أقرّت محكمة الاستئناف اللبنانيّة قراراً سمح بتغيير قيد مواطن عابر جنسياً من ذكر إلى أنثى. ولهذا القرار أهميّة بالغة، لأنّها المرة الأولى التي تُصدِر فيها محكمة الاستئناف قراراً بهذا الخصوص. يوضح الناشط في حقوق المثليين/ات والعابرين/ات جنسياً جوزيف عون، أنّ صدور هذا القرار من محكمة الاستئناف هو الأول من نوعه، "وقد يصبح سابقة يستند إليها قضاة آخرون في المستقبل عند الحكم على مسائل مشابهة".

وبالرغم من أنّ هذا القرار بثّ فرحاً بين مجتمع الميم-عين في لبنان، فإنّ عون يؤكّد أنّ "القانون اللبناني لا يتخلّله أيّ قرار واضح في هذا الموضوع. فقرار المحكمة يجب أن يوافق مرات عدة بأحكام أخرى، ليصبح حق تغيير الجنس قاعدة عامة". فالمادة 534 من القانون الجنائي اللبناني تقر "بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، بين 6 أشهر وسنة".

روح امرأة في جسد رجل

بعد أن يقر نهائياً حق العابرين جنسياً بتغيير أوراقهم الثبوتية، ستتمكن ماغي (26 سنة، عابرة جنسياً من ذكر إلى أنثى)، من إلغاء لجوئها في ألمانيا والعودة إلى لبنان نهائياً. لكنها تتردد، وتقول: "المشكلة ليست في القوانين فقط بل بنظرة الناس في لبنان إلى العابرين جنسياً والمثليين. فالكثيرون منهم يعتبرون أن ما نمر به مرض ولا يفهمون أننا ولدنا هكذا".

تروي ماغي أنها في لبنان كانت تعيش بجسدين: صباحاً تذهب لعملها كرجل، وليلاً تخرج مع أصدقائها كأنثى. أما في برلين فلها الحرية أن تكون فتاة أينما شاءت ومتى شاءت. وهي تشعر أن لها روح امرأة في جسد رجل. فمنذ أن كانت صغيرة جداً كانت تشعر أنها سجينة جسد لا يشبهها أبداً. وكانت أحلامها مشابهة لأي فتاة أخرى، بالرغم من أنها ولدت ذكراً: زفاف وفستان أبيض.

كانت نشأتها في بيئة محافظة جداً في شمال لبنان، جعلت طفولتها وشبابها كالكابوس. وتضيف: "وصلت لمرحلة لم أتمكن فيها من الخروج من البيت، فدورية الدرك كانت تستوقفني يومياً وتزعجني، بالرغم من أنني لم أكن حينها عابرة جنسياً أو مثلياً، كنت فقط صبياً ناعماً".

وتؤكد: "أمي كانت تعرف أنني لست ذكراً طبيعياً، لكنّها كانت تعيش في حالة نكران، وهذا عذاب نفسي للمثليين والعابرين جنسياً". رحلة ماغي من بيروت إلى برلين كانت شاقة وطويلة ومليئة بالمخاطر. كان عليها أن تعبر البحر على زورق مطاطي صغير كاد أن يغرق مرات عدة، ثمّ تنتقل من مدينة إلى أخرى، لتصل إلى أوروبا. لكن معاناة العابرين/ات جنسياً والمثليين لا تتوقف عند هذا الحدّ. تشير ماغي إلى أن عليهم الانتظار كثيراً ليحصلوا على إقامتهم، ولا يمكنهم العمل قبل ذلك.

وتضيف: "نتعرض للكثير من المضايقات من أشخاص من أصول عربية". تعمل ماغي الآن ناشطة وعضوة في مجلس إدارة جمعية GLADT في برلين، وهي جمعيّة تسعى إلى مساعدة اللاجئين المثليين والعابرين/ات جنسياً والدفاع عن حقوقهم. وتختم ماغي: "أريد أن يفهم الجميع أنّنا هربنا من وطن نحبه جداً إلى معاناة هنا في أوروبا".

من الأردن إلى لبنان

أما جولييت (تم تغيير الاسم بناء على طلبها)، فهربت من الأردن إلى لبنان، وأجرت عمليات عبور الجنس في ضاحية بيروت بثمن زهيد، تقول: "هناك كره كبير للعابرين/ات جنسياً والمثليين في الأردن، الحال ليس أفضل هنا، لكن لا أحد يعرف من كنت سابقاً". تعمل جولييت مساعدة لمصفِّفة شعر في صالون في الحمراء. قليلون هم من يعرفون سرّها الذي أرادت دفنه ما إن دخلت الحدود اللبنانية. تعرف صاحبة الصالون حقيقة جولييت، لكنها لا تأبه لذلك، لأن عملها ممتاز. ستة أشهر عاشتها جولييت في أمان، بين صالون الشعر وقهوة "ستاربكس" وبيتها، من دون أن يعلم أحد، أو حتى يشكّ أنّها كانت ذكر سابقاً. تعترف أن الكثير من زبونات المحل أصبحن صديقات لها، لكنها لا تدعهن يتقربن منها كثيراً، لأنها لا تحب إخبار أحد عن ماضيها.

