Human Rights Watch: أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي

أطلقت منظمة Human Rights Watch تقريرها السنوي الـ25 عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وهو يستعرض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير حول الدول العربية.

البحرين

حاكمت المحاكم البحرينية معارضين سلميين وسجنت نحو 200 شخص (منهم 70  مدى الحياة( بتهم إرهاب غامضة. وفشلت في الوقت نفسه في محاسبة المسؤولين عن تعذيب الموقوفين والانتهاكات. وهذا ما بيّن ضعف القضاء في المملكة وعدم استقلاله.

وفي أبريل الماضي، رفع من قانون العقوبات عقوبة "إهانة" الملك أو أحد رموز المملكة إلى سبع سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 26,500 دولار. وأعطى تعديل أجرته الحكومة على  قانون المواطنة الحق لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي بحريني إذا "اشترك أو تورط في خدمة دولة معادية" أو "سبب ضرراً لمصالح المملكة أو تصرف بطريقة تعارض ولاءه لها". وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، يشير التقرير إلى أن قانون العقوبات لا يعاقب العنف الأسري ولا يعتبر الاغتصاب جريمة. ويتعرض العمال الأجانب، وعددهم حوالى الـ460,000، لانتهاكات خطيرة واعتداءات بدنية وعدم تسديد أجورهم ومصادرة جوازات سفرهم وإسكانهم في أماكن غير آمنة وإجبارهم على العمل المفرط. العراق

عام 2014، تزايد عدد العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات ما أودى بحياة نحو 12,000 شخص وسبب أكثر من 22,000 إصابة. وأدت مهاجمة القوات العراقية للتظاهرات السلمية في بداية العام الماضي إلى تجدد النزاع المسلح في الأنبار بين المواطنين وقوات الأمن وعدد من المجموعات المسلحة، وهذا ما أدى إلى نزوح حوالى500,000 عراقي لتبلغ حصيلة النزوح 1.9 مليون شخص.

وارتكب تنظيم داعش مجموعة من الأعمال الوحشية والإعدامات واستعباد النساء وتزويجهن قسراً والاعتداء الجنسي عليهنّ بالإضافة إلى خطف أتباع الأقليات الدينية والعرقية من شيعة وأيزيديين في محافظة نينوى. ومن جهة أخرى، استهدفت القوات العراقية وميليشيات موالية لها مناطق سُنّية وأخرى سُنّية-شيعية وخطفت مدنيين ونفّذت إعدامات بدون مراعاة الأحكام القضائية وقامت باعتقالات تعسفية بحق المدنيين. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، قامت السلطات العراقية بإغلاق المحطات الإعلامية المعارضة وأصدرت "مبادئ توجهية" إلزامية تحظر على الإعلاميين "التغطية السلبية للعمليات العسكرية والأمنية الحكومية". ويُعدّ العراق أسوأ بلد في مؤشر الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحافيين. مصر

يصف التقرير أزمة حقوق الإنسان في مصر بأنها "الأسوأ في البلاد في العصر الحديث". ويقول إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تسلح بقضاء مُسيّس وقوى أمنية حازمة، شهد إبطال المكاسب التي حققها الشعب المصري بعد ثورة يناير.

وأمر قضاة بالإبقاء على آلاف المعتقلين في السجون رغم عدم توفر أدلة تدينهم. وحرموا المعتقلين من حقهم في الخضوع لمحاكمة عادلة. والدستور المصري الذي عدل عام 2014 يسمح بإجراء المحاكمات العسكرية للمدنيين إذا تعرّضوا للممتلكات العامة أو مؤسسات الدولة. وقد قضى نحو 90 شخصاً تحت التعذيب في أقسام الشرطة ومديريات الأمن في محافظتي القاهرة والجيزة عام 2014. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين مما تسبب بمقتل العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم يوصِ تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو و3 يوليو بتوجيه أي اتهام إلى أي عضو من قوات الأمن أو الحكومة. وفي سبتمبر 2014، وقع السيسي تعديلاً لقانون العقوبات يحكم بالسجن المؤبد وبغرامة 69,900 دولار على من "يحصل على تمويل أجنبي لإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية" مما أثار مخاوف النشطاء السياسيين والمنظمات غير الحكومية بأن يتم استخدام القانون ضدهم. ولاحقت السلطات المصرية كتّاباً ونشطاء سياسيين بتهمة ازدراء الأديان والكفر، بما في ذلك أفراد ينتمون إلى أقليات دينية وملحدين. وألقت السلطات القبض على أكثر من 95 مثلياً. ولا تملك مصر قانوناً يجرم العنف الأسري فيما يستمر العنف ضد المرأة وزواج الأطفال وختان الإناث من دون وجود قوانين تحظرها. وقد قامت السلطات المصرية أيضاً بانتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. ليبيا

