرض للتمييز منذ اللحظة الأولى لولادتي"

ينتشر الأحمديون، وعددهم لا يزال قليلاً، في شمال لبنان، في منطقة الضنّية. ظهروا في الألفية الجديدة وكانوا يصلّون في بداية أمرهم في دكان. ولكن حتى الآن لا اعتراف رسمياً بوجود هذه الطائفة في لبنان، ولم يُسمح لها حتى بإنشاء جمعية ثقافية.

وفي 31 آب/ أغسطس 2015، وافق وزير الداخلية حينذاك نهاد المشنوق على منح علم وخبر لـ"الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي"، حمل رقم 1783، لكن لم تمرّ أسابيع حتى تراجع وسحبه. "تعرّضنا لهجوم وضغط مارسته دار الفتوى (السنّية) من أجل حل الجمعية تحت عناوين ظالمة شتى"، كالقول إن الترخيص لها سيؤدي إلى الفتنة، واتهام الجماعة بأنها خارجة على الاسلام، يشرح لرصيف22 المتحدث باسم الأحمديين في لبنان عمر علام.

علّام يبلغ من العمر 54 عاماً، ويتحدّر من منطقة مراح السراج في الضنية ويقيم في مدينة طرابلس. تعرّف على أفكار الجماعة عام 1998 عن طريق أحمدي من منطقة صيدنايا في سوريا تحول إلى الأحمدية من المسيحية. وبعد نقاشات بينهما قرأ كتباً لأحد مفكري الطائفة، سليم الجابي (1928-2020) واقتنع بأفكاره، فبايع الجماعة هو وخمسة لبنانيين، فكان "الوجود الثاني للجماعة في لبنان" بعد وجود أول لها في أربعينيات القرن الماضي اندثر بسبب الحرب الأهلية وما فرضته من تحوّلات.

"طموحنا الكبير كان الاعتراف بالطائفة، وكنا نخطط لبناء مسجد، وهو أمر نعتبره أساسياً وضرورياً في عقيدتنا"، يقول محو، ولكن نتيجة للمنع "نصلي الآن في بيوتنا فقط".

ينطلق محو مما ذكره الدستور اللبناني في مادته التاسعة عن أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، ليعلّق: "كيف يكون للشيخ السنّي قيمومة عليّ، فيحدد مَن الذي يُسمح له بإنشاء جماعة ومَن ليس له الحق بذلك. الدستور اللبناني يكفل حرية الإيمان والمعتقد. أما الشيخ السنّي، الذي يجب أن يكون مساوياً لي في الحقوق بحسب الدستور، فقد أصبح وصياً عليّ. أنا أريد أن أنشر دعوة طائفة مختلفة عن طائفته وهو يحدد مَن يحق له إنشاء جمعية ومَن لا يحق له!".

تعلّق فرغل على قضية سحب العلم والخبر بقولها إنها "بطبيعة الحال سياسية وتكون لإرضاء طرف أبدى انزعاجه"، وهو في هذا الموضع دار الفتوى. وتضرب مثلاً مقابلاً وهو وجود جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) التي حصلت على علم وخبر وتعمل بكل حرية على الأراضي اللبنانية وتخضع مساجدها للأوقاف السنّية وذلك لأن هناك رضى سياسياً عنها.

لا تمانع الأحمدية في الزواج المختلط مع الطوائف الأخرى، وفق نفس الأسس المعروفة عند باقي المسلمين، ولكن بشرط موافقة "الخليفة"، "لكننا نفضّل أن يكون الزواج ضمن الطائفة الأحمدية، ونحن نقوم بتسجيله تبعاً لقانون الأحوال الشخصية السنّي" في أغلب الأحوال كما يؤكد جميل محو، و"هذا ما يشكل خطراً على الزواج في أي وقت كوننا نتعرض للتكفير ويمكن أن يقوم أي شيخ تحت هذه الحجة بإبطال زواجنا". لذلك "نتمنى أن يكون الزواج مدنياً في لبنان"، يقول.

