تنفيذاً لقرار منع التظاهر في تونس، أغلقت قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، أمام المحتجين، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وبعد أن لجأ المحتجون إلى التظاهر في شارع محمد الخامس في العاصمة، رافعين شعارات "دستور... حرية... كرامة وطنية"، أطلق عليهم الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. تعامل قوات الأمن بررته السلطات بتطبيق إجراءات منع التجمعات العامة، احترازاً من تفشي فيروس كورونا، فيما عادت المعارضة للتأكيد على أنه التفاف على دعوات التظاهر في ذكرى الثورة التونسية، احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيّد.

14 كانون الثاني/ يناير الغضب

على الرغم من التدخل الأمني، حاول أنصار حزب العمال تنظيم وقفة احتجاجية في شارع الجمهورية في العاصمة، ورفعوا العديد من الشعارات المناوئة للحكومة وللإسلاميين، من قبيل "لا شعبوية، لا خوانجية، لا دساترة"، و"لا لتجميع السلطات، لا للعودة إلى عهد البايات".

ولتفريق هؤلاء المحتجين ومنعهم من التجمهر والتقدم نحو شارع الحبيب بورقيبة، عمدت القوات الأمنية إلى استعمال خراطيم المياه.

وقد أكدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، على صفحتها الرسمية، وجود إطلاقٍ كثيف للغاز المسيل للدموع، وعمليات توقيف بالجملة في صفوف المحتجين.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ، أنه " في إطار السّهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتّوقّي (الوقاية) من انتشار فيروس كورونا، وتزامنا مع بعض الدعوات إلى تجميع المواطنين في أماكن مختلفة من العاصمة، قامت مصالح وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة"، مضيفةً أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 136 ألف دينار، زعم البلاغ الوزاري أنها كانت ستوزع بقصد التحريض على القيام بعمليات شغب وتخريب.

أحزاب ومنظمات دعت إلى التظاهر

وشاركت في المظاهرات أطياف من المعارضة المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد. هكذا دعت حركة النهضة مناضليها، "وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في تظاهرات 14 كانون الأول/ يناير، رفضاً لما وصفته بـ"التمشّيات الانقلابية، ورفضاً للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وإحياءً لروح الثورة".

كما دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري)، إلى التظاهر احتفالاً بعيد الثورة، وانتصاراً للديمقراطية تحت شعار "كلنا ضد الحكم الفردي".

أما حزب العمال، فقد دعا للتظاهر "إحياءً لعيد الثورة وتحيّةً لشهدائها وجرحاها واحتراماً لتضحيات أجيال شباب تونس وشعبها من أجل بلوغ ذلك اليوم المشهود في تاريخ بلادنا، الذي سقطت فيه الدكتاتورية، وهرب رأسها من البلاد خوفاً من محاسبة الشعب الثائر، أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010".

رغم منع قوات الأمن واستعمال خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع تظاهر أنصار المعارضة التونسية في شوارع العاصمة احتفالا بذكرى 14 جانفي وضد قرار الرئيس قيس سعيد

من جانبها، دعت منظمة أوفياء لعائلات الشهداء ومصابي الثورة، "كل التونسيين إلى النزول إلى شارع الثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير، والوقوف لتونس الثورة، مطالبةً رئيس الجمهورية قيس سعيّد "بالتوقف عن المسار الاستثنائي، والعمل على توحيد كل الفرقاء السياسيين، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والاهتمام بالحلول الاقتصادية" .

ووصفت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، محاولة التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، بـ"التصدي لسلطة الانقلاب الاعتباطية".

رفض لتغيير تاريخ ذكرى الثورة وللإجراءات الاستثنائية

وإن تعددت دوافع الحشد للتظاهر يوم 14 كانون الثاني/ يناير، فإن الأحزاب والمنظمات الداعية إليه التقت في نقطتين هما رفض تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة الياسمين، ورفض الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

وبيّنت العضوة في حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء بن عيسى، أن الدعوة للتظاهر يوم 14 كانون الثاني/ يناير، فيها رفض لتغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة، وتندرج ضمن سلسلة تحركات مستمرة منذ شهر أيلول/ سبتمبر، رافضةً كل ما جاء بعد 25 تموز/ يوليو، من بينها الأمر عدد 117 وهيمنة الحكم الفردي.

وحول مدى تأثير هذه المظاهرات على المشهد السياسي في تونس، أكدت محدّثة رصيف22، أن الإرادة والإصرار والمقاومة صيرورة مستمرة، فـ"نحن نسعى إلى التغيير، وواثقون من أن الوضع لن يبقى على ما هو عليه، نظراً للعديد من المؤشرات، من بينها اتساع دائرة الرفض للإجراءات الاستثنائية، ما عدا قلة قليلة تساند ما يحدث، من بينهم حركة الشعب، وهي غير موافقة على كل ما يجري، وأي شخص يستبدّ بالحكم في مجتمع حي فيه أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات وطنية، لا يمكنه أن يستمر".