أدى القتال الدائر بين الميليشيات الليبية إلى نزوح حوالي 400,000 ليبي في الداخل وتحول 150,000 شخص إلى لاجئين . وأدت حملة الجنرال خليفة حفتر ضد جماعة أنصار الشريعة إلى قصف عشوائي على مناطق مدنية في كل من بنغازي وطرابلس في معارك تخللها عمليات خطف واستيلاء على أملاك خاصة وجرائم حرب. واغتيل ما لا يقل عن 250 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى للعام 2014 واغتيل أو اختُطف أجانب وديبلوماسيون وصحافيون.

وهاجمت الميليشيات القضاة والنواب العامين والشهودم ما تسبب في إغلاق المحاكم والنيابة العامة في بنغازي ودرنة وسرت وسبها في "شبه انهيار لنظام العدالة في ليبيا". وفشلت السلطات الليبية في تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية. واستمر الإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة عبر الحدود مع تشاد والسودان ومصر والجزائر. وزادت معاناة المرأة بعدما فرضت بعض الجماعات المسلحة قيوداً عليها وتعرضت بعض النساء للتحرش أثناء محاولتهنّ السفر بدون ولي أمرهنّ. وبنت الميليشيات المسؤولة عن الأمن في جامعة درنة جدار فصل بين الجنسين مما يحد من قدرة النساء على التعلم. وانطلقت من ليبيا رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، فوصل 60,000 ليبي إلى إيطاليا وحدها. كما قامت السلطات الليبية باعتقال بين 5,000 و10,000 مهاجر وعذبتهم في مراكز احتجاز. سوريا

وصل عدد المحاصرين في سوريا إلى 200,000 ويحتاج 12.2 مليون لمعونات إنسانية فيما وصل عدد قتلى الصراع حتى أغسطس 2014 إلى أكثر من 191,000. واستمر الجيش السوري في اعتقال المواطنين تعسفياً وتعذيب المعتقلين. وتم تحديد نحو 249 هجوماً في 10 محافظات استخدمت فيها الذخائر العنقودية بين يوليو 2012 ويوليو 2014. في المقابل، استمرت الجماعات الإسلامية المتطرفة في ممارسة انتهاكات منهجية واسعة بما في ذلك استهداف المدنيين وخطفهم وإعدامهم. أما في المناطق الكردية فقد مارست السلطات  الاعتقالات التعسفية وبقيت وحدات حماية الشعب تجند الأطفال رغم  تعهدها بتسريحهم.

اليمن

أدى التقاتل الداخلي بين القوات اليمنية والحوثيين والقاعدة والمقاتلين الإسلاميين إلى نزوح 334,512  شخصاً. واستمرت الولايات المتحدة في قصفها مقاتلي تنظيم القاعدة بواسطة الطيارات دون طيار، متسببة بمقتل عدد من المدنيين.

وتزايدت نسبة الاتجار بالبشر. وتم تسجيل 148 اعتداءً استهدف صحافيين، بين تهديدات وملاحقات قضائية مسيسة واحتجاز غير قانوني وقتل. السعودية

واصلت السعودية اعتقال المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان مستغلة التعريفات القانونية الفضفاضة كـ"محاولة تشويه سمعة المملكة" أو عدم الولاء للحاكم. ويواجه المعتقلون انتهاكات منهجية بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب. ويمكن إصدار أحكام على الأطفال بتهم ارتكاب جرائم جنائية في حالة وجود أي علامات البلوغ عليهم. ويخشى أن يُستخدم القانون الجديد لمكافحة الإرهاب والذي يحتوي على تعريفات فضفاضة، للحدّ من حرية التعبير.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت أن النيابة العامة حاكمت 191 شخصاً بتهمة "الشعوذة"، بين نوفمبر 2013 ومايو 2014، بينهم بعض العمال المنزليين الأجانب، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وأعدمت المملكة 68 شخصاً على الأقل بين يناير ومنتصف نوفمبر 2014. واستمرت عمليات ترحيل العمال الأجانب فطالت 163,018 إثيوبياً و458,911 يمنياً و38,164 صومالياً. ويتعرض العمال الأجانب إلى الحبس القسري والحرمان من الطعام وسوء المعاملة النفسية والتحرش الجنسي. السودان