وتشرح فاطمة الحاج أن "الزواج الذي يُعقد في محكمة دينية يخضع لأحكام المذهب الذي تتبع له هذه المحكمة" في كل تفاصيله.

ينسحب الخوف من حكم الردة وتبعاته القانونية وخضوع الأحمديين لقانون الأحوال الشخصية السنّي على مسألة الإرث. فالسنّة يحرمون المرتد من الإرث، لكن لا حكم للردة في الأحمدية، يقول جميل محو معلّقاً باستغراب: "هل إذا ارتدّ ابني يتوقف عن كونه ابناً لي؟!".

لم يحدث أن توفي أحد من الأحمديين في لبنان، لأن الجماعة حديثة النشأة، لكن علام يبدي توجسه في ما خص دفن أي أحمدي يتوفى، "فالتكفير يلاحقنا أينما ذهبنا".

مسألة أخرى تلاحق الأحمديين هي التهمة بأن لهم صلات بإسرائيل، وهي تهمة تنطلق أساساً من واقع وجود مركز ثقافي ومسجد أحمدييْن في قرية الكبابير في حيفا، وهو أمر كثيراً ما تستخدمه الدعاية الإسرائيلية في سياق الترويج لفكرة تسامحها مع الأقليات الدينية.

المسجد الأحمدي في قرية الكبابير في حيفا.

ينفي علام هذه الاتهامات ويقول: "نحن نعتبر إسرائيل دولة احتلال، وهناك شواهد كثيرة على ذلك،  والكلمة التي ألقاها ظفر الله خان، الأحمدي، مندوب باكستان في الأمم المتحدة ووزير خارجيتها واعتراضه على قرار التقسيم (قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947) دليل على ذلك".

ويضيف أن "تواجد المؤمنين في قرية الكبابير في الأراضي المحتلة ووجود مسجد للأحمدية هناك ليس مدعاة لأي اتهام فالناس وُلدت هناك وتتعايش مع هذا الواقع وليس بيدها حيلة كغيرها من الفئات الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية".

شهود يهوه... مواجهة دائمة مع الكنيسة

رغم وجودهم في لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، وبلوغ عددهم اليوم حوالي 4000 شخص وفق مَن التقينا بهم منهم، وتوزعهم على مساحة واسعة من لبنان، وخصوصاً في المناطق ذات الأغلبية المسيحية في لبنان، ونشاطهم في مجال التبشير، إلا أن شهود يهوه متحفظون جداً في الحديث للصحافة ومتكتمون جداً في ما خص المسائل المرتبطة بوضعهم وبنشاطهم في لبنان.

يعتبر شهود يهوه أنفسهم مسيحيين ويؤمنون بالكتاب المقدس لكنهم لا يلتزمون بحرفيته لأنهم يعتبرون أن أجزاءً منه مكتوبة بلغة رمزية ولا يجب أن تُفهم حرفياً، كما يؤمنون بأن ملكوت الله هو حكومة حقيقية في السماء، لا حالة في قلوب المسيحيين، وهذا الملكوت سيحلّ محل الحكومات البشرية التي فشلت في سد حاجات الناس الحقيقية، ويتمم مشيئة الله على الأرض و"سيَحدث هذا قريباً فنحن نعيش الأيام الأخيرة".

قصة "الشهود" مع المنع والحظر قديمة في لبنان. فعام 1952 منعت السلطات اللبنانية دخول مجلة "برج المراقبة" The Watchtower التي تصدر في سويسرا وتنشر أخبارهم وتعاليمهم وتوزّع في مختلف أنحاء العالم، وعام 1960 تكرر الأمر مع مجلة "استيقظ!" Awake! الأمريكية.

لم يقتصر الأمر على منع مجلات، إنما مُنعت أنشطة الجماعة برمتها في 27 كانون الثاني/ يناير 1971، استناداً على توصية من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية، في 12 أيار/ مايو 1964، بمنع نشاط شهود يهوه في كل البلدان العربية، بسبب اتهامهم بصلتهم بالصهيونية.