تضيف: "أنا في أمان طالما لا أحد يعرف سري، وطالما أنا بعيدة عن الشرطة والمشاكل". وتضيف: "أشتاق لعائلتي أحياناً، لكن ما العمل إن لم يتقبلوني كما أنا. إما أن أتخلى عن نفسي وإما أتخلى عنهم". جولييت سعيدة في لبنان، لكنه ملجأ مؤقت حتى تستطيع تقديم لجوء إلى بلد أوروبي، والحصول على وثيقة أنثى.

اضطهاد وتعذيب وتمييز

بالرغم من "مبادئ يوغياكارتا" التي أقرتها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية، يعاني العابرون/ات جنسياً في الشرق الأوسط شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب والتمييز. يشرح رئيس "مشروع ترانسجندر العرب" زين أحمد أنّ العابرين/ات جنسياً في المجتمع العربي يواجهون تحديّات عدّة منذ بداية وجودهم في الحياة.

ويؤكّد أن العابرين هم سجناء جسد لا يمثّلهم ولا ينتمون إليه. يضيف زين أن هناك تحديات ثقافية عدة تواجه العابرين جنسياً: "العابرون جنسياً يعيشون في دول عربية لا تعترف بهم، وليس فيها قوانين تحفظ حقوقهم". من هنا أتت فكرة تأسيس "مشروع ترانسجندر" الذي يسعى إلى التوعية والتثقيف عن الهوية الجنسية والجندرية. يعمل زين كناشط على توثيق الانتهاكات ونشر التوعية، والمطالبة بحقوق العابرين جنسياً التي تقع ضمن خانة حقوق الإنسان، مثل حقِّهم في المواطنة والتعايش كأشخاص طبيعيين. بحسب زين "يشمل حقّ العابرين بالتعايش، كافّة مراحل عبورهم، وتغيير جنسهم، وتغيير أوراقهم الثبوتية بعد تشخيص الطب النفسي إضافة إلى حقّ الرعاية الصحية". ويشير إلى أهميّة وجود مستشارين نفسيين لتوضيح تعاسة الجندر للأهل بصورة طبية علمية، وتطبيق البرتوكول الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، لمراحل العبور الجنسي من دون تدخل رجال الدين.

حريّة ولكن في الكويت

أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ العابرات جنسياً عشن في حرية لسنوات عدة في الكويت. كان بإمكانهن التحرك بحرية وتأمين الوظائف، من دون تدخل واضح من قوى الأمن. لكن بحسب التقرير، بدأ الوضع يتغير في أيار/ مايو 2007، حين عدّل مجلس الأمة الكويتي المادة 198 من قانون الجزاء، وأصبحت تنص على معاقبة أي شخص يقوم بالتشبه بالجنس الآخر، بسنة حبس وغرامة ألف دينار كويتي. وتشير المنظّمة إلى أن التعديلات جعلت الشرطة تعمد إلى توقيفهن والاعتداء جنسياً عليهن. جميع النساء اللواتي قابلتهن "هيومن رايتس ووتش"، أكدن أنهن تعرضن للتعذيب والمعاملة المهينة والمذلة، والاعتداء أو التحرش الجنسي من الشرطة. واعتبرت المنظمة التعديل انتهاكاً لمبادىء حقوق الإنسان المكرسة في العهود الدولية، والتي وافقت عليها الكويت.

إيران حالة فريدة من نوعها

قد تكون الحالة الإيرانية فريدة من نوعها. فبالرغم من أن القانون الإيراني يحظر العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب من تثبت عليه ممارستها بالقتل، إلا أنها تتصدر دول العالم في عدد عمليات العبور الجنسي التي تغطي الحكومة الإيرانية نصف كلفتها.

تشير التقارير إلى أنّه في العقدين الماضيين، أجريت أكثر من ألف عملية عبور جنسي في إيران. رقم يضاعف سبع مرات ما هو موجود في الدول الأوروبية، ويجعل إيران في المرتبة الثانية عالمياً بعد تايلاند. ب

عد نضال بدأ في العام 1970، نجحت أوّل عابرة جنسياً ايرانيّة، الناشطة مریم ملكارا، بإقناع آية الله الخميني بموقفها بعدما زارته في العام 1987. في ذلك العالم، أصدر فتوى تسمح بإجراء عمليات تغيير الجنس. إذ يقول الخميني: "إذا أراد أحدهم تغيير جنسه الحالي لأنّه يشعر أنه عالق داخل جسد غير جسده، يحقّ له التخلص من هذا الجسد والتحول إلى جنس آخر"، إضافة إلى الحصول على أوراق ثبوتية جديدة. وقد تم تأكيد هذه الفتوى في ما بعد من العديد من رجال الدين الإيرانيين. وبحسب تقرير أعدته BBC، فإن المشكلة أن السلطات والمجتمع الإيراني، يضغطان حتى على المثليين لإجراء عمليات تغيير الجنس. ما يجعل الكثيرين منهم يفرون من البلاد تجنباً لإجراء العملية. ففي إيران يمكنك أن تكون عابراً جنسياً لكن لا يمكنك أن تكون مثلياً.