أسفرت جولات جديدة من العنف في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عن نزوح 450,000 شخص ومقتل عدد كبير من المدنيين. وقمعت قوات الأمن بشكل متكرر المحتجين على سياسات الحكومة. ففي سبتمبر 2013، استخدمت القوات الأمنية القوة المفرطة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ضد سياسات التقشف مما أدى إلى مقتل 170 وإصابة المئات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على معارضين وناشطين وعذبتهم. وأدانت المحاكم ثمانية صحافيين بتهمة الانتماء إلى المعارضة. وسمح تعديل لقانون القوات المسلحة للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين بناء على نصوص فضفاضة مثل "تقويض الدستور" ونشر "أخبار كاذبة". وواصلت السلطات محاكمة نساء بسبب معتقداتهن وقراراتهن الشخصية في شأن الزواج والحياة الجنسية أو اللباس. لبنان

عام 2014 طال القصف من سوريا مناطق في شمال لبنان ووادي البقاع مسفراً عن مقتل نحو 10 مدنيين وجرح ما لا يقل عن 19. ووقع 14 تفجيراً بواسطة سيارات مفخخة وعمليات انتحارية، خمسة منها استهدفت مدنيين.

ومنع الجيش اللبناني، بناء على أقاويل سكان بلدة عرسال في البقاع، السوريين من مغادرة البلدة أثناء الاشتباكات التي أدت إلى إصابة 489 شخصاً وقتل نحو 59 مدنياً، 44 منهم سوريون. وقامت السلطات بترحيل حوالى 36 فلسطينياً قدموا من سوريا. ويعاني عدد من المشتبه فيهم كالمعتقلين في قضية الاشتباكات التي وقعت في صيدا جنوبي لبنان من التوقيف المطول قبل المحاكمة ويتعرضون للضرب والتعذيب على يد قوات الأمن.

وتهدد الملاحقات القضائية بحق العاملين في وكالات الأنباء والصحافيين والمدونين، حرية التعبير خاصة أن نصوص القوانين الضابطة للعمل الإعلامي غامضة في تعريفاتها للقدح والذم. وتقع عاملات المنازل تحت رحمة نظام الكفالة لأن قانون العمل اللبناني لا يشملهن، ويعانين من سوء المعاملة والطرد والترحيل ويواجهن عقبات قانونية تحد من إمكان لجوئهنّ إلى القضاء.

الإمارات

تواصل السلطة احتجاز أفراد تعتبرهم "خطراً على أمنها القومي" وتواجه قوات الأمن مزاعم بأنها تعذب المعتقلين. ويثير قانون مكافحة الإرهاب الجديد المخاوف كونه يمنح السلطات القدرة على ملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين على أنهم "إرهابيين" مع احتمال تنفيذ أحكام الإعدام بهم في حال تم إثبات أنهم"يقوضون الوحدة الوطنية".

ويتعرض العمال الأجانب للإساءة لأنهم لا يتمتعون بالحد الأدنى من الحماية القانونية. ولا يمنح قانون الأحوال الشخصية المرأة كامل حقوقها، ولا يعاقب على العنف الأسري ويلزم النساء بطاعة أزواجهن.

الأردن

وضعت الدولة قيوداً على دخول لاجئين سوريين جدد إلى أراضيها ورفضت إدخال اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا واحتجزت ثم رحّلت العشرات ممن دخلوا البلاد بصورة غير شرعية.

وتم توسيع نطاق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب مما قد يهدد الحريات. وتواصلت الأحكام على أشخاص لانتقادهم الملك واستمر التضييق على الصحافيين بتهم مثل "الإفصاح عن أسرار الدولة" أو "ازدراء رمز ديني". ويتواصل الاحتجاز الاعتباطي وتعذيب المعتقلين بينما لم يتم توجيه أي اتهام إلى أي شرطي أو عميل مخابرات بتعذيب المحتجزين.

