في منطقة عربية وإفريقية تنتشر فيها الانقلابات العسكرية ويتعاظم فيها دور الجيوش التي كثيراً ما تتصدّر المشهد السياسي وتسيطر على مفاصل الحكم، ينفرد الجيش التونسي بحياده في ما خص الشأن العام، طيلة 65 سنة، ويعمل بصمت من دون ضجيج وبعيداً عن الأضواء.

هذه الصورة النمطية للجيش التونسي بدأت تهتز منذ عام 2011، حينما ظهرت بعض التحركات لعسكريين متقاعدين يسعون إلى المشاركة في الشأن العام. وتنامى هذا التوجه في السنتين الأخيرتين، خاصة بعد صعود الرئيس قيس سعيّد إلى سدّة الحكم، وبالأخص بعد قرارات 25 تموز/ يوليو، إذ ساهم الجيش بشكل واضح في تطبيق التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد وشملت إغلاق بعض المؤسسات، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب ومقرّ الحكومة.

ابتعاد عن السياسة

لم تولِ دولة الاستقلال في تونس اهتماماً كبيراً بالمؤسسة العسكرية، بل همّشتها وأبعدتها عن الأضواء، على عكس ما جرى في محيطها حيث حكم العسكر في الجزائر وليبيا ومصر، فقد أعطت السلطة الأولوية لجهاز الأمن وذلك يعود إلى طبيعة الدولة التي كانت مسالمة مع محيطها وجيرانها وشديدة مع شعبها.

يقول المؤرخ رياض مرابط لرصيف22 إن ما يلخّص سياسة الدولة الوطنية في تونس بخصوص مسألة إشراك الجيش في الشأن العام هو ما قاله الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 1956. ففي حوار صحافي سُئل بورقيبة عن عدم إشراك الجيش في الحكومة رغم أنه يمتلك كفاءات فأجاب: "عندما ترون بورقيبة يعيّن عسكرياً في صلب حكومته تيقنوا أن بورقيبة قد انتهى".

وفعلاً، بقي بورقيبة 30 سنة محافظاً على هذا المبدأ إلى أن عيّن الجنرال زين العابدين بن علي في حكومته فانقلب عليه.

ويفيد مرابط بأن العقيدة السياسية للحزب الدستوري بشكل عام ولبورقيبة بشكل خاص ترى أنه لا يمكن أن يكون للجيش أي دور سياسي، ولذلك فإن الرئيس التونسي الأسبق كان ينقم عن القادة العرب في المشرق لمخالفتهم ذلك.

ويضيف أن بورقيبة كان يرى أن المصعد الاجتماعي الحقيقي هو التعليم، بينما في الشرق كان الجيش الطريق نحو الصعود الاجتماعي الحقيقي، ربما أكثر من التعليم، و"هذا هو الفرق بين دور الجيش في تونس ودوره في أغلب الدول العربية".

وبحسب مرابط، برز هذا التوجه بشكل واضح من خلال تهميش دور جيش تحرير تونس (الفلاقة) وعلى رأسه لزهر الشرايطي حين حُيّد وأقصي وهُمّش من أي دور سياسي، مشيراً إلى أن هذه المخاوف لدى بورقيبة تأكّدت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 1962 وهو ما دعّم فكرة إقصاء الجيش وتركه في موقع جامع، "باعتباره الجهة المستأمَنة على حرمة الدولة برمتها والجهة المحايدة عن الصراعات السياسية".

ويتابع مرابط: "بطبيعة الحال، هذا الأمر لم تحافظ عليه دولة الاستقلال كثيراً فمع الاستنجاد بالجيش في أحداث 1978 بين السلطة واتحاد الشغل، وباعتبار أن لكل منتصر نصيب في الانتصار، كانت أولى النتائج صعود جنرالات إلى الدوائر الحكومية، وفي هذا الإطار ظهر الجنرال زين العابدين بن علي".

وينقل مرابط عن "شهود عيان" في القصر أنهم ذكروا له أنّه عندما جاء بن علي لأوّل مرة لمقابلة بورقيبة كان يلبس بدلة عسكرية فما كان من بورقيبة إلا أن صاح في وجهه وقال له: "إنْ أردت مقابلتي عليك تغيير ثيابك".

أما في عهد بن علي، فيقول مرابط: "بن علي هو ابن المؤسسة العسكرية ويفهمها، لذلك حيّدها عن الشأن العام في مقابل تقديم امتيازات لقادة الجيش الوطني في إطار رشوة مبطّنة".

ويشير إلى أن الجيش التونسي أصبح نخبة تتمتع بامتيازات، وعقيدته عدم التدخل في الشأن السياسي، لافتاً إلى أن بن علي جعل من الدخول إلى الأكاديمية العسكرية امتيازاً للطلبة المتفوقين بعد دراسة ملفاتهم الأمنية.

