الهجري والشرع… من أحضان إسرائيل إلى فخّها

بين نهج الاستغلال الذي تتّبعه الحكومة الإسرائيلية، ونهج التطرف التكفيري الذي تتّبعه الحكومة السورية، تظلّ الأقلية الدرزية هي الخاسر الأكبر في جنوب سوريا.

استفاق الشعب السوري يوم 13 تموز/ يوليو 2025، على خبر دخول الجيش ثم قوات الأمن والشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة إلى محافظة السويداء، بعد اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلّحة من مدينة السويداء، وفصائل من العشائر والبدو من محيط المدينة. 

جاء ذلك على إثر اعتداء مجموعة من البدو على شاحنة محمّلة بالخضروات وسرقتها في أثناء دخولها إلى السويداء، والتي كان يقودها أحد أبناء المحافظة، ليأتي الردّ من قبل مجموعة من أبناء السويداء بالمثل، ما فاقم الأوضاع فتطورت إلى حالات خطف من الطرفين وصولاً إلى اشتباكات قُتل على إثرها، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقلّ عن 814 سورياً، وأصيب ما يزيد عن 903 آخرين منذ اندلاع القتال، والحصيلة في تزايد يومي.

جذور الصراع  

تصدرت السويداء المشهد في عام 2023، بعد خروج أهالي المدينة في مظاهرات سلميّة يومية مطالبين بإسقاط نظام الأسد، واستمرت هذه المظاهرات أكثر من عام لتحصد ثمارها بسقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024. 

لم تكن الكلمة فقط من أسقطت نظام الأسد، حيث توجهت الفصائل المسلحة في السويداء في التاريخ نفسه لتحرير كامل محافظة السويداء وريفها، وتصل الى مدينة جرمانا في مدينة دمشق معلنةً دعمها لعملية "ردع العدوان" بقيادة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، ودعمها لمشروع بناء دولة سوريا لكل السوريين.

وكغالبية الشعب السوري، بدأ أبناء السويداء، مستقلّين أو ممثلين بقياداتهم، والتي هي هنا في حالة السويداء قيادة دينية وروحية ممثلة في مشيخة العقل وفي مقدمتها الشيخ حكمت الهجري، بالمطالبة بدولة مدنية وديمقراطية يشارك في بنائها جميع السوريين. 

الأقلية الدرزية في السويداء وجدت نفسها بين مطرقة الاستغلال الإسرائيلي الذي يتذرع بحمايتها، وسندان حكومة دمشق الانتقالية ذات الطابع المتشدد، ما جعلها الطرف الخاسر الأكبر في النزاع، وسط تصاعد العنف الطائفي والسياسي، وغياب أي ضمانات دستورية لحقوقها

جاء ردّ القيادة في دمشق، الممثلة في هيئة تحرير الشام وعلى رأسها أحمد الشرع، بمجموعة من الإجراءات والقرارات سقطت على إثرها أولى الأحجار في صرح الحلم السوري الديمقراطي. بدأت هذه الهيمنة بسلسلة من الإجراءات الرمزية والمؤسسية، بدءاً من الإعلان عن تشكيل "حكومة انتقالية"، وتعيين محمد البشير، رئيساً للوزراء في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دون أيّ حوار مع القوى المحلية، معلنةً بذلك شعارها الجديد: "من حرّر قرّر". 

ثم جاء القرار رقم 8 بالإعلان عن دمج الفصائل المسلحة في الجيش الوطني الجديد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الذي منح عدداً من قادة الفصائل الجهادية السلفية، غير سوريي الجنسية، الذين شاركوا في عملية "ردع العدوان"، مناصب قياديةً في الجيش الجديد. فأُعطي الجيش صبغةً دينيةً جهاديةً في حين غُيّبت الأقليات السورية ولم يُعيَّن أيّ ضباط منها. 

شهدت نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2025، تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، خلال مؤتمر النصر للثورة السورية الذي عُقد في دمشق ليصبح شعار "من حرّر قرّر"، "من حرّر حكم"، وليُدقّ مسمار آخر في نعش الحلم الديمقراطي السوري. 

وعلى ذلك تعددت التيارات الفكرية في مدينة السويداء، واختلفت بين مؤيدين لشكل الدولة الحالي وإعطاء فرصة للحكومة الانتقالية، وبين معارضين لها يؤكدون على عدم شموليتها وتمثيلها للأقليات السورية. تخللت تلك الفترة العديد من المناوشات والمفاوضات والبيانات، وبرز فيها تيار الشيخ حكمت الهجري الداعي إلى التدخل الخارجي والحماية الدولية تجسيداً لفكرة عدم ثقته بحكومة دمشق الانتقالية. اتسعت الهوّة بين الدروز في السويداء والحكومة المؤقتة في دمشق، حيث رفضت غالبية المجموعات المسلّحة في السويداء تسليم السلاح والانضمام إلى وزارة الدفاع قبل وجود دستور يضمن حق الأقليات في بناء الدولة الجديدة. 

ولكن في 13 آذار/ مارس 2025، وقّع الشرع على وثيقة الإعلان الدستوري المؤقت الذي منحه صلاحيات واسعةً تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية. أثار هذا التركيز الواسع للسلطة في يد الرئيس، انتقادات واسعةً في السويداء، حيث عُدّ تجاوزاً حتى للصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ولم يمضِ شهر على هذا الإعلان، حتى جاء أول صدام عسكري بين قوات الحكومة المؤقتة في دمشق وميليشيات من الدروز في مدينتَي صحنايا وجرمانا ذواتي الغالبية الدرزية. 

الهجري وإسرائيل 

مع تفاقم الأزمة والاشتباكات من جهة، وتصاعد التهديدات وخطاب الكراهية ضد الدروز من جهة أخرى، ارتفع في السويداء سقف الخطاب المناهض للحكومة المؤقتة في دمشق، وازدادت نداءات الشيخ الهجري للتدخل الخارجي، ما أعطى إسرائيل الفرصة التي طال انتظارها للتدخل العسكري تحت ذريعة حماية الدروز، فقامت بتنفيذ ضربات جوية في سوريا وتوغلت في الجنوب السوري. 

لم يرفض الشيخ الهجري، التدخل الإسرائيلي بشكل علني، بل اكتفى بالتأكيد على سوريّة السويداء، ورفض التهم الإنفصالية الموجهة إلى تياره. وعليه، انتهت المعارك بتوقيع اتفاق ينصّ على تفعيل أجهزة الدولة ومؤسساتها في السويداء، على أن تكون الضابطة العدلية من أبناء المحافظة في حين تتولى الدولة مسؤولية حفظ الأمن على طريق الشام-السويداء. 

في الوقت الذي لم يرفض فيه الهجري التدخل الإسرائيلي بشكل علني واكتفى بالتأكيد على "سورية سوريا"، فتحت حكومة دمشق قنوات دبلوماسيةً مع تل أبيب على شكل مفاوضات مباشرة وغير مباشرة.

لم يُفضِ هذا الاتفاق إلى بناء جسور الثقة بين الدروز في السويداء وحكومة دمشق المؤقتة. ومع تراجع نجم الشيخ حكمت الهجري، والفصيل المسلّح الداعم لأفكاره، أي المجلس العسكري، وازدياد التهم الانفصالية الموجهة إليه، ارتفعت أصوات أخرى، وُصفت بأنها أكثر وطنيةً، ممثلةً في شيخي العقل حمّود الحنّاوي وحسين جربوع، وتدعو إلى الانخراط في كنف الدولة الجديدة. 

إلا أنّ الهِجري بقي على موقفه وإصراره على عدم الوثوق بحكومة دمشق، وزاد من التقرب مع الجانب الإسرائيلي، نتيجةً للتصريحات الإسرائيلية وتعهدات إسرائيل بحماية الدروز واستعدادها للتدخل البرّي، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهة الأولى بين فصائل الدروز والفصائل الإسلامية الرديفة للحكومة السورية، في بيان، أنّ "إسرئيل تؤكد التزامها العميق بحماية الدروز في سوريا". كما لفت البيان إلى أنّ "إسرائيل وجهت تحذيراً شديداً للنظام السوري وطالبته بمنع الاعتداءات على الدروز". 

في شهر آذار/ مارس من العام نفسه، قامت مجموعة من رجال الدين الدروز من تيار الهجري، بزيارة دينية إلى مقام النبي شعيب في الأراضي المحتلة، ترافقت مع انتقادات كثيرة وشائعات عن تواصل مباشر للهجري مع إسرائيل عبر هذا الوفد الديني.  

الشرع وإسرائيل 

في الوقت ذاته، لم تقف حكومة دمشق مكتوفة الأيدي، بل فتحت قنوات دبلوماسيةً مع تل أبيب على شكل مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، بعد أن قامت إسرائيل بالتوغل في جنوب سوريا منذ لحظة سقوط نظام الأسد، وسيطرت على مناطق واسعة فيه، أهمّها قمة جبل الشيخ. 

تغيّر مضمون التصريحات الإسرائيلية حول دخول الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب السوري، بحجة تأمين حدود دولة إسرائيل، وبهدف إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، حسب مصادر عسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 28 من كانون الثاني/ يناير 2025، خلال زيارته قمةً من قمم جبل الشيخ، إنّ قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمّى. في المقابل، أظهرت حكومة دمشق براغماتيةً عاليةً، واستعداداً ضمنياً للتطبيع مع تل أبيب، مدفوعةً بالتقارب السوري الأمريكي، والدعم الذي أظهرته إدارة ترامب للشرع بعد لقائهما في العاصمة السعودية، الرياض. 

وعلى إثر ذلك، بدأ الحديث عن انضمام دمشق إلى اتفاقيات "أبراهام" بدعوة أمريكية، وأضيفت صورة للشرع على لوحة إعلانية في تل أبيب عَرَضَها "تحالف الأمن الإقليمي" مع شعار عبري يدعو إلى "عهد إبراهيمي" جديد. وبغضّ النظر عن تعقيدات المشهد التفاوضي، حيث قال وزير الخارجية جدعون ساعر، إنّ "هضبة الجولان ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل" في أي اتفاق سلام محتمل مع سوريا، وإصرار إسرائيل على انتزاع اعتراف سوري بحق إسرائيل في الجولان، وهو أمر غير قابل للتطبيق من قبل حكومة الشرع الفتية، إلا أنّ هذه الأخيرة عقدت آمالاً على تغيّر الموقف الإسرائيلي تجاه ملف السويداء والدروز، وسرعان ما غيّرت هي الأخرى إستراتيجيتها في التعامل مع الملف ذاته.

الصراع

يوم الأحد 13 تموز/ يوليو 2025، قامت مجموعة من عشائر البدو في ريف السويداء بخطف سائق شاحنة محملة بالخضروات والاعتداء عليه وسرقته على طريق الشام السويداء، لتردّ مجموعة مسلّحة من السويداء بالفعل نفسه، وتطور الموقف إلى صراع مسلّح بين الجهتين، حشدت فيه العشائر جماعات إسلاميةً متطرفةً ذات خطاب تكفيري ضد الدروز. لم يكن هذا الصراع كسابقه، حيث اختارت حكومة دمشق الحسم العسكري في السويداء، مستندةً من جهة إلى قاعدتها الشعبية البسيطة في السويداء المضادة للتيار الهجري الذي لطالما كان الأكثر انتشاراً، ومن جهة أخرى إلى التغيّر في الخطاب الإسرائيلي الداعم للدروز، والذي يطالب الدولة السورية بحمايتهم. 

وبعد اشتباكات عنيفة، وصلت أرتال من الجنود والدبابات من الجيش السوري والأمن العسكري لفضّ النزاع بين فصائل العشائر وفصائل السويداء، معلنين أنهم سوف يردّون على كل من يطلق النار عليهم، ما حوّل الاشتباكات من مواجهة بين العشائر والدروز، إلى مواجهة بين العشائر والدولة من جهة، والدروز من جهة أخرى. 

في منتصف يوم الثلاثاء 15 تموز/ يوليو 2025، أعلنت وزارة الدفاع السورية دخولها مدينة السويداء ووقف إطلاق النار فيها، وظهر قائد الأمن الداخلي أحمد الدالاتي، في بيان مع أعيان محافظة السويداء ووجهائها، على رأسهم الشيخان حمود الحناوي وحسين جربوع، ليعلن التوافق بين السويداء وحكومة دمشق. 

كانت تل أبيب تنتظر وصول كلّ من دمشق والهجري إلى فخّها المحكم، الذي نصبته لكليهما في نقطة اللاعودة، حيث تأخّر التدخل والقصف الإسرائيلي لقوات الحكومة السورية والعشائر بذريعة حماية الدروز، حتى وصلت القوات السورية إلى قلب مدينة السويداء وتم إبرام اتفاق مع الجهة المناهضة للهجري، لجعله رجلاً معزولاً في موقف ضعيف

ولم تمرّ ساعات حتى ظهر الشيخ الهجري في فيديو، تراجع فيه عن بيان التهدئة، مصرّحاً بأنه قد فُرض عليهم من دمشق وبضغوط من دول خارجية. كما طالب بالتدخل الخارجي وإيقاف القصف المستمر والمجزرة في حق أبناء السويداء.

الفخ

لم تكن تل أبيب في الحقيقة على الحياد، بل كانت تنتظر وصول كلّ من دمشق والهجري إلى فخّها المحكم، الذي نصبته لكليهما في نقطة اللاعودة، حيث تأخّر التدخل والقصف الإسرائيلي لقوات الحكومة السورية والعشائر بذريعة حماية الدروز، حتى وصلت القوات السورية إلى قلب مدينة السويداء وتم إبرام اتفاق مع الجهة المناهضة للهجري، لجعله رجلاً معزولاً وعلى حافة الانهيار، وفي موقف ضعيف، فما كان منه إلى أن وقع فريسة الاستغلال والخبث الإسرائيليين، وأُجبر على التصريح العلني ولأول مرة بالمطالبة بالحماية الخارجية من ترامب ونتنياهو، ليعبر بذلك خط اللاعودة معطياً إسرائيل الورقة التي لطالما أرادتها للتدخل في سوريا بذريعة حماية الدروز من جهة، وزيادة التفاف المجتمع الإٍسرائيلي الدرزي حول حرب الإبادة التي تشنّها على غزّة، من جهة أخرى. 

وفي الوقت ذاته، وبرغم الضربات المتفرقة التي نفّذتها إسرائيل ضد القوات الحكومة السورية والعشائر، إلا أنها بقيت ترسل رسائل لطمأنة دمشق. فبرغم ظهور نتنياهو الإعلامي وتصريحاته الداعمة للدروز، إلا أنّ إسرائيل ونقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، وعدت واشنطن بوقف هجماتها على الجيش السوري في مساء اليوم ذاته. وعليه، قامت حكومة دمشق بإرسال تعزيزات وأرتال عسكرية إلى السويداء، ظنّاً منها أنها ستفرض سيطرتها على السويداء بالقوة، وستنهي وجود المجلس العسكري التابع للهجري فيها. 

إلا أنها هي الأخرى وقعت فريسةً للاستغلال الإسرائيلي، وأعطت تل أبيب الذريعة الأمثل للتحرك، خاصةً بعد أن انتشر مقطع لمجزرة قامت بها قوات تابعة لدمشق في حق تسعة مدنيين من آل رضوان في مضافتهم، ما فجّر الوضع في الجولان المحتل وأعطى إسرائيل قاعدةً شعبيةً داخليةً للتصعيد. 

وعليه، قامت إسرائيل بشنّ غارات على أكثر من مئة موقع عسكري في الجنوب السوري ومحيط السويداء، وتوّجت هجماتها باستهداف مبنى الأركان (وزارة الدفاع)، في قلب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى غارات في محيط قصر الشعب (القصر الرئاسي)، في تهديد واضح ومباشر للشرع. 

لم تكن هذه الضربات لكسر هيبة حكومة دمشق وإجبارها على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات فحسب، بل لرفع سقف مطالب إسرائيل بعد الحديث عن العودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك التي وُقِّعت عام 1974، بين سوريا وإسرائيل، والآن إسرائيل تعلن عن نيتها إنشاء منطقة "منزوعة السلاح" تمتدّ من الجولان المحتل حتى السويداء، بذريعة حماية أمنها القومي.

بين حكومة ميليشياوية، غير محنّكة، فتيّة وهشّة، ورجل دين يصرّ على أن يكون رجل سياسة، استطاعت الدولة الصهيونية استغلال كلا الطرفين لتحقيق نهج لطالما استخدمته عبر التاريخ وهو "فرّق تسُد". وبين النزوح والقصف والتخريب والانتهاكات، يبقى الشعب السوري الخاسر الوحيد، وتبقى جميع الأطراف المتنازعة بمختلف أيديولوجياتها وتوجهاتها، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية السورية التي دائماً ما تأتي متأخرةً بلجان التحقيق وتقصّي الحقائق، تاركةً المنتهكين أحراراً في صفوف قواتها، تبقى هي المسؤولة عن دقّ مسمار آخر في نعش الحلم الديمقراطي السوري.