غلاف أحد أعداد مجلة "استيقظ!".

تقدّم شهود يهوه بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في تموز/ يوليو 1991 لإبطال قرار الحكومة لكن المراجعة رفضت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996. وتقدموا بدعوة جديدة عام 1997 لاقت نفس مصير سابقتها بموجب قرار صدر في 21 كانون الثاني/ يناير 2010. ولا يزال المنع سارياً إلى اليوم.

"الدستور اللبناني يضمن لجميع اللبنانيين حق الاعتقاد"، تقول فرغل، لكن قرار منع نشاط شهود يهوه بموجب اتهام الجماعة بالاتصال بالصهيونية "يضع أفرادها في موضع تهديد دائم بالتوقيف، وقد تستخدمه السلطات من أجل الاستعراض من وقت إلى آخر لإثبات سلطتها الأمنية، أو من أجل أطراف تضغط من لإبقاء قرار المنع".

بالإضافة إلى ذلك، يتعرّض شهود يهوه باستمرار لأنواع مختلفة من الاتهامات والوصم ودائماً ما تكون وسائل الإعلام اللبنانية منبراً لمهاجمتهم والدعوة إلى ملاحقتهم وذلك بدعم أساسي من مؤسسات الكنيسة الرسمية في لبنان باعتبارهم جماعة مارقة على الإيمان وخطراً على المجتمعات التي يقيمون فيها.

ويمنع الشهود من إنشاء مقرات خاصة بهم لذا يعقدون اجتماعاتهم ويمارسون شعائرهم في شقق مغلقة.

يطال الأمر شكل اجتماعاتهم الدورية. "يُعقد في الحالات العادية نوعان من الاجتماعات، واحد في منتصف الأسبوع والثاني في نهايته"، يقول م. ع. (30 عاماً)، وهو أحد أعضاء جماعة شهود يهوه، وتحدث لرصيف22 بشرط عدم نشر أي تفصيل يشير إلى هويته.

ولأن أماكن تجمعّهم عبارة عن شقق سكنية ولا إمكانية قانونية لإنشاء قاعات مستقلة، فإنهم في أكثر الأحيان لا يستطيعون إنشاد الترانيم التي يجب أن ينشدوها في بداية الاجتماع قبل الصلاة وفي نهاية الاجتماع. "نخاف من انكشاف أمرنا بسبب صوت الترانيم"، يقول الشاهد، لكنه لا يخفي أنه في السنوات الثلاث "عادت الترانيم إلى الاجتماعات في بعض المناطق".

ويحرص الشهود في لبنان "على عدم دعوة أي كان إلى اجتماع نهار الأحد وذلك بسبب الخوف من المضايقات أو من الانكشاف، مع العلم أن برنامج هذا الاجتماع يجب أن يكون لاستقبال الوافدين الجدد".

هناك استثناءات في ما خص وجود قاعات معروفة للشهود، كالقاعة الموجودة في بلدة رحبة العكارية. ليس هناك لا إشارة إليها ولا يافطة تدل عليها رغم أنها معروفة لسكان القرية، وهي بطبيعة الحال غير مرخصة باسم الشهود. "لكنهم اليوم لا يجتمعون ويجرون اجتماعاتهم أونلاين بسبب إجراءات كورونا"، يؤكد أحد أبناء البلدة التي يعد الشهود فيها نسبة لا يستهان بها من تعداد سكانها.

"لا يعقد شهود يهوه قرانهم في الكنيسة، وبما أن الدولة لا تعترف بزواجهم، فإنهم يذهبون إلى تركيا أو إلى قبرص من أجل عقد زواج مدني وبعدها يأتون إلى لبنان ويسجلون زواجهم"، يؤكد أحد مخاتير بلدة رحبة. وبطبيعة الحال، فإن هذا الأمر يكبدهم مشقات عديدة من ترجمة أوراق إلى تكاليف سفر.

