سفارات سريّة واختراقات أمنية… بعثات إسرائيل لدى دول عربية فوق الأعراف الدبلوماسية؟

برغم حساسية تمثيل إسرائيل دبلوماسياً لدى دول عربية، إلا أنّ سفراء تل أبيب فيها اعتادوا تجاوز البروتوكولات المرعيَّة. بجرأة تغاير نمط ذوي الياقات البيضاء، اخترق هؤلاء "السفراء"، غير مرة، محاذير العمل الدبلوماسي، وتمرَّدوا على ثوابت المصفوفة الأمنية لدى البلد المضيف، ما ألحق حرجاً بحكومات ومؤسسات عربية تحرص على اقتصار تموضع الممثل الإسرائيلي وسط بيئة هادئة، ولا سيما في ظلّ استفزازات سياسية وأمنية إسرائيلية على مدار السنوات، وتراث مفعم بالعداء تراكم رصيده بفعل واقع مأزوم تنعكس آثاره بشكل مباشر على شعوب المنطقة.

وبجانب رسميات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي لدى دول عربية، يعاند سفراء تل أبيب ومعهم الطواقم الدبلوماسية، قيوداً على فرط التحركات، سواء في ساعات متأخرة أو في أماكن يصعب تأمينها. بهذه التجاوزات، تعتقد الممثليات الإسرائيلية أنها تحاول الانفتاح على شرائح اجتماعية، وكسر حواجز عزلة شعبية ونقابية يرفض أصحابها التجاوب مع توازنات السياسة، خاصةً إذا تعلّق الأمر بتطبيع العلاقات مع تل أبيب. 

يستهدف السفراء الإسرائيليون دوائر التأثير في الرأي العام المحلي، فينضمّون إلى قطار العلاقات البعيدة في الظاهر عن شاشات الرادار الرسمية: صحافيون، كتَّاب رأي، وحقوقيون، ونجوم سينما، ورجال أعمال. ولا تعترض الدوائر الأمنية المحلية على هذا الانفتاح، طالما طوَّقته محافل هادئة. لكن تجاوز الخطوط الحمراء من الطرفين (الضيف والمضيف)، يقود الجهات المعنية سريعاً إلى وضع نقاط نظام تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصةً أنّ الفاصل بين الخطأ والصواب وسط هذه الساحة بالغ الدقة. 

يبدو أن سفير إسرائيل لدى الإمارات، يوسي شيلي، تجاوز الخطوط الحمراء، حيث كشف الإعلام الإسرائيلي أن أبو ظبي احتجت لدى إسرائيل لأنه "دائماً يتصرَّف بأسلوب غير لائق، يتجاوز دواعي العمل الدبلوماسي، ومفاهيم الحرية الشخصية". فإلى أي مدى يتمتّع سفراء إسرائيل في الدول العربية المطبّعة بحصانة حتّى ضد انتهاك الأعراف الدبلوماسية؟

"ماذا؟ هل أنا في سجن؟"... صِدام مع الحرس الإماراتي

ربما تجاوز سفير إسرائيل لدى الإمارات المتحدة، يوسي شيلي، تلك الخطوط الحمراء، وكان حريّاً بأبو ظبي وأدها في المهد. "لو كان سفير دولة أخرى، لما سمحنا ببقائه دقيقةً واحدةً"؛ بأسلوب دبلوماسي لا يخلو من الحدَّة، مرَّر مسؤولون إماراتيون رسالةً إلى إسرائيل بهذا المضمون، أبدوا فيها تكرار الشكوى من سلوك سفير تل أبيب، وأكدوا أيضاً: "دائماً يتصرَّف السفير بأسلوب غير لائق، يتجاوز دواعي العمل الدبلوماسي، ومفاهيم الحرية الشخصية". 

ونظراً إلى حساسية التعاطي مع وقائع من هذا النوع، لم تحدِّد أبو ظبي تجاوزات السفير. لكن الكاتبة الإسرائيلية المخضرمة سميدار برِّي، تخطَّت تعتيم القنوات المعلوماتية بين أبو ظبي وتل أبيب، وكشفت أنّ ثلاثية دائرة الحكم في الإمارات المتحدة؛ الرئيس محمد بن زايد، وشقيقه وزير الخارجية عبد الله بن زايد، وشقيقهما وزير الأمن الإستراتيجي طحنون بن زايد، وجهت رسالةً قويةً إلى تل أبيب قبل شهر تقريباً، تفيد بأنه "يجب على إسرائيل تغيير سفيرها لدى أبو ظبي، وتبرير الخطوة بدواعٍ اقتصادية وشخصية". 

وبحسب تقرير معلوماتي نشرته برِّي، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تردّ إسرائيل على رسالة الثلاثية الإماراتية، فأعادت أبو ظبي نقل مضمون الرسالة ذاتها بحدّة أشدّ، عبر ثلاثة من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، فضلاً عن أكاديمي إسرائيلي آخر: "سلوك السفير قد يجعله شخصاً غير مرغوب فيه، وربما يتم طرده من أبو ظبي". 

الثلاثية الإماراتية الحاكمة كانت قد تلقّت معلومات مفصَّلةً من حراسة السفير الإسرائيلي المحلية، تؤكد أنه "تصرَّف في مكان عام (مطعم في أبو ظبي) بطريقة غير لائقة، ولا تتناسب وقواعد السلوك المحلية"، يقول التقرير.

في هذه المرة أيضاً، تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، التعليق على رسالة الإمارات، وآثر وزير خارجيته جدعون ساعر عدم الردّ، وعزا موقفه إلى أنّ "يوسي شيلي ليس محسوباً بالأساس على وزارة الخارجية"، بحسب الكاتبة الإسرائيلية، الأمر الذي فرض علامات استفهام حول هوية الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي لدى أبو ظبي. وتعزَّزت الريبة أكثر حين دافع شيلي عن نفسه قائلاً: "الواقعة التي أثارت حفيظة الإماراتيين، حدثت في مناسبة خاصة قبل ثلاثة أشهر، ولا علاقة لها بطبيعة عملي كسفير"! 

إلا أنّ تدافُع السرديات في هذا الخصوص، كشف توتراً شديداً في العلاقة بين شيلي وطاقم حراسته الإماراتي. في إحدى الحوادث التي أثارت احتجاج المضيفين، اعترض السفير على وصايا الأمن المحلي حين حذَّره من فرط تحركاته خلال ساعات الليل، تحسّباً لأمنه الشخصي، لكنه وبَّخ الحرَّاس: "ماذا؟ هل أنا في سجن؟". في وقائع أخرى، سمح السفير لمن أسماهم "أصدقاء"، باستقلال سيارته الدبلوماسية دون أن يتعرَّف إليهم أفراد الأمن الإماراتي أوّلاً؛ فضلاً عن سيولة تقديم نفسه على أنّه سفير إسرائيل في حالات لا تجيز فيها الدواعي الأمنية التصريح بذلك.

استضافة السفير لدى أسرة مصرية بعد اغتيال السادات

وفي ما يُعدّ امتصاصاً للغضب الإماراتي، يدرس حزب الليكود تعيين يوسي شيلي، بعد عودته إلى إسرائيل، في منصب رفيع في وزارة البناء والإسكان، وتعيين سفير إسرائيل لدى المنامة إيتان نائيه، خلفاً له، خاصةً أنّ الأخير يعتزم إنهاء مهام منصبه في البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة. إلا أنّ ذلك لن ينهي تجاوزات إسرائيل الدبلوماسية، سواء في الإمارات المتحدة أو لدى غيرها من الدول العربية المطبِّعة. ويعزو مراقبون هذا الاستشراف القاتم إلى سوابق تجاوزات إسرائيل الدبلوماسية في مصر. فالقاهرة وإن كانت أولى العواصم العربية إبراماً لاتفاق سلام مع تل أبيب في 26 آذار/ مارس 1979، إلا أنها عانت كثيراً من خروقات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي، خاصةً عند الحديث عن وقائع مربكة أمنياً.

بعودة عقارب الساعة، وعروجاً على حادث اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، أصرّ حارس السفير الإسرائيلي المعروف باسمه الكودي "ج" على الاحتفاظ بسلاحه الشخصي، والجلوس بجوار ممثل تل أبيب لدى القاهرة في حينه، موشي ساسون، خلال مراسم العرض العسكري السنوي. وبرغم رفض الدوائر الأمنية المحلية إصرار "ج"، وإيضاحها مدى تعارض الطلب مع البرتوكولات الدبلوماسية والأمنية المرعية، بارك السفير ساسون تجاوزات "ج" بالصمت، حسب مذكراته الصادرة عام 1992 في كتاب تحت عنوان "سبع سنوات في بلاد المصريين".

وفقاً للمذكرات، اضطر المصريون إلى تفادي الأزمة، خاصةً مع ضيق الوقت، وحصل السفير ساسون وحارسه الإسرائيلي "ج"، على امتياز لم ينَله غيرهما في الواقعة المعروفة بـ"حادث المنصَّة". بعد ثوانٍ من اغتيال السادات، تمرَّد الحارس على تعليمات الأمن المحلي، واقتاد السفير إلى حيث السيارة بعد انتزاع العلم الإسرائيلي من مقدمتها، ودلف بها إلى عمق أحد أحياء مدينة نصر المتاخمة لمنصَّة العرض العسكري، وحلّا ضيفين لمدة 4 ساعات على إحدى الأسر المصرية بعد أن قدّما نفسيهما على أنهما كادران دبلوماسيان، دون الحديث من قريب أو بعيد عن هويتهما. 

كباب وكفتة... ولا عزاء لحظر التجوال 

في كتابه الصادر في 2016، تحت عنوان "حكايتي في تل أبيب: أسرار دبلوماسي مصري"، يروي الدبلوماسي المصري الأسبق لدى إسرائيل رفعت الأنصاري، مدى استخفاف الإسرائيليين ابدواعي الظروف الأمنية المصرية، واضطرار الدوائر المعنية إلى التعاطي معها تفادياً للمشكلات، ولا سيما عند ترتيب إجراءات جنازة الرئيس الراحل أنور السادات. 

عدم احترام قرارات حظر التجوال، واختراق البروتوكول الأمني واصطحاب أشخاص غير معروفين في السيارات والمقار الدبلوماسية، والتعدّي على الحراس المحليين وعدم الاستماع إلى التعليمات الخاصة بالتأمين، جميعها انتهاكات للأعراف الدبلوماسية كرّرها سفراء إسرائيليون في دول عربية خلال العمل بها. فهل تمنحهم هذه الدول المطبّعة استثناءات؟

حينها، تلقّى الأنصاري الذي تواجد بالصدفة في القاهرة، اتصالاً من سفير مصر لدى تل أبيب سعد مرتضى، يفيد باعتزام رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن والوفد المرافق له المشاركة في جنازة السادات، وأنه أدرج في جدول زيارته، المقررة في تمام الثانية والنصف ظهر يوم الجمعة الموافق 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، تقديم واجب العزاء في الجيزة للسيدة جيهان، أرملة الرئيس الراحل، في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقةً، ثم العودة إلى مقر إقامته قبل الخامسة مساءً، استعداداً لبدء يوم العطلة الدينية (السبت)، بعد غروب يوم الجمعة. كما يودّ أن يكون مقرّ إقامته ووزرائه في موقع قريب من تشييع الجنازة، لأنّه يرفض استقلال سيارته في يوم العطلة الدينية. بيغن تذرَّع أيضاً في الطلب بسقوطه قبل أيام من اغتيال السادات على أرضية مرحاض منزله، وأنه لا يقوى على المشاركة في الجنازة إلا راجلاً.

اضطر الأنصاري ورفاقه إلى تجهيز استراحة شركة "المقاولون العرب" العقارية، لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحراسته الخاصة، والوزراء المرافقين له فحسب، على أن يقيم بقية أعضاء الوفد فى فندق "سونستا". وفرضت الضرورة ذلك نظراً إلى اقتراب الاستراحة من موقع تشييع الجنازة. إلا أنه وسط ظروف حظر التجوال المفروض في ساعات الليل، مال عضو الوفد الإسرائيلي وزير الدفاع أرييل شارون، نحو رأس الأنصاري، وطلب منه تجهيز سيارة خاصة بسائق لزيارة مكان ما في القاهرة. دون سؤال عن المكان المقصود، وبعد تنسيقات مع أمن رئاسة الجمهورية، استقلّ شارون السيارة وأذناه تلتقطان توصيات الأنصاري بالعودة سريعاً قبل فرض حظر التجوال. المفارقة الغريبة أنّ الأنصاري ودائرته اكتشفوا توجّه شارون للتنزه في حي الحسين، وإقراره بعد العودة بأنه تناول ثلاثة كيلوغرامات من الكباب والكفتة.

سفارة سرّية في المنامة وتحرير الطاقم الدبلوماسي في عمَّان

ربما ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من التجاوزات الأمنية لدى دول عربية تستضيف سفاراتها، ففي تموز/ يوليو 2017، انتهز نتنياهو واقعةً جرت فصولها الدراماتيكية في العاصمة الأردنية عمَّان، والتقط صوراً ومقاطع فيديو مع سفيرة تل أبيب حينها لدى الأردن، عينات شلاين، وحارس أمن السفارة، متباهياً بما أسماه إنقاذ طاقم السفارة من أيادي مثيري الشغب الأردنيين. إلا أنّ سردية الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد، في كتابه "سلام ترامب: الاتفاقات الإبراهيمية والتحولات في الشرق الأوسط"، كشفت تفاصيل الحادث. وفقاً للرواية، تعود أبعاد الواقعة إلى مشادة بين حارس أمن السفارة الإسرائيلية وعدد من المواطنين الأردنيين، دفع مواطنان أردنيان حياتهما ثمناً لها، حين أطلق الحارس الإسرائيلي النار عليهما فأرداهما قتيلَين في الحال، فضلاً عن إصابة مواطن أردني ثالث بجروح خطيرة. 

ازدادت الواقعة اشتعالاً في ظلّ تزامنها مع احتقان الأردنيين من فرض الأمن الإسرائيلي قيوداً على دخول المسجد الأقصى، إلا أنّ قوات الأمن الأردنية، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة، طوَّقت مقر السفارة الإسرائيلية وسط مطالبة الأردنيين بالتحقيق مع الحارس (الجاني)، ولم يسمحوا للدبلوماسيين الإسرائيليين بمغادرته. 

لإنهاء المشكلة، حاول نتنياهو التواصل عبر الهاتف مع الملك عبد الله الثاني، لكن محاولته باءت بالفشل. وحسب سرديَّة باراك رافيد، هرول رئيس الـ"شاباك" في حينه نيدف أرغمان، إلى عمَّان، وبعد عودته سريعاً إلى تل أبيب، أزالت إسرائيل أجهزة "كاشفات المعادن" كافة التي سبق أن وضعتها عند مداخل الحرم القدسي الشريف، وأعقب الإجراء إخلاء الأردن جميع الدبلوماسيين العالقين في مقر السفارة، وسُمح لهم بالعودة إلى إسرائيل.

لا تغاير مغامرات إسرائيل الدبلوماسية لدى الأردن نظيرتها الوليدة في البحرين، فحتى قبل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة، في 11 أيلول/ سبتمبر 2020، غامرت إسرائيل عام 2009 بتدشين سفارة سرّية لها في المنامة. صحيح أنّ البحرينيين كانوا على علم بالخطوة، لكنهم ولضمان السرّية عزفوا عن التواصل مع القائمين على الممثلية الدبلوماسية الجديدة

ولا تغاير مغامرات إسرائيل الدبلوماسية لدى الأردن نظيرتها الوليدة في البحرين، فحتى قبل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة، في 11 أيلول/ سبتمبر 2020، غامرت إسرائيل عام 2009 بتدشين سفارة سرّية لها في المنامة. صحيح أنّ البحرينيين كانوا على علم بالخطوة، لكنهم ولضمان السرّية عزفوا عن التواصل مع القائمين على الممثلية الدبلوماسية الجديدة. في مستهل العام ذاته، انتقل الدبلوماسي الإسرائيلي يهوشع زرقا، إلى المنامة، وشاركته سرّاً في تدشين سفارة إسرائيلية في المنامة، شخصيات بحرينية مسؤولة، بالإضافة إلى سفيرَي الولايات المتحدة وبريطانيا لدى البحرين، وشخصيات عسكرية في الأسطول الأمريكي الخامس. وحسب كتاب باراك رافيد، عرَّفت إسرائيل سفارتها السرّية في المنامة باسم كودي هو "الجمل الطائر". وفي حين سمح البحرينيون لإسرائيل بنقل معدّات تكنولوجية إلى المملكة، رفضوا المشاركة في حلحلة المسائل اللوجستية، ما حدا بتل أبيب إلى البحث عن آلية يمكن من خلالها نقل معدّات حساسة إلى سفارتها السرّية.

في البداية، تدارست الخارجية الإسرائيلية إرسال المعدّات جوّاً عبر إثيوبيا، إلا أنه تبيَّن أنّ قوافل شركة الطيران الإثيوبية تهبط في الكويت قبل عروجها إلى البحرين. في نهاية المطاف، تقرر أن يطير زرقا، بطائرة إلى المنامة برفقة المعدّات التكنولوجية، لكنه كاد يودَع السجن بعد انتباه 15 مفتشاً في جمرك مطار المنامة إلى تدوين عبارة "صُنع في إسرائيل" على المعدّات، لكنهم عادوا بعد مرور خمس ساعات كاملة، وسمحوا للدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة قاعة التفتيش.