وأضافت بن عيسى، أن "النظام الدكتاتوري لن يدوم للعديد من المعطيات، أهمها العجز المالي، والتخبط في قانون المالية. كل البلدان تنهض بجميع طاقاتها، وبحلول تشاركية مع المنظمات والقطاعات، فالخروج عن الشرعية مكبّل للاقتصاد، فمن سيقرض حكومةً غير شرعية؟ وكيف ستتم المصادقة على قانون المالية في ظل غياب البرلمان؟ الإقصاء هو بداية العجز، فما بالك ببلاد تشكو بطبعها من عجز كبير؟".

وأوضحت المتحدثة أن العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية، كانت قد دعت للخروج إلى الشارع يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" كانت سباقةً، عادّةً أن شارع الحبيب بورقيبة مفتوح للتظاهر والاحتجاج والاحتفال، واحتوى اختلافاتٍ وتناقضاتٍ، ومن غير المعقول أن يتم إغلاقه، خاصةً أنه ذاكرة مجتمع بأكمله.

كما رأت شيماء بن عيسى، أن تونس تعيش في زمن التضليل من قبل الأجهزة الرسمية، ودخلت في رجعية كبيرة عن الديمقراطية والحقوق والحريات؛ "هناك تنكر للمنجز، لأن جهة 25 تموز/ يوليو، استثمرت في الأزمات. بالفعل كانت هناك ورطات سياسية، لكن حلها يكون بطريقة ديمقراطية تشاركية، وليس عبر الدكتاتورية".

بدورها، أعربت مجموعة الشخصيات الحقوقية والسياسية والنسوية والنقابية، في بيانٍ مشترك، عن "رفضها للأمر الرئاسي الذي يسعى إلى القطع مع التاريخ النضالي للشعب، ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وكل محاولات الرجوع إلى الوراء، سواء من قبل رئيس السلطة القائمة، أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات، أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد التشريني/ النوفمبري".

رسالة إلى الداخل والخارج

يرى المحلل السياسي، بولبابة سالم، أن نتائج مظاهرة 14 كانون الثاني/ يناير، تتحدد على ضوء حجم الجموع الحاضرة بعد التعبئة التي دعت إليها العديد من الأطراف، فيمكن أن تكون رسالةً حقيقيةً بأن الشارع فيه انقسام حاد ورافض لإجراءات 25 تموز/ يوليو، لكنها لن تؤدي إلى تغيير جذري حسب قراءته.

ويضيف محدث رصيف22: "احتجاجات 14 كانون الثاني/ يناير، ستوجه رسالةً قويةً إلى الخارج، لأنها تحظى حتماً بتغطيةٍ إعلاميةٍ كبيرة، خاصةً من القنوات الأجنبية، وكذلك ستوجه رسالةً إلى الداخل مفادها أن المعارضة قوية"، عادّاً أن هذه الاحتجاجات رمزية، على عكس الاحتجاجات الأخرى، وستشارك فيها العديد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات، الأمر الذي يعطيها زخماً أكبر، نظراً لرمزية المناسبة التي تم تغييرها"، ويقصد الباحث تغيير تاريخ الاحتفال بالثورة بأمر من الرئيس سعيّد.

وأفاد بولبابة سالم، بأن الدعوات الصريحة للتظاهر دافعها التخوف على الحقوق والحريات، وهو ما جمع المختلفين حول نقطة التقاء، مرجّحاً إمكان حدوث تغيير في المعادلات والتحالفات السياسية في الفترة القادمة، وتجاوز للصراعات الأيديولوجية.

تحدي حظر التجول

أقرّت اللجنة العلمية عقب اجتماع المجلس الوزاري الذي انعقد حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، تأجيل كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، أو إلغاءها، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة، أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، كما تقرر منع التجول بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً.

ورأى الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن منع التظاهرات قرار وزاري تم اتخاذه لأسباب سياسية، وليست صحيةً، والدليل على ذلك هو أن اللجنة العلمية ارتأت أنه لا خطورة من مواصلة الدروس، والحال أن التلاميذ والطلبة بالملايين يدرسون في قاعات مغلقة، فكيف الحديث عن مخاطر التظاهر في فضاء مفتوح ولمدة ساعتين؟

"احتجاجات 14 كانون الثاني/ يناير، ستوجه رسالةً قويةً إلى الخارج، لأنها تحظى حتماً بتغطيةٍ إعلاميةٍ كبيرة، خاصةً من القنوات الأجنبية، وكذلك ستوجه رسالةً إلى الداخل مفادها أن المعارضة قوية"

ويضيف محدث رصيف22، أن الخروج إلى الشارع كانت قد دعت إليه الأحزاب الاجتماعية "التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي"، مدعومةً من العديد من الشخصيات الوطنية، قائلاً: "لقد خرجنا للتظاهر يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، وتم منعنا، والاعتداء علينا، والاعتداء موثق صوتاً وصورةً، وجددنا الدعوة ليوم 14 كانون الثاني/ يناير، احتفالاً بذكرى الثورة التي حذفها رئيس الجمهورية بجرّة قلم، وعدّها تاريخ الانقضاض على الثورة، في حين أنها تاريخ رمزي منصوص عليه في توطئة الدستور".