تُعتبر إمكانية السفر هذه والزواج مدنياً في الآونة الأخيرة فرصة للتحرر من سطوة الكنيسة. في السابق كان الشهود يتزوجون في لبنان زواجاً كنسياً، ما كان يخلق صعوبات لهم لناحية عقيدتهم، وكذلك لناحية تعقيد الإجراءات المتمثلة بالحصول على شهادة التعميد وتسجيل الزواج كنسياً. "يبدو أن أول ناس سافروا إلى تركيا وقبرص من أجل عقد قرانهم في الخارج هم شهود يهوه قبل موجات المتزوجين مدنياً من العلمانيين"، يقول م. ع. ممازحاً.

أما أولاد الشهود، فيتم تسجيلهم على سجلات الطوائف الموجودة في لبنان، والتي ينتمي إليها آباؤهم شكلياً (على الورق). وعند وفاة أحد الشهود يدفن في مدفن خاص بهم كالمدفن الموجود في قرية رحبة. وهناك مدافن موزعة على بعض المناطق اللبنانية كقرية "بطرام" في منطقة الكورة، أو قرى أخرى، لكن بطبيعة الحال فإن هذه المدافن عبارة عن أملاك خاصة ضيقة المساحة ولا تخضع لقوانين الأوقاف في لبنان.

حالهم كحال الشهود، يطمح أعضاء طائفة المورمون المسيحية إلى تحصيل اعتراف في لبنان ويتريثون في الأمر توجساً من أن تكون هذه المسألة صدامية. ويمتلك المورومون كنيسة في شرق بيروت، في منطقة البوشرية تحديداً وينشطون في مجال المساعدات والأعمال الإنسانية.

الكاكائيون... الجنسية مقابل طمس الهوية

"قدمنا إلى لبنان منذ حوالى مئة عام وعاصر أجدادي الحرب العالمية الثانية في لبنان"، يقول س. ق.، وهو شاب ينتمي إلى الطائفة الكاكائية ويبلغ من العمر 28 عاماً ويعمل كمدير مبيعات في إحدى دول شرق آسيا، لرصيف22، مضيفاً: "إننا موجودون في لبنان منذ استقلاله".

"نحن ننتمي إلى الطائفة الكاكائية أو اليارسانية، لكن عائلتي اضطرت إلى تبديل ديانتها على الأوراق في سياق عملية الحصول على الجنسية اللبنانية (عام 1994)، لأن عمليات التجنيس في البلاد تتم وفق منطق الحصص الطائفية للطوائف المعترف بها في لبنان".

سُجّلت العائلة في السجلات الرسمية تحت عنوان "مسلم سنّي"، ما "شكل عملية طمس للهوية بالنسبة إلينا"، يقول س. ق. ويتابع: "نحن اليوم في لبنان مسلمون سنّة على الهوية لكننا في داخلنا كاكائيون. هذا الواقع ساهم في أن أعيش دائماً هاجس التعبير عن معتقدي، فعندما تسجل الأوراق الرسمية طائفتي بشكل مخالف عمّا أعتقد به فأنا أتعرض للتمييز منذ اللحظة الأولى لولادتي".

واليارسانية أو ديانة أهل الحق هي معتقد باطني ينتشر بين أكراد إيران والعراق، يؤمن أعضاؤه بأن الألوهة تتجلى في سبعة أدوار من بينها الإمام علي، وكتابهم الأساسي هو "كتاب الخزانة". وفي السنوات الماضية، تعرّضوا لاعتداءات مركزة شنها تنظيم داعش عليهم بعد إصداره فتاوى تبيح قتلهم.

امرأة كردية عراقية من المنتمين إلى الديانة الكاكائية.

"نمارس طقوسنا اليوم في الخفاء، خوفاً بطبيعة الحال، وخصوصاً بعد حالات الاضطهاد التي طالت أبناء الطائفة في منطقة نينوى في العراق"، يروي س. ق، ويضيف: "نخضع اليوم لقانون أحوال شخصية غريب عنّا ثقافياً ولا نعرف عنه أي شيء مقابل تقاليدنا التي نعرفها عن ظهر قلب".