وتنتشر عمالة الأطفال في الأردن. ويميز قانون الأحوال الشخصية بين المرأة والرجل ويحرم الأردنية من إعطاء أولادها الجنسية، ويخفف من الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم الشرف ويسمح بزواج الأطفال.

الكويت

تضيّق الحكومة على حرية التعبير وعلى المعارضة السياسية وتحظر المشاركة في التجمعات العامة. ويحاكم أشخاص بتهم مثل "إهانة الأمير" أو "التخطيط للمشاركة في تجمعات غير قانونية" أو "ازدراء الدين".  وجردت السلطات 33 كويتياً من جنسيتهم في وقت تستمر أزمة وجود حوالى 105,702 من البدون العديمي الجنسية. وتعاني المرأة من التمييز ولا توجد قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي و الاغتصاب الزوجي.

قطر

يعاني العمال الأجانب من سوء معاملة واستغلال. وصدر قانون غامض ضد "الجرائم الإلكترونية" يشكل تهديداً حقيقياً لحرية التعبير. فهو يجرّم الذين ينشرون "أخباراً كاذبة بقصد تعريض النظام العام للخطر" أو "معلومات تنتهك المبادئ الاجتماعية أو القيم". وينص قانون رعاية الأسرة على واجب الزوجة إطاعة زوجها ولا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة.

المغرب

يواجه الصحافيون المحاكمة والمضايقات إذا "ثبت" أن الصحافي "تعمّد" نشر "معلومات كاذبة" ترى السلطة أن من شأنها تعريض النظام العام للخطر أو إذا احتوت المادة المنشورة على "افتراءات".

وفرقت السلطة بعض التجمعات المعارضة بالقوة واعتدت على المتظاهرين. وفي الصحراء الغربية، منعت السلطات كل التجمعات التي وصفتها بالـ"معادية" لحكم المغرب. وتواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين وتستمر السلطة بمنع العديد من الجمعيات من الحصول على ترخيص قانوني.

وتواصل المحاكم حبس الأشخاص بتهمة "السلوك المثلي". ولا يزال قانون العقوبات يتضمن تمييزاً ضد المرأة. وبرغم أن القانون يمنع عمل من عمرهم أقل من 15 سنة، فإن آلاف الأطفال دون هذه السن، معظمهم من الفتيات، يعملون في المنازل، مدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أقل من 11 دولاراً أمريكياً في الشهر.

عمان

واصلت الحكومة العمانية تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع العام. وتعرض ناشطون سياسيون معارضون للاعتقال والمضايقات. ومنذ اندلاع احتجاجات واسعة عام 2011، قامت السلطات بمحاكمة النشطاء والنقاد بتهم مثل "إهانة السلطان". ويعاقب قانون العقوبات كل من يشارك في تجمعات يزيد عدد المشاركين فيها على 10 أشخاص. ويميز قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة.

تونس

علّقت الحكومة عمل 157 جمعية في يوليو 2014 متجاهلة إجراءات ينص عليها القانون التونسي الذي يقسم عملية حل الجمعيات إلى ثلاث مراحل هي الإنذار، والتعليق الأولي مدة 30 يوماً، ثم حل الجمعية إذا فشلت في اتخاذ الإجراءات التصحيحية. ويفتقر القضاء للاستقلالية عن السلطة التنفيذية في الممارسة العملية. ولا يزال التعذيب وسوء المعاملة شائعين في السجون وأماكن الاحتجاز.

الجزائر

واصلت السلطات سياساتها القمعية واعتقال منظمي الاحتجاجات ونشطاء حقوق الإنسان وقادة النقابات. ولتأسيس المنظمات الحقوقية والجمعيات، يشترط القانون الحصول على موافقة وزارة الداخلية. ويمكن للوزارة رفض تسجيل أيّة جمعية تناقض "المبادئ الأساسية والقيم والنظام العام والأخلاق العامة والقوانين المعمول بها". وتستمر الحكومة الجزائرية بمنع العمال من تشكيل نقابات مستقلة وتتخذ تدابير صارمة ضد الاحتجاجات السلمية والإضرابات العمالية.