الحياد ونظافة اليد

ظلت صورة الجيش الوطني جيّدة لدى الشعب التونسي حتى جاءت الثورة. ورغم موقفه الغامض إزاءها، إلا أن الأنباء التي تداولها الناس آنذاك كانت تفيد بأنّ الجيش رفض الانصياع لأوامر إطلاق النار على المتظاهرين وهو ما زاد من شعبيته، وبقي بعيداً عن الأضواء واختار مرة أخرى الحياد.

وفي هذا السياق، يقول العميد المتقاعد في الجيش الوطني الهادي القلسي لرصيف22 إن عقيدة الجيش التونسي تتمثّل في وقوفه على المسافة نفسها من الجميع، وألا يتدخل في الصراعات السياسية والانتخابية، مشيراً إلى أنّه يتعامل مع مؤسسات الدولة في إطار مهمته التي تقتصر، بمقتضى الدستور، على الدفاع عن الوطن وحماية النظام الجمهوري.

في منطقة عربية وإفريقية تنتشر فيها الانقلابات العسكرية ويتعاظم فيها دور الجيوش التي كثيراً ما تتصدّر المشهد السياسي وتسيطر على مفاصل الحكم، ينفرد الجيش التونسي بحياده في ما خص الشأن العام، ولكن...

وينص الفصل 18 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون."

ويضيف القلسي: "هذه العقيدة لدى الجيش التونسي تكاد تكون الوحيدة في المنطقة أو حتى في كل الدول العربية والإفريقية، إذ لم يفكر أبداً في الاستحواذ على السلطة أو الانقلاب، ولا يتدخل في الشؤون السياسية مهما كان نوعها ولا يتدخّل في شيء خارج مهمته السامية، وهي حماية الوطن أرضاً وجواً وبحراً وشعباً وممتلكات".

ويتابع أن الجيش التونسي "يعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة مهما كان اسمه أو انتماؤه السياسي وتحت إشراف وزير الدفاع الوطني".

وفي السياق ذاته، يقول المؤرخ رياض مرابط إن الجيش التونسي عُرف بانضباطه الشديد وهو الجهاز الوحيد في البلاد التونسية البعيد عن الفساد على عكس بعض الجيوش الأخرى، وهو ما جعله يتمتع بسمعة طيبة لدى الشعب لذلك فإنّ دعوة البعض إلى أن يحكم الجيش إنما هي دعوة إلى تبني ذلك الجانب النزيه داخله.

طموح المتقاعدين

السمعة الجيّدة التي يحظى بها الجيش الوطني والأزمات السياسية المتتالية التي تشهدها البلاد، أنمت رغبة لدى بعض المتقاعدين في الجيش للمشاركة في الشأن العام من خلال الظهور الإعلامي وتأسيس الجمعيات وإبداء الرأي وحتى تأسيس الأحزاب. فقد أعلن بعض العسكريين المتقاعدين تأسيس حزب "هلمّوا لتونس" في تموز/ يوليو 2019، غير أنّه لم يعرف طريق النجاح إلى اليوم.

بعد انتخابات عام 2019، ومع بروز الأزمة السياسية بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، أصدر أربعة عسكريين متقاعدين، في نهاية أيار/ مايو 2021، مبادرة تحت عنوان "الأمل الأخير لإنقاذ تونس"، ثم أصدر الأميرال كمال العكروت بياناً يدعو فيه رئيس الجمهورية إلى إعلان الإجراءات الاستثنائية، وهو ما اعتبره البعض محاولة من العسكريين لعسكرة الدولة.

وشهدت تونس جدلاً واسعاً حول بروز بعض العسكريين المتقاعدين واستعمالهم لرتبهم العسكرية، وتباينت المواقف حول هذا الأمر، في حين دعاهم البعض إلى التخلي عن رتبهم، وهو ما رفضته الجمعية التونسية لقدماء العسكريين التي تمسكت بضرورة محافظة الضباط على رتبهم.

وعن تحدّث بعض العسكريين المتقاعدين في الشأن العام، يفيد القلسي بأنّ الدستور يعتبر العسكري المتقاعد مواطناً عادياً، ويحق له ممارسة أي نشاط، أما عندما يكون عاملاً في الجيش الوطني فلا يُسمح له بالانتماء إلى أي جمعية أو منظمة إلا بعد موافقة وزارة الدفاع.

رغم موقف الجيش التونسي الغامض إزاء الثورة، إلا أن الأنباء التي تداولها الناس آنذاك كانت تفيد بأنّه رفض الانصياع لأوامر إطلاق النار على المتظاهرين وهو ما زاد من شعبيته

ويتابع: "عند التقاعد، يحق للعسكري الانخراط في المواطنة المدنية البحتة التي تمكّنه من امتيازات عديدة، ويمكنه الانضمام إلى أي جمعية أو تأسيس جمعية ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الدولة، ويمكنه كذلك الانخراط في الأحزاب والترشح للمناصب السياسية".

كما أشار في ذات السياق إلى أنه بعد ثورة 2011، نشأت عدة جمعيات عسكرية بمبادرة من عسكريين متقاعدين على غرار جمعية قدماء ضباط الجيش التونسي وجمعية إنصاف قدماء العسكريين والجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين.

وعبّر القلسي عن رفضه لدعوات البعض للعسكريين الذين ينشطون في الشأن العام للتخلّي عن رتبهم العسكرية، قائلاً: "الرتبة العسكرية هي صفة تدل على نشاط الشخص قبل التقاعد على غرار المهن الأخرى، كما يُقال عن الطبيب الدكتور، ويقال على مَن درّس في الجامعة الأستاذ، فلماذا لا يتخلى السياسيون عن صفاتهم السابقة بينما يتخّلى عنها العسكري؟".

ويستدرك القلسي قائلاً إنّ العسكري المتقاعد لا يتكلّم باسم المؤسسة العسكرية ولا يمثلها، فكل شخص يتحمل المسؤولية عمّا يقول ولا يمثّل مؤسسته السابقة، لذلك يمكن أن ينتقد أي مؤسسة باسمه الخاص، ولا دخل للمؤسسة العسكرية بما يقوله أي عسكري متقاعد.

من جانبه، يبرز الباحث والكاتب التونسي سامي براهم أن الدور الذي أراد أن يقوم به بعض قيادات الجيش المتقاعدين في الفترة السابقة على "25 جويلية" يطرح إشكالية متعلّقة بصفة العسكري المتقاعد، فهو يمكنه أن يستفيد من علاقاته السابقة.

ويعتبر براهم أن المسألة خلافية في كل الدول بخصوص استعمال الصفة أثناء الحديث في الشأن العام، وبخصوص التنازل عنها حتى لا يكون هنالك استقواء بالصفة العسكرية وإنْ كانت متقادمة.

ويشير إلى أنه من حق العسكري أن يكون له دور في مجال إبداء الرأي والنصح للشعب وأن يوظف تجربته لذلك وهذا ليس تداخلاً بين العسكري والسياسي، "لكن يجب تنظيم هذه الأمور بقوانين".

ويتابع أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش والاستئناس بتجارب الدول الأخرى.

اهتمام خاص من سعيّد

منذ أن انتُخب قيس سعيّد رئيساً للجمهورية، كثف من زياراته إلى الثكنات العسكرية في مختلف جهات البلاد، وخلال تلك الزيارات تحدث عن الأزمة السياسية وما أسماها المؤامرات والخيانات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، حيث لم يتعوّد الجيش على الخطاب السياسي ولم يتعوّد أيضاً السياسيون على الحديث عن السياسة أمام الجيش.

يشير المؤرخ رياض مرابط إلى أن سعيّد هو أكثر رئيس للجمهورية التونسية منذ الاستقلال له علاقة وطيدة بالجيش ويعوّل على المؤسسة العسكرية، لأنه في فلك عامة الشعب الذي يتمسك بتلابيب الجيش ويتخيل أن بيده المفتايح لكل الأزمات.

ويضيف أن رئيس الجمهورية كان يحكم دون أن يكون وراءه حزب، وحتى أنصاره يُعتبرون مجموعة هلامية لا نعرفها، كما كان متصادماً مع دوائر الفساد، و"الجهة الوحيدة التي تمتك القوّة، ولا يتوقّع منها الغدر، على عكس السياسيين ويمكن أن يعوّل عليها، بمنأى عن بارونات الفساد، هي الجيش".

دور متنامٍ للجيش بعد 25 يوليو

في 25 تموز/ يوليو، أعلن سعيّد عن إجراءات استثنائية تمثلت في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة، كما كلف الجيش بإغلاق مقر البرلمان والحكومة وحماية بعض المؤسسات، في خطوة اعتبرها البعض انقلاباً بمعاضدة الجيش.

بعد ذلك، كلّف سعيّد الصحة العسكرية بالإشراف على مجابهة كورونا، وذلك بالتنسيق مع الصحة المدنية، وعيّن طبيباً عسكرياً على رأس الوزارة.

يعتبر العميد المتقاعد من الجيش التونسي الهادي القلسي أنّ الجيش التونسي بقي محافظاً على مكانته الحيادية وعدم التدخّل في الشؤون السياسية في إطار مهامه، ونفّذ مهمة أوكلها إليه القائد الأعلى للقوات المسلحة في حفظ المؤسسات، مشيراً إلى أنه لو خرج الجيش عن حياده لكنّا رأيناه ينتشر في الشوارع ويدخل في مواجهات مع الشعب ولكان له موقف بقبول أو رفض ما حدث يوم 25 يوليو.

وبخصوص خوف البعض من عسكرة الدولة، دعا القلسي إلى عدم الخشية من عسكرة الدولة "لأنّ الجيش التونسي بعيد كل البعد عن الطموح السياسي وتصدُّر المشهد"، مشيراً إلى أنه ليس هنالك أي إنسان ليس له طموح وإنما "هنالك عقيدة لدى الجيش تربّى عليها حتى أصبحت قناعة ومبادئ لديه وهي الحياد عن الشؤون السياسية".

وقال القلسي إن "تعيين العميد علي مرابط على رأس وزارة الصحة ليس عسكرة للدولة، فهو كان أستاذاً جامعياً في كلية الطب في تونس ويشهد له زملاؤه الأطباء بالكفاءة وعُيّن في اختصاصه وليس في منصب بعيد عن كفاءته العلمية، ولذلك فالأمر طبيعي وليس له أي علاقة بالعسكرة".

من جانبه، يقول المؤرخ رياض مرابط إن البعض يروّج لفكرة أن الجيش يقف بجانب رئيس الجمهورية بعد التدابير الاستثنائية لـ25 يوليو، ولكن "من خلال معرفتي الجيّدة بتاريخ الانقلابات وآلياتها، لم أرَ انقلاباً قط يشارك فيه الجيش ولا يظهر في الصورة فالجيش ليس جمعية سرية حتى ينجز انقلاباً ولا نرى له أثر".

ويضيف أن كل ما في الأمر أن الجيش مع أولوية الأمن القومي ومع الشرعية التي يمتلكها الرئيس الذي انتخبه أكثر من ثلاثة ملايين مواطن وهو رقم لم يحصل عليه أي حزب.

واعتبر مرابط أن الرئيس استقوى بالجيش أو أوهم الرأي العام أنه يستقوي بالجيش وذلك من خلال خِطبه وإصراره على أنه القائد الأعلى للقوات الأمنية الحاملة للسلاح والعسكرية ومن خلال مغازلته المستمرّة للبوليس والجيش، "فكل حاكم يبحث عن جهاز قوي يَسنده خاصة أنه لا يمتلك القوة السياسية الكافية".

بدوره، يقول سامي براهم لرصيف22 إن ما حدث في تونس يوم 25 يوليو لا يمكن اعتباره انقلاباً عسكرياً ولكن يعتبر انقلاباً دستورياً، مشيراً إلى أنّ تعريف الانقلاب هو ممارسة السلطة أو الاستيلاء عليها دون موجب دستوري أو قانوني، ومعتبراً أن المؤسسة العسكرية كانت بين خيارين: إما أن توافق رئيس الدولة على تأويله للدستور في ظل غياب للمحكمة الدستورية أو أن تعارضه وبالتالي تدخل البلاد في فوضى، "خاصة أن رئيس الدولة حمل على عاتقه تأويل الدستور دون وجود جهة تنافسه أو تقاسمه التأويل".

ويضيف أن المؤسسة العسكرية اختارت أهون الخيارين ولم يكن لها خيار آخر، لافتاً إلى أن "أخطر ما قام به رئيس الجمهورية هو أنه أقحم المؤسسة العسكرية في قضية سياسية خلافية".

وفي السياق ذاته، قال براهم إن هنالك إصراراً لدى رئيس الدولة على إظهار السند العسكري والأمني، وهو ما جعل المؤسسة العسكرية تظهر على الساحة، معتبراً أنّ الجيش التونسي لم يستغل الفرصة إلى حدّ الآن ليوسّع من دائرة صلاحياته ونفوذه.

ويتابع براهم: "المؤسسة العسكرية قبلت بإجراءات الرئيس لكنها ما زالت متحفظة وليس لديها انحياز تام له، ذلك أنّ الأداء العسكري والأمني بعد 25 يوليو كان دون ما كان ينتظره رئيس الدولة، إذ إن سعيّد أعطى للجيش أدواراً مدنية".

وبرأي براهم، "الجيش ليس على الحياد التام، خاصة أن قياداته تحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي وتبدي الرأي في مواضيع سياسية ومدنية مختلفة، وهي ليست معزولة عن الشأن العام، لكن تدخلها يقتصر على المسالك القانونية والدستورية".

ويعبّر براهم من خشيته من أن تكون هنالك توجهات لدى الجيش على غرار بعض الجيوش العربية مثل مصر، حيث يوجد الجيش في كل مفاصل الدولة، لكنه يستدرك أن الجيش التونسي ليست لديه الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية أو الخبرة أو الذاكرة السياسية للتدخل في الشأن العام، و"مثل هذا التوجه قد يضعف كاهله".