هاجر الشاب الكاكائي ويقيم اليوم خارج لبنان وتزوج هناك من فتاة تنتمي أيضاً إلى ديانة شرقية غير معترف بها في لبنان. "لم أسجّل زواجي في لبنان بسبب تعقيدات المسألة".

"في لبنان نحن أرقام لا مواطنين"، يقول مقارناً أحواله في وطنه بأحواله في بلده الجديد. "لنأخذ مسألة التمثيل السياسي والانتخابي فالانتخاب يحصل على مستوى طائفي ولكن طائفتنا وطوائف أخرى غير معترف بها في لبنان. عندما تكون مولوداً في بلد كلبنان حيث كل الفرص والوظائف فيه مرتبطة بالانتماء الطائفي وقائمة على فكرة الواسطة، أنت تخضع لتهميش شديد، وكان هذا الأمر سبباً من الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة لبنان والبحث عن فرص أكثر عدلاً".

الحال القائم في لبنان سيدفع كل مختلف إلى الخيار ذاته، أي الهجرة، برأي الشاهد، ما يعني "أن أبناء الطوائف غير المعترف بها سيقل عددهم يوماً بعد يوم نتيجة واقع التهميش".

ويعيش في لبنان اليوم حوالي 20 شخصاً فقط من الطائفة الكاكائية، "بعد أن اضطر الواقع كثيرين إلى مغادرة البلد".

تردّ فاطمة الحاج معظم مشاكل أبناء الطوائف غير المعترف بها رسمياً إلى قوانين الأحوال الشخصية والمنظومة التي تحرم كل مَن ينتمون إلى طوائف غير معترف بها من التحاكم إلى محاكم تضمن احترام معتقداتهم. وبرأيها، "يجب أن يكون الأصل هو قانون الدولة وليس قانون الطائفة، أي يجب أن يكون هناك قانون مدني موحد للأحوال الشخصية".

وتدعو نايلة طبارة إلى "الاعتراف بكل المكونات الثقافية والدينية، وبغض النظر عن أحجامها وعدد معتنقيها، فكل إنسان له الحق في النزول إلى الفضاء العام بكامل معتقداته لكن هذا لا يحدث في لبنان".

المهاجرون والمهجرون... عبادة في السر

تعيش في لبنان حالياً 153 عائلة أيزيدية، يحسب الشيخ جمعة خشمان عبدو، شيخ الأيزيدية في لبنان. عبدو من مدينة عفرين السورية وقدم إلى لبنان قبل سنوات بعد الحرب السورية.

يَذكر أنه قبل موجة اللجوء الأخيرة بسبب عمليات التهجير الدموية والإبادة التي تعرض لها الأيزيديون في العراق وسوريا، كان لهم تواجد تاريخي في لبنان. "لكن الأيزيديين الذين كانوا موجودون سابقاً في لبنان اضطروا إلى تبديل ديانتهم وانتقلوا إلى المسيحية أو إلى الإسلام. وهم متواجدون في مناطق في البقاع وغيرها من المناطق تحت تسميات طائفية أخرى".

يختلف الباحثون حول منشأ الديانة الأيزيدية، ويختلف الأيزيديون أنفسهم حول ذلك. وبحسب نظريات متداولة، يقول البعض إن الأيزيدية مشتقة من الديانات الفارسية القديمة كالزرادشتية وغيرها، فيما يعتقد آخرون بأن أركانها الأساسية مستمدّة من المعتقدات الدينية لشعوب بلاد ما بين النهرين.

لا أسس مكتوبة للأيزيدية، بسبب ضياع كتبهم الدينية نتيجة ظلم أبناء الديانات الأخرى، ويحتفظ رجال الدين فيها بأصولهم الدينية بالحفظ الشفهي. يؤمنون بالخالق العظيم الواحد الأحد وبوجود سبعة ملائكة كبرى، وبأنه لا توجد قوى شر في العالم، إنما مصدر الخير والشر هو الإنسان، فبرأيهم، الله هو الواحد الأحد ولا يمكن لملاك شر أن يتحدّاه ولا يمكن وجود قوى شر مع الله القادر على كل شيء.

في لبنان، يعاني الأيزيديون من تهميش متعدد الأبعاد، منه ما يرتبط بالوصم والاتهامات ومنه ما يرتبط بشعائر العبادة.

منان قرندل شاب سوري الجنسية يبلغ من العمر 35 عاماً، وقدم إلى لبنان عام 2018، ويقطن في منطقة جونيه. يحكي لرصيف22 عن توجسه الدائم من الإفصاح عن ديانته، خصوصاً بعد ما عانته الطائفة من ويلات وإعدامات وسبي للنساء وتكفير في العراق وسوريا. يضرب مثالاً حول واقع التضييق الذي يعيشه الإيزيديون في لبنان بما جرى إثر وفاة أحد الأيزيدين الذين قدموا من سوريا بسبب الحرب: "عندما أراد أهله دفنه، رفض أهل القرية التي كان يقطن فيها ذلك بسبب طقوس الإيزيديين الغريبة برأيهم، فاضطرّ أهل المتوفى إلى نقله إلى قرية أخرى وادّعوا أنه كان قد اعتنق الإسلام من أجل تسهيل عملية الدفن".

ما يلاقيه الإيزيديون يلاقيه العمال المهاجرون إلى لبنان ممّن يعتنقون ديانات شرق آسيوية. الشاب الهندي ط. جارسي هو أحد هؤلاء. يعتنق الديانة الهندوسية وعمل لسنوات في أحد مطاعم بيروت، لكن "الظروف القاسية والحزينة التي يعاني منها لبنان دفعتني إلى تركه والعودة إلى نيودلهي كما كثيرون من أبناء جاليته".

روى لرصيف22 عبر فيسبوك: "في الأعياد كنا نجتمع سوياً في الغوردوارا أو في المعبد ونحتفل سوياً ودائماً ما كنّا نتناول الطعام سوياً في نهاية الاحتفال. طبعاً لم يحدث أن احتفلنا بأعيادنا بشكل علني بأن ننزل إلى الشارع مثلاً".

كان جارسي يتمنى أن يكون في لبنان مكان ظاهر للعبادة، لكن هذا لم يكن متوفراً وكانوا يمارسون شعائرهم في بعض الشقق الصغيرة المستأجرة، والتي تحرص السفارة الهندية حسب قوله على تأمينها لهم، وتتوزع على مناطق في شرق بيروت وشمالها.

واقع الحال المليء بالقيود هذا كان يدفع جارسي مثلاً إلى الذهاب إلى "الغوردوارا"، وهي مكان عبادة السيخ، لأن مكانه كان أقرب إليه من الشقة المستأجرة لتجهيز المعبد الهندوسي، في منطقة قريبة من جبيل، و"كانت معابد السيخ مفتوحة للعبادة أمامنا".

معاناة معتنقي الديانات الشرق آسيوية تلخصها حوادث مثل حادثة تشويه تمثال بوذا الذي أتى به مخرج لبناني ونصبه في عقار خاص به في منطقة بسكنتا، لغرض فنّي، عام 2012، فهاجمه عدد كبير من الـ"غيرورين على دينهم"، وفق ما أظهرت وقتها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

فهل حقاً "لبنان بلد التعدد الديني" و"ضمانة للتعدد الديني"، و"بلد احترام حقوق الطوائف والأديان"، وما إلى غير ذلك من عبارات نسمعها كثيراً، ويؤكد عليها الدستور اللبناني؟ قصص أبناء الطوائف غير المعترف بها تقول بوضوح: كلا، كل هذا الكلام محض دعاية لا تمت إلى الواقع بصِلة.