وذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض بقيمة 290 مليون دولار، ومقاتلات F-35 متطورة إلى أبو ظبي، وهذه الأخيرة كانت ضمن صفقة بنحو 23 مليار دولار وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقات إبراهام، التي أسست الإمارات بموجبها علاقات غير مسبوقة مع إسرائيل.

وبيّن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر الصحيفة اسمه أن مبيعات الأسلحة للسعودية تم تجميدها في انتظار المراجعة، فيما المبيعات إلى الإمارات لم تُجمد أثناء العملية إذ أن الأخيرة تضم عناصر طويلة الأمد قد يتطلب تسليمها سنوات عديدة في بعض الأحيان.

إلامَ يشير ذلك؟

من المعتاد أن تتولى كل إدارة جديدة مراجعة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها سابقتها في الولايات المتحدة، وفق مصادر "وول ستريت جورنال" التي تلفت إلى أن قرارات تجميد مؤقتة صدرت في حالات مماثلة، مرجحةً أن تمضي العديد من الصفقات قدماً في النهاية.

لـ"ضمان تلبية الأهداف الأمريكية الإستراتيجية"... إدارة بايدن تُجمّد مبيعات الأسلحة للسعودية لغرض "المراجعة" مع إعادة النظر في الصفقات الدفاعية الأخيرة مع الإمارات. "إجراء إداري روتيني" أم بداية لتنفيذ تعهدات بايدن الانتخابية عدم دعم منتهكي حقوق الإنسان؟

غير أن المختلف هذه المرة هو تعهدات الحملة الانتخابية لبايدن والمتعلقة بالتزام واشنطن ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أدى صراعها مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى مقتل آلاف المدنيين وتفشّي الجوع والفقر.

في جلسة تثبيته وزيراً للخارجية، قال أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن بايدن "أوضح أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وأعتقد أننا سنعمل على ذلك في وقت قصير جداً"، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل المساعدة في الدفاع عن السعوديين ضد هجمات الحوثيين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "توقِف وزارة الخارجية مؤقتاً تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية ذات الصلة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة الجديدة بفرصة المراجعة"، واصفاً العملية بأنها "إجراء إداري روتيني"، ومعتبراً أن المراجعة "تعكس التزام الإدارة الشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمنيين أقوى وأكثر قابلية للتشغيل المشترك".

عقب إعلان مراجعة الصفقات، حاولت سفارة الإمارات في واشنطن طمأنة مواطنيها بشأن القرار، فغردت عبر تويتر: "كما في الإدارات السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة"، مذكرةً أن طائرات F-35 ستمثل رادعاً قوياً للعدوان في المنطقة.

وأضافت: "بالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديدين، يساعد ذلك (الرادع القوي) في طمأنة الشركاء الإقليميين". 

موقف أصعب للسعودية

ولم تعلق السفارة السعودية على تجميد مشتريات الأسلحة. بعيداً عن الموقف من مبيعات الإمارات، شهدت الأيام الماضية ضغوطاً من المشترعين الديمقراطيين على بايدن لتنفيذ وعوده الانتخابية ببدء نهج أكثر فظاظة تجاه السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان على خلفية السجل الحقوقي السيىء للبلاد.

بعيداً عن مقاتلات F-35 التي تسعى الإمارات لاقتنائها، موقف بايدن من مواصلة بيع الأسلحة للسعودية أكثر حساسية، وهو الذي تعهد جعلها "منبوذة" وصرّح وزير خارجيته أن الرئيس أمر بإنهاء دعم الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن بأسرع وقت

في رسالة إلى بلينكن، قبل يوم واحد من قرار التجميد، حث النواب الديمقراطيون الإدارة على تجميد تسليم الأسلحة الهجومية للسعوديين، واتخاذ خطوات "تصحيحية" أخرى.

ورد في الرسالة الموقعة من أربعة من رؤساء لجان مجلس النواب: "نشجع الإدارة على اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لسحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن وتكثيف الدبلوماسية الأمريكية لدعم التسوية السياسية".

لكن التحدي الذي قد يعرقل مضي بايدن قدماً في تنفيذ تعهداته هو حاجته إلى مساعدة الرياض في مواجهة إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. تمتلك الرياض المصلحة لمثل هذه الشراكة خاصةً، وقد تعرضت أخيراً للهجوم مرتين في ضربات يعتقد أن الحوثيين وراءها.

وعبر تويتر، تساءل الناشط الحقوقي يحيى الحديد، رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان: "كيف استقبل ولي العهد السعودي قرار إدارة بايدن تجميد مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات مؤقتاً؟ هل يُفتح ملف جرائم السعودية في اليمن؟ هل يُحاسب من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي؟ هل حان الوقت؟".