كما أكد الشواشي، أنه تقرر النزول إلى الشارع للاحتفال، وللاحتجاج على النزعة التسلطية لرئيس الجمهورية، ودفاعاً عن الديمقراطية والمكتسبات التي حققها التونسيون، مواصلاً: "نحن لا نقبل التفرد في الحكم، وحالة تجميع السلطات، ولا نقبل بتواصل هذا التدهور الذي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة. لا يلزمنا المنع من التظاهر، وأجدد التأكيد على أنه قرار صحي، وليس سياسياً".

من جهته رأى المحلل السياسي، بولبابة سالم، أن إدخال الأزمة الصحية في التجاذبات السياسية وارد، مرجحاً أنه لن يتم الالتزام بقرار منع التظاهر.

أما أمين عام الحزب الجمهوري، فقد أعرب عن خشيته من "أن تضع سلطة 25 تموز/ يوليو، يدها على اللجنة العلمية، كما وضعتها على غالبية الهيئات والمؤسسات، لخدمة أجندتها السياسية، والتضييق على الحريات أكثر فأكثر"، مضيفاً في تدوينة له: "ومع ذلك لن نتنازل عن حقنا في النزول إلى الشارع في ذكرى ثورتنا المجيدة".

وتعليقا على إصرار المعارضة على التظاهر، أكد كمال الفقي، والي تونس، في تصريحات إعلامية، اعتزامه منع أي تظاهرات في المناطق التي تقع تحت سلطته الإدارية.

مساندو قرارات الرئيس غير معنيين بالتظاهر

إذا حث معارضو الإجراءات الاستثنائية مناصريهم على التظاهر والاحتفال بعيد الثورة الذي تم تغييره، فإن الأحزاب الموالية لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد تثمّن القطع مع المنظومة الحزبية القديمة، وترى أن المرسوم عدد 117 جاء بإصلاحات ضرورية، لكنها في الآن نفسه تقرّ بحرية التظاهر التي ترى أنها حق مكفول في الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، أن حزبه غير معني بالمظاهرات التي دعت إليها "جماعة الإخوان وبقية المنظومة المنهارة"، حسب تعبيره، مضيفاً أن التيار الشعبي يحترم حق أي مواطن في التظاهر السلمي للتعبير عن رأيه، ويفرّق بين من له موقف، وهذا حق مكفول، وبين من يعمل على إرباك الوضع في البلاد للإفلات من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها.

وتابع: "نحن نفرّق جيّداً بين الحقوقيين وتجار حقوق الإنسان الذين يعتاشون من التقارير الخائبة للسفارات والمنظمات الدولية"، مضيفاً أن التيار الشعبي يعمل على إنجاح مسار 25 تموز/ يوليو، وتحقيق المحاسبة، والإنقاذ الاقتصادي، وتعبئة الشعب لإنجاح الإصلاحات السياسية.

كما رأى الحزب في بيانٍ نشره بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة، أن " 25 تموز/ يوليو حتمية تاريخية، تنفيذاً لإرادة الشعب، وإنقاذاً لمؤسسات الدولة، وحتى يتحول إلى جسرٍ متين يمكّن من العودة إلى المسار السليم لثورة الشعب، وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية"، داعياً إلى تحرير القضاء، وإنجاز إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة.

نزاع "قديم"

منذ السنة الأولى للثورة التونسية، برز خلاف حول موعد الاحتفال بذكراها، بين من يحدده بتاريخ اندلاع شرارتها من محافظة سيدي بوزيد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، ومن يحددها بتاريخ سقوط النظام الدكتاتوري يوم 14 كانون الثاني/ يناير، تاريخ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد. الخلاف حول عيد الثورة التونسية احتواه دستور سنة 2014، بالتنصيص في توطئته على أن تاريخ الثورة هو "17 كانون الأول/ ديسمبر و14 كانون الثاني/ يناير"، فتقام الاحتفالات سنوياً في التاريخين المذكورين.

وقد ساهم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التونسية، وتحديده يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، وإلغاء تاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، بأمر رئاسي، في عودة الجدل إلى الواجهة، بين مرحّب بهذه الخطوة، ورافض لها، تزامناً مع إقرار تدابير استثنائية ساهمت في تقسيم التونسيين إلى فئة موالية لهذه الإجراءات تعدّها خطوةً جديةً نحو الإصلاح، والقطع مع ما يُطلَق عليه بالعشرية السوداء، وبين فئة معارضة متخوفة على التجربة الديمقراطية في تونس، تطالب بالعودة إلى العمل بمقتضيات الدستور الذي تم تعليق العمل به.

وسرعان ما تحول التباين بين التونسيين، من مجموعةٍ محسوبةٍ على التيار الثوري أخذت بزمام الحكم طوال سنوات، ومجموعة محسوبة على النظام التشريني/ النوفمبري، لا تعترف بالمسار الثوري، إلى تباينٍ بين موالين للتدابير الاستثنائية محسوبين على رئاسة الجمهورية، ومعارضين لها يخوضون سلسلةً من الاحتجاجات مطالبين بما يصفونه بـ"العودة إلى الشرعية"، منذ 25 تموز/